اخبار روز:
در باره ی فاجعه ی ملی ی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷

همراه با گزارشی از کشتار زندانيان در زندان يونسکو دزفول

غلامرضا بقايی

دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۲ – اول سپتامبر ۲۰۰۳


پيش گفتار

اگرچه سراسر تاريخ معاصر ميهن مان، روايت سرکوب و به بندکشاندن مخالفان و دگرانديشان سياسی ست، ولی دو رخداد خونين و فراموش ناشدنی به هدف نسل کشی ی سياسی و تثبيت نظام حکومتی، بارزترين و بيرحمانه ترين آنهاست.


رخداد نخست، هجوم همه جانبه ی ارتش «شاهنشاهی» ست به آذربايجان در سال ۱۳۲۵ خورشيدی که به روايت تاريخ نويسان درباری قصد آن بود که «غائله» يا «فتنه» ی «فرقه ی دمکرات آذربايجان» را خاموش کنند! ولی به اعتقاد تاريخ پژوهان، پس از سفر نخست وزير وقت آقای «احمد قوام» به «مسکو» و وعده ی رندانه بر سر «نفت شمال» به آقای «ژوزف استالين» و سکوت با حساب و کتاب «همسايه شمالی»، ژنرال های ارتش «شاهنشاهی» در يورشی وحشيانه هزاران شهروند بی دفاع و غير نظامی ی آذربايجان را از دم تيغ گذراندند. بسياری از پژوهش گران بر اين باورند که انگيزه ی اين سرکوب دولتی چيزی نبود جز تثبيت نظام حکومتی و تداوم استبداد.

دومين سرکوب دولتی و فاجعه بار در ايران معاصر – بعد از اعدام های وسيع و روزانه ی سالهای نخستين دهه ی شصت خورشيدی – کشتار عمومی ی زندانيان سياسی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ و بنا به حکم صريح آيت الله خمينی ست (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۱) )، هرچند اين زندانيان بر پايه ی احکام صادره از سوی خود «دادگاههای انقلاب اسلامی»، صاحب محکوميت زندان بودند و حتا دوره ی محکوميت بسياری از آنان بسر آمده بود.

هدف نوشتار حاضر بررسی ی اين فاجعه ی ملی در زندانهای سراسر کشور، و بطور خاص بازگويی ی چگونگی ی اين جنايت در يکی از مخوف ترين زندانهای جمهوری ی اسلامی يعنی «زندان يونسکو» در «دزفول» ست، چرا که به دليل تمرکز تاکنونی ی سازمانهای ملی و جهانی ی مدافع حقوق بشر پيرامون زندانهای شناخته شده ای همچون «اوين»، «گوهر دشت»، «توحيد»، «عادل آباد»، «وکيل آباد» و . . . در تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران، چند و چون جنايتی که در آن تابستان سياه در «يونسکو» رخ داد، کمتر به گوش جهانيان و يا شايد برخی مردم کشورمان رسيده است.

چرا دست به کشتار زندانيان سياسی زدند؟

در ماههای پايانی ی سال ۱۳۶۶، مجموعه ی بحرانهای سياسی و اقتصادی، نزاع های فزاينده ی جناح های حکومتی، و خاصه بحران جنگ بی حاصل ايران و عراق، جمهوری ی اسلامی را در شرايط بسيار دشواری قرار داده بود. از يک سو فشارهای جهانی برای خاتمه بخشيدن به جنگ، حلقوم دولتمردان اسلامی را می فشرد، از سوی ديگر نارضايتی های گسترده اما پنهان اجتماعی در اشکال گونه گون سر برآورده، از خيل بسيجيان «يک بار مصرف» و «گوشت دم توپ» خبری در ميدان های جنگ نبود. از يک طرف، نزاع های درونی ی جناح های حکومتی ابعاد آشکار و چشمگيری يافته بود، از طرف ديگر «تنور» جنگ به تعبير خمينی هيچ گرمی و بازاری نداشت. نيز، رشته حمله های زنجيره ای و جنون آسايی همچون «کربلا» و «مجنون» و . . . نه فقط هيچ حاصل نظامی يا دستاورد سياسی نداشت، که قتل عام هزاران سرباز ايرانی در جنوب و غرب کشورمان، نخستين هشدارهای جدی به جنگ طلبان رژيم اسلامی بود برای قبول شرم آور پايان جنگ که جدی گرفته می شد. همچنين، شرايط بين المللی خاصه موضع گيری ی دولت های غربی که خواستار خاتمه ی جنگ بدون هيچ برنده و بازنده ی مشخصی بودند، عرصه ی تصميم گيری ی سياسی بر حاکمان دينی را بيشتر تنگ می کرد.


بدين ترتيب، سال ۱۳۶۶ خورشيدی در حالی به پايان می رسد که حاصل جلسات پنهانی و محرمانه در

«جماران» يک نتيجه گيری ی واحد ناگزير را پيش روی کارگزاران اسلامی می گذارد: پايان جنگ و پذيرش قطعنامه ی صلح سازمان ملل. ولی انجام اين کار – بزعم کاربدستان جمهوری ی اسلامی – بدون تدارک قبلی ميسر نيست. از جمله مهم ترين نگرانی های جدی ی حاکمان اسلامی بويژه مسئولان امنيتی، چگونگی ی مقابله ی آنهاست با واکنش عمومی ی جامعه نسبت به سرنوشت خفت بار جنگ، زيرا در طول هشت سال جنگ در تبليغات رسمی و همه جانبه ی خود هزاران بار از «جنگ حق عليه باطل»، از «راه قدس از کربلا می گذرد»، از «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم» و اينکه «صلح با صدام معنا ندارد»، گفته اند. بنابراين طبيعی می نمود که با اعلام خاتمه ی جنگ، نخستين گروههای احتمالی ی معترض به حکومت، خانواده های قربانيان جنگ باشند.

نيز درتمام آن سالها هر اعتراض ابتدايی و هر نارضايتی به وضعيت سرسام آور اقتصادی و معيشتی به بهانه ی جنگ سرکوب شده بود. پس باز طبيعی بنظر می رسيد که پايان جنگ، يعنی پايان بهانه جويی ها و دروغ پردازی های رژيم در اين عرصه ها.


با چنين چشم اندازی از فوران اعتراض ها و نارضايتی های سياسی و اجتماعی در جامعه، هيات حاکمه ی جمهوری اسلامی بجای پوزش خواهی ی ملی و قبول مسئوليت سنگين آن شکست و اعتراف به سياست های نابخردانه ی خويش در تداوم آن جنگ ويرانگر، ولی جستجوی ترفندهای تازه برای استمرار فضای اختناق و استبداد را در دستور فوری و عاجل کار خويش می بيند، که نخستين آنها، زهر چشم گرفتن از معترضان و سنگين تر کردن فضای وحشت ست بگونه ای که سايرين حساب کار خود را بکنند. در اين ميان آسان ترين و در عين حال اثرگذارترين راه، قصابی کردن اسيران زندانی يا به تعبير کارگزاران امنيتی «پاک کردن صورت مسئله ی زندانيان سياسی» در ايران ست (۱)، زيرا با انجام اين جنايت، سرکردگان رژيم اسلامی می پنداشتند که از يک سو از يک نيروی بالقوه مخالف و معترض موجود خلاصی پيدا می کنند، از سوی ديگر با کشتار فجيع آنان، از انفجارهای عظيم اجتماعی ی پس از پايان جنگ جلو می گيرند يا دست کم آنها را به تعويق می اندازند.


