پیک ایران: روزنت “روز” ، بهرام علائی : سه روز پيش، “فخرالدين جعفرزاده”، سرپرست دادسراي امور جنايي و معاون دادستان تهران، از دستگيري ضارب اصلي قاضي حسن مقدس پس از مدت ها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي خبر داد.

جعفرزاده با تأکيد بر اينکه عامل ترور “از ناحيه افراد يا گروه هايي كه تاكنون ماهيت آنان معلوم نشد، اجير شده بود” افزود: “ماهيت گروه هايي كه اين فرد را اجير كرده بودند، در حال بررسي است و فرد اجير شده در يك عمليات غافلگيرانه و با درگيري مسلحانه و اصابت چهار گلوله به پا، در حالي كه مسلح بود، دستگير شد.”

به گفته معاون دادستان تهران: “اين فرد بسيار خطرناك و از زندان رجايي شهر فرار كرده بود. قاضي مقدس براي اين فرد به اتهام حمل سلاح غيرمجاز و تخلفات ديگر، محكوميت پنج ساله صادر كرده بود. وي با بيان اينكه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد، گفت: اين فرد قبلا گفته بود كه اگر از زندان بيرون بيايم، مقدس را مي‌كشم.”

مظنون است

به فاصله اندکي از اظهارات قاضي جعفرزاده، اظهارات متفاوت بازپرس هنرمند [بازپرس پرونده] در روزنامه همشهري منتشر شد که صدا و سيما و ساير رسانه هاي محافظه کار، به سادگي از کنار آن گذشتند. اظهاراتي که روشن مي کرد علي اشرف پروانه که قاضي جعفرزاده معاون دادستان تهران او را عامل ترور قاضي مقدس معرفي کرده و در حال بررسي هويت “اجيرکنندگان” اوست، بيش از يک “مظنون” پرونده نيست: “در اولين جلسه بازجويي كه در بيمارستان امام سجاد انجام شد، علي اشرف [تنها] اتهامات سرقت مسلحانه و فرار از زندان را پذيرفت. در بازجويي دوم كه صبح يكشنبه در محل بيمارستان انجام شد وي پاسخ هاي ضد و نقيضي درخصوص ترور قاضي مقدس مطرح كرد و درنهايت به انجام اين ترور اعتراف نكرد. متاسفانه به دليل مساعد نبودن حال متهم، تحقيقات ما در مورد ترور قاضي مقدس كامل نشد.

بدين ترتيب ما منتظر مي مانيم تا وي بهبود كامل پيدا كرده و از بيمارستان مرخص شود. آنگاه تحقيقات تكميلي و علمي را در اداره آگاهي ادامه خواهيم داد. علاوه بر اين، مواجهه حضوري مظنون به قتل قاضي مقدس با شهود، نكات مبهم بسياري را آشكار خواهد كرد. متاسفانه اطلاع رساني درمورد دستگيري اين فرد درست صورت نگرفته است. اعلام اوليه ما دستگيري مظنون بوده است نه قاتل.” [به “نامساعد بودن حال” متهم پس از بازجويي و وعده انجام “تحقيقات علمي” بر روي او در آينده توجه شود.]

در مقابل، قاضي جعفراده در گفت و گو با روزنامه دولتي ايران، با بيان اين که علي اشرف “مظنون اصلي” پرونده است، کوشيد بر مواضع قبلي خود پافشاري کند. اقدامي که با بيان اظهارات ضد و نقيض همراه بود: “وى [علي اشرف] در برابر بازپرس پرونده، كارآگاهى كه او را بازداشت كرده بود را خطاب قرار داده و گفت: پس از فرار از زندان، محل سكونت تو و همسر و فرزندت را شناسايى كردم. قصد اجراى طرح ترور شما را داشتم، ولى افسوس كه توبه كرده بودم.”

اظهارات متهم در در مورد “توبه کردن” از ترور افراد، در حالي منتشر مي شود که وي همچنان متهم به ترور قاضي مقدس به محض خروج از زندان است! در ادامه همين خبر به نقل از بازپرس پرونده آمده است: “وقتى از او درباره تهديداتى كه در زندان عليه افسر پرونده و بعضى از قضات از جمله قاضى شهيد مقدس [کرده بود] پرسش كرديم، تنها سكوت كرده و حاضر به پاسخگويى نشد.”

اين آغاز ماجرا بود. در بخش ديگري از گزارش ايران آمده است: “پليس پس از بازداشت متهم، وقتى به مخفيگاه وى در منطقه يافت آباد رفته و آنجا را تحت بازرسى قرار داد، هيچ اسلحه اى را در آنجا به دست نياورد، ولى احتمال داده مى شود وى داراى مخفيگاه هاى ديگرى نيز باشد كه هنوز از محل دقيق آنها اطلاعى به دست نيامده است.”

