روز: محمد سيف زاده
۳۱ شهریور ۱۳۸۴
آقاي مجتبي سميع نژاد دانشجوي وبلاگ نويس در تاريخ ۱۰ آبان ۸۳ توسط چهارنفر از مامورين دادسراي تهران در خانه بازداشت و کيس کامپيوتر و تعدادي کتاب و نوشته‌هاي او توقيف و به زندان تحويل شد. وی مدت ۸۸ روز در سلول انفرادي توام با بازجويي گذراند و حسب اظهاراتش در دادگاه کيفري استان تحت شکنجه قرار گرفت و روزهاي سختي را گذراند، تا اینکه بالاخره در تاريخ ۸ بهمن ۸۳ با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شد و به او گفته شد اگر به خانم عبادي يا سيف زاده وکالت بدهي، دوباره بازداشت خواهي شد !

به هر حال، بعد از آزادي بلافاصله با نامه اي که به کانون مدافعان نوشته بود به دفترم آمد و وکالت داد ، لذا در تاريخ ۱۳ بهمن ۸۳ تلفني احضار و پس از تفهيم اتهام مجدد به اتهام:
۱- توهين به امام خميني و مقام رهبري ماده ۵۱۴
۲- اقدام عليه امنيت داخلي کشور از طريق تبليغ عليه نظام بوسيله شايعه پراکني و انتشار مطالب خلاف واقع موضوع ماده ۵۰۰
۳- توهين به مقدسات اسلام و اهانت به مقررات نوراني اسلام موضوع ماده ۵۱۳
۴- نشر اکاذيب از طريق تشويش اذهان عمومي
۵- برقراري رابطه نامشروع و تشويق به فحشاء و فساد ( عموم اتهامات فوق با عناوين معنون قانوني انطباق ندارد به خصوص آنکه اتهامات جديد بعد از سه ماه از زمان دستگيري تفهيم مي شود و اين عمده ترين دليل بر ساختگي بودن اتهامات جديد است). وی با تشديد قرار به وثيقه ۱۵۰ ميليون توماني در بازداشت مانده و تاکنون در زندان به سر مي برد .

بدنبال رسوايي اعمال خلاف قانون مامورين دادسراي تهران آقاي شاهرودي کميته اي متشکل از سه نفر تعيين و پرونده ها را از دادسراي تهران گرفتند . و سپس تمام وبلاگ نويس‌ها آزاد شدند . وکالتنامه تنظيمي را به مجتمع ارشاد نزد بازپرس شعبه دوم برده ، ايشان گفت نزد قاضي مقدس رياست مجتمع برويد ، گفتم به ايشان چه ارتباطي دارد ، شما بازپرس شعبه هستيد و قانونا نميتوانيد وکالتنامه را نگيريد. گفت آقا بحث نکنيد ، برويد نزد ايشان ، ناچار نزد ايشان رفتم ، که با چند نفر از اتاقش بيرون آمد ، گفت آقاي سيف زاده شما بازداشت هستيد گفتم قانونش را بياوريد ، اگر جرم بود ، آنرا بازخواهم نمود گفتم ظاهرا اصل قانوني بودن جرم را قبول نداريد اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي آنرا به رسميت شناخته ، شما مي توانيد بگوييد من قانون را قبول ندارم . گفت شما توقيف هستيد و دستور توقيف مرا به افسري داد ، که مدتي در توقيف بوده و آزادم کردند و وکالت روي پرونده به اتفاق همکار محترم جناب آقاي فريدون شامي گذاشتيم. فشار به موکل جهت عزلم از وکالت فزوني يافت و آقاي سميع نژاد هم مقاومت مي کرد. با خانواده او صحبت کرده ، آنها زير بار اين فشار نرفتند و مجتبي هم از زندان تماس مي گرفت و بر ادامه وکالت اصرار و تاکيد داشت .

