بازتاب: آرش روزبه:

«اقتصاد»، پدیده‌ای است که صرفا از واقعیت‌ها اثر نمی‌پذیرد، بلکه در بسیاری از موارد، تأثیرات روانی و تبلیغاتی بر اقتصاد، بسیار بیشتر از مسائلی چون میزان تورم، حجم سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، موازنه تجاری و… است. مصداق بارز این تأثیرگذاری را می‌توان در بازارهای بورس سراغ گرفت که در آنها، یک «شایعه» می‌تواند، سهامدارانی را به اوج ثروت ببرد و یک «گمانه‌زنی»، بسیاری از صاحبان سهام را به خاک سیاه بنشاند، در حالی که نه آن شایعه درست بوده و نه این گمانه‌زنی مقرون به صحت.

از سوی دیگر، همواره بین بورس‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌های مشترک را دارند، نوعی رقابت وجود دارد. بورس امارات و بورس تهران، از جمله این بازارهاست که هر دوی آنها، این امکان را دارند که نقدینگی‌های کلان سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. از این رو، شاهدیم که هرگاه بورس تهران دچار تشتت و خروج سرمایه شده، بورس امارات توانسته است، بخشی از این سرمایه‌ها را جذب کند. از این رو، در هم‌ریختگی اوضاع در بورس تهران، آرزوی مدیران و سهامداران بورس امارات است.

شاید به همین دلیل است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، برخی نشریات اماراتی به انتشار اخبار کذب درباره حجم خروج سرمایه از ایران پرداخته‌اند تا بلکه بتوانند، فضای روانی سرمایه‌گذاری در کشورمان را تحت تأثیر قرار دهند.

متأسفانه، بسیاری از مسئولان و رسانه‌های ایرانی هم در این میان بازی خورده و به نقل مکرر آمار خلق‌شده توسط منابع ناشناخته و رسانه‌های عربی پرداخته‌اند. مهم‌ترین رقمی که طی هفته‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و در محافل سیاسی، رسانه‌ای و مردمی با آمیزه‌ای از تأسف پی‌درپی نقل می‌شود، این است که در نیمه نخست سال جاری، دویست میلیارد دلار از کشور خارج شده و به امارات رفته و بخش بزرگی از این سرمایه جذب بورس این کشور شده است.

برای این‌که بدانیم رقم دویست میلیاردی ذکر شده که توسط برخی مقامات قضائی نیز تکرار شده، تا چه اندازه اغراق‌آمیز و نادرست است، کافی است، یادآور شویم که میزان کل نقدینگی کشور، 760 هزار میلیارد ریال است که اگر این رقم را بر قیمت کنونی دلار تقسیم کنیم، به عدد 83 میلیارد و 516 میلیون خواهیم رسید که نشان می‌دهد، حجم کل نقدینگی در کشور، معادل 5/83 میلیارد دلار است.

حال چگونه می‌توان از این 5/83 میلیارد دلار، دویست میلیارد دلار استخراج کرد و آن را به امارات فرستاد، پرسشی است که لابد عرب‌های حاشیه جنوب خلیج فارس و نیز مسئولان و رسانه‌داران ایرانی ـ که خروج دویست میلیاردی لقلقه زبانشان شده است ـ پاسخی برای آن دارند!!

گذشته از این، خروج سرمایه از ایران، مستلزم آن است که صاحبان سرمایه، ثروت‌های خود، اعم از املاک، طلا، سهام و… را به پول نقد تبدیل و آن را از کشور خارج کنند. لذا باید در مقابل این فروشندگان میلیاردی، خریداران میلیاردی هم وجود داشته باشند تا بتوانند، ظرف این مدت، دویست میلیارد دلار پول نقد به فروشندگان بدهند و کالا و املاک آنان را خریداری کنند که البته با توجه به ابعاد کوچک اقتصاد ایران و نقدینگی 5/83 میلیارد دلاری آن، چنین خرید و فروش کلانی با منطق‌های اقتصادی بازار ایران همخوانی ندارد. همچنین بد نیست بدانید، ارزش جاری بورس تهران با صدها شرکت عظیم در گروه‌های مختلف خودروسازی، بانک، بیمه، پتروشیمی، سیمان، ساختمان و… بین چهل تا پنجاه میلیارد دلار است (با توجه به نوسان قیمت سهام). حال آیا منطقی است بپذیریم، ظرف مدت شش ماه، چهار الی پنج برابر ارزش کل بورس تهران از کشور خارج شده است؟

