روز: دولت هلند، هفته پيش مانع از به ثمر رسيدن تلاش مشترک قانونگذاران هلندي و گروهي از روزنامه نگاران ايراني مقيم خارج براي تأسيس يک شبکه تلويزيوني ماهواره اي شد.

اين اقدام، ۱۱ ماه پس از آن صورت گرفت که مجلس هلند به اتفاق آرا، الحاقيه اي را بر بودجه سال 2005 وزارت امور خارجه اين کشور به تصويب رساند که توسط “فرح کریمی” [به نمايندگي از حزب سبز] و “ون بالن” [به نمايندگي از حزب ليبرال] پيشنهاد شده بود. موضوع اين ماده الحاقي، حمايت از ابتکار تعدادي از روزنامه نگاران شناخته شده ايراني بود که به تازگي از کشور خارج شده بودند و ايده تأسيس يک شبکه تلويويزني ماهواره اي را براي کمک به جريان آزاد اطلاعات در ايران دنبال مي کردند.” روز” برای روشن شدن افکار عمومی در مصاحبه ای با خانم فرح کریمی درباره این مصوبه و سرنوشت” شبکه تلویزیونی ماهواره ای” پرسیده است.

چه شد که پروژه تلویزیون هلند در دستور کار قرار گرفت؟

در اوايل ژوئن ۲۰۰۴، در گفت و گو با روزنامه نگاران شناخته شده ايراني مهاجر به خارج از کشور، تأسيس يک شبکه تلويزيوني ماهواره اي معتدل و حرفه اي، با خط مشي مشابه نشريات مستقل و منتقد داخل ايران که در سال هاي گذشته از ادامه فعاليت باز مانده بودند، مطرح شد. ايده تاسيس يک شبکه تلويزيوني ماهواره اي، البته براي اولين بار نبود که طرح مي شد، اما به نتيجه رساندن آن، به برنامه ريزي پي گيرانه و فعاليت مستمر نياز داشت که گفت و گوهای فوق، اولين قدم عملي در اين زمينه بود.

به دنبال این گفت و گوها ، من با برخي از سازمان هاي غير دولتي هلند تماس گرفتم و نظر آنها را به زمينه هاي موجود براي تأسيس چنين شبکه ماهواره اي جديدي جلب کردم. همزمان با آن، گروهي از روزنامه نگاران معروف ايراني [که عموماً مدت کمي از ترک کشور توسط آنها مي گذشت] کار بر روي اين پروژه را آغاز کردند.

به اين ترتيب بود که در لاهه، جلسات مختلف کارشناسی در این زمینه برگزار شد و عاقبت من طرح پیشنهادی اولیه را طي نامه اي غير رسمي با “برنارد بوت”، وزير خارجه هلند در ميان گذاشتم. اين نامه، پس از مدتي با پاسخي از سوي وزير مواجه شد که حکايت از اولين اعلام مخالفت وي با اين ايده داشت.

در نامه اي که در همين ارتباط از طرف وزارتخانه دريافت کردم، سه دليل براي اين مخالفت ذکر شده بود. نخستين دليل اين بود که وزارتخانه معتقد بود پخش برنامه هاي ماهواره اي، تنها از کشورهاي همسايه ايران ممکن است [در حالي که به لحاظ فني، چنين الزامي وجود ندارد و اغلب شبکه هاي ماهواره اي موجود، برنامه هاي خود را از کشورهاي همسايه ايران پخش نمي کنند]. دومين دليل، آن بود که وزارتخانه با نام بردن از برخي راديوهاي فارسي مقيم خارج، تصريح مي کرد که وقتي چنين تريبون هايي وجود دارند، نيازي به ايجاد تريبون هاي جديد نيست [در حالي که گذشته از تفاوت خط مشي، اساساً طرح مزبور در مورد “شبکه تلويزيوني” بود و نه “راديو”!] و اما سومين دليل وزارتخانه اين بود که نگران بود راه افتادن اين پروژه، در روند مذاکرات با ايران در خصوص موضوعات مختلف ايجاد اختلال کند [که مي شد فهميد که تنها دليل واقعي مخالفت وزارتخانه با طرح روزنامه نگاران ايران، همين نکته سوم است].