لذا براي فشار و آزار و اذيت بيشتر براي موکل سه پرونده به شرح زير ساختند :

۱- اتهام ارتداد : پرونده تشکيلي با قرارعدم صلاحيت به نفع دادگاه کيفري استان ارسال و به شعبه ۷۸ دادگاه کيفري استان ارجاع گرديد ، رياست شعبه که روحاني باسواد و روشن ضمير و انساني بود ، پرونده را مسترد داشت و نوشت اولا بر طبق اصل قانوني بودن جرم ومجازات جرمي بنام ارتداد نداريم، ثانيا اگر در جرمي اعتقاد به تعقيب دارند بايد با صدور کيفرخواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستيد [ قاضي مقدس و ابواب جمعي او اين امور ابتدايي را که دانشجوي سال اول حقوق ميداند را هم نميدانستند و يا اگر ميدانستند، قبول نداشتند که آن بسيار بدتر است] پرونده به شعبه دوم بازپرسي اعاده گرديد . قاضي مقدس دوباره دست به کار شد وبدون احضار موکل و وکلا در سطري که قبلا تفهيم اتهام به موکل کرده بود، اتهام ساب النبي را داخل پرانتزي الحاق و کيفرخواست جديدي به استناد ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات براي موکل نمود . [توجه داشته باشيم مجازات ارتداد در مقررات شرعي و ساب النبي در شرع و قانون اگر ثابت شود اعدام است] پرونده به کلاسه ۸۳/۶ در شعبه ۷۸ تشکيل و وقت رسيدگي براي ۳۱/۳/۸۴ ساعت ده صبح تعيين شد. در وقت مقرر در دادگاه حاضر شديم ، نظر به اينکه در مجازات اعدام بايد پنج قاضي حضور داشته باشند ، دادگاه با تاخير تشکيل شد .

هنگام ورود به دادگاه ديديم علاوه بر نماينده دادستان ، مقدس معاون مرتضوي هم با پرونده اي در دادگاه حاضر شد و در گوشه اي نشست. حضور ايشان با توجه به حضور نماينده دادستان قانوني نبود ، به اين امر اعتراض داشتيم که مورد قبول واقع نشد . نماينده دادستان از کيفرخواست دفاع کرد . اتهامي که مجازات آن اعدام بود، متکي به هيچ دليل قانوني و محکمه پسندي نبود . ضمن آنکه چند لحظه قبل از شروع دادگاه مجتبي را با غل و زنجير و دستبند و پا بند آورده بودند که به آن اعتراض کرديم. رئيس دادگاه خطاب به مامور گفت اين چه وضعي است؟ اينها را باز کنيد. مقدس گفت نيروي انتظامي حرف ما را هم گوش نمي کند، ما هم مي گوييم اين کار خلاف قانون است، ولي نيروي انتظامي دستور ما را اجرا نمي کند ؟ گفتم واي به حال جامعه اي که مامورين انتظامي دستور دادستان را اجرا نکنند. مطمئن بودم که دروغ مي گويد .

به هرحال غل و زنجير از دست و پاي مجتبي برداشته شد و محاکمه ادامه يافت. رئيس دادگاه خطاب به نماينده دادستان گفت شما که به اتهام ساب النبي تقاضاي اعدام براي متهم نموده ايد ميتوانيد ساب النبي را توضيح دهيد ؟ نماينده دادستان و قاضي مقدس منتظر چنين سووالی نبودند. دو نفر از مستشاران دادگاه به داد آنها رسيدند و گفتند دادگاه حق ندارد چنين مطلبي را از نماينده دادستان سئوال کند. رئيس دادگاه بر سووال خود استوار بود، ناچار نماينده دادستان مطالب موهومي را سرهم کرد و تحويل دادگاه داد و گفت مقصود ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي اهانت به امام زمان بوده ، که بحث قانوني و فقهي در گرفت. من هم اضافه کردم آقاي رئيس دادگاه آن کلمات موهن و مصاديقش را هم از ايشان بخواهيد ارائه نمايند. اين موضوع بيشتر قاضي مقدس و نماينده دادستان را مشوش و عصباني کرد. قاضي مقدس با عصبانيت بلند شد و در دادگاه را محکم به هم کوبيد و از دادگاه خارج شد . پس از مباحثاتي، دادگاه حدود ساعت ۴ بعدازظهر بعنوان تنفس تعطيل و مجتبي را با خود بردند و وقت رسيدگي براي چهارشنبه ۱/۶/۸۴ تعيين و به همه مامورين ابلاغ گرديد . چهارشنبه وقت کمي به رسيدگي گذشت و وقت براي پنج شنبه ۲/۴/۸۴ تعيين گرديد ، که مقامات دادسرا با زندان تماس و ميگويند سميع نژاد را پنج شنبه به دادگاه نياوريد. لذا وقت رسيدگي براي شنبه مورخ ۴/۴/۸۴ تعيين شد .

