پیک نت
مهم ترين خبر داخلی روز گذشته ايران، آشكار شدن تصميمی بود كه در روزهای گذشته، طی ديدارها و مذاكراتی كه از جزئيات آن اطلاعی در دست نيست برای نظارت بر دولت و مجلس گرفته شد. با آنكه كسی درباره مذاكرات پشت صحنه خبری ندارد، اما اعلام نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سه قوه و بدنبال آن، رفتن احمدی نژاد به نزد‌هاشمی رفسنجانی و همآهنگی با وی، نشان داد دولت جديد در سه ماه گذشته مملكت را با بحران اقتصادی و سياسی تكاندهنده‌ای روبرو ساخته و اگر سريعا برای نظارت بر آن فكری نشود وقوع حوادث بنيانكن اجتناب ناپذير است.

وزرای ضعيف و ناكارآمد، حرف‌های‌بی‌دروپيكر احمدی نژاد كه جهان را شهرداری تهران فرض كرده، چالش پيچيده اتمی كه عبور از آن كار احمدی نژاد نيست، بحران اقتصادی و ادامه فرار سرمايه از كشور، موج بزرگ تصفيه‌های خطی در ادارات و گماردن افراد جديد با كاراكترهای امنيتی در وزارت خانه و ادارات، فلج شدن سيستم اداری كشور، خطر گرانی ناگهانی و شورش مردم، بالا گرفتن اختلافات در مجلس و دسته بندی‌های جديد در مجلس و در برابر دولت، چند ترور حكومتی كه شقيقه چند قاضی را نشانه گرفت، سرگردان بودن احمدی نژاد بين فرماندهان نظامی از يك طرف و مشاورانی كه مصباح يزدی به او تحميل كرده، ‌بی‌وزير ماندن چند وزارتخانه مهم و… همه و همه درهمين ابتدای كار دولتی كه تحميل شده از جمله دلائل واقعی گمارده شدن مجمع تشخيص مصلحت بر سر دولت و مجلس و قوه قضائيه است.

اين، تمام ماجرا نيست و هنوز بايد درانتظار حوادث مهمی بود. ملاحسنی امام جمعه اروميه كه بسياری او را ساده لوح تصور می‌كنند، اما او با همين طرز سخن گفتن ميان كردها و ترك‌های آذربايجان غربی مانور می‌كند و منطقه را نگهداشته، در آخرين اظهار نظرش در نماز جمعه اروميه پيشنهادی را مطرح كرد كه بسياری را متعجب كرد. در ابتدای تشكيل دولتی كه قرار بود يكدست تر از مجلس هفتم باشد، پيشنهاد دادن اختيار انحلال مجلس و بركناری رئيس جمهور به رهبر و گنجاندن اين حق در قانون اساسی، حرفی چون باد هوا نبود. همچنان كه توصيه ملاحسنی برای رای دادن به‌هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری حرفی‌بی‌پشتوانه نبود. ملا حسنی پيش از جامعه روحانيت مبارز چنين توصيه‌ای را كرده بود!

طرح برخی حرف‌ها گويا برعهده ملاحسنی گذاشته شده است تا مردم جدی نگيرند اما حاكميت بداند طرح چيست!

براين اساس پيشنهاد جمعه گذشته او برای تغيير قانون اساسی و دادن اختيار انحلال مجلس و بركناری رئيس جمهور به رهبر از يكسو، و واگذاری اختيارات رهبر برای نظارت بر كار سه قوه به مجمع تشخيص مصلحت مكمل يكديگر بايد باشد. اين اختيارات، كه درحقيقت جستجوی راه حلی برای رهائی از نتيجه دو انتخابات مجلس و رياست جمهوری اخير است، با همين پيشنهاد در دوران محمد خاتمی باندازه شمال و جنوب تهران با هم تفاوت دارند. يك دستی حاكميت، به چند دستگی تبديل شده كه دودمان برباد ده است. نه مجلس كنونی مجلس بحران كنونی جمهوری اسلامی است و نه دولت، دولتی كه از پس از اين اوضاع برآيد. دنبال راه حلی برای جبران اشتباهات می‌گردند؟

فعلا با اختياراتی كه به مجمع تشخيص مصلحت داده شد، گامی در همين جهت برداشتند و عملا احمدی نژاد را تابع مجمع تشخيص مصلحت و‌هاشمی رفسنجانی كردند.

اگر اين تصميم، با تغيير و تركيب جديد مجمع تشخيص مصلحت و همين تغييرات در شورای نگهبان همراه شود، آنوقت بايد پذيرفت كه در هفته‌های گذشته مهم ترين ديدارها در راس حاكميت در جريان بوده كه نتايج آن بتدريج بايد آشكار شود. دراين ميان، خيزهای جديد آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه برای ايجاد تغييرات در قوه قضائيه را نيز نبايد ناديده گرفت.

در ارتباط با موقعيت جديد مجمع تشخيص مصلحت، درهمين شماره پيك نت، مصاحبه محصن رضائی و اخبار مربوط به آن را بخوانيد.