نعمت احمدی :

احضار روزنامه‌نگاران به مراكزي كه حق احضار آنها را ندارند، دخالت در كار قوه قضاييه است و نخستين مجموعه‌اي كه (با اجراي چنين امري) در محدوده‌ صلاحيتش مورد تجاوز قرار گرفته، قوه قضاييه است و بايد جلو اين قضيه را گرفت.
نعمت احمدي، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: برابر قانون اساسي مرجع رسيدگي به تخلفات و شكايات از طرف قوه قضاييه، مرجع نظارت و اجراي قوانين و دادگستري است و به غير از دادگستري هر مجموعه‌اي كه وارد عمل شود بر خلاف صريح قانون عمل كرده؛‌ حال اگر اين مجموعه سازمان بازرسي كل كشور باشد، گناه مضاعف كرده؛ زيرا سازمان بازرسي بايد بر اجراي قوانين نظارت كند .
او همچنين ابراز عقيده كرد: گويي سازمان بازرسي كل كشور در خواب است، اگر اين سازمان بيدار است، آيا به فرض هم چند روزنامه‌نگار و نويسنده خطرناك شدند، نهادها بايد اصل را فراموش كنند و به فرعي بچسبند كه در صلاحيتشان نيست؟
وي ادامه داد:‌ اگر اصل را بر اين بگذاريم كه اين دو نهاد به عنوان ضابط قوه قضاييه عمل كرده‌اند، بايد بگوييم كه اين دو نهاد مرجع قانوني براي احضار و بازجويي هيچ شخصي نيستند
احمدي يادآور شد: شأن نزول اداره‌ امكان بر مسائلي است كه مرتبط با كسب است و بازرسي كل كشور هم بر طبق قانون اساسي، تخلفاتي را كه در ادارات دولتي مي‌بيند به مقام مافوق گزارش مي‌كند و مي‌تواند از گزارشات خود به عنوان شاكي استفاده كند.
او با بيان اينكه اين عمل سازمان بازرسي كل كشور موضوعيت قانوني ندارد، تصريح كرد: اين يك بدعت ناصواب است و شخص رييس قوه قضاييه بايد جلو اين قضيه را بگيرد، چون اين كار، دخالت در كار قوه قضاييه است.
احمدي در مورد تبعات اين برخوردها گفت: يكي از وظايف دولت ايجاد امنيت است. مطابق قانون اساسي،‌ ايجاد امنيت شغلي با دولت است. حال اين افراد با سختي در روزنامه‌اي كار انجام مي‌دهند و تخصص خود را به عنوان يك موسسه خصوصي به كار مي‌گيرند. اگر قرار باشد پاره‌اي از بدنه حاكميت كه خود را وابسته به نظام مي‌داند، بر خلاف صريح قانون وارد عمل شود و امنيت شغلي مجموعه‌اي را بگيرد، پيداست بقيه مشاغل چه وضعي خواهند داشت و يك ناامني در كشور به وجود مي‌آيد.
اين حقوقدان تاكيد كرد: اگر قوه قضاييه، قدر خودش را بداند، عالي‌ترين قوه است؛ زيرا هم امنيت را ايجاد مي‌كند و هم ايجاد مشاغل مي‌كند؛ وقتي امنيت سرمايه‌گذاري در جايي باشد، ايجاد شغل مي‌شود، ولي وقتي قوه قضاييه اجازه داد وارد صلاحيت آن شوند و در امور و مجموعه‌ كارهاي آن دخالت كنند، هم وظيفه‌ خود را انجام نداده و هم باعث شده در جامعه ناامني به وجود بيايد.
وي در مورد راهكارهاي برخورد با اين مسائل اظهار داشت: من معتقدم اگر روزنامه‌نگاران را احضار كردند، نبايد در محل حضور پيدا كنند و اگر رفتند، هيچ پاسخي ندهند و اعلام كنند چون شما را به عنوان مرجع قانوني نمي‌شناسيم، ما را به دادگستري بفرستيد، زيرا ما در قانون اساسي اصولي داريم كه اين افراد مي‌توانند به دادگستري شكايت كنند. مدعي‌العموم در آنجا نشسته، و خوانده است كه آقاي هاشمي شاهرودي در خصوص دادگستري چه صحبتهايي كرده است.
وي با اشاره به اينكه عناصر خودسر براي نظام دردسرساز شده‌اند، افزود: وقتي در روز اول چشممان را بر يك خلاف ببنديم، اين خلاف بعدها بيشتر مي‌شود و قبح اجتماعي گناه ريخته مي‌شود.
اين وكيل دادگستري همچنين اعلام كرد: به نظر من اگر روزنامه‌نگاري را احضار كردند، بايد شكايتي از اماكن به دايره حقوقي ناجا كند و رونوشتي از آن را به قوه قضاييه بفرستد و بگويد اين اخطار براي من آمده و چون برخلاف صريح قانون است، شما به عنوان مدعي‌العموم وارد شو.
احمدي تصريح كرد: يكي از گرفتاريهاي ما اين است كه مجموعه‌ها، كار خودشان را انجام نمي‌دهند و دوست دارند كار ديگران را انجام دهند. يعني اگر هر كس كار خودش را انجام دهد، نظم جامعه رعايت خواهد شد.
او ادامه داد: اداره‌ اماكن بايد به فكر جلوگيري از مفاسد در مورد كسب و پروانه‌ها و كالاهاي قاچاق باشد و بازررسي كل كشور، نظارت بر سيستم بانكي كند كه در آن مواردي چون ‌١٢٣ ميليارد تومان تخلف، صورت نگيرد و در شهري مانند شيراز ‌١٠٠ ميليارد تومان بالا و پايين نشود و يا تخلفات در ادارات به وجود نيايد.