وقت دفاع به وکلا رسيد. برخاستم و شرح مفصلي از اعمال خلاف قانون و شرع دادسرا را به عرض دادگاه رساندم و اصول مربوطه در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري و قانون احترام به حقوق شهروندي را تشريح نمودم . در هنگام تشريح قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتب با تذکر مستشاران روبرو شده ، که رئيس دادگاه به آن وقعي نمي گذاشت تا بالاخره سه نفر ازمستشاران به دفاعياتم معترض شده ، من هم با ناراحتي گفتم براي انساني تقاضاي اعدام شده، حال اجازه دفاع مشروع و آزاد بما نمي دهيد !

رئيس دادگاه متاثر شد و گفت جناب سيف زاده! شما چرا ناراحت هستيد؟ گفتم آقاي رئيس دادگاه ما در مورد جان انساني صحبت مي کنيم. مگر مي شود اينهمه ظلم و ستم را ديد و سکوت کرد؟ نماينده دادستان گفت وکيل محترم خطابه سياسي خواندند . گفتم باعث تاسف است که استناد به قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري واعلاميه جهاني حقوق بشر به زعم حضرتعالي خطابه سياسي است . نماينده دادستان گفت موکل شما ضمن اهانت به امام زمان منکر وجود ايشان نيز شد. اولا مصداقش را خواستم ارائه کند که شعري را ارائه کرد، ثانيا قسمتي از وبلاگ موکل را از نويسنده اي تحت عنوان [ امام زمان ميخواهي بيايي چه کني ؟ ] نقل و مورد نقد موکل قرار گرفته تقديم دادگاه نمود . رئيس دادگاه خطاب به نماينده دادستان گفت آقا پس شما مدعي هستيد که ايشان به امام زمان توهين کرده و نيز وجود امام زمان را منکر شده که اولا يک ميليارد مسلمان اهل تسنن معتقد به امام زمان نيستند، آيا اينها مشمول ارتداد و يا ساب النبي هستند ؟ و بايد اعدام شوند ؟ ثانيا موضوع کيفرخواست فعلي فقط ساب النبي است و موضوع ارتداد منتفي شده .

نماينده دادستان به تناقض گويي عجيبي افتاد. دفاعياتم تمام شد. جناب آقاي شامي همکار محترم موازين شرعي ساب النبي و ارتداد را بخوبي تشريح نموده و دفاعيات پايان پذيرفت . نماينده دادستان وقت خواست و سخنراني غرايي عليه من به عرض دادگاه رساند. خواستم پاسخ بگويم ، رئيس دادگاه موافق و مستشاران مخالف بودند ، گفتم آقاي رئيس دادگاه! نماينده محتمرم دادستان مطالب خلاف وکذبي را بعرض دادگاه رساند ، که عدل و قانون حکم مي کند اظهارات ايشان پاسخ داده شود . گفتم بعد از اظهارات وکلاي مدافع نماينده دادستان حق صحبت نداشت ، حال که به او اجازه داديد ، بايد جهت ايجاد تعادل در دفاع و بيطرفي اجازه پاسخ بدهيد که موافقت نشد ، دادگاه آماده اخذ آخرين دفاع گرديد . آماده آخرين دفاع شدم و پشت ميز خطابه قرار گرفتم که با اعتراض مستشاران روبرو شدم !

