سایت احمدی نژاد: پس از آن كه وزير كشور از مباحث مطرح شده در جلسه هيئت وزيران مبني بر تاثير دادن مواضع كشورها در تعامل اقتصادي با آنان خبر داد فرصتي پيش آمد تا موافقان و مخالفان سياست‌هاي ايران در مجامع بين المللي، نظير آنان كه در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي به ايران رأي مثبت يا منفي دادند بيش از پيش«جاذبه هاي بازار ايران» را از پيش چشم خود بگذرانند.
پس از آن كه وزير كشور از مباحث مطرح شده در جلسه هيئت وزيران مبني بر تاثير دادن مواضع كشورها در تعامل اقتصادي با آنان خبر داد فرصتي پيش آمد تا موافقان و مخالفان سياست‌هاي?ايران در مجامع بين المللي، نظير آنان كه در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي به ايران رأي مثبت يا منفي دادند بيش از پيش«جاذبه هاي بازار ايران» را از پيش چشم خود بگذرانند.

واقعيت اين است كه جاذبه بازار 70 ميليوني ايران جاذبه اي است كه هيچ كشور خارجي نميتواند از آن به راحتي صرف نظر كند از اين رو دولت جديد تصميم گرفت به طرز آگاهانه جاذبه هاي بازار ايران را در خدمت ديپلماسي فعال خود قرار دهد.

سالهاي سال است كه ايران بدون هيچ دليل موجه خود را از به كارگيري اهرم هاي اقتصادي در عرصه ديپلماتيك محروم ساخته و اين مهم گاه موجب وارد آمدن خسارت هاي بزرگ و جيران ناپذير بر منافع ملي كشور شده است. نمونه بارز از دست رفتن فرصت هاي اقتصادي – سياسي مورد اشاره را مي توان در دو پروژه انتقال گاز ايران به هند و تركيه مشاهده كرد. در دو مرود مذكور مديران دستگاه ديپلماسي كشور بدون? به ظرفيت هاي چشمگير اهرم هاي اقتصادي در پيشبرد منافع ملي نتوانستند به خوبي از مزيت هاي اقتصادي كشور براي دستيابي به اهداف ديپلماتيك استفاده كنند.

نمونه هاي ديگر از اين دست را مي توان در پروژه خريد هاي چند صد ميليون دلاري كالاهاي سرمايه‌اي از كشور هاي هند اسپانيا ايتالياو. . . مشاهده كرد كه هيچ گونه تأثير مثبتي در پيشبرد اهداف ديپلملتيك ايران در روابط خود با كشورهاي طرف قرار داد نداشته است.

بايد گفت مناهيت روابط اقتصادي كشورها به گونه اي است كه نقش تععيين كننده اي در تعيين فضاي حاكم بر روابط ديپلماتيك طرفين دارد و اين واقعيتي است كه متأسفانه هرگز جايگاه بايسته خود را در ذهن مديران دستگاه ديپلماسي ايران نيافته است.

سالهاست كه ايران شاهد به كارگيري اين اهرم از سوي دولت هاي مداخله جوي غربي است اما هرگز به امكان تأثير گذاري خود فكر نكرده است.

نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و تشكيل دولت جديد اين فرصت را پديد آورد كه دولت براي تضمين دستيابي به اهداف و منافع ملي جمهري اسلامي ايران نسبت به موضوع مورد اشاره تجديد نظر كند.

پس از انتشار نتايج رأي گيري در نشست اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي دولت جديد با تحليل نتايج منتشر شده مشاهده كرد كه ظاهرا هيچ رابطه معناداري بين “سطح مبادلات اقتصادي ايران با كشورهاي رأي دهنده” و جهت گيري سياسي كشورهاي شريك تجاري ايران مشاهده نميشئد. دولت دكتر احمدي‌نژاد با تحليل نتايج منتشر شده دريافت كه ديپلماسي غيرفعال كشور در 16 سال اخير باعث شده كه حتي شركاي عمده تجاري ايران كه اصولا بايد براي حفظ رابطه اقتصادي خود با ايران تلاش چشمگيري از خود به نمايش بگذارند نه تنها از همراهي سياسي با اهداف سياسي مشروع ايران (نظير حق برخورداري از انرژي هسته‌اي) خودداري كردند بلكه گاه در مجامع بين المللي به مخالفت با حق مشروع ايران اقدام مي كنند! دكتر احمدي نژاد در تبليغات انتخاباتي خود اين واقعيت را يك فاجعه براي منافع ملي دانست و تصميم براي تغيير اين معادله را از برنامه‌هاي خود عنوان كرد. و اكنون نوبت دولت جديد است كه وعده‌هاي احمدي‌نژاد را اجرايي كند.