از آغاز سال ۱۳۶۷، تدارک ضد انسانی ی قتل عام زندانيان سياسی، با تصميم گيری های پنهانی از سوی عالی ترين مقام های وقت رژيم اسلامی و بدستور شخص آيت الله خمينی انجام می گيرد، و آن گونه که از برخی گزارش های درونی ی امنيتی ها – که بعدها به بيرون درز می کنند – دريافت می شود، تشکيل يک هيات ويژه موسوم به «هيات مرگ» مقدمه ی عملی شدن اين فاجعه ست، که گرچه هنوز ترکيب کامل آن روشن نيست، ولی بسياری از آگاهان سياسی معتقدند که حضور افرادی همچون «هاشمی رفسنجانی»، «علی خامنه ای»، «موسوی اردبيلی»، «ميرحسين موسوی نخست وزير»، «علی فلاحيان» و «احمد خمينی»، در اين «هيات» قطعی ست. حتا برخی بازماندگان آن کشتار معتقدند که افزون بر افراد برشمرده، اعضای هيات دولت و مشاوران ارشد وزارتخانه های درگير از جمله «وزارت ارشاد اسلامی» به سرپرستی ی محمد خاتمی، هر يک نقشی فراخور حال خود، در کمال رازداری به عهده گرفته بودند (۲).


مجريان اصلی ی منصوب اين اقدام خوف انگيز از فروردين سال ۱۳۶۷ يعنی هيات سه نفره ی (حجه السلام نيری «حاکم شرع»، اشراقی «دادستان» و پور محمدی «نماينده ی وزارت اطلاعات») با يک حکم رسمی از سوی آيت الله خمينی آغاز بکار می کنند. (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۱)). نخستين وظيفه ی آن «هيات» مرگ آفرين، تعيين فهرست نام و نشان زندانيان سياسی ست که همچنان با نظام اسلامی مخالفند. مبنای تشخيص و تعريف اين مخالفت در حکم صريح خمينی اين گونه اعلام می شود: «هر کس بر موضع نفاق ست»، و مجازات قطعی ی اين ايستادن بر «موضع نفاق» نيز بنا بر همان حکم، چيزی نيست جز: «محارب و محکوم به اعدام می باشند». اين حکم آن قدر بی پايه ست و حتا با خود قوانين جاری ی جمهوری ی اسلامی متناقض، که در همان آغاز کار باصطلاح مشکلاتی برای دست اندرکاران قضايی بوجود می آورد تا جايی که «آيت الله موسوی اردبيلی» که در آن زمان در مقام قاضی القضات شرع اسلامی نشسته ست از طريق «احمد خمينی» و بصورت کتبی از «امام» کسب تکليف می کند و می نويسد «آيت الله موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرت عالی . . . ابهاماتی داشته اند که . . . » (نگاه بکنيد به پيوست شماره ی (۲)). البته پاسخ صريح اما وحشتناک «امام» عمق بی باوری ی او به قوانين و مقررات اسلامی ی مورد ادعا را بخوبی نشان می دهد: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است»! (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۳)).


برابر گزارش های تکان دهنده ی برخی بازماندگان آن جنايت که امروزه همچون اسنادی غير قابل انکار نزد سازمان های جهانی ی مدافع حقوق بشر موجودست، از جمله سه جلد کتاب روشنگر «حقيقت ساده» نوشته خانم «منيره ی برادران» _ با بيش از نه سال اسارت در زندان های جمهوری اسلامی _ که روزها و ماههای تابستان و پاييز سال ۶۷ را در زندان به تفصيل تصوير می کند، يا کتاب «خاطرات يک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی» نوشته ی «دکتر رضا غفاری» استاد پيشين اقتصاد دانشگاه تهران با سال ها تجربه ی اسارت در زندانهای اسلامی، و دو جلد «کتاب زندان» _ مجموعه ای از گزارش های زندانهای جمهوری اسلامی به کوشش «ناصر مهاجر» و ديگر روايت های تاکنون منتشر شده ی بازماندگان آن کشتار فجيع، تعيين فرد مخالف نظام يا «سر موضع» با طرح يک يا چند پرسش کلی، غير حقوقی و غيرقضايی انجام می شد: « آيا با نظام جمهوری اسلامی موافقيد؟»، «آيا سازمان سياسی ی خود را محکوم می کنيد؟»، و «آيا حاضريد به جبهه برويد؟». بنا به اظهار همه ی جان بدربردگان از آن جنايت، پاسخ منفی به هر کدام از اين پرسش ها يعنی جدا کردن زندانی از سايرين و سپردن به جوخه های مرگ! در اعتراض به همين رويه ی تبهکارانه و ضدانسانی ست که صدای «جانشين امام» يعنی آيت الله منتظری بالا می گيرد. او در يکی از مکاتبه های خود در اين زمينه، اشاره دارد به نامه ی «حجت السلام احمدی» حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی در خوزستان، و در خصوص تصميم گيری پيرامون «فرد سر موضع» و به احکام اعدامی که صادر شده، اعتراض می کند (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۴)).

از ديگر تمهيدات کشتار عمومی ی زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ايران، پنهان نگاه داشتن اين جنايت ست از چشم افکار عمومی. ابتدا ارتباط تمام زندانيان را با دنيای خارج قطع می کنند. تلويزيونها از بندها جمع آوری می شود. برای خالی کردن فضای اطراف زندانها از خانواده های زندانيان، ملاقات ها ممنوع می شود. زندانيان در گروه های کم شمار در سلول ها و انفرادی ها حبس می شوند. بجز هيات های اعزامی ی مرگ از مرکز و افراد مورد اعتماد دادستانی و نيروهای اطلاعاتی، حتا زندانبانان و کارگزاران محلی ی رژيم در زندانها از تدارک چنين اعدام های سريع جمعی بی خبر نگاه داشته می شوند، و در واقع مراحل مختلف بازجويی ی زندانيان، صدور «حکم سر موضع»، اعدام، و به خاک سپاری ی قربانيان در گورهای جمعی ی ناشناس، توسط افرادی خاص و در زمانی بسيار کوتاه انجام می شود. بدين ترتيب خواست «امام» اجابت شده و در ماههای پايانی و در برخی زندانها تا نيمه های پاييز سال ۱۳۶۷ زندانها از وجود زندانيان سياسی ی مخالف نظام «پاک سازی» می شوند.


