توضیح: ملای حیله‌گر برای هر حمله‌ای یک ضد حمله در آستین دارد
بی‌بی‌سی:
قبل از انقلاب سال ۱۹۷۹، دولت ايران در نظر داشت برنامه ای حاوی احداث بيش از ۲۰ نيروگاه اتمی تا سال ۲۰۰۰ ميلادی را به اجرا بگذارد
جمهوری اسلامی با انتشار جزييات بيشتری از طرح واگذاری سهام تاسيسات هسته ای اعلام کرد که حتی دولتهای خارجی نيز می توانند اين سهام را بخرند.
علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که بر اساس اين طرح، “سهام هسته ای” به صورت منطقه ای در اختيار دولتها و شرکتهای خصوصی خارجی قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از وی خبر داد: “سازمان انرژی اتمی برآورد کرده است که بخشی از فعاليتهای هسته ای ايران در قالب شرکتی به کار خود ادامه دهد و سهام آن به کشورهای مختلف به صورت منطقه ای واگذار شود. البته موضوع محصور به دولتها نيست و شرکتهای خصوصی هم می توانند از اين سهام استفاده کنند.”

بر اساس طرحی که به شورای عالی امنيت ملی ارسال شده، بخشی از سهام تاسيسات اتمی در قالب طرح محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، برای واگذاری “سهام عدالت” رايگان به خانوارهای ايرانی داده و بخشی ديگر فروخته خواهد شد.

کارشناسان عقيده اين دارند هدف از اين برنامه بيشتر سياسی است تا اقتصادی، زيرا دولت ايران به دليل گران شدن نفت درآمد کافی برای سرمايه گذاری مستقل در اين پروژه های راهبردی را دارد.

آقای لاريجانی نيز اذعان کرد که ايران می خواهد با واگذاری بين المللی اين سهام “نهايت شفافيت” خود را به نمايش بگذارد.

ايران پيش از انقلاب ۱۹۷۹ در تاسيسات اتمی خارجی سرمايه گذاری کرده بود.

در سال ۱۹۷۴ شاه سابق ايران به برکت افزايش درآمدهای نفت، يک ميليارد دلار به کميسيون انرژی اتمی فرانسه قرض داد تا يک کارخانه غنی سازی اورانيوم را در شهر تريکاستن برای کنسرسيوم يوروديف بسازد. در مقابل ايران ده درصد از سهام اين تاسيسات را دريافت کرد و می توانست در سالهای بعد به ۱۵ درصد افزايش دهد.

در ۱۹۷۷ نيز ايران پذيرفت ۹۴۳ ميليون فرانک فرانسه (تقريبا ۱۸۰ ميليون) دلار ديگر برای تقويت فعاليتهای غنی سازی فرانسه بپردازد. اين توافقنامه در سال ۱۹۷۹ در حالی که ۳۵۰ ميليون فرانک به طرف فرانسوی پرداخت شده بود، لغو شد.

صرف نظر از اين که سرمايه گذاران خارجی حاضر به پذيرش ريسکهای سرمايه گذاری در تاسيسات جمهوری اسلامی (ازجمله تهديدات نظامی اسراييل) می شوند يا خير، به نظر می رسد دولت ايران برای اجرای اين طرح نياز به تسهيل قوانين مربوط به سرمايه گذاری خارجيان دارد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، کنترل صنايع مادر که اهميت امنيتی دارند، بايد در اختيار دولت بماند.

امسال رهبر جمهوری اسلامی برای تشويق سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی بخشی از محدوديتهای اين اصل را برچيد، ولی اميد تازه ای به سرمايه گذاران خارجی نداد.

بزرگترين کانون فعاليت هسته ای ايران نيروگاه بوشهر است که پيمانکار روسی قول داده آن را تا آخر سال آينده ميلادی راه اندازی کند. ايران و روسيه برای ساخت چند نيروگاه اتمی ديگر قرارداد بسته اند.

دولت آقای احمدی نژاد همچنين تصميم گرفته است يک نيروگاه تازه در خوزستان بسازد تا بخشی از اهداف جمهوری اسلامی برای تامين بيست هزار مگاوات برق مورد نيازش از انرژی هسته ای تحقق يابد.

طرح ساخت نیروگاه در استان نفت خیز خوزستان به سالهای قبل از انقلاب بازمی گردد. در اکتبر ۱۹۷۷ تهران و پاريس بعد از بيش از سه سال وقفه سرانجام بر سر ساخت نيروگاهی اتمی در دارخوين در جنوب غربی ايران به توافق رسيدند.

ايران همچنين در حالی می خواهد سهام تاسيسات اتمی را عرضه کند که بورس تهران با روزهای مطلوب خود فاصله زيادی دارد. بسياری از کارشناسان مناقشه اتمی را عامل مهمی در فروپاشی اخير بازار سرمايه می دانند.

اما آقای لاريجانی می گويد: “رکود اقتصادی در ايران و آن اتفاقی که در يک سال گذشته در بورس ايران رخ داد، ربطی به موضوع هسته ای ندارد.”

با اين حال وی افزود: “تاثير مباحث هسته ای را در آن نفی نمی کنم.”