منبع: گویا نیوز
سعيد حجاريان كه از طراحان ساختار «وزارت اطلاعات» به شكل امروز آن پس از انقلاب اسلامي است طي گفت‌وگويي با خبرنامه‌ي داخلي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي ( كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته) به بيان خاطرات خود از شكل‌گيري اين وزارتخانه و موارد مربوط به آن پرداخته است.

آنچه در پي مي‌آيد متن تقريبا كامل اين گفت‌وگو است:

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حجاريان در اين گفت‌وگو با اشاره به روند شكل‌گيري وزارتخانه اطلاعات اظهار مي‌كند: از اواخر بهمن 57 و روزهاي بعد از پيروزي انقلاب عمدتا قدرت به دست كميته‌ها افتاد در هر محله‌اي توسط نيروهاي مردمي در محل، كلانتري‌ها، مساجد و مراكز پيش‌آهنگي و كانون‌هاي جوانان كميته‌هاي مردمي تشكيل شدند. هر كميته هم در حد خودش ضمن كارهاي امنيتي جاري به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداخت و عمدتا در زمينه اطلاعات داخلي واحدي در هر كميته به نام واحد اطلاعات شكل گرفته بود. به دليل عدم فرماندهي واحد، نوعي ملوك‌الطوايفي در كار كميته و كار اطلاعاتي آنها به وجود آمده بود تا اين‌كه امام به آقاي مهدوي كني حكم دادند كه كميته مركزي را شكل دهند و كميته‌ها را هماهنگ كنند. در استانها نيز اين كار را نمايندگان امام برعهده گرفتند. آقاي مهدوي هم در كميته مركز در ميدان بهارستان كار ساماندهي كميته را شروع كردند. اين در حالي بود كه شهرباني سابق عملا از بين رفته بود و كارهاي مربوط به آن توسط كميته‌ها صورت مي‌گرفت.

وي در ادامه درباره ديگر مراكزي كه كار اطلاعاتي مي‌كردند مي‌افزايد: چون تمركز و سرويس‌دهي هماهنگي وجود نداشت، نهادهاي مختلف براي خود كار اطلاعاتي مي‌كردند. با فاصله كمي از انقلاب سپاه پاسداران تشكيل شد و آنجا هم كارهاي اطلاعاتي صورت مي‌گرفت. قضات هم در زمينه پرونده‌هايي كه در اختيارشان بود كار اطلاعاتي مي‌كردند؛ خصوصا قضاتي كه در زمينه ضدخرابكاري و ضدجاسوسي و ضدامنيتي كار مي‌كردند. مثلا خاطرم هست كه آقاي خلخالي يك تيم اطلاعاتي داشت كه در زمينه پرونده‌هاي در اختيار ايشان به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداختند.

حجاريان درباره اين‌كه آيا در دولت موقت هم كار اطلاعاتي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌كردند كه بخش‌هايي از بقاياي ساواك مخصوصا اداره هشتم ساواك را كه اداره ضد جاسوسي بود، احيا كنند. اداره هشتم ساواك عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.

وي در پاسخ به اين پرسش كه سرنوشت ساواك و اسناد آن به طور كلي چه شد، ادامه مي‌دهد: بعد از پيروزي انقلاب چند جاي مهم بود كه گروه‌هاي مختلف سعي كردند كه به آن دست پيدا كنند. يكي راديو تلويزيون وقت بود كه عده‌اي رفتند و آنجا را گرفتند. عده‌اي هم كه به