روشنگری: فيليپ تورنتون.اينديپندنت
برگردان ا لميرا مرادی
*اين گزارش اعلام می کند که عراق در پايان زمان اين قراردادها، مابين 74 ميليارد تا 194 ميليارد دلار ثروت طبيعی خود را از دست خواهد داد.

Elmira2211@yahoo.ca
اشاره مترجم: همانگونه که مخالفان اشغال نظامی عراق بارها گفته اند و حتی برخی از مقامات هئيت حاکمه آمريکا هم به آن اعتراف کرده اند، اشغال اين کشور توسط آمريکا و انگليس به جهت دستيابی به ذخائر نفتی بيشمار اين کشور صورت گرفته است. طرح قانون اساسی جديد عراق هم اساسا همين موضوع را مد نظر داشته است. آمريکا و هئيت حاکمه عراق، با بزک قانون اساسی به اصلی چون فدراليسم، و داد وقال پيرامون حقوق ملتها و اقوام ساکن عراق و بستن چشمهای کردها و ديگر مليت های اين کشور و چهره اسلامی و شرعی دادن به اين قانون برای بستن چشمان شيعيان متعصب، در واقع پرده بر نيت واقعی قانون اساسی که چپاول ثروت نفتی اين کشور توسط آمريکا و انگليس را مد نظر دارد، می کشند. متاسفانه برخی از نيروهای ملی و چپ ايرانی هم در , تله, قانون اساسی عراق افتاده اند و ناآگاهانه از قانونی حمايت می کنند که دست کمپانی های چند مليتی تاراج گر را در چپاول نفت عراق باز می گذارد.

نفت عراق: غنائم جنگی

چنانچه برنامه توسعه منابع نفتی که برنامه ای ملهم از طرح آمريکائيان برای منابع انرژی عراق می باشد، در سال آينده، تحت فشار به کمپانی های چند مليتی آمريکايی و انگليسی واگذار شود، عراقی ها با دورنمای هولناکی در زمينه اقتصادی و از دست دادن 200 ميليارد دلارثروت ملی کشورشان مواجه خواهند شد.
گروههای ضد اشغالگری آمريکائی ? انگليسی گزارشی در اين زمينه تهيه و منتشر ساخته اند که طی آن هشدار می دهند که چنانچه عراق اجازه دهد که کمپانی های خارجی سهمی در منابع وسيع انرژی اين کشور ببرند، عراق با يک ” تله قديمی استعماری” در اسارت کامل قرار خواهد گرفت. اين گزارش دوباره بر اين تاکيد دارد که قصد واقعی جنگ در عراق در سال 2003 اين بود که مطمئن شوند که نفت اين کشور تحت کنترل کشورهای غربی درآيد.

حکومت عراق اعلام کرده است که در نظر دارد تا تلاش نمايد از سرمايه گذاران خارجی جهت اکتشاف و بهره برداری نفت پس از انتخابات عمومی که ماه آينده برگزار می شود، دعوت بعمل آورد.

بنا بر گزارش سازمانها و گروههايی چون ” War on Want” و” New Economics Foundation”
( NEF) ، قانون اساسی جديد عراق راه را برای بزرگترين سرمايه گذاری های خارجی باز می کند. اين گزارش می افزايد که مذاکرات با کمپانی های نفتي، در حال حاضر، حتی قبل از انتخابات ماه آينده و تصويب قانون اساسی جديد، در حال انجام است.

اين گروهها اعلام کرده اند که تاکنون منابع مشروح و جامعی گرد آورده اند که نشانگر وجود حجم فشار از سوی آمريکا و انگليس بر حکومت عراق است تا اين کشور کمپانی های خارجی برای بازسازی صنايع نفت عراق را مد نظر داشته باشد. در گزارش اين سازمانها آمده است که وزارت امور خارجه (عراق) اصول و مقرراتی را در تابستان گذشته انتشار داده است که در آن آورده شده است:, حداقل 4 ميليارد دلار مورد نياز است تا دوباره توليد نفت را به سطح قبل از جنگ خليج در سال 1990-91 بازگرداند. با درنظر گرفتن احتياجات عراق اين امری واقع بينانه نيست که مخارج و هزينه های حکومت در زمينه های مختلف قطع شود ، عراق نياز دارد تا به کمپانی های بين المللی نفت متصل شود تا آنها به درجات متناسب، موجبات سرمايه گذاری مستقيم در اين کشور را فراهم آورند.,

اين گزارش ادامه می دهد که کاربرد و استعمال ” قراردادهای مشارکت در توليد” (PSAs) (1) بوسيله وزارت خارجه آمريکا قبل از اشغال پيشنهاد گشته و بوسيله حکام موقتی اتحاد جنگی (پل برمر) تصويب شده بود.
دولت کنونی (عراق) خيلی سريع مسير اين پروسه را دنبال می کند. در حال حاضر کار بر قراردادهای معاملاتی با کمپانی های نفتی به موازات پروسه انتخابات و تصويب قانون اساسی و از مجرای قوانين نفتی پيش می رود.

اوايل امسال بخش خبری بی بی سی در يکی از برنامه های خود از اسناد افشا شده ای نام می برد که حاکی از آنست که دولت بوش قبل از حادثه تروريستی 11 سپتامبر، برای در اختيار گرفتن و امنيت بخشيدن به بهره برداری نفت از عراق، برنامه ريزی کرده بود. بر اين اساس بی بی سی تحليلی از ” قراردادهای مشارکت در توليد” (PSAs) در هفت کشور ارائه می دهد، و می گويد کمپانی های چند مليتی در جستجوی ( بازگشت) نرخ سود حاصل از سرمايه گذاری خود مابين 42 درصد تا 162 درصد می باشند که خيلی از نرخ معمول 12 درصد تجاوز می کند.

