دیدگاه: وزير كشور: 90 ميليون شناسنامه در كشور وجود دارد تهران،
“مصطفي پورمحمدي” وزير كشور گفت: بيش از ‪ ۹۰‬ميليون جمعيت شناسنامه دار در كشور وجود دارد و خيلي از شناسنامه‌ها باطل نشده است و تكليف شناسنامه‌هاي المثني مشخص نيست.

وي روز دوشنبه در همايش سراسري مديران كل سازمان ثبت احوال كشور در محل اين سازمان،گفت: در انتخابات رياست جمهوري جمعيت واجد شرايط راي دادن را با يك شيوه كدخدامنشي و گذاشتن شمشير در وسط، قبول كرديم.

وزير كشور افزود:در سنوات گذشته دعواهاي متعددي به لحاظ جمعيتي و كوپن در كشور وجود داشت و ما تا يك و نيم برابر جمعيت كوپن صادر مي‌كرديم.

وي ، اطلاعات دقيق را ،اصلي‌ترين محور و مبناي توسعه خواند و گفت: هيچ كشوري از اطلاعات دقيق گريزي ندارد و به شدت به آن محتاج است.

وزير كشور افزود: برنامه ريزي بدون اتكا به منابع آماري دقيق و صحيح امكان پذير نيست و كشور به اين منابع به شدت نيازمند است.

وي افزود: شناسنامه،سند معتبري است كه در اختيار افراد است و اگر شناسنامه ارزش نداشت، قطعا آن را نگه نمي‌داشتند و از آن استفاده نمي‌كردند.

“پور محمدي” به عنوان نمونه به جمعيت شهر تهران اشاره كرد و گفت: هنوز عدد رسمي جمعيت تهران را برنامه‌ريزان قبول ندارند.

وزير كشور گفت: ما بايد اين قصه را در عرصه‌هاي مختلف به جد سامان دهيم تا همه مجموعه مديريت كشور بتوانند صحيح تصميم‌گيري كنند.

“پورمحمدي” به موضوع بهره‌وري در كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس نيازهاي سازمان ثبت احوال، بيش از سه هزار نيروي كار در اين سازمان كمبود وجود دارد، بايد تعاريف بهره‌وري مشخص شود و با شرايط بومي خودمان آن را بسنجيم تا تكليف روشن و شفاف شود.

وزير كشور گفت: نظام خدمت رساني و بهره‌وري در كشور معيوب است و دولت جديد مصمم به كاهش عيب‌هاي اين نظام است.

وي به آمار رييس سازمان ثبت احوال كشور در خصوص ‪ ۲۲‬ميليون عمليات ثبتي در سال گذشته در كشور اشاره كرد و گفت: با حساب سرانگشتي هر پرسنل سازمان ثبت ‪ ۴۴۰‬عمليات ثبتي در سال انجام مي‌دهد. معني آن اين است كه با بررسي روزهاي كاري مفيد در كشور روزي ‪ ۱/۷‬تا ‪ ۱/۸‬عمليات ثبتي در سازمان صورت مي‌گيرد. آيا اين عدد نظام بهره‌وري كامل را نشان مي‌دهد؟
وزير كشور وقتي به اين امار استناد كرد، يكي از مديران كل به او يادآور شد كه در محاسبات شما يك صفر از قلم افتاده است و چهار و ‪۴۰۰‬ عمليات ثبتي براي هر نيروي سازمان ثبت احوال صحيح است.

“پورمحمدي” پس از اين يادآوري گفت كه “من فقط طرح مساله مي‌كنم بايد بررسي شود. نه محاسبه سرانگشتي من دقيق است و نه همه عددها كافي هستند.

بايد مبناي محاسبه و مراقبت را جدي گرفت تا از مجموعه اداره تحت امر، يك كار مطلوب و قابل دفاع بخواهيم و در حد توان امكانات را براي آن مجموعه فراهم كنيم.

وي به دغدغه‌هاي خود اشاره كرد و گفت: منابع كشور محدود است و اگر بخواهيم بخشي به موضوعات نگاه كنيم، قطعا همه ناكام خواهيم بود، نظام بهره‌وري موجود كشور را با مشكل مواجه ساخته است.

وزير كشور گفت: بايد ايده نو، طرح نو و سازمان نويي ارائه كنيم تا بهره‌وري و كيفيت كار افزايش يابد و مجموعه كشور از آن بهره‌مند شود.

“پورمحمدي” با اشاره به موضوع ازدواج اتباع خارجي با ايرانيان، خطاب به “محمد رضا آيت‌الهي” رييس سازمان ثبت احوال كشور پرسيد، “آمار ازدواج اتباع افغان با ايرانيان، چه تعداد است؟”
رييس سازمان ثبت احوال كشور پاسخ داد كه “اين آمار را دفتر اتباع وزارت كشور در اختيار دارد”.

وزير كشور گفت: من از آنها امار گرفتم، گفتند كه حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر هستند. با اين تعداد افراد بايد چه كنيم؟ با فرزندان آنان چگونه رفتار كنيم؟
“پورمحمدي” گفت: معتقدم فرزندي كه پدر يا مادر او ايراني باشد، او فردي ايراني است و تابعيت ايران بايد داشته باشد.

وي گفت: چنانچه كشور بخواهد به يك جهش در حوزه پيشرفت و كارامدي، توسعه يابد، هدف نخست بايد مديران باشند كه تقيدهاي سازماني دست و پاي آنها را براي توسعه نبندد.

وزير كشور افزود: بزرگترين مانع كشور براي توسعه قيد و بندهاي سازماني براي توسعه است.

“محمد رضا آيت الهي” رييس سازمان ثبت احوال كشور نيز در اين همايش، نقش سازمان ثبت احوال را “حاكميتي” دانست و گفت: اين سازمان وظيفه حفاظت و حراست از مرزهاي تابعيتي كشور را عهده دار است.

وي گفت: سازمان ثبت احوال كشور بايد با قدرت و صلابت از مرزهاي تابعيتي كشور خصوصا با توجه به آشفتگي‌هايي كه در برخي مناطق وجود دارد، دفاع كند.

رييس سازمان ثبت احوال كشور، گفت كه اين سازمان در سال گذشته بالغ به ‪ ۲۲‬ميليون خدمت ثبتي به شهروندان ايراني ارائه داده است و اين رقم نشان دهنده حجم عمليات سنگين در ‪ ۵۰۰‬اداره سازمان در سطح كشور است.

“آيت الهي” افزود: در سازمان ثبت احوال كشور، شش هزار و ‪ ۴۰۰‬پست سازماني وجود دارد كه يك هزار و ‪ ۷۶۰‬پست در اشغال هيچ فردي نيست و در اين زمينه نيازمند مجوز استخدام از سازمان مديريت و برنامه ريزي هستيم.

منبع: 11 مهر 1384 – ايرنا