رئيس دادگاه موافق بود. بالاخره با اجماعي که بين مستشاران ايجاد شد، از ما خواستند يا يکي از وکلاء صحبت کند يا موکل. چون راهي برايمان باقي نگذاشتند صلاح ديديم که مجتبي صحبت کند . مجتبي شرح مبسوطي بعرض دادگاه رساند که در دوران دانش آموزي برنده بزرگترين جايزه فهم و درک نهج البلاغه شده و از اعمال خلاف شرع و قانون بازپرس و قاضي مقدس و بازجويان او پرده برداشت که دادگاه را بسيار تحت تاثير قرار داد . سپس لايحه اي فورا تهيه و پاسخ اظهارات نماينده دادستان داده شده وبه استناد موازين قانوني و شرعي تقاضاي برائت موکل را نموديم . دادگاه خاتمه پذيرفت و بعد از چند روز دادنامه برائت موکل از اتهام ساب النبي صادر و ابلاغ گرديد .يکي از مستشاران بعد از ختم رسيدگي و قبل از صدور حکم مرا خواست و گفت شما از قضات با سواد ، و از حقوقدانان مطرح کشور هستيد. چرا اجازه مي دهيد چنين مطالبي در دادگاه گفته شود؟ موکل را مي آورديد معذرت مي خواست و کار را تمام مي کرديد ! وظيفه من دفاع از حق و قانون و حقوق موکلم است، و با مامورين و قضات متخلف مماشات نخواهم کرد . گفت کار ما ساده تر مي شد. گفتم شما وجدان خودتان را قاضي قرار دهيد و با توجه به خدا وقانون و حق راي دهيد و دادگاه را ترک کردم . بر طبق دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۲/۴/۸۴ در پرونده کلاسه۸۳/۶۰ با توجه به دفاعيات وکلاي وي و مجتبي سميع نژاد و رعايت اصول حقوقي حکم برائت موکل صادر شد . دادگاه معتقد بود نظر به برائت مجتبي سميع نژاد از مجازات حکم ساب النبي و ارتفاع موضوع ارتداد و برائت حکم اقدام عليه امنيت ، بايد نامبرده آزاد شود. لذا جهت آزادي فوري وي حکم برائتش به دادسراي ارشاد ، اعلام و با عصبانيت بازپرس و قاض مقدس روبرو شد. که چرا سميع نژاد در دادگاه کيفري استان صحبت از شکنجه خود کرده ، لذا بايد مجازات شديدتري شده و آزاد نخواهد شد ، لذا فعاليتهاي ما تا به امروز مثمر ثمر واقع نشد .

۲- اتهام توهين به رهبري و اقدام عليه امنيت ملي : دومين پرونده اي که براي مجتبي سميع نژاد ساخته و به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب ارسال شد توهين به رهبري و اقدام عليه امنيت ملي بود که تحت اين عناوين کيفرخواستي عليه مجتبي سميع نژاد از طرف قاضي مقدس صادر و به مرجع فوق ارسال شد و به کلاسه ۸۳/۷۵۱۵/ط/د ثبت شعبه فوق شد. وقت رسيدگي براي ۹ صبح مورخ ۲/۲/۸۴ تعيين شد. من چون دادگاههاي انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹و ۱۷۲ قانون اساسي از زمان تصويب قانون اساسي سال ۵۸ غير قانوني مي دانم، همکار محترم جناب آقاي شامي عهده دار دفاع از موکل در شعبه مذکور بودند . طبق معمول موکل را با غل و زنجير به دادگاه آوردند و چند نفر از بازجويان او را هم در دادگاه حاضر کردند تا امکان دفاع مشروع را از وکيل و موکل سلب کنند. همکار محترم به اين نحوه دادرسي اعتراض کرد که مورد توجه قرار نگرفت.

