پیک ایران: جمعي از فعالان سياسي, حقوق بشري, دانشجويي و نيز وكلا و خانواده عبدالفتاح سلطاني صبح امروز در اعتراض به وضعيت پرونده عضو دربند كانون وكلاي دادگستري مركز، مقابل حوزه رياست قوه قضاييه تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، نماينده‌‏اي از حوزه رياست قوه قضاييه با حضور در جمع متحصنين، اعتراض‌‏هاي سه نفر از نمايندگان تجمع‌‏كنندگان را به صورت مكتوب يادداشت كرد.
معصومه شفيعي، همسر عبدالفتاح سلطاني در اعتراض خود ضمن اينكه خواستار آزادي همسرش شد، عنوان كرد كه همسرش بيش از چهار ماه است كه در بازداشت موقت به سر مي‌‏برد و با وجودي كه بازپرس قبلي پرونده، قرار بازداشت سلطاني را فك كرده است اما اين امر با مخالفت مواجه شده است.
فريده غيرت، يكي از وكلاي عبدالفتاح سلطاني نيز به عنوان نماينده دوم تجمع‌‏كنندگان، ضمن اعتراض به روند پرونده موكلش گفت كه در انتظار تصميم قضايي در مورد سلطاني هستيم.
وي ضمن رد اتهام جاسوسي موكلش، گفت: باز پرس قبلي پرونده معتقد بود كه اتهام سلطاني جاسوسي نيست كه اميدواريم بازپرس جديدكه سه روز است كار خود را در اين زمينه شروع كرده است، همين نظر را داشته باشد.
محمد شريف، ديگر وكيل عبدالفتاح سلطاني نيز از رييس قوه قضاييه خواست تا سياستي كه در مورد پرونده وبلاگ‌‏نويسان اتخاذ شد و شخص رييس قوه قضاييه پرونده را مطالبه و در قالب كميته‌‏ ويژه‌‏اي دستور رسيدگي به اين پرونده را صادر كرد، اتخاذ كند و پرونده سلطاني را شخصاً مورد بررسي قرار دهد.
وي همچنين به عدم اجازه ملاقات وكلاي عبدالفتاح سلطاني با وي اعتراض كرد.
صدر حاج سيد جوادي نيز در اين تجمع خطاب به مقامات دستگاه قضايي گفت: روي عدالت قضاوت كنيد، اين دستور صريح قرآن است.
وي ضمن قدرداني از جمع تجمع‌‏كنندگان گفت: سلطاني بيش از چهار ماه است كه در زندان به سر مي‌‏برد و ما خواستار آزادي اين وكيل دادگستري هستيم.
سيدجوادي كه به گفته خود از سال 1322 به عنوان وكيل دادگستري و مدتي نيز به عنوان وزير دادگستري و دادستان مشغول فعاليت بود، ضمن انتقاد نسبت به عدم اجازه ملاقات به تجمع‌‏كنندگان براي ملاقات با رييس قوه قضاييه، گفت: ما در اينجا جمع شده‌‏ايم تا با مقامات قضايي و شخص رييس قوه قضاييه ديدار كنيم اما آقايان مانع مي‌‏شوند.
در پايان اين تجمع نماينده حوزه رياست قوه قضاييه ضمن مكتوب كردن اعتراضات نمايندگان تجمع‌‏كنندگان اعلام كرد كه نتيجه رسيدگي به اعتراض‌‏هاي آنان به عمادالدين باقي اطلاع داده خواهد شد.
در اين تجمع، صدر حاج سيد جوادي, ابراهيم يزدي, هاشم صباغيان و محمد توسلي از نهضت آزادي ايران, هدي صابر, محمد بسته‌‏نگار, محمد ملكي, مرضيه مرتاضي لنگرودي, يوسفي اشكوري, كيوان صميمي و سعيد مدني از نيروهاي ملي – مذهبي, فريده غيرت به نمايندگي از وكلاي عبدالفتاح سلطاني, محمد سيف‌‏زاده, محمد شريف, محمدعلي دادخواه و نرگس محمدي از كانون مدافعان حقوق بشر, هادي كحال‌‏زاده به نمايندگي از ادوار تحكيم وحدت و خانواده عبدالفتاح سلطاني حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، در پايان اين تجمع، نامه‌‏اي از سوي تجمع‌‏كنندگان به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه ارائه شد.