اين جنايت در حالی انجام می گيرد که خانواده های زندانی ی سياسی همچنان در بی خبری ی کامل از عزيزان دربندشان هستند. آنان ولی بر حسب تجربه ی خويش در می يابند که حادثه ای در حال وقوع ست. پس با تلاش و تکاپوی شبانه روزی در جستجوی خبری از درون يا بيرون زندانها هستند، و سرانجام با پيدا شدن اولين گور دسته جمعی در منطقه ی «خاوران» – در شرق تهران – درشهريور همين سال، و پس از آن يک گور جمعی ی مشابه در منطقه ی «باغشاه» در شمال ايران، جنايت بزرگ افشا می شود. از اين قرار که برخی خانواده های زندانيان سياسی در تهران و کرج با خبر می شوند که «کاميون های گوشت» شبانه، شتابزده و در زمانی کوتاه، پيکرهای انبوه زندانيان سياسی را در منطقه ی خاوران در گورهای جمعی ی از پيش آماده شده می ريزند و سريعا محل را ترک می کنند (۳). با قبول خطر از سوی برخی خانواده های جان باختگان و نبش قبر و تهيه عکس از اجساد اعدام شدگان و انتقال سريع آن به خارج از کشورست که سازمانهای مدافع حقوق انسانی در سطح جهان از آن جنايت فجيع باخبر می شوند.


زندان يونسکو: جهنمی در جنوب!

پيش از پرداختن به فاجعه ی کشتار جمعی ی زندانيان سياسی در تابستان سال ۶۷ در زندان يونسکو – دزفول، نگاهی به اين زندان و کارنامه ی خونبار آن از فردای به قدرت رسيدن حاکمان اسلامی، ضروری ست. زندان يونسکو که در حال حاضر جای خود را به يک زندان بزرگتر در حد فاصله ی جاده ی دزفول – شوشتر داده، در مرکز شهر واقع ست. همان گونه که از نامش پيداست، «يونسکو» در ابتدا – در رژيم گذشته – بنيادی بود که با همکاری ی «سازمان ملل» و بخاطر پروژه ای برای «مبارزه با بيسوادی» و حمايت از کودکان در «دزفول» ايجاد شد. در سالهای پايانی ی رژيم گذشته اين مرکز در اختيار «اداره ی آموزش و پرورش» شهر گذاشته شد، سپس به «باشگاه فرهنگيان» تبديل، و بعد از «انقلاب اسلامی» به زندان بزرگ جوانان و فعالان سياسی بدل گشت!


در آغاز دهه ی شصت خورشيدی، زندان يونسکو، دارای چهار اطاق بود که بيش از ۳۵۰ زندانی را در خود می فشرد. در همين سالها (سالهای ۶۰ تا ۶۵) بدليل سرکوب ها و دستگيری های گسترده، و کمبود جا برای انباشتن زندانيان، نزديک به شش اتاق قرنطينه، و ۴۰ بند و سلول از جنس بلوک های سيمانی که در تابستانهای گُر گرفته ی اين شهر جنوبی حکم جهنم را دارند، ساخته شد. همچنين قسمتی از ساختمان يونسکو در اختيار دادستانی ی انقلاب اسلامی قرار گرفت. زير زمين زندان بونسکو با پله های زياد در اعماق زمين نيز بدل شد به اتاق شکنجه يا بزبان بازجويان «اتاق تمشيت»، جايی که فرياد و ناله ی زندانيان زير شکنجه به گوش کسی نمی رسيد (۴).

در اين سالها، شايد کمتر کسی از زندانيان سياسی ی يونسکو را می توان سراغ گرفت که با بازجويان و شکنجه گرانی همچون «خلف رضايی» معروف به «خلف رينگو»، «عليرضا آوايی»، «شمس الدين کاظمی»، «نداف» (۵)، «هردوانه»، «کف شيری» (۶)، «عبدالرضا سالمی»، «عبدالعظيم توسلی» و «علی خلف» آشنايی نداشته باشد.


اگرچه تا بحال شرح جنايت های اعمال شده در اين زندان بدليل حضور فضای خوف انگيز کنونی، از سوی زندانيان سياسی ی آزاد شده ی «يونسکو» نزد افکار عمومی بازگويی نشده است ولی از گزارشهای تکان دهنده ی اعدام و شکنجه در سالهای دهه ی شصت در زندان يونسکو، که سال گذشته و برای نخستين بار پيرامون آنها سخن به ميان آمد، گزارش آقای «محمد رضا آشوغ» از زندانيان سياسی ی پيشين اين زندان ست که در خارج از کشور فاش شد. در اين گزارش محمد رضا آشوغ که يک بار در سالهای ۶۰ تا ۶۲ دستگير و زندانی می شود، و بار دوم در سال ۶۵ اسير و به مدت ۱۰ سال محکوميت زندان پيدا می کند، از اعدام فجيع کودکان و نوجوانانی همچون «عبدالرضا زنگويی» – پانزده ساله -، «حميد آسخ» – پانزده ساله – و «غلامرضا گلال زاده» – شانزده ساله – می گويد. اين اعدام ها در «حياط خلوت» پشت زندان و در حالی که محکومان خردسال را به درخت های کهن سال می بستند، انجام می شد. محمد رضا آشوغ، همچنين گواهی می دهد که در آن روزها ساير زندانيان که از «چشمی» های سلول ناظر آن صحنه های جنون آميز پاسداران بودند، می ديدند که چگونه آن درختان تنومند شکافته و خونين می شدند. نيز، زندانيان خود از نزديک شاهد بودند که سرانجام آدمکشان حرفه ای يونسکو برای از بين بردن آثار آن جنايت ها، تعدادی از آن درختان مجروح و پاره پاره شده را قطع کردند (۷).


همچنين می توان از اعدام «منوچهر نظری» – هيجده ساله – ، «مسعود والی زاده» – شانزده ساله – و

«ضيا رکنی»، همگی از هواداران سازمان مجاهدين خلق يا اعدام فدايی ی خلق «فرزانه ی اکبری» – نوزده ساله – در همين سالها نام برد. متاسفانه و بدلايل «اخلاقی» و احتمالا عدم موافقت خانواده های زندانيان زن اعدام شده در اين سالها نمی توان از نام مشخص زنان و دختران جوان اعدام شده ای گفت که پيش از اعدام مورد تجاوز بازجويان و پاسداران قرار می گرفتند.


از ديگر موارد گزارش محمد رضا آشوغ در باره ی شکنجه و آزار زندانيان سياسی در زندان يونسکو در دهه ی شصت، نگه داشتن زندانيان بطور اجباری و طولانی مدتی در زير آفتاب ۵۰ درجه تابستان ست. در اين زمينه او اشاره دارد به دو تن از هواداران سازمان فدايی بنامهای «غلامرضا و محمد رضا» – دو نفر که برادر بوده اند – که يک روز تمام زير آفتاب سوختند و وقتی به سلول ها بازگردانده شدند، آن چنان لب و صورت آنان سوخته و شکاف برداشته و قيافه هايشان تغيير کرده بود، که مشکل می شد آنها را شناخت.

