رادیو فردا: در بخشهای پیشین شنیدید که تیمی از درون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی سالها دهها نویسنده، روشنفکر و دگراندیش را به قتل رساندند. 28 نفر در این رابطه دستگیر شدند، و در دادگاه، در نهایت 18 متهم پرونده که البته سعید امامی در میان آنها نبود، به حبسهایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند. با گذشت هفت سال از آن زمان، تعدادی از محکومین آزاد شدند، اما دو نفر از پیگیران این ماجرا، یعنی اکبر گنجی ، یکی از روزنامه نگاران پیگیر این قتلها، و ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان، هنوز در زندان هستند.

تارا عاطفی (رادیو فردا): در بخشهای پیشین شنیدید که تیمی از درون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی سالها دهها نویسنده، روشنفکر و دگراندیش را به قتل رساندند. اما پرونده قتلها با سیری غیرمعمول و عجیب در نهایت به دادگاه نظامی رسید. 28 نفر در این رابطه دستگیر شدند. این دادگاه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد؛ بدون آن که هویت آمران اصلی و سیاستگذاران قتلهای زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گیرد، و در شرایطی که دادگاه توسط خانواده قربانیان قتلهای زنجیره‌ای تحریم شده بود. در نهایت، 18 متهم پرونده، که البته سعید امامی در میان آنها نبود، به حبسهایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند. با گذشت هفت سال از آن زمان، تعدادی از محکومین آزاد شدند، اما دو نفر از پیگیران این ماجرا، یعنی اکبر گنجی یکی از روزنامه نگاران پیگیر این قتلها و ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان هنوز در زندان هستند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، در این رابطه می‌گوید: محاکمات غیرعلنی انجام می‌شود. با تحریم خانواده‌های قربانیان و وکلای آنها، به این صورت که یک محاکمه ساختگی برگزار می کنند. دو نفری که به هر حال فرماندهی اجرایی عملیات را داشتند، محکومیت پیدا می کنند، به اضافه کسانی که این جنایات را مرتکب شده بودند، هفت سال پس از وقوع جنایات از زندان آزاد شدند، برای این که هفت سال طولانی نبود، مگر در مورد کاظمی و عالیخانی، آنها با توجه به این که به اعدام محکوم شده بودند، و می‌دانید که خانواده‌های قربانیان هم از حق خصوصی خودشان در چارچوب قانون قصاص استفاده نکردند؛ ممکن است که کاظمی و عالیخانی هنوز در زندان باشند، ولی بقیه همه از زندان آزاد شدند و تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، بالاخره بر مردم ایران روشن نشده که چه کسانی دستور این قتلها را داده بودند.

ت. ع.:دکتر لاهیجی همچنین در مورد اشکالاتی که به این دادگاه وارد بود، چنین می گوید:

عبدالکریم لاهیجی: ببینید شما دادگاه را به صورت یک دادگاه مستقل و یک دادگاهی که یا در دادگستری می شود نظیرش را دید یا حتی در فیلمهای تلویزیونی یا سینمایی، نگاه نکنید. نخواستیم که در یک پرونده قتل، در یک پرونده جنایی، آنهم جنایت سیاسی، معنی ندارد که یک قاضی مسئول رسیدگی باشد. می‌بینید در کشورهایی که ما زندگی می‌کنیم، یا قاضی هست با یک هیات منصفه، یا به همان صورتی که در ایران قبل از انقلاب اسلامی بود، در پرونده‌های بزرگ، 5 قاضی تصدی دادگاه را بر عهده دارند. یک رئیس دادگاه و چهار مستشار. وقتی یک همچین پرونده‌ای را دست یک قاضی می‌دهند، آنهم پس از بیش از دو سال و اندی دست به دست گشتن پرونده و تغییرات مکرر قضاتی که به این پرونده رسیدگی می‌کردند و وضعیت بسیار مشکوکی که مرگ سعید امامی به خودش می‌گیرد، مسلم است که ما در مقابل یک دادگاه مستقل نیستیم. بنابراین جمهوری اسلامی در تمامیتش، دادگستری جمهوری اسلامی، شبکه های امنیتی جمهوری اسلامی، نمی‌خواستند که کشف حقیقت بشود. ولی وقتی نمی‌خواهند که در این پرونده یک روحانی، یک آخوند به هر دلیلی، زیر علامت سئوال برود، مورد امتحان قرار بگیرد، خب مسلم است که آن موقع تمام همّ و غم و نیت آنها در این بوده که این پرونده را به یک صورتی تمام بکنند و مدفون بکنند و به همین صورت هم کردند.