در اين قراردادها، با فرض اينکه هر بشکه نفت 40 دلار باشد – زير قيمت کنونی و تقريبی هر بشکه 60 دلار- و با احتمال قرارداد هايی که ترم زمانی آن بين 25 تا 40 سال باشند، اين گزارش اعلام می کند که عراق در پايان زمان اين قراردادها، مابين 74 ميليارد دلار تا 194 ميليارد دلار ثروت طبيعی خود را از دست خواهد داد.

اندرو سيمس مدير سياست گذاری NEF می گويد:” در قرن گذشته، بريتانيا و آمريکا، زمانيکه در جستجوی تسخير و تحت کنترل درآوردن بی رويه منابع نفتی جهان بودند، رد پاهايی از کشمکش ها و جنگها را در سراسر جهان از خود باقی گذاردند، رفتاری که سبب طغيانهای اجتماعی گشته و در عين حال ويرانی و صدمه به محيط زيست وارد آورده است. اکنون به نظر می رسد که آنها مصمم اند که دين خود به سيستم اکولوژی و چرخه محيط زيست را به هزينه عراقی ها و از جيب آنها، گسترش دهند. در واقع عراق مجددا در دام يک نقشه استعماری قديمی به اسارت درآمده است.”

لوئيز ريچاردز، مدير اجرائی” War on Want” می گويد:” مردم بطور وسيعی در می يابند که جنگ عراق برای نفت و چپاول و منافع بوده است. حتی عليرغم ادعای سياستمدارانی که معتقدند اين تئوری توطئه است، گزارش ما طی شواهد مبسوطی نشان می دهد که منافع و سود ناشی از نفت عراق کاملا مد نظر کمپانی های چند مليتی بوده است.”

حکومت کنونی عراق نيز خاطر نشان کرده است که قصد دارد ميزان توليد نفت را سه برابر کرده و از دو ميليون بشکه در سال جاری به 6 ميليون برساند. اداره اطلاعات انرژی آمريکا نيز اعلام کرده است که چنين افزايشی
در توليد نفت، ” بحران بازار” را که باعث ادامه افزايش قيمت نفت شده است را کاهش می دهد.”

دولت ها و کمپانی های نفت در غرب می گويند که اين گزارش کاملا يک نظريه فرضی است و در واقع تنها جهت ارائه به مردم عراق است. آنها همچنين بر اين دست می گذارند که عراق احتياج به پول داشته تا بخش های مختلف خود را بازسازی نمايد.

يک سخنگوی وزارت خارجه (عراق) اظهار داشت که:” صنايع نفت کشور پس از سالهاعدم سرمايه گذاري، تحريمات سازمان ملل متحد ، ويرانگری های صدام حسين و خرابکاری های اخير بوسيله عوامل مقاومت و چپاول و دزدی های رايج و عمومی در مضيقه شديد سرمايه گذاری بوده است. او افزوده است :” حکومت عراق اين را روشن ساخته است که تصميم گيری در اين مورد مسئله آنهاست و انها متوجه اند که ضامن اين قضييه سرمايه گذاری فراوان می باشد.” اين سخنگو در ادامه گفته است:” بنابراين جای تعجب نمی باشد که عراق می بايستی برای کمک گرفتن در بازسازی صنعت نفت که منشا درآمد برای بازسازی کشور هستند، در جستجوی کارشناسان خارجی باشد. ” ما با بقيه ادارات و سازمانها مانند وزارت خزانه داری از نزديک کار می کنيم تا به آنها کمک و راهنمايی برسانيم،” و اضافه می کند که وزارت امور خارجه درگير اعمال نفوذ بخصوصی (لابی گری خاصی) نبوده است.

گرگ موتيت از گروه مبارزاتی Platform که در نوشتن گزارش مزبور همکاری داشته است، می گويد عراق يک شبکه دائر متشکل از کارشناسان و متخصصان نفتی ( گرچه خسارت ديده) داشته است و می توانست درآمدهای جاری يا وام های اخذ شده جديد را در تامين بودجه لازم برای سرمايه گذاری ها بکار اندازد.
در اين گزارش از چند کمپانی نام برده می شود، از جمله کمپانی انگليسی- هلندی , شل, که چگونه قبل از اينکه دولت جديد عراق انتخاب شود، با لطوايف الحيل سعی کرده بود موقعيتی در اين کشور و در زمينه اين سرمايه گذاری ها بدست آورد. در سال 2003، والتر وان دو ويور که بعد ا سرپرست تجسسات و توليدات اين کمپانی گشت، اظهار داشت که:” سرمايه گذاران برای درآمد آينده خود و داشتن قراردادهای موثر توافق شده، به تضمين مکفی نياز دارند.”
اين گروه نفتی ديروز اعلام داشت که:” نقش و شرکت کمپانی های خارجی نفت در عراق بوسيله دولت جديد عراق قطعی و محرز است. ما مشتاق و خواهان پايه ريزی يک حضور طولانی و دراز مدت در عراق و رابطه مداوم با عراقی ها ، که شامل دولت منتخب جديد عراق نيز می باشد، هستيم.”
ناگفته نماند که بدليل موقعيت ضعيف امنيتي، تا اين لحظه هيچ کمپانی چند مليتی قادر به عمليات بهره برداری از نفت در عراق نگشته است.

پانويس:
1- Production Sharing Agreements