«ضرب حتا الموت» يا شکنجه تا سرحد مرگ از ديگر شکنجه های رايج در زندان يونسکو در اين سالهاست. شکنجه و مرگ دردناک «کريم ماکيانی» – از هواداران مجاهدين – نمونه ای از اين جنايت هاست که بسياری از زندانيان سياسی ی پيشين يونسکو با آن آشنا هستند.


بی توجهی ی عمدی و آگاهانه نسبت به وضعيت زندانيان بيمار که در مواردی به مرگ آنان انجاميد همچون مرگ دردناک يکی از زندانيان سياسی بنام «رشيديان» (۸)، اعدام های نمايشی بصورتی که شماری از زندانيان سياسی را در کنار فرد اعدامی قرار بدهند و در اطراف آنها شليک بکنند، و يا تيراندازی به درون سلولها از پشت بام و از راه هواکش در هنگام اعتراض زندانيان به وضعيت وحشتناک صنفی ی خود که در يک مورد که بدستور «خلف رضايی» صورت گرفت و در اثر آن اقدام وحشيانه يکی از زندانيان بنام «محمد رضا جهانگيری» از ناحيه ی صورت بشدت مجروح شد، از ديگر مواردی ست که شرايط جهنمی و سياه زندان يونسکو و نحوه ی رفتار پر از خشونت بازجويان و زندانبابان آنرا افشا می کند (۹).

اگر امروز در مطبوعات می خوانيم که «قاضی سعيد مرتضوی» گفته است روزنامه نگاری همچون «اکبر گنجی» نبايد زنده از زندان بيرون بيايد و بر خود وظيفه می دانيم که اين مرگ انديشی و جنايت پيشگی ی گماشتگان سيد علی خامنه ای را نزد جهانيان فرياد بکنيم، بايد همگان بدانند که همزاد اين آدمکش حرفه ای در کسوت قضايی يعنی «خلف رضايی» بازجوی بی رحم زندان يونسکو در آن سالها بارها به زندانيان سياسی ی يونسکو می گفت «هيچ کدام شما زنده از اينجا بيرون نخواهيد رفت» (۱۰).

گرچه شماری از زندانيان سياسی ی زندان يونسکو – دزفول در دهه ی شصت خورشيدی، فعالان و هواداران سازمانهای سياسی از اين شهر بودند ولی بدليل وضعيت خاص اين زندان و وجود بازجويان و شکنجه گران بيرحم آن، تعداد قابل توجهی از زندانيان سياسی ی ديگر شهرهای خوزستان (انديمشک، مسجدسليمان، شوش، هفت تپه، و شوشتر»، يا برخی فعالان سياسی ی عرب زبان خوزستان يا ديگر استانهای همجوار را نيز به اين زندان منتقل می کردند.


گفتنی ست که بعدها شماری از بازجويان و کارگزاران دادستانی ی انقلاب اسلامی ی دزفول که صاحب تجربه های ضد انسانی در امر بازجويی و اعمال خشونت های غيرقابل باور بودند، به ساير استانها منتقل شدند. از جمله، انتقال بازجو خلف رضايی به «کردستان» در مقام دادستانی ی انقلاب، انتقال عليرضا آوايی به مقام مديرکل دادگستری ی استان «کرمانشاهان»، و انتصاب و ارتقای عبدالعظيم توسلی ست به دادگستری ی «خوزستان».

آن تابستان سياه و گلهايی که پرپر شدند!

همراه با تدارک کشتار عمومی ی زندانيان سياسی در زندان های سراسر ايران در تابستان ۶۷، اين فاجعه در اوايل تابستان اين سال در زندان يونسکو شروع می شود. ابتدا، زندانيان را از بندها جدا کرده و به سلول های جداگانه منتقل کردند. هم زمان ملاقات ها قطع شد. در يک مورد، يکی از همبستگان زندانيان دربند که نسبت به قطع ملاقات اعتراض می کند و وارد دفتر زندان می شود در فرصت کوتاهی که يکی از ماموران دادستانی اتاق را ترک کرده، او موفق می شود که دفتر ثبت ملاقات ها را ورق بزند و يک ليست ۱۵۰ نفره از زندانيان ممنوع الملاقات را ببيند (۱۱). برخی ديگر از زندانيانی که بعدها آزاد شدند نيز گزارش می دهند که در آن روزها شرايطی کاملا غيرعادی بر زندان حاکم بود. نه فقط شمار زندانبانان افزايش يافته بود که آنها بر خلاف گذشته با لباس نظامی و بصورت آماده باش بسر می بردند.

در همين روزها – روزهای پايانی ی تيرماه – شمار بسياری از زندانيان سياسی ی زندان يونسکو که پيشتر آزاد شده بودند، مجددا دستگير و به زندان بازگردانده شدند. همچنين، جمعی از زندانيان قديمی ی زندانهای مختلف خوزستان و استانهای همجوار را به «يونسکو» آوردند و اين در حالی بود که سلولها مطلقا گنجايش پذيرش زندانی ی جديد را نداشتند (۱۲). درست در همين هنگامه ست که خبر عمليات «فروغ جاويدان» يا آنچه تبليغات حکومتی از آن با نام «مرصاد» ياد می کرد، بگوش همگان می رسد. با استفاده از همين فضای تبليغاتی و روانی ست که خبر و شايعه ی ديگری در شهرهای دزفول و انديمشک توسط دستگاههای امنيتی در سطحی گسترده پخش می شود: «يک مينی بوس»، «يک مينی بوس حامل هواداران مجاهدين وارد شهر شده اند برای حمله به زندان يونسکو»! بنظر می رسد که هدف کارگزاران رژيم از پخش و تبليع اين شايعه در آن روزها آن بود که ميان عمليات نظامی ی مجاهدين و زندان يونسکو، رابطه ای ساختگی بوجود آورده تا در صورت افشای احتمالی ی کشتار زندانيان در بند، آن جنايت را توجيه کنند، در حالی که «بچه ها از بيرون هيچ خبری نداشتند بجز همان خبری که روزهای پيش از آن، از تلويزيون شنيدند». تا اينکه «يک روز صبح اعلام کردند که هياتی از طرف “امام خمينی” به زندان آمده تا به زندانيان عفو بدهد! همان موقع «احمد راسخ» و «شاهپور شيرانی» گفتند که اين هيات شر ست. حتما بلا و فتنه ای زير سر دارند و گرنه خمينی اهل عفو نيست» (۱۳).


در روزهای بعد، زندانيان را در گروههای هفت – هشت نفره در راهروهای بند به صف می کنند و چشم ها و دست هايشان را می بندند اما هنوز «کسی باور نداشت که همه را اعدام کنند به خاطر اينکه تا آنجا که به زندان و زندانی ها مربوط می شد هيج اتفاق تازه ای نيافتاده بود». «ترکيب سه نفره ای از قاضی شرع، محمد حسين احمدی، شمس الدين کاظمی، و عليرضا آوايی» باصطلاح محاکمه ی سرپايی و چند دقيقه ای ی زندانيان را آغاز می کنند. بعد از آنکه نخستين گروه هشت نفره وارد اتاق می گردد «از تک تک آنها تنها يک سئوال می شود: منافقين حمله کرده اند. آيا حاضريد با آنها بجنگيد؟» (۱۴).