البته در این‌که خروج سرمایه از کشور، یک «واقعیت تلخ» است، شکی نیست. در درستی این گزاره هم تردیدی نیست که بسیاری از رویکردهای نادرست سیاسی و اقتصادی در فرار «آهوی ترسان سرمایه» مؤثر است و نمی‌توان همه چیز را به گردن شایعه‌سازی‌ها انداخت، ولی از این‌که بسیاری از مدیران رده‌بالای نظام و صاحبان تریبون و رسانه، بی‌آن‌که در گفته‌های خویش تأمل کنند و دست‌کم به مدد ماشین‌حساب، ضرب و تقسیمی انجام دهند، هر عددی که می‌شنوند تکرار می‌کنند، نمی‌توان متأسف نبود.

راستی، وقتی مسئولان ارشد نظام، در اظهارنظرات رسمی، از خروج دویست میلیارد دلاری سرمایه از کشور خبر می‌دهند و فضای سرمایه‌گذاری را تا به این اندازه مشوش می‌کنند، چگونه می‌توان از صاحبان سرمایه انتظار داشت، باور داشته باشند، اوضاع آن‌طورها هم که می‌گویند «قمر در عقرب» نیست؟! و هنگامی یک مقام ارشد، نمی‌اندیشد که نمی‌توان از 5/83 میلیارد دلار، دویست میلیون دلار استخراج کرد و به خارج فرستاد از صاحب سرمایه چه انتظاری است؟

در همین حال، کسانی که ادعای خروج دویست میلیارد دلار سرمایه از کشور را در چند ماه اخیر دارند، هرگز منبع این اطلاعات دست‌اول خود را بیان نمی‌کنند و باز نمی‌گویند که چرا پیش از این نگران خروج سرمایه نشده بودند تا این شائبه تقویت شود که تمسک به این اعداد و ارقام نادرست و افسانه‌ای، صرفا برای دست یازیدن به یک سری اهداف سیاسی از رهگذر تخریب دولت جدید است و در صورت تحقق، منافع بسیاری از «مفت‌خواران» را به خطر می‌اندازد.

کسانی که از شعار مبارزه با رانت و فساد اقتصادی هراس دارند و می‌کوشند هرگونه فرار سرمایه‌ای را به این مسئله نسبت دهند، بدانند که مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، نه تنها باعث فرار سرمایه نمی‌شود، بلکه جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی و حافظ سرمایه‌های داخلی نیز هست.
اگر مبارزه با فساد اقتصادی به درستی صورت بگیرد، زمینه‌های رانت‌خواری از بین می‌رود و با از بین رفتن رانت‌های خاص، شرایط برابر جهت رقابت‌های اقتصادی پیدا می‌شود و بدیهی است که سرمایه‌گذاران نیز صرفا سرمایه‌های خود را در بسترهایی به کار می‌برند که در آنها، همه رقبا، از شرایط یکسانی برخوردار می‌باشند نه این‌که یک نفر از ده‌ها عامل رانت‌زا و برتری‌آور بهره‌مند شود و دیگری، جز اندوخته مالی‌اش چیزی نداشته باشد که اگر چنین باشد، دومی ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را از خطر بلعیده شدن توسط صاحبان رانت و مفسدان اقتصادی نجات دهد و آن را از کشور خارج کند.