روز: ميثم تواب

محمود سعيدي، مدير کل سابق اطلاعات استان اصفهان، که در پي واقعه قتل هاي زنجيره اي از اين وزارتخانه تصفيه شده بود، به سمت مدير کل دفتر وزارتي وزارت کشور منصوب شد.

در زمان مسووليت سعيدي [معروف به شهيدي] در اداره کل اطلاعات اصفهان، اتهامات مختلفي متوجه اين اداره کل شد که مهم ترين آنها، قتل چند کشيش مسيحي بود. قتل اين کشيش ها، با واکنش گسترده بين المللي و هزينه هاي زياد براي ايران همراه شد که متعاقب آن، چند تن از زندانيان گروه تروريستي مجاهدين خلق به تلويزيون آورده شدند تا جلوي دوربي،ن مسووليت انجام قتل را به عهده بگيرند.

اين در حالي بود که در جريان تحقيقات دولت خاتمي در پي حادثه قتل هاي روشنفکران در سال 77، برخي اصلاح طلبان مدعي شدند قتل کشيش هاي مسيحي، توسط مرکز عمليات تهران [زير نظر سعيد امامي] هدايت شده و توسط پرسنل اداره کل اطلاعات اصفهان به انجام رسيده است.

محمود سعيدي، به دنبال کنار رفتن قربانعلي دري نجف آبادي از وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه تصفيه شد و پس از آن، به همکاري با “دستگاه اطلاعات موازي” به مديريت مصطفي پور محمدي معاون سابق علي فلاحيان و وزير فعلي کشور پرداخت. وزيري که در پي تحويل گرفتن پست جديد خود در دولت احمدي نژاد، يک حکم حساس مدير کلي را براي سعيدي صادر کرده است.

اين در حالي است که همزمان، طي حکمي جداگانه، معاون سعيدي در اداره اطلاعات اصفهان موسوم به گودرزي [با نام مستعار “شهاب”] نيز سمت مدير حراست وزارت کشور محسوب شده است.

يک منبع آگاه با اعلام خبر انتصاب هاي فوق به “روز” افزود: با توجه به قابل ترديد نبودن وقوع اتفاقاتي چون قتل کشيش ها در دوره مسووليت آقايان سعيدي و گودرزي در اداره کل اطلاعات اصفهان، سه احتمال قابل طرح است. نخست آنکه دولت جديد، اتهامات حاکي از ارتباط اين دو نفر با قتل هاي مزبور را قبول ندارد؛ دوم آنکه مسوولان دولتي، قتل کشيشان را کار “عناصر خودسر” اداره کل اطلاعات اصفهان دانسته و دو مدير جديد را در آن وقايع بي تقصير شناخته اند؛ و سوم اينکه، مسوولان، اساساً آن قتل ها را در حدي از اهميت نديده اند که مانع از انتصابات جديد در وزارت کشور بشوند.