«گيج شده بوديم. ما همه حکم داشتيم. بعضی فقط مدت کوتاهی به اتمام زندان شان مانده بود. برخی حتا مدت زندان شان تمام شده و منتظر آزادی بودند. «حجت قلاوند» فقط يک ماه از دوران محکوميتش مانده بود. «طاهر رنجبر»، هفت سال و شش ماه زندان، و «محمد انوشه» نزديک به هفت سال زندان – کشيده بودند – و همه ی اينها بايستی عنقريب آزاد می شدند» (۱۵). پاسخ زندانيان به آن پرسش مرگبار، متفاوت اما کمابيش مضمون واحدی دارد از اين دست: «من حکم دارم…، اگر زندانم تمام شد و در آن روز دشمن خارجی به ايران حمله کرد، قطعا با آن خواهم جنگيد» (۱۶). برخی نيز از دادن پاسخ مشخص طفره می روند. در نهايت به توصيه مسئول اطلاعات که از افراد هيات تعين تکليف زندانی ها بود و بدون مشورت با ساير اعضا، اسامی را در ليست اعدامی ها می نويسند. محمد رضا آشوغ بياد می آورد که در آن محاکمه و آن پرسش مرگ بار، ميان ترکيب هيات سه نفره (دادستان، حاکم شرع و فرد وابسته به اطلاعات)، اختلاف بروز می کند. او می گويد که مثلا در مورد خود او و نيز «طاهر رنجبر»، بدون رعايت نظر دادستان و حاکم شرع»، فرد اطلاعات با عصبانيت گفت که اسم آنها را در ليست اعدامی ها بنويسند (۱۷).


از قضا همين نکته ی اخيرست که در نامه های اعتراضی ی آقای منتظری به خمينی در مرداد و شهريور سال ۶۷ بگونه ای مستند بدان اشاره می شود، امری که خشم و غصب «امام امت» را نسبت به جانشين خود برانگيخت و به باور بسياری از آگاهان سياسی خلع آقای منتظری از نيابت «رهبری»، تنها به خاطر همين مخالفت صريح او به حکم خمينی و کشتار زندانيان سياسی ست. با اين همه وقتی در سالهای اخير، خاطرات آقای منتظری بر روی شبکه ی جهانی ی اينترنت انتشار يافت، کم نبودند اصلاح طلبان حکومتی که برآشفته شاکی شدند که چرا « آقا» اين «خط قرمز» را زير پا گذاشته ست! گفتنی ست که به ضميمه ی همين خاطرات، نامه ی «حجت الاسلام احمدی» حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی خوزستان ست به آيت الله خمينی که شرح يکی از دادگاههای مرگ را باز می گويد (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۴) ).

چند سرو جوان زندگی انديش در آن روزهای خون گرفته ی «يونسکو» در صف اعدام ايستادند؟ چند سرودخوان عشق و بيداری، با آفتاب و آرزوی آزادی درود و بدورد آخرين را سر دادند؟ هنوز بدرستی بر کسی روشن نيست. «تا آنجا که من ديدم حدود ۷۰ نفر منتظر محاکمه بودند و اين عده غير از کسانی بود که هنوز در سلولها بودند. در يک گروه «ما ۴۴ نفر بوديم که با دو مينی بوس به ميدان تير اعزام شديم که البته بعدا متوجه شديم که شمار ديگری از جمله تعدادی از زندانيان زن نظير «شهين حيدری» و

«صغرا قلاوند» هم بودند که با اين گروه اعدام شدند» (۱۸).




فرار «در مسير اجرای حکم»!


غروب روز بعد از باصطلاح محاکمه و تعين افراد «سر موضع» در زندان يونسکو، به زندانيان اطلاع می دهند که جهت انتقال به اهواز وسايل شان را بردارند تا به محل دادستانی در جنب زندان برده شوند. در همين جاست که زندانيان از احکام اعدام با خبر می شوند. به آنها قلم و کاغذ می دهند تا وصيت نامه بنويسند. نيمه های شب نخستين گروه زندانيان محکوم به اعدام شامل ۴۴ تن توسط دو مينی بوس، دو آمبولانس و چهار جيب استيشن بسمت پادگان کرخه «ولی عصر» روانه می شوند. در اينجا بعد از «غسل» اجباری به هر کدام از محکومان به اعدام يک «کفن» داده می شود (۱۹).


بدين ترتيب اگر جمهوری اسلامی با فرهنگ زندگی و زندگی انديشی هيچ قرابتی ندارد ولی گويی بر کارگزاران زندگی کش آن واجب ست که آداب مرگ را بی کم وکاست بجای آورند. آن گونه که محمد رضا آشوغ روايت می کند «صداها در محوطه ی حمام طنين انداز می شد. صداها آشنا بود، بچه ها عمدا خود را معرفی می کردند تا معلوم شود چه کسانی را برای اعدام می برند. تعدادی از دختران زندانی هم بودند. صدای رسای شهين حيدری و صغرا قلاوند در محوطه می پيجيد. … من کفن نپوشيدم. به همين خاطر، شمس الدين کاظمی – بازجوی بيرحم و شناخته شده ی زندان يونسکو – به همراه چهار پاسدار دوباره مرا زير مشت و لگد گرفتند، آنقدر زدند تا بيهوش شدم». او زمانی به هوش می آيد که خود را چشم و دست بسته در کف مينی بوسی می بيند که به سمت «ميدان تير» در بيرون از محوطه ی پادگان کرخه در حرکت ست. چشم بند از چشم بر می دارد. ياران همه کفن پوش با دستها و چشمان بسته. «صادق رنجبر و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند. به صادق گفتم من دست هايم بازست… صادق با ناباوری گفت: پس منتظر چی هستی؟» (۲۰). اعدام؟ فرار؟ آزادی؟ و سرانجام انتخاب می کند. «منطقه جنگی ست. بخاطر عبور و مرور تانکهای زنجيردار، جاده ناهموارست … توفانی از گرد و خاک همه جارا فرا گرفته و براحتی چيزی ديده نمی شود» (۲۱). او با قبول همه ی خطرات و ديده شدن احتمالی و تيراندازی، خود را از پنجره ی مينی بوس به بيرون می اندازد. با چه رنجی از سيم های خاردار عبور می کند، خود را به سمت ارتفاعات شمالی ی شهر و نقطه ی امنی می رساند و سرانجام خروج از منطقه، زندگی ی مخفی، اقامت در جنوب ايران و کشورهای حوزه ی خليج فارس، کميساريای سازمان ملل، و هم اينک در يکی از کشورها اروپايی.


سالها کابوس، سالها بحران های دردناک روحی و بخاطر آوردن شب اعدام ياران و رفيقان، اعدام ۴۳ تن زندانی در يک گروه، و طنين شليک رگبارهای آن شب سياه که هنوز در گوشش وحشت زاست. اين يادهای ماندگار، بارها و بارها قلب جوان آشوغ را مجروح کرده است. گرچه او بدرستی نمی داند در شبهای ديگر در ميدان تير، چند زندانی ی اعدام شده بوسه بر خاک زدند.


