ناصر زرافشان:

مرجع احضارافراد بايد قضايي باشد

مرجع احضاركننده چه در مورد احضار متهم و چه در مورد احضار شاهد بايد قضايي باشد، يعني حتي اگر نيروي انتظامي هم به عنوان ضابط دستگاه قضايي عمل مي‌كند ، خود مرجع قضايي بايد احضار را انجام داده باشد.
دكتر ناصر زرافشان، حقوقدان و وكيل دادگستري درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص احضار تعدادي از روزنامه‌نگاران توسط ادارة امكان و سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت:
احضار يا تحت عنوان متهم صورت مي‌گيرد يا تحت عنوان شاهد ، براي هر دو مورد در آئين دادرسي كيفري مقررات صريح روشن و تفصيلي ذكر شده است. بنابراين اولا مرجع احضاركننده چه درمورد احضار متهم و چه شاهد و مطلع بايد مرجع قضايي باشد، يعني حتي اگر نيروي انتظامي هم به عنوان ضابط دستگاه قضايي عمل مي‌كند بايد خود مرجع قضايي احضار را انجام داده باشد.
وي ادامه داد: ثانيا ما به هيچ شكل در آئين دارسي كيفري، احضار تلفني نداريم. احضار به وسيله ابلاغ احضاريه كتبي صورت مي‌گيرد كه تابع تشريفات مشخصي است و تمام اين تشريفات هم فقط براي رعايت دقيق حقوق مردم وضع شده است.
اين وكيل دادگستري افزود: وقتي دادگاهي طبق مقررات كسي را به عنوان متهم و مطلع احضار مي‌كند نيازي به پنهان‌كاري نيست كه آنچه را انجام داده انكار كند.
وي با بيان اينكه در جايي خواندم سخنگوي نيروي انتظامي گفته بود كساني كه احضار شده بودند، مشكلاتي در رابطه با محل كسب و كارشان داشته‌اند ادامه داد: مضحك‌تر از اين نمي‌توان از واقعيت فرار كرد ، هيچ كدام از اين افراد كاسب نيستند و هيچ نوع ارتباطي از اين جهت با اداره اماكن وجود ندارد.
زرافشان اظهار داشت: افرادي كه احضار شده‌اند ارتباطي با ادارة اماكن ندارند. وقتي آنها احساس مي‌كنند كاري خلاف مقررات صورت گرفته در توجيه آن ناگزيرند اين صحبت‌ها را مطرح كنند. به اين كيفيت كار حقوقي و كاري كه مطابق قانون صورت گرفته باشد پنهان‌كاري ندارد.
اين حقوقدان، مسووليت قضيه اخير را در درجه اول متوجه قوة قضائيه دانست و افزود: يكي از مسووليتهاي قوة قضاييه كشف و تعقيب جرايم است و وقتي اينكار خلاف قانون صورت گرفته و جرم است خود قوة قضائيه مكلف به تعقيب آن است و بايد تحقيق كند چه كساني هستند؟ از كجا هدايت مي‌شوند و چرا اينگونه عمل مي‌كنند و آنچه را كه از جهت كشف و تعقيب جرم به عهدة آنهاست انجام دهند.
وي همچنين افزود: اصل 38 قانون اساسي مي‌گويد اجبار شخصي به شهادت اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
همچنين كساني كه احضار شده‌اند يا شاهد و مطلع هستند و يا متهم، اين اصل در هر سه مورد مصداق دارد و كسي را نمي‌توان اجبار كرد به اينكه شهادت دهد يا اقرار كند. اصل 39 نيز مي‌گويد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير يا بازداشت و زنداني شده ممنوع و موجب مجازات است. وقتي هتك حرمت و حيثيت دستگير شده و زنداني ممنوع است و مجازات دارد به طريق اولي هتك حرمت كسي كه دستگير و بازداشت نشده و فقط براي اداي توضيح احضار شده هم مجازات دارد و ممنوع است.
زرافشان در پايان تصريح كرد: مادة‌ 129 آئين دادرسي كيفري مي‌گويد در تحقيق سوالات بايد مفيد و روشن باشد و پرسيدن سوالات تلفيقي ممنوع است ،و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كرد، امتناع وي در صورت جلسه قيد مي‌شود. يعني حتي متهم حق دارد جواب ندهد .