ت. ع: ناصر زرافشان، یکی از قربانیان قتلهای زنجیره‌ای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. ناصر زرافشان ابتدا به دلیل افشای جلسه غیرعلنی دادگاه بازداشت و بار دیگر به اتهام در اختیار داشتن سلاح و مهمات و مشروب بازداشت و به زندان محکوم شد. ناصر زرافشان می‌گوید به او گفته شده که اگر با استعفا از این پرونده کنار نکشد، به طرق دیگری مانع مداخله وی در پرونده قتلهای زنجیره‌ای خواهند شد.

اکبر گنجی نیز که طی صدها مقاله و چاپ چندین کتاب و تحقیقات ژورنالیستی، گوشه‌هایی از موقعیت و پشت پرده این قتلها را افشا کرد، وضعیتی مشابه داشت. در آن زمان اکبر گنجی چندین بار تهدید به مرگ شد و چندین بار نیز به سازمان قضایی نیروهای مسلح احضار شد.

ت. ع.:اکبر گنجی در مصاحبه‌ای در مورد علت تاکید و پیگیریش درباره پرونده قتلهای زنجیره‌ای چنین می‌گوید: قتلهای زنجیره‌ای مهمترین پرونده قضایی – ملی دو دهه گذشته است. عده‌ای با تشکیل محفل در وزارت اطلاعات و به قتل رساندن روشنفکران و دگراندیشان در صدد متزلزل کردن نظام در سطح داخل و خارج بودند. منتهی نکته قابل تامل برای من اینست که چرا آنان با انجام هر قتلی رد پایی بر جای می‌گذاردند که به راحتی نگاهها را معطوف به نظام جمهوری اسلامی کند؟

اکبر گنجی در آن زمان پیشنهاد داد تا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ملی حقیقت یاب» تشکیل شود. اکبر گنجی در مصاحبه‌ای که روز دوم اسفندماه سال 78 به چاپ رسید، گفت: اعضای کمیته در درجه اول مرکب از نمایندگان خانواده مقتولان خواهد بود. نفرات بعدی نمایندگان مطبوعات به عنوان اصلی ترین دنبال کنندگان پرونده، نمایندگان کانون وکلا، نمایندگان روشنفکران و دانشگاهیان، چند چهره مستقل از حکومت و امثالهم هستند. از نظر من حتی نمایندگان خانواده‌های متهمان هم می‌توانند در این کمیته عضویت داشته باشند. هدف اصلی کمیته ملی حقیقت یاب، کشف حقیقت به منظور عدم تکرار جنایت است. کمیته توجه خود را معطوف به انتقام از متهمان پرونده نخواهد کرد. آن مساله حق اولیای دم است که آن عزیزان نیز در این زمینه امیدوارم که بر اساس اصل «ببخش و فراموش کن» یا «ببخش و فراموش نکن» عمل خواهند کرد. چرا که پایان بخشیدن به فرآیند خشونت، با خشونت امکان ندارد. در جایی باید با گذشت و بخشش به این فرآیند پایان بخشید و طعم شیرین بخشش را به همگان چشاند. برای امکانپذیر شدن این فرآیند، باید متهمان از سلول انفرادی خارج شوند، روزنامه و کتاب در اختیار آنها قرار گیرد. امکان تماس مداوم با خانواده برای آنان مهیا شود. پیشنهاد من آن است که پس از کشف حقیقت، کلیه متهمان بخشیده شوند و مکلف شوند که کل ماجرا را بنویسند و بگویند که چه نظریه‌ها و القائاتی امکان جنایت را فراهم می‌آورد. چه فضای ذهنی و عینی ایجاد می‌شد که فرد را وادار می‌کرد شهروندی را با بیش از 15 ضربه چاقو مثله کند. چه قرائت ایدئولوژیکی اجازه تکه تکه کردن روشنفکران را مهیا می‌سازد.