در اين نامه آمده است: همچنان كه مستحضر هستيد بيش از چهار ماه از بازداشت وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز، جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني مي‌‏گذرد. طي اين مدت بسياري از فعالان سياسي مطبوعاتي و همچنين وكلاي دادگستري و حقوقدانان به انحا گوناگون از جنابعالي و ديگر مقامات قضايي خواسته‌‏اند تا با بررسي روند قضايي پرونده از ادامه تخلفات مكرر جلوگيري و اقدامات لازم را به منظور آزادي آقاي سلطاني به قيد كفالت و برگزاري سريع دادگاه علني جهت بررسي اتهامات انتسابي فراهم آوريد.
در اين نامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پيگيري وضعيت سلطاني آمده است: در تاريخ 9/5/84 مراتب دستگيري آقاي سلطاني به وسيله هيات مديره كانون وكلا به اطلاع رياست قوه قضاييه و دادستان تهران اعلام گرديد. در تاريخ 16 /5/84 همسر آقاي سلطاني طي نامه‌‏اي خطاب به رياست قوه قضاييه از ايشان خواستند تا اقدامات لازم را در مورد پرونده همسرشان معمول دارند، مجددا در تاريخ‌‏هاي 23/6/84, 27/6/84, 7/7/84, 9/7/84, 22/7/84 طي نامه‌‏هاي جداگانه‌‏اي وضعيت پرونده آقاي سلطاني به اطلاع رياست قوه قضاييه رسيد و اعتراضات مكرري نسبت به تخلفات صورت گرفته در مورد ايشان انجام شد.
در ادامه اين نامه آمده است: در تاريخ 23/5/84 هفت نفر از وكلاي آقاي سلطاني با بازپرس شعبه 14 دادسراي انقلاب كه مسوول رسيدگي به پرونده بود، ملاقات كردند. ايشان ضمن بيان موارد اتهامي آقاي سلطاني تاكيد كردند كه اتهام وي جاسوسي نيست. اين اظهارات توسط وكلاي مذكور ثبت گرديد.
تجمع‌‏كنندگان در ادامه نامه خود آورده است: در تاريخ 26/5/84 انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي نامه‌‏اي خطاب به رياست قوه قضاييه درباره تخلفات انجام شده در جريان بازداشت و بازپرسي آقاي عبدالفتاح سلطاني خواستار تبديل قرار و آزادي نامبرده شد و در پي آن رياست قوه قضاييه به تاريخ 21/6/84 خطاب به دادستان تهران دستور اقدام را صادر كردند.
در ادامه اين نامه آمده است: در تاريخ 2/6/84 خانواده آقاي سلطاني طي نامه‌‏اي به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به تخلفات در پرونده نامبرده شدند. همچنين خانواده آقاي سلطاني طي نامه‌‏هاي مكرر در تاريخ‌‏هاي 16/7/84, 17/8/84, 25/8/84 خطاب به رياست دادگستري تهران از ايشان خواستند تا اقدامات لازم را به منظور توقف تخلفات صورت گرفته در پرونده آقاي سلطاني به عمل آورده و از ادامه روند فعلي جلوگيري به عمل آورند.
اين نامه مي‌‏افزايد: چهار نفر از وكلاي دادگستري آقايان دكتر حسين‌‏آبادي, دكتر نجفي توانا, دكتر مهدي ثابت و كشاورز طي سه نوبت ملاقات با دادستان تهران خواستار روشن شدن وضعيت پرونده آقاي سلطاني شدند كه از طرف دادستان قول مساعد مبني بر تسريع در بررسي پرونده و اعلام نظر نهايي داده شد.