دولتمردان جديد ايران بايد توجه شركاي تجاري خود را به اين ضرب المثل ايراني جلب كنند كه مي گويد: هر كس خربزه مي‌خورد پاي لرزش نيز مي نشيند. معناي اين ضرب‌المثل ايراني در روابط ديپلماتيك مي‌تواند اراده و تمايل دولت ايران براي افزليش هزينه هاي اقتصادي مخالفت كشور ها با ايران باشد.

در اين زمينه اشاره به نكگاتي هر چند مختصر ضروري است:

1-?ضروري است امور مربوط به فعاليت تجاري شركت هاي خارجي ونيز قوانين مربو ط به درج آگهي هاي تجاري رسانه هاي داخلي مورد باز نگري قرار گيرد و درج آگهي شركت‌هاي خارجي در رسانه‌هاي داخلي مشروط به عدم منع اين عمل از سوي شوراي عالي امنيت ملي شود.

2-?ضروري است در آغاز تصميمات مشابه، به ظرفيت بازار داخلي و اهميت كالاي مورد نظر خارجي براي مصرف كنندگان داخلي توجه شود تا لطمه‌اي به حقوق و منافع مصرف كنندگان داخلي وارد نشود.

3-?ضروري است در آغاز تصميمات مشابه، به جاذبه‌هاي داخلي و اهميت همكاري مورد نظر در اقتصاد يا طرف مبادله توجه شود. سهم ايران از تراز تجارت خارجي كشور مي‌تواند از عوامل مؤثر در تعيين ضريب موفقيت تصميمات مذكور باشد.

4-?ضروري است در مرحله اوليه اجراي اين سياست، كشورهاي هدف با دقت هر چه بيشتري انتخاب شوند به گونه‌اي كه بيشترين فشار اقتصادي بر كشور وارد شود و ايران بتواند حقوق مسلم خود را از طريق ايجاد همسويي‌هاي لازم سياست، در اين كشورها دنبال كند.

انتخاب هيئت دولت براي محدود سازي موقتي بازار كالاهاي كره‌اي انتخابي شايسته است كه احتمالا در نتيجه مطالعات ساختار اقتصادي كشورهاي طرف تجاري ايران اتخاذ شده است.

شركت‌هاي بزرگ كره نظير دوو، الي‌جي، سامسونگ، هيوندا از آنجا كه نقش برجسته‌اي كه در اقتصاد اين كشور دارند، و اعمال هر گونه محدوديت قانوني و موقت مي‌تواند اين شركت‌ها را براي توصيه‌هاي لازم به دولت متبوعشان متقاعد سازد.

5- ضروري است همه وزارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران ضمن نمايش پايبندي خود به حسن اجراي تصميم اخير، بررسي‌هاي لازم براي آغاز تصميمات اجرايي مكمل اين تصميم را انجام دهند. يكي از تصميمات اجرايي وزارتخانه‌ها كه مي‌تواند مكمل مناسبي براي حسن اجراي تصميم اخير باشد. افزايش سطح همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي نظير دولت آفريقاي جنوبي است كه نشان داده‌اند به رغم فشار قدرت‌هاي بزرگ غربي همواره از مواضع اصولي–انساني و منافع ملي ايران حمايت قانوني به عمل آورده‌اند.
جايگزيني شركت تابعه دولت آفريقاي جنوبي به جاي شركت ترك‌سل در قرارداد امپراتور دوم تلفن همراه، مي‌تواند اقدامي شايسته در همين راستاي به شمار آيد.

6-? ضروري است دولتمردان ايران كه با هدف تأمين هر چه بيشتر حقوق و منافع ملي كشورمان اتخاذ اين تصميم را بر خود هموار كرده‌اند، به ماهيت اين گونه تصميمات و اقدامات توجه كنند. اقدامات اخير مي‌تواند به طور مقطعي به عنوان «مكمل اقتصادي» يك ديپلماسي فعال مورد توجه قرار گيرد اما هرگز نمي‌تواند به تنهايي نقطه اتكاي ديپلماسي كشور در يك مبارزه طولاني براي تأمين منافع ملي باشد. و چنان چه ملاحظات مورد اشاره مورد توجه قرار نگيرد ممكن است در بلندمدت به عاملي در كاهش موفقيت دولت در تأمين منافع اقتصادي كشور منجر گردد.