اما روزهای بعد از فرار معجزه آسای محمدرضا آشوغ در حالی که هنوز کسی از اين ماجرا خبری نداشت، شايعه ای در منطقه پراکنده شد که يک «جاسوس عراقی» لحظاتی قبل از اعدام فرار کرده است! منبع اصلی ی اين شايعه – بگفته ی يکی از بسيجی های سابق يکی از مساجد دزفول – بازجو و شکنجه گر زندان يونسکو يعنی «عبدالرضا سالمی» ست که دروغ می پراکند که «بعدها نفوذی های جمهوری اسلامی در عراق، اين «جاسوس» را پيدا کرده و از قرار معلوم در شب اعدام در اطراف «امام زاده بن جعفر» روی درخت «کُناری» رفته و آنجا پنهان شده»! (۲۲).


ولی آنچه که در رابطه با محمدرضا آشوغ همچون سند و گواه زنده ی آن جنايت قابل تامل ست اشاره ی صريح حاکم شرع وقت خوزستان «حجت الاسلام احمدی» ست نسبت به «فرار» وی که در نامه ای به «امام» به آن می پردازد و می نويسد: « … فقط فرد اخير (محمد رضا آشوغ) در مسير اجرای حکم فرار کرد» ( نگاه بکنيد به پيوست شماره (۴)).


بجز اعدام قطعی ی يک گروه ۴۳ نفره که توسط محمدرضا آشوغ گزارش شده، هنوز از شمار ديگر گروههای اعدام شده در آن روزها، اطلاعات دقيقی منتشر نشده است، ولی با مراجعه به برخی ليست های چند هزار نفره ی انتشار يافته ی تاکنونی ی جان باختگان فاجعه ی ملی کشتار زندانيان سياسی ی سال ۱۳۶۷ در خارج از کشور، نگارنده به برخی نام و نشان جان باختگان زندان بونسکو در آن تابستان سياه دست يافته است. (نگاه بکنيد به پيوست شماره (۵)).


کجا هستند گورهای بی نام و نشان فرزندان مردم؟


همانند ساير زندانيان اعدام شده در تابستان سياه سال ۶۷ در سراسر ايران، و عليرغم تلاش های خانواده های جان باخته، هنوز هيچ اطلاع دقيقی از گورهای جمعی يا انفرادی ی اعدام شدگان زندان يونسکو در دست نيست. کارگزاران جهنم جنوب «يونسکو» ابتدا «مدعی شدند که – آنها را – در قبرستانهای متروک اطراف دزفول به خاک سپرده اند» (۲۳)، اما شماری از خانواده های جان باختگان می گويند که به آنها نشانی ی اطراف فاضلاب های کناره ی رودخانه ی «دز» را بعنوان محل دفن فرزندان شان می دهند و آنان برای يافتن اجساد، آنجا را نبش قبر می کنند، ولی هيچ اثری از پيکرهای عزيزان شان نمی يابند. همچنين گفته می شود که بجز يک گور جمعی در محوطه ی پادگان کرخه (محل انبار و ماشين آلات اسقاطی ی پادگان)، شماری از اجساد را در گورستانهای «بن جعفر»، «رودبند»، «ولی آباد» و «قبرستان علی» در دزفول به خاک سپرده اند (۲۴). نيز بر پايه ی تحقيق نگارنده و اظهارنظر شماری از خانواده های جان باخته، به برخی از خانواده ها، فقط نشانی ی يک سنگ قبر در گوشه ای دورافتاده با يک شماره ی حک شده بر روی سنگ مزار داده شده که معلوم نيست که کسی در آنجا دفن شده باشد.




انتقام؟ نه! کشف حقيقت!


بی ترديد و بر پايه ی آنچه که در حافظه ی تاريخ معاصر جهان ست، کشتار جمعی ی زندانيان سياسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و بفرمان خمينی، هم سنگ جنايت های فجيع «استالين» در شوروی ی سابق، و کشتارگاههای هيتلری در هنگامه ی جنگ دوم جهانی ست. همان گونه که بشريت روشن ضمير هرگز و هيچ گاه در برابر آن فجايع ساکت ننشست و آن تبهکاران را نزد وجدان های بيدار جهانی به دادخواهی کشاند، يقينا خمينی و کاربدستان او نيز مسئول آن فاجعه ی ملی هستند. نه آن جنايت فراموش شدنی ست، و نه ولی فقيه و جلادان او می توانند زير غبار سکوت و ننگ تاريخ مدفون شوند. آن حمام خون و جنونی که براه انداختند نه فقط نزد مردم ايران و نهادهای مدافع حقوق انسانی در جهان آشکار و ماندگارست، که همه ی کارگزاران کنونی ی جمهوری اسلامی بيش از هرکس ديگر از جزييات آن جنايت باخبرند.

تاکنون صداهای شرافتمند و وفادار به انسان و حرمت او در ميهن بلا زدمان اين جنايت را که در طول چند هفته هزاران انسان بيدار دل را به خاک انداختند، فاش گفته اند. «عباس امير انتظام» قديمی ترين زندانی ی سياسی در جمهوری اسلامی، سالها پيش خطر کرد و در گفتگويی با يکی از مطبوعات کشورمان، از آن کشتار شوم گفت. «رضا عليجانی» سردبير «ايران فردا» از آن جنايت سخن گفت و جزای او حبس و زندان. «آيت الله منتظری» ، آزار و تهديد را پذيرفت و يادها و خاطراتش را از آن فاجعه باز گفت و نوشت، و بر نقش قطعی و صريح خمينی و «حکم» او به کشتار گواهی داد. در ماههای اخير، بيش از چهل «انجمن اسلامی» ی دانشجويی «دفتر تحکيم وحدت» در نامه شان به «دبير کل سازمان ملل» از سرکوب ها و اعدام های دهه ی شصت خورشيدی و بطور خاص کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ گفته و نزد جهانيان دادخواهی کرده اند. در همين روزهای گذشته، «دکتر محمد ملکی»، رييس پيشين دانشگاه تهران که شش سال در بند و شکنج «اسدالله لاجوردی» ويران شد اما زنده ماند در «نامه سرگشاده به خود خدا»، بصراحت از آن فاجعه ی سياه گفته است.


