پیک ایران: تنها مرجع ذيصلاح براي بررسي موارد اتهاميم هيات منصفه است

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت: اتهام اقدام عليه امنيت ملي در حالي به من نسبت داده شده كه اقدامات من در راستاي تقويت امنيت ملي به معناي امنيت شهروندان بوده است.

علي افشاري در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، حكم صادر شده براي خود را فاقد وجاهت قانوني و در تعارض با ويژگي‌‏هاي احكام قضايي دانست و افزود: اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت ملي در مورد فعاليت‌‏هايي به من نسبت داده شد كه اين فعاليت‌‏ها مانند حادثه كوي دانشگاه، حادثه خرم آباد و نشست‌‏هاي دفتر تحكيم وحدت جزو پرونده‌‏هاي ملي محسوب مي‌‏شود و ديدگاه هاي متفاوتي در جامعه نسبت به اين مسايل وجود دارد و بر اين اساس تنها مرجع ذيصلاح براي بررسي آنها، هيات منصفه به عنوان وجدان بيدار افكار عمومي است.
وي حكم صادر شده را در تعارض با گزارش شوراي امنيت ملي دانست و افزود: شوراي امنيت ملي در مورد حادثه خرم‌‏آباد و كوي دانشگاه نظر مثبتي به دفتر تحكيم وحدت داشته است، ضمن اين كه وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخيص حركت‌‏هاي مخالف امنيت ملي، هيچ اظهار نظري در اين خصوص نداشته است، حتي اگر صادركنندگان حكم، وزارت اطلاعات را تحت تاثير گروه‌‏هاي دوم خردادي دانسته باشند، بايد به نظر شوراي امنيت ملي به عنوان نهادي كه جريان محافظه‌‏كار در آن در موضع بالا دستي قرار داشته‌‏اند، توجه مي‌‏كردند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، تصريح كرد: در نظام مجازات كشور، كيفري به نام محروميت از حقوق اجتماعي كه من به آن محكوم شده‌‏ام، وجود ندارد و اين مساله نيز از نقاط ابهام اين حكم است.
وي در پايان با استناد به دلايل ياد شده حكم صادر شده را فاقد وجاهت قانوني و حكمي سياسي خواند.