نهايتا موکل به اتهام توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبري بدون کوچکترين دليل محکمه پسندي به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامي مطابق با دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۱/۳/ ۸۴ حداکثر مجازات يعني دو سال حبس محکوم و از اتهام اقدام عليه امنيت ملي تبرئه شد. در اثر اعتراض به راي صادره پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران که مقر آن در دادگاه انقلاب است، مطرح رسيدگي قرار گرفت. کلاسه پرونده ۸۴/۴۱۸ بوده که بموجب دادنامه شماره ۵۷۳ دادنامه شعبه ۱۳ دادگاه عمومي تهران بدون تعيين کردن کلمات موهن عليرغم تکليف قانوني بموجب قانون استفساريه نسبت به کلمه اهانت ، توهين و يا هتک حرمت ( از نظر مقررات کيفري اهانت وتوهين و… عبارت است از بکار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که به لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم حضور الفاظ ، توهين تلقي نمي شود ) راي صادره عينا تائيد و نتيجتا موکل به دوسال حبس قطعي محکوم شد. در حواشي اين دادگاه گفته شد در هنگام صدور راي يکي از مقامات دادسراي تهران در دادگاه حاضر شد و با ارائه مصاحبه هاي اينجانب در مورد سميع نژاد خواهان برخورد شديد با موکل شده ، که دادگاه با توجه به اين وضعيت حکم حبس حداکثري را تائيد کرد .

۳- اتهامات برقراري رابطه نامشروع ، تشويق به فساد و فحشاء و تشويش اذهان عمومي موضوع مواد ۶۷۳ و ۶۳۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي بود که از طرف قاضي مقدس عليه موکل ، کيفرخواست صادره پرونده به شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومي جزايي تهران مستقر در مجتمع ارشاد ( محل استقرار قاضي مقدس ) مورد رسيدگي قرار گرفت . دو اتهام اول و دوم به استناد عکسهاي خانوادگي که از منزل موکل برده بودند ، دختران فاميل موکل را به دادگاه احضار و تحت فشار قصد داشته اند اقاريري عليه مجتبي جمع آوري کنند. اين عمل قاضي مقدس و شعبه دوم بازپرسي خلاف شرع و اخلاق به صراحت مغاير با بندهاي ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بوده و جالب توجه آنکه دادگاه ، کوچکترين توجهي به اعمال خلاف دادسرا نکرده و در محاکمه اي فوري که ابتدا هم قصد داشتند بدون حضور موکل بر پا کنند ، مجتمع سميع نژاد از اتهامات اول محکوم به جزاي نقدي و دوم تبرئه و در مورد اتهام سوم به ۱۰ ماه حبس محکوم شد . اين دادگاه نيز عليرغم برائت موکل از اتهامات ارتداد ، ساب البني، اقدام عليه امنيت ، تشويق به فحشاء عليرغم تصريح قانوني حاضر به تخفيف قرار تامين و آزادي موکل نشد ، تا همچنان فشار روي موکل ادامه داشته باشد .

چند نکته ظريف :
۱- اتهامات مجتبي سميع نژاد بر مبناي وبلاگ وي بود که پس از دستگيري password آنرا بزور از موکل گرفته و با استخراج مقالات ايشان چنين اتهاماتي براي او مي سازند. در هر سه دادگاه بعد فني قضيه تشريح شد که وبلاگ دفترچه خاطرات خصوصي افراد است که با دسترسي به password ميتوان مطالب آنرا مطالعه و ملاحظه کرد . بدون داشتن آن کليد رمز امکان دسترسي به آن مقالات وجود نداشت ، لذا در صورتي که اکثر جرايم فوق در وبلاگ محقق مي شد. رکن مادي حقيقي جرم يعني نشر وانتشار اصولا واقع نشده تا بتوان متهمي را تحت تعقيب قرار داد . به اين موضوع در دادگاه بدوي شعبه ۱۳ و ۱۰۸۴ و شعبه ۳۶دادگاه تجديد نظر مطلقا توجهي نکرده و شعبه ۷۸ اين دفاع را قبول نمود ، چه پس از دسترسي دادسرا به رمز مقالات،وبلاگ مجتبي سميع نژاد در معرض ديد و مطالعه و بعضا تغيير و تحريف قرار گرفته است .