ت. ع.:در هر حال، اکبر گنجي، توسط دادگاه مطبوعات به شش سال زندان محکوم شد. آقاي گنجي، همچنان در زندان است. در نهايت، مهمترين پرونده قضايي ملي دو دهه گذشته، چنان که گفتيم، بسته شد؛ اما آيا چنين رويداد مهمي مي‌تواند از ذهنها خارج شود؟ آيا روزي عدالت در اين زمينه برقرار خواهد شد؟ دکتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر، و از بنيانگذاران مرکز بررسي اسناد حقوق بشر ايران، در اين رابطه چنين مي‌گويد:

رامين احمدي: در مورد اين پرونده‌ها مردم ايران يک مسئوليتي دارند. يعني درواقع، اين پرونده‌ يک مسئوليت ملي دارد. مردمي که مي‌خواهند به طرف دموکراسي قدم بردارند، مردمي که مي‌خواهند آينده شان بهتر از حال و گذشته‌شان باشد، بايد اين مسئوليت را بپذيرند؛ بايد بتوانند توي چشم‌هاي خانواده‌هاي اين قربانيان نگاه کنند و بگويند، ما براي شما يک کاري انجام داديم. ما، کساني را که اين قتل‌ها را مرتکب شده بودند، به دادگاه کشيدیم، به پاي ميز محاکمه کشيديم، و به اين ترتيب است که ما اطمينان حاصل مي‌کنيم که در آينده ديگر چنين اتفاقاتي نمي‌افتد. از آنجايي که يک چنين کاري در نظام جمهوري اسلامي در حال حاضر غير ممکن است؛ به خاطر اين که بسياري شايد از کساني که به طور مستقيم در اين قتل‌ها دست‌داشته‌اند، امروز در مقام قدرت قرار دارند، و نه فقط مقامات قضايي، بلکه مقامات نظامي و قواي انتظامي و غيره را در دست دارند، کار را در حال حاضر دشوار مي‌کند. در مرکز اسناد حقوق بشر ايران در خارج، يکي از پرونده‌هايي که در واقع مورد علاقه مرکز هست، و مرکز دارد با شدت و جديت آن را دنبال مي‌کند، پرونده قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي است.

ت. ع.: رامين احمدي، همچنين از کساني که در رابطه با اين پرونده، و يا ساير موارد نقض حقوق بشر در ايران اطلاعاتي دارند، دعوت مي‌کند که براي کمک به اجراي عدالت، دانسته‌هاي خود را در اختيار نهادهاي حقوق بشري قرار دهند. وي مي‌گويد که روزي عدالت اجرا خواهد شد.

رامين احمدي: معمولا اجراي عدالت در يک چنين مواردي، وقتي که اين طور دامنه‌اش گسترده بوده، دير و زود دارد، ولي سوخت و سوز ندارد. پرونده ژنرال پينوشه اين را به ما مي‌آموزد. ژنرال پينوشه، در سنين کهولت، درواقع در زماني که ديگر در قدرت هم نيست، به پاي ميز محاکمه کشيده مي‌شود؛ اين بايد هشداري باشد براي کساني که امروز در ايران بر مسند قدرت نشسته‌اند، مسئوليت مستقيم دارند، جزو آمران يا عاملان اين قتل‌ها هستند، اينها بايد بدانند که دير يا زود، اين پرونده‌ها گشوده خواهد شد و آنها محاکمه خواهند شد. چه اين محاکمه در داخل ايران باشد، چه در خارج از ايران، به هر حال، اينها گريزي از اين عدالت نخواهند داشت. برای تماس با ما، با مرکز بررسي اسناد حقوق بشر ايران، مي‌توانند از طريق وب سايت ما، خيلي راحت با ما تماس بگيرند، و مدارک يا شهادتي را که در اين مورد دارند، به ما بگويند. ما اين‌ها را به طور مشخص، جدا جدا بررسي مي‌کنيم و در موردشان تصميم‌گيري مي‌کنيم. بهترين راه تماس با ما، تماس با وب سايت ماست: www.iranhrdc.org و تمام اطلاعاتي که لازم دارند براي تماس با ما، روي اين وب سايت هست.