در اين ميان، تنها يک بار «سيدعلی خامنه ای» در سالهای اخير و در جلسه ای در دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش يکی از دانشجويان در باره ی جنايتی که در تابستان ۶۷ آفريدند، گفته است که آن جنايت بر اساس يک «حکم حکومتی» بوده است! يعنی که «مقام معظم ولی فقيه» نيز به نقش خمينی و فرمان او اعتراف کرده است، و بنظر می رسد همين امرست که همچون دستوری نانوشته، تمامی ی جناح های حکومتی اين «خط قرمز» را همواره رعايت کنند و سکوت جهنمی ی خود نسبت به کشتار هزاران زندان سياسی را ادامه می دهند. آنان بخوبی می دانند که فاش گويی و بلندگويی پيرامون آن جنايت يعنی بيرون کشيدن سنگ زيرين بارگاه خلافت دين و فرو ريزی ی کوهی از نکبت و نفرين بر سر مرگ انديشان جمهوری اسلامی. آنان می دانند که شش هزار نعش – تاکنون ثبت شده با عکس و نام و نشان – روی دست شان مانده است. آنان که دين باورند نيز می دانند که نزديک ترين فرد به «امام جماران» يعنی منتظری با صراحت گفته است که با فرمان ساده ی خمينی بود که ظرف چند هفته چندين هزار نفر زندانی سياسی را درون زندانها سلاخی کردند. پس هر سکوت و هر تلاش ضد انسانی به هدف پنهان نگاه داشتن آن جنايت از ناحيه ی هر کس و هر جناح حکومتی چيزی نيست جز همدستی و شراکت در آن جرم و جنايت.

در وحشت و هراس از همه گويی و همصدايی با مادران درد، و پدران و همسران پريشان، پانزده ست که حتا نام و نشان فرزندان مردم و گورهای جمعی يا فردی ی آنها را پنهان می کنند. آن جنايت ، ولی برای مردم و خاصه هزاران خانواده ی جان باخته، همچنان پرونده ای گشوده ست.


کاربدستان کنونی ی جمهوری اسلامی می بايد که در نخستين گام، زمان قطعی ی اعدام، ليست بلند جان باختگان، و مزار تاکنون پنهان نگاه داشته شده ی آنان را نزد مردم فاش بگويند. اين نخستين خواست و ابتدايی ترين پرسش هزاران خانواده ی جان باخته ست که مدعيان قانون مداری و اصلاح طلبی ی حکومتی همچنان از آن طفره می روند. آيا جز اين ست که پانزده سال سکوت حاکمان اسلامی تنها بخاطر جلوگيری از افشای فتوا دهنده ی آن جنايت، ساير آدمکشان حرفه ای، و نقش خود آنان در آن فاجعه ست؟

مردم ايران و همه ی خانواده های جان باختگان خواهان کشف حقيقت اند. کشف حقيقت بهدف بازداری ی جامعه از دور تازه ی خشونت و خون ريزی. هيچ کس دشنه ی انتقام را صيقل نمی دهد. هيچ کس به پراکندن تخم نفرت و نفرين نمی انديشد. بيداردلان و زنده انديشان ميهن مان طشت خونی را که خمينی و کارگزاران او در آن وضو ساختند، زشت ترين ميراث حکومت گران دين می شناسند. آموزه ی انسانی ی ما از آن کشتار و آن نسل کشی، انديشه ی امروزين ما يعنی لغو هر گونه شکنجه و مجازات مرگ حتا برای مسببان آن جنايت و فاجعه ست.


«لعنت آباد» ها و «کفرآباد» های آفريده ی کارگزاران حکومتی دينی را موزه ی تاريخ می خواهيم به بازتاب و روشنگری ی يک نظام سياه قرون وسطايی. گورهای جمعی در سراسر ايران را «گلزار» مردم

می خواهيم بپاس پايمردی و وفاداری ی عاشق ترين غزالان بلندپرواز ميهن تلخ و زخمی مان.


ولی تا گردش زمين و دور آسمان بجاست، و «تير» و «مرداد» و «شهريور» ی بکار حيات انسان و طبيعت، تا معرفی ی همه ی کسانی که دست شان در آن جنايت آلوده ست، تا بازگويی ی آن فاجعه نزد بشريت ناظر و آگاه به احوال ما چند نسل سوخته و ويران شده در جهنم جمهوری اسلامی، هر روز و در هر جا که باشيم، داد می خواهيم آن بيداد را. هرگز نمی بخشيم. هرگز فراموش نمی کنيم.


نهم شهريور ۱۳۸۲


سيدنی – استراليا





پيوست ها و پی نوشت ها

۱ _ پيوست شماره (۱). متن حکم آيت الله خمينی برای کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷:

 «بسم الله الرحمن الرحيم . . . کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه السلام نيری دامت افاضاته ( قاضی شرع ) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده ای از وزارت اطلاعات (پورمحمدی نماينده ی اطلاعات در اوين برای اجرای حکم) می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپدير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند “اشدا علی الکفار” باشند. ترديد در مسائل اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمينی».


۲_ پيوست شماره (۲). نامه ی احمد خمينی به آيت الله خمينی و کسب تکليف از او:

«پدربزرگوار حضرت امام مد ظله العالی، پس از عرض سلام، آيت الله موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در باره ی منافقين ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند: ۱_ آيا اين حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام شده اند ولی تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم 
به اعدامند؟ ۲_ آيا منافقين که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشيده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، مخکوم به اعدام می باشند؟ ۳_ در مورد رسيدگی به وضع منافقين، آيا پرونده های منافقينی که در شهرستانهايی که استقلال قضايی دارند و تابع مرکز استان نيستند، بايد به مرکز استان ارسال گردد، يا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد»

۳_ پيوست شماره (۳) . پاسخ آيت الله خمينی به احمد خمينی:

«بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سريعتر انجام گرديد، همان مورد نظر است.».


۴_ پيوست شماره (۴). متن نامه ی «حجت السلام احمدی» به خمينی:

«حضرت آيت الله العظمی امام خمينی دامت برکاته، با عرض سلام در رابطه با حکم اخير حضرتعالی راجع به منافقين گرچه اينجانب کوچکتر از آنم که در اين باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظيفه ی شرعی و مسئوليت خطيری که در تشخيص موضوع به عهده می باشد معروض می دارد که بر سر نفاق بودن يا پافشاری بر موضع منافقين، تفسيرها و تعبيرهای گوناگونی می شود و نظرها و

سليقه ها بين افراط و تفريط قرار دارد که به تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می شود. من باب مثال در دزفول، تعدادی از زندانيان به نام های طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد راسخ، و محمد رضا آشوغ بودند با اين که منافقين را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری ذر راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سوال کرد که شما جمهوری اسلامی را برحق و منافقين را بر باطل می دانيد، حاضريد همين الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شرکت کنيد؟ بعضی اظهار ترديد و بعضی نفی کردند. نماينده ی اطلاعات گفت اينها بر سر موضع هستند چون حاضر 
نيستند که در راه نظام بجنگند. به ايشان گفتم که پس اکثريت مردم ايران که حاضر نيستند به جبهه بروند، منافقند؟ جواب داد حساب مردم اينها با مردم عادی فرق می کند، در هر صورت با رای اکثريت نامبردگان (به اعدام) محکوم شدند فقط فرد اخير (محمد رضا آشوغ) در مسير اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معياری برای اين امر مخشص فرماييد تا مسئوولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان، محمد حسن احمدی، رونوشت: حضرت آيت الله العظمی آقای منتظری مد ظله».