۲- در تمام دادگاهها قاضي مقدس يکي از بازجويان را بعنوان اهل خبره به دادگاه تحميل مي کرد که علاوه بر نماينده دادستان او هم عليه متهم مطالبي به عرض مي رساند ، که با اعتراض وکلا روبرو، زيرا دادرسي را از حالت انصاف و تعادل به نفع دادسرا خارج مي کرد، که دادگاهها به اين اعتراض توجهي نکردند . اما شعبه 78 دادگاه کيفري استان مانع حضور وي در دادگاه نشد ولي اجازه نطق هم در اثر اعتراض ، به وي نداد .

۳- گر چه سالهاست انتظار عدالت و اجراي قانون از قوه قضاييه ندارم، اما به رعايت و غبطه و صلاح موکل به هيات تشخيص و دادگاه تجديد نظر استان تهران نسبت به دو راي محکوميت اعتراض خواهيم نمود .

مدتي است فاجعه اي نامبارک بصورت ترور قضات در جامعه شروع شده ، اين امر موجب نگراني مردم شده ، در لحظه نوشتن اين سطور رئيس دادگاه ملارد هم ترور نافرجام شد ، که اميدوارم قوه قضاييه با کاري فني و بدون بحران سازي انگيزه اين ترورها را دقيقا روشن و به مردم شريف ايران اعلام و متهمان اين وقايع زشت بدون سوء استفاده سياسي به مردم معرفي شوند .

به عنوان فردي که که سالها در پست دادستاني و بازپرسي بوده و هزاران پرونده جنايي را رسيدگي و رمز آنرا گشوده ، اعتقاد دارم اين ترورها مطلقا جنبه سياسي نداشته ، بلکه ناشي از نظرات شخصي بوده است. در اين زمينه بد نيست به سوابق اخلاقي و رفتاري و دفاعيات مجتبي توجه کافي مبذول گردد . قاضي مقدس رفتاري بسيار خشن و تند با مراجعين داشته و به اصول قانوني و حقوقي و شرعي کاري نداشت، او اکنون دستش از دنيا کوتاه شده و قطعا بايد پاسخگوي اعمال خود در پيشگاه حضرت باريتعالي باشد ، چه بگفته حضرت حق :
” اليوم نختِم عَلي افواهِهِم و تُکلّمنا ايديهِم و تَشهَدَ ارجُلُهم بما کانوا يکسبون ”

چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد
گفتا زکه ناليم که از ماست که بر ماست

تصميم امروز قوه قضاييه مبني بر تسليح قضات دادسرا صرفنظر از آن که به هيهمنه و شکوه و اقتدار قوه قضاييه صدمه جبران ناپذيري وارد خواهد کرد ، پي آمدهاي جبران ناپذيري بر قوه قضاييه تحميل خواهد کرد ، چه آن که قضات به آيين نامه نحوه استفاده از سلاح گرم آشنايي نداشته و با کوچکترين امکان تحقق ظن ، اقدام به تيراندازي کرده و خدای ناکرده اگر خون از دماغ کسي ريخته شود قوه قضاييه با نارضايتي هاي گسترده اي روبرو خواهد شد . چاره حل مشکل حفظ امنيت کامل قضات توسط نيروهاي انتظامي و رعايت قانوني، اخلاقي، حق و عدالت از طرف قضات دادسرا است، بايد قضات دادسرا از سلاح تندخويي که اثرش زودگذر بوده استفاده نکرده و به سلاح حلم وعلم و قانون مجهز و پايدار شوند .