در ادامه نامه آمده است: رييس كانون وكلا، آقاي جندقي طي ملاقات با دادستان تهران با ايشان مذاكره و قول مساعد مبني بر تعيين تكليف پرونده در اسرع وقت دريافت كردند. همچنين خانواده آقاي سلطاني در تاريخ 4/7/84 طي نامه‌‏اي خطاب به كميسيون حقوق بشر اسلامي اعتراض خود را نسبت به روند موجود پرونده آقاي سلطاني اعلام داشته و درخواست آزادي ايشان را نمودند.
اين نامه مي‌‏افزايد: چهار نفر از وكلاي آقاي سلطاني خانم‌‏ها غيرت و پراكند و آقايان شريف و دادخواه به تنهايي و به دفعات با بازپرس شعبه 14 ملاقات و در خصوص تعيين تكليف پرونده مذاكراتي را با ايشان انجام دادند، بازپرس پرونده مجددا بر وارد نبودن اتهام جاسوسي تاكيد و تمايل خود را مبني برتبديل قرار بازداشت و آزادي آقاي سلطاني اعلام نمودند.
در ادامه اين نامه آمده است: در تاريخ 9/7/84 خانواده آقاي سلطاني طي نامه اي خطاب به دادستان كل كشور خواستار مداخله ايشان در پرونده نامبرده شدند. همسر آقاي سلطاني در تاريخ 14/7/84 طي نامه‌‏اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از ايشان خواستند با توجه به عدم تمايل مقامات قضايي براي تسريع در روند پرونده و پايان بخشيدن به وضعيت بلاتكليف آقاي سلطاني اقداماتي را معمول دارند.
اين نامه مي‌‏افزايد: در تاريخ 8/8/84 جمعي از فعالان سياسي, مطبوعاتي و حقوقي آمادگي خود را براي تجمع در مقابل دفتر رياست قوه قضاييه به منظور اعتراض به روند جاري پرونده جناب آقاي سلطاني اعلام كردند كه با توجه به قول مساعد برخي مسوولان قضايي اين اجتماع براي مدت محدودي به تعويق افتاد. افراد مذكور طي نامه‌‏اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار مداخله سريع وي براي جلوگيري از ادامه بازداشت آقاي سلطاني شدند. اين نامه در تاريخ 9/8/84 توسط خانم‌‏ها شيرين عبادي, فريده غيرت و آقاي عمادالدين باقي تحويل حوزه رياست قوه قضاييه شد.
در ادامه اين نامه آمده است: خانواده آقاي سلطاني در مورخه 19/7/84 طي نامه‌‏اي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار توقف روند موجود در پرونده آقاي عبدالفتاح سلطاني شده و به تخلفات قانوني انجام شده، اعتراض كردند. در تاريخ 6/9/84 بيش از يك صد و هشتاد نفر از حقوقدانان و وكلاي دادگستري در نامه‌‏اي خطاب به رياست قوه قضاييه خواستار روشن شدن وضع همكار خود شدند.
در ادامه اين نامه خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: با عنايت به اقدامات فوق‌‏الذكر و بسياري اقدامات ديگر كه در حوصله اين نامه نمي‌‏گنجد و نظر به اينكه علي‌‏رغم همه تلاش‌‏ها به منظور اصلاح روند قضايي پرونده آقاي عبدالفتاح سلطاني، متاسفانه تا اين تاريخ نه تنها پاسخ روشني به تلاش‌‏هاي فوق داده نشده است بلكه، برخي اظهارات نادرست و غيرقانوني وضع را به مراتب پيچيده‌‏تر كرده است.
امضا كنندگان اين نامه در پايان ضمن اينكه خواستار اتخاذ تصميم قضايي در مورد پرونده سلطاني شده‌‏اند، ابراز اميدواري كرده اند كه با درايت رييس قوه قضاييه و ساير متصديان خيرخواه قوه قضاييه در اسرع وقت سلطاني به قيد كفالت از زندان آزاد و دادگاهي صالح به منظور اتهامات وارده به وي تشكيل شود.
اين نامه را 35 نفر از فعالان سياسي, مطبوعاتي و حقوقي امضا كرده‌‏اند.