در پي اين تحولات بود که من گفت و گوهايي را نيز با برخي قانونگذاران حزب ليبرال در مورد پروژه شبکه ماهواره اي تلويزيوني به انجام رساندم. حاصل اين گفت و گوها، تنظيم ماده اي الحاقي بر بودجه سال ۲۰۰۵ هلند، از سوي دو حزب سبز و ليبرال بود که در جريان بررسي بودجه ۲۰۰۵ وزارت امور خارجه تقديم مجلس شد. الحاقيه مزبور [موسوم به “کريمي – ون بالن”] در تاريخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴ با رأي مثبت تمام اعضاي پارلمان هلند به تصويب رسيد. مطابق اين اصلاحيه، دولت هلند موظف مي شد که در بودجه سال ۲۰۰۵ کشور، مبلغ ۱۵ ميليون يورو را به منظور کمک به آزادي بيان، حقوق بشر و دموکراسي در ايران اختصاص دهد تا براي تأسيس يک شبکه ماهواره اي تلويزيوني فارسي توسط روزنامه نگاران ايراني مقيم خارج از کشور مورد استفاده قرار گيرد.

تصويب قاطع اين الحاقيه توسط نمايندگان مردم، به معني آن بود که دولت هلند، ملزم مي شد با وجود مخالفت خود با تأسيس شبکه ماهواره اي تلويزيوني توسط روزنامه نگاران ايراني، بودجه لازم براي اين کار را آزاد نمايد. در نگاه ما، اين اتفاق يکي از جلوه هاي دموکراسي پارلماني بود که به نمايندگان مردم هلند در مجلس، امکان مي داد تا با رأي خود، دولت را به اجراي تصميمي وادارند که با آن موافق نبود.

در پي تصويب ماده الحاقي پارلمان هلند بود که در فوريه ۲۰۰۵، طرح پيشنهادي مربوط به شبکه ماهواره اي با همفکري تعدادي از کارشناسان سازمان هاي غير دولتي تهيه و به وزارت امور خارجه ارسال شد.

در این مرحله بود که خبر به صورت رسمی اعلام شد؟

بله، من از ابتدا مبنا را بر اطلاع رسانی شفاف قرار دادم و ماجرا را از لحظه تصویب الحاقیه مجلس، با افکار عمومی در میان گذاشتم، اما اعلام تصويب الحاقيه مجلس هلند، بلافاصله واکنش مقامات ايراني را نيز برانگيخت. در اين راستا بود که در ژانويه ۲۰۰۵، فرستادگاني از سوي وزارت امور خارجه ايران به لاهه سفر کردند. آنان در اين ديدار، با رييس مجلس، رييس کميسيون سياست خارجي، وزارت امور خارجه هلند و شخص من ديدار کرده و مراتب اعتراض خود را به مصوبه مجلس اعلام کردند. متعاقباً، “کمال خرازي” نيز در نخستين سفر يک وزير امور خارجه ايران به هلند پس از انقلاب، به ابراز نگراني در مورد دورنماي تاسيس يک شبکه تلويزيوني ماهواره اي فارسي در هلند پرداخت. در واکنشي جداگانه، خود من نيز در آخرين مسافرتي که به تهران داشتم، در ديداري با يکي از معاونان وزارت امور خارجه، مجدداً در جريان اعلام مخالفت شديد وزارتخانه متبوع وي با پروژه تلويزيون ماهواره اي قرار گرفتم. در آستانه ترک فرودگاه مهرآباد نيز، در اقدامي خلاف عرف ديپلماتيک، توسط فردي که خود را مأمور دستگاه اطلاعاتي معرفي مي کرد مورد سوال و جواب قرار گرفتم. مأموري که ضمن ابراز نگراني شديد در مورد احتمال راه اندازي شبکه مورد بحث، به شخص من در مورد عواقب اين اقدام هشدار مي داد. اين رفتار، البته با واکنش شديد مجلس و دولت هلند مواجه شد، اما به خوبي ميزان حساسيت بر روي پروژه شبکه ماهواره اي را نشان مي داد.

همگام با مقامات ايراني، در داخل هلند نيز فشارهاي فراواني عليه مصوبه مجلس و ايده تاسيس تلويزيون ماهواره اي فارسي زبان به جريان افتاد. وارد کننده اين فشارها، در درجه اول وزارت امور خارجه هلند بود که از همان ابتدا نيز مخالفت خود را با اين پروژه نشان داده بود. اين وزارتخانه، در راستاي همين سياست خود مذاکرات پي گيرانه اي را با نمايندگان مجلس و به ويژه نمايندگان عضو ائتلاف حاکم [ليبرال ها و دموکرات مسيحي ها] انجام داد تا آنان را به قطع حمايت از پروژه متقاعد کند.