اما باز در بخش ديگري از همين گزارش اظهارات متناقض قاضى جعفرزاده آمده است که تعريف مي کند: “از اين مجرم اسلحه اى به دست آمده است كه تطابقى با اسلحه به كار گرفته شده در ترور قاضى مقدس ندارد. در ترور از اسلحه روولور استفاده شده است كه تحقيقات نشان مى دهد على اشرف پروانه در نخستين اقدام به فرار از زندان كه قبلاً صورت گرفته بود، اسلحه روولورى را از نگهبان ربوده و وى را نيز هدف گلوله قرار داده است و گزارشات نشان مى دهد پروانه از اسلحه روولور استفاده مى كرده است و بعد از دومين فرارش كه با حفر تونلى از زندان رجايى شهر رخ داده است، گاهى اسلحه روولور همراهش بوده.”

اين قاضي محترم البته نمي گفت که از کدام منبع اطلاعاتي موثق متوجه شده که متهم “گاهى” اسلحه روولور همراهش بوده است. همان طور که پيشتر در مورد “افراد يا گروه هايي كه تاكنون ماهيت آنان معلوم نشده” و عامل قتل را “اجير” کرده بودند نيز، توضيحي نداده بود.

“عامل قتل” در هنگام ترور زنداني بوده

در گزارش روزنامه ايران در مورد ماجراي ترور قاضي مقدس، خبر تامل برانگيز ديگري نيز ذکر شده بود که طبيعتاً رسانه هاي رسمي از کنار آن هم به سادگي گذشتند. خبر اين بود که على اشرف پروانه در بازجويى تيم تحقيق با حضور قاضى جعفرزاده، وقتى مطلع شده که “مظنون اصلى” ترور قاضى مقدس تلقي مي شود، گفته است: “وقتى قاضى مقدس را ترور كردند، هنوز در زندان بودم و فرار نكرده بودم. ماجراى اين ترور را از تلويزيون شنيدم و دخالتى در ترور قاضى مقدس نداشته ام.”

قاضى جعفرزاده، در دفاع از تئوري خود، مظنون را دروغگو دانسته و به روزنامه ايران گفته است که علي اشرف پروانه حدود دو ماه پيش از ترور قاضي مقدس از زندان فرار کرده بود. معاون دادستان تهران افزوده: “همه مدارك و قرائن نشان مى دهد على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است.” در توضيح مدارک و شواهد مورد استناد خود، به تنها موردي که اشاره مي کرد اين بود که: “تصوير چهره نگارى اى كه داريم مطابقت زيادى با اين مجرم دارد.”

نکته جالب توجه اظهارات فوق اين است که تا زمان دستگيري “مظنون اصلي”، کسي تصوير چهره نگاري شده متهم را نديده بود. مقامات، حتي با تهديد به قطع رابطه با کشور ژاپن سفارت اين کشور را تحت فشار قرار داده بودند تا فيلم موجود از زمان ترور را در اختيار آنها قرار دهد. اين فيلم به دليل نزديکي محل سفارت ژاپن با محل وقوع حادثه از اهميت زيادي برخوردار بود. اما پس از تحويل فيلم به مقامات ايراني، مسوولان قضايي به سادگي اعلام کردند که آن فيلم فاقد تصوير مورد نظر است. واکنشي که به برخي شايعات در مورد هويت ضارب قاضي مقدس دامن زد…

به هر حال، ظاهراً اکنون وظيفه اصلي اطلاع رساني اوليه درمورد بازداشت ضارب قاضي مقدس بر دوش قاضي جعفرزاده قرار گرفته است. گذشت زمان مشخص مي کند که آيا محاکمه علي اشرف پروانه به طور شفاف برگزار خواهد شد، و آيا امکان گفت و گوي خبرنگاران با وي فراهم خواهد آمد، يا اين که اطلاع رساني در مورد پرونده ترور، در اختيار قاضي جعفرزاده باقي خواهد ماند. نکته جالب توجه آن که اتهامات متعدد علي اشرف پروانه – که يک جنايتکار حرفه اي با سابقه انجام سرقت مسلحانه و دو قتل است – براي محکوميت وي به اعدام کفايت خواهد کرد و اضافه شدن اتهام ترور قاضي مقدس تغييري در سرنوشت او نخواهد داد.

سابقه جعفرزاده در پرونده شهلا جاهد

فخرالدين جعفرزاده، قاضي معروفي است که حکم اعدام شبهه برانگيز شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخاني را نيز صادر کرده است. به دنبال قتل لاله سحرخيزان همسر اصلي اين فوتباليست معروف و دستگيري شهلا جاهد به اتهام قتل، ابهامات زيادي در مورد اين پرونده – که افکار عمومي را به طور گسترده مشغول کرده بود- وجود داشت. تا اين که به ناگهان يک شب، گوينده اخبار تلويزيون اعلام کرد که شهلا جاهد به قتل لاله سحرخيزان اعتراف کرده است.

متعاقباً، در جريان محاکمه، قاضي جعفرزاده، با استناد به “اعترافات” شهلا جاهد مبني بر انجام قتل او را به اعدام محکوم کرد، و فريادهاي شهلا جاهد در دادگاه مبني بر اين که اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده نيز، تأثيري در حکم او نداشت.

قاضي جعفرزاده مدتي بعد از صدور حکم اعدام شهلا جاهد، به سمت معاون دادستان و رياست دادسراي امور جنايي ارتقا يافت. بايد منتظر ماند و ديد بعد از صدور حکم اعدام براي ضارب قاضي مقدس او به چه جايگاهي دست خواهد يافت.