* – تمام اسناد بالا نقل می شوند از: «متن کامل خاطرات آيت الله حسينعلی منتظری به همراه پيوست ها»، اتحاد ناشران ايرانی در اروپا، چاپ دوم، ديماه ۱۳۷۹ (نشر باران، سوئد، خاوران، فرانسه، نيما، آلمان)، صص ۳۴۶_۳۴۸، پيوست شماره ۱۵۲، صص ۵۲۰_۵۱۹، همان جا، ص ۵۲۰ ، پيوست شماره ۱۵۷، ص ۵۲۲، همان جا صص ۵۲۰_ ۵۲۳.


پيوست شماره (۵). با مراجعه به ليست های چند هزار نفری ی جان باختگان فاجعه ی ملی کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ که توسط نهادهای مدافع حقوق بشر فراهم آمده، نگارنده توانست به اسامی زير از جان باختگان زندان يونسکو همراه با سن و تاريخ تيرباران دست يابد:


۱_ احمد آسخ (۱۹ ساله ، آذر ۶۷). ۲_ احدی ( مرد، ۲۰ سال، ۶۷). ۳_ حسين اکسير (۲۸ ساله، آبان ۶۷). ۴_ محمد انوشه باريکايی (۲۹ ساله، تيرماه ۶۷). ۵_محراب بختيار (سال ۶۷). ۶_ فريدون (۱۹ ساله، آذر ۶۷). ۷_جليل بخشياوی (۲۸ ساله، آبان ماه ۶۷). ۸_مصطفی بهزادی نژاد (۲۲ ساله، مرداد ۶۷). ۹_صادق بيرانوند (۲۵ساله، سال ۶۷). ۱۰_فريدون حنيف زاده ۲۱ ساله، سال ۶۷). ۱۱_ رحيم ديناروند (مهرماه ۶۷). ۱۲_ طاهر رنجبر ماسوره ای (۲۵ ساله، سال ۶۷). ۱۳_پرويز سگوند (۲۵ ساله، تيرماه ۶۷). ۱۴_ فريدون سگوند (۲۲ساله، تيرماه ۶۷). ۱۵_سگوند (متولد قلعه نور، سال ۶۷). ۱۶_سگوند (سال ۶۷). ۱۷_چنگيز (صادق) شريفی (۲۵ساله، تيرماه ۶۷). ۱۸_حسين شيخی (۲۲ساله، تيرماه ۶۷). ۱۹_علی شيخی (۲۵ ساله، تيرماه ۶۷). ۲۰_ شاهپور شيرالی (۲۲ ساله، تيرماه ۶۷). ۲۱_مهدی ظهيرالاسلام زاده (۲۶ ساله، آذر ۶۷). ۲۲_ جليل بخشياوی (۲۸ ساله، سال ۶۷). ۲۳_ رحيم فولادوند (۲۷ ساله، سال ۶۷). ۲۴_ حجت الله قلاوند (۲۵ ساله، تيرماه ۶۷). ۲۵_محمد رضا قلاوند (۲۵ ساله، تيرماه ۶۷). ۲۶_ يحيی قلاوند (تيرماه ۶۷). ۲۷_ حجت الله کلاوند (تيرماه ۶۷). ۲۸_ عبدالرحيم ماکيانی (مهر ۶۷). ۲۹_عبدالکريم ماکيانی (۲۸ ساله، تيرماه ۶۷). ۳۰_ علی مريدعلی (سال۶۷).

پی نوشت ها


۱_ به گزارش زندانيان سياسی ی آزاد شده در زمستان ۱۳۶۷ از دو زندان «کارون» _ اهواز _ و «دستگرد» _ اصفهان _ در ماههای پايانی ی اين سال و هنگامی که اين بخش از زندانيان می خواستند آزاد بشوند بگونه ای کمابيش يکسان، تهديد روشن يک مسئول امنيتی را می شنيدند: «هدف پاک کردن صورت مسئله زندانيان سياسی بود، بسياری را بايد می زديم، نزديم، خيلی ها را نبايد می زديم، زديم . شما بيرون می رويد اما اگر دم بجنبانيد اينجا برنمی گرديد، همان بيرون شما را می زنيم». ( از گفتگوهای تحقيقی ی نگارنده با برخی از زندانيان جان بدر برده از کشتار ۶۷).


۲_ مهدی اصلانی، “شهريور ۶۷، کلام ممنوعه ی حکومت فقها “، آرش شماره ی ۸۱_۸۲، پاريس، مهر
۱۳۸۱
۳_ جايگاه پيک نت، نهم شهريور ۱۳۸۱، “چرا اعدام شان کردند”: . . . در چهاردهمين سالگشت فاجعه ی ملی کشتار زندانيان سياسی در «گلزار خاوران» اطلاعات تازه ای از اين جنايت در «اصفهان» منتشر شد. از جمله گزارش يک زندانبان پيشين که ضمن مراجعه به خانواده های جان باختگان و پوزش خواهی از آنان اظهار می دارد که در يک شب شهريور سال ۶۷، سه بار «کمپرسی» حامل پيکر اعدام شدگان را به يک گورستان متروک اصفهان می برده، در يک کانال از پيش کنده شده خالی می کرده است.

۴_ م. شين. ” کسی که زنده ماند: زندان يونسکو_دزفول”، گفتگو با محمدرضا آشوغ، فصل نامه ی آزادی، دوره ی دوم، شماره ۲۷_۲۸، زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱، لندن.


۵_ «نداف» از بازجويان بدنام زندان يونسکو، در سالهای گذشته بدليل فساد مالی و همکاری در يک شبکه ی پخش مواد مخدر دستگير شد.


۶_ «کف شيری»، از چهره های بسيار خشن زندان يوتسکو، و يکی از ماموران اعدام و تيرخلاص به زندانيان سياسی ی اين زندان ست.


۷_ م. شين.، کسی که زنده ماند: گفتگو با محمد رضا آشوغ، فصل نامه ی آزادی، دوره ی دوم، شماره ۲۷_۲۸، زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱، لندن.


۸_ از گفتگوهای تحقيقی نگارنده با برخی از زندانيان سياسی ی پيشين يونسکو. (بدلايل امنيتی نام اين افراد بازگو نمی شود.)

۹_ از گفتگوهای تحقيقی ی نگارنده با محمد رضا آشوغ، شهريور ۱۳۸۲.

۱۰ _ همانجا.

۱۱_ از گفتگوهای تحقيقی نگارنده با خانواده های زندانيان سياسی پيشين زندان يونسکو.

۱۲_ م . ش. کسی که زنده ماند: گفتگو با محمد رضا آشوغ، فصل نامه ی آزادی، دوره ی دوم ، شماره ی ۲۷_۲۸ ، زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱، لندن.

۱۳ _ همانجا.

۱۴_ همانجا.

۱۵_ همان جا.

۱۶_ همان جا.

۱۷ _ همان جا.

۱۸ _ همان جا.

۱۹ _ همان جا.

۲۰ _ همان جا.

۲۱ _ همان جا.

۲۲ _ از گفتگوهای تحقيقی ی نگارنده با برخی خانواده های زندانی سياسی ی پيشين 
زندان يونسکو.

۲۳ _ همانجا.

۲۴_ همانجا.