همچنين، “اتحاديه کارفرمايان بزرگ هلند” [VNO – NCV] نيز عليه مصوبه مجلس وارد ميدان شده و لابي هاي گسترده اي را با احزاب مختلف انجام دادند. مخالفت شديد اين اتحاديه با پروژه تاسيس يک شبکه ماهواره اي توسط روزنامه نگاران ايراني مهاجر، از آن رو بود که تاکيد داشتند در صورت راه افتادن پروژه مزبور، روابط آنها با مقامات حکومتي ايران دچار آسيب شده و منافع اقتصادي شان در ايران به خطر مي افتد.

اما خوشبختانه، نمايندگان مردم در پارلمان هلند در مقابل تمامي اين فشارها تسليم نشده و به حمايت خود از پروژه تلويزيون ماهواره اي فارسي زبان ادامه دادند. اين در حالي بود که انتشار خبر مصوبه پارلمان، واکنش چشمگير ايرانيان سراسر جهان را نيز به دنبال داشت که از ايده تشکيل يک شبکه ماهواره اي توسط روزنامه نگاران حرفه اي حمايت کرده و حتي براي همکاري با آن ابراز تمايل مي کردند.

اما باز هم طرح اجرا نشد.

عملاً خير. چون به ناگهان، وزارت امور خارجه هلند تفسير حقوقي غير منتظره اي را راجع به مصوبه پارلمان اعلام کرد. مطابق تفسير مزبور، مصوبه پارلمان، داراي دو بخش محسوب مي شد که به لحاظ “حقوقي” الزام آور به حساب مي آمدند: نخست؛ آزاد کردن ۱۵ ميليون يورو. دوم؛ اختصاص اين بودجه به ارتقاي جريان آزاد اطلاعات در ايران. البته، واضح بود که در مصوبه پارلمان هلند، دو بخش ديگر نيز وجود داشت که عبارت بودند از اختصاص مبلغ فوق براي “تأسيس يک شبکه ماهواره اي تلويزيوني فارسي زبان” و ديگر، اختصاص اين مبلغ به پروژه “روزنامه نگاراني ايراني که به تازگي ايران را ترکت کرده بودند”. اما مطابق تفسير دولت هلند، اين دو قسمت اخير مصوبه، الزامات “سياسي” – و نه “حقوقي” – مصوبه پارلمان محسوب مي شدند و براي دولت، تکليف “قطعي” ايجاد نمي کردند.

وزارت امور خارجه هلند، با استفاده از همين تفسير بود که در ماه ژوئن ۲۰۰۵، طي نامه اي به مجلس، چارچوب اجرايي مورد نظر خود را براي انجام مصوبه مجلس ارائه کرد. نامه مزبور تاکيد داشت که بودجه مصوب مجلس، براي حمايت از”تکثر رسانه اي” در ايران هزينه خواهد شد. در اين نامه، دو نکته غير منتظره ديگر نيز به چشم مي خورد که اعتراض نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. يکي از اين دو نکته، آن بود که وزارت خارجه، در توضيح هدف هزينه شدن بودجه مصوب مجلس، اساساً هيچ اشاره اي به “تاسيس شبکه ماهواره اي تلويزيوني” نکرده بود. و نکته دوم، آن بود که وزارتخانه، “همکاري با حکومت ايران” را يکي از پيش شرط هاي لازم براي گروه هايي دانست که ممکن بود براي دريافت بودجه مصوب مجلس واجد شرايط تشخيص داده شوند! يعني، دقيقاً همان شرايطي که خواست هاي سرمايه داران هلندي و سياستمداران ايراني را تامين مي کرد.

ما در مجلس، به اين نامه وزارت امور خارجه واکنشي جدي نشان داديم. ما در يک موضع گيري رسمي، مجدداً بر سرفصل هاي مصوبه خود تاکيد کرده و ضمن مردود دانستن شرط همکاري با مسوولان حکومتي در نامه وزارت امور خارجه، بر تاسيس يک “شبکه تلويزيوني فارسي زبان” – به عنوان هدف اصلي مصوبه خود – پافشاري کرديم… به نظر مي رسيد که از آن به بعد، مانعي بر سر تاسيس شبکه تلويزيوني باقي نمانده و وزارت امور خارجه، خود را مکلف به اجراي خواست نمايندگان بداند.

و بدين ترتيب بود که وزارت امور خارجه هلند، کار اجراي مصوبه مجلس را آغاز کرد. از اين مرحله به بعد، نمايندگان ديگر نقشي در نحوه اجراي اين مصوبه نداشتند؛ چون صحبت از “اجرا” در ميان بود که در حيطه وظايف دولت قرار مي گرفت.

وزارت امور خارجه، در نخستين گام از اجراي اين مصوبه، به اطلاع سازمان هاي غير دولتي فعال در زمينه هاي رسانه اي رساند که تا تاريخ ۱۵ سپتامبر، براي استفاده از بودجه تصويب شده در مجلس هلند طرح هاي پيشنهادي خود را بفرستند. فراخوان مزبور، در روزنامه رسمي دولت هلند نيز آگهي شد.

اين کار، طيف وسيعي از گروه هاي ايراني و غير ايراني ساکن در غرب را وا داشت تا به روزنامه نگاران مزبور و پروژه آنها، به چشم يک “رقيب” نگاه کنند. اين فرايند، طبيعتاً باعث مي شد تا پروژه گروه روزنامه نگاران ايراني مهاجر – که انگيزه اصلي مصوبه مجلس هلند بود – به گونه اي فزاينده تحت فشار قرار بگيرد.

نتیجه چه شد؟

در اوايل ماه نوامبر، وزارت امور خارجه هلند، طي نامه اي، نتايج بررسي طرح هاي پيشنهادي دريافت شده توسط اين وزارت خانه را براي استفاده از بودجه مصوب پارلمان اعلام کرد. در نامه وزارت امور خارجه، تصويب شده بود که ۷ پروژه آموزشي، ۲ پروژه وب سايت، ۱ پروژه در موضوع حقوق کودکان و مطبوعات و ۱ راديو، حائز شرايط لازم براي دريافت بودجه مزبور تشخيص داده شده اند. اگرچه اين نامه، اسامي سازمان هاي دريافت کننده بودجه را ذکر نکرده بود، اما مشخصاً روشن مي ساخت که وزارت امور خارجه، پروژه مورد پشتيباني مجلس هلند [شبکه ماهواره اي روزنامه نگاران مهاجر ايراني] را رد کرده است. بدين ترتيب، حتي يک يورو از بودجه مصوب مجلس نيز تحت هيچ عنوان به گروه روزنامه نگاران مهاجر، که مجلس قصد حمايت از آنان را داشت، اختصاص نيافت.

به نظر شما علت مخالفت دولت هلند و رد پروژه تلویزیونی روزنامه نگاران مهاجر چه بود؟

جالب بود که در نامه وزارت امور خارجه هلند – ظاهراً با علم به سوال برانگيز بودن مخالفت با تأسيس شبکه تلويزيوني مورد تأکيد در مصوبه نمايندگان پارلمان- قسمتي ويژه نيز به توضيح دلايل رد پروژه شبکه ماهواره اي اختصاص داده شده بود. دلايلي که اگرچه، طيفي متنوع از بهانه هاي اداري و اجرايي را شامل مي شوند، ولي براي من کاملاً روشن است که “بهانه” هايي بيش نيستند. دلايل اصلي رد پروژه، از نوع همان علل سياسي – تجاري شناخته شده اي هستند که از ابتدا، در جريان لابي هاي مخالفان پروژه تلويزيون ماهواره اي مطرح شده بودند!

آيا در نامه وزارت خارجه، اسامي سازمان ها يا موسساتي که پروژه هايشان مورد تصويب قرار گرفته هم ذکر شده است؟

نه. اما همين قدر مشخص است که اکنون بودجه مصوب مجلس، به ترتيبي که ذکر شد، از هدف اصلي خود که کمک به تاسيس يک شبکه تلويزيوني فارسي زبان بوده، باز مانده است. هرچند اميدواريم که پروژه هاي قبول شده نيز، بتوانند منشا تغييرات مثبت باشند. به هر حال، من و دوستانم در پارلمان هلند، مراتب اعتراض خود را به اين شيوه ناديده گرفتن مصوبه مجلس توسط وزارت امور خارجه اعلام خواهيم کرد.
تصميم دولت هلند، مجدداً نشان داد که به رغم تمام شعارهاي دولت هاي اروپايي در زمينه دموکراسي و حقوق بشر، وقتي پاي عمل به ميان مي آيد، اين دولت ها حاضر نيستند به الزامات سياسي و اقتصادي عملي کردن چنان شعارهايي تن بدهند.