سردار غلامرضا نقدی که از خانواده های معاودین عراقی است، یکی از اعضای ثابت محفل خواص ‏نزدیک به آیت الله خامنه ای محسوب می شود.‏
او همان شخصی است که در شکنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، در نقشه ترور عبدالله نوری و ‏در ضرب و شتم مهاجرانی و نوری در نمازجمعه شایستگی خود را در دفاع از حریم ولایت به اثبات ‏رسانده است.‏
غلامرضا نقدی در سازماندهی گروههای فشار و دسته هایی که به لباس شخصی ها معروفند و البته ‏اعضای اصلی آن را مسئوولان وماموران اطلاعات نیروی انتظامی تشکیل می دهند، ازآغازنقش ‏موثری برعهده داشته است. از زمان رهبری آقای خامنه ای نقدی در زمره افراد صددرصد مورد ‏اعتماد رهبر بوده است. این گونه افراد که در دایره نزدیکان خامنه ای قرار دارند همگی در سالهای ‏گذشته ازامکانات نظامی و پرسنلی وسیعی برخورداربوده اند و در سرکوب و ارعاب مردم اختیارات ‏تام داشته اند واز نظررهبر و بیت رهبر اختیارات و ابتکارات آنان لازمه پاسداری ازهیبت و اقتدار ‏نظام بوده است.‏
علی الاصول هرگونه گله و شکایت از این گونه معتمدان و خواص رهبری خود جرمی نابخشودنی ‏است و شکایت برنده هر که باشد مورد غضب قرار می گیرد. و در بسیاری از موارد اساسا این گونه ‏شکایات برای رسیدگی به همان اشخاص محول می شود که مورد شکایت هستند. مثلا در سالهای ‏گذشته و در مورد شخص غلامرضا نقدی دهها مورد شکایت از جانب اصلاح طلبان و دیگران به دفتر ‏رهبری ارسال شده بود که به هیچ یک از آنها ترتیب اثر داده نشد و فقط شاکیان مورد تردید و حتی ‏تعقیب قرار گرفتند. که یک نمونه آن همین آقای فرشاد ابراهیمی است که وقتی لب به شکایت گشود ‏دستگیر و زندانی شد و البته یکی از شاکیان او خود غلامرضا نقدی بود. در حکومت جمهوری اسلامی ‏همه می دانند که آقای خامنه ای فقط به آدم های چاپلوس و چاکرمنش که خود را خیلی سرسپرده و ‏وفادار به رهبر نشان دهند اعتماد می کند و اگر رهبر و اطرافیانش کوچکترین اثری از شخصیت و ‏آزادگی در کسی پیدا کنند، بی درنگ به وی مظنون می شوند و او را به حاشیه می رانند. باری آقای ‏نقدی در راس گروهی از ماموران اطلاعاتی نیروهای انتظامی با استفاده از نفوذ و امکانات نظامی و ‏قضایی و اعتماد رهبر در این سالها بیش از صد فقره سرقت و باج گیری، آدم ربایی، قتل و تجاوز به ‏زنان و دختران مردم را در پرونده خود جمع کرده است و در همه این مدت زیر چتر حمایت و عنایت ‏رهبری و قوه قضائیه قرار داشته است. یکی از موارد این پرونده آن است که این باند با استفاده از ‏پرونده ها و اطلاعاتی که از افراد داشته اند از آنها باج می گرفتند و از زنان سوء استفاده های جنسی ‏می کردند. پرونده باند نقدی در دادگستری تهران الان به یکی از معضلات بیت آقای خامنه ای تبدیل ‏شده است. اما چگونه سروکار این باند جنایتکار و سردار نقدی به دادگاه و زندان کشیده شده است؟ ‏ماجرا از این قرار است که در آبانماه سال ۸۰ یعنی بیش از یکسال پیش درادامه سرقت های مسلحانه ‏زنجیره ای غرب تهران منزل یکی از تجار سرشناس (حاج حسین ت) که با سران نظام هم آشنائی ‏داشته و دختروی همسر یکی از فرماندهان نیروی هوایی است مورد دستبرد قرار می گیرد و مبالغ ‏هنگفتی جواهرات، پول و قالی ها و اشیاء قیمتی به سرقت می رود. درجریان این سرقت یکی از ‏همسایگان این تاجر سرشناس که متوجه وضع غیرعادی پیرامون منزل خود و همسایه می شود با ‏مرکز نیروی انتظامی محل تماس می گیرد. پس از لحظاتی ماموران انتظامی محل با افرادی از این ‏باند درگیر می شوند و چندنفری را دستگیر می کنند که بعدا هم آزاد می شوند.‏
مراجعات و شکایات حاج حسین ت به نیروی انتظامی هم به جائی نمی رسد. منتها یکی ازفرماندهان ‏پیشین نیروی انتظامی که بخاطر اختلافات خود با غلامرضا نقدی از چندی پیش از نیروی انتطامی ‏بیرون آمده و به بنیاد شهید منتقل شده بود از طریق برادرش که از افسران نیروی انتظامی یکی از ‏محلات غرب تهران است در جریان سرقت منزل حاج حسین ت توسط باند نقدی قرار می گیرد و در ‏تماس با تاجر مذکور وی را به شکایت ترغیب می کند. به این ترتیب شکایتی علیه دو نفر از اعضای ‏اصلی این باند که در سرقت منزل آقای حسین ت دستگیر و بعدا آزاد شده بودند با شهادت ماموران ‏انتظامی آن محل تنظیم می شود. به توصیه وکیل مامور پیگیری این پرونده، همزمان با ارجاع شکایت ‏به دادگاه محل نسخه هایی از این شکایت نامه را داماد حاج حسین ت که افسر نیروی هوایی است به ‏دفتر رئیس جمهور و دفتر مهدی کروبی می برد و نسخه ای نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال ‏می دارند. گفته می شود که پس از انتشار خبر این پرونده دهها شکایت جدید از باند نقدی به دادگستری ‏تهران و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال شده است. پیگیری این پرونده تا این لحظه مشخص کرده ‏است که غلامرضا نقدی به همراه ۸ تن از ماموران نیروی انتظامی و امنیتی در چند سال گذشته ‏مسئولیت ارتکاب بیش از صد فقره سرقت مسلحانه، ۱۳ فقره قتل و موارد بیشماری از تجاوز به ‏نوامیس مردم را به عهده دارند. در همه این مدت این جنایتکاران در زیر چتر حمایتی رهبر جمهوری ‏اسلامی و در نهادهای مستقیما زیر نظروی فعالیت داشته اند. اینک ماجرای این سرقت های مسلحانه ‏زنجیره ای درهمه محافل حکومتی ورد زبانها است و با توجه به این که عده ای از افسران ارتش و ‏نمایندگان مجلس و گروهی از فرماندهان نیروی انتظامی خواهان پیگیری آن هستند، دادگستری تهران ‏نمی تواند به آسانی پرونده این جنایات را مختومه اعلام کند.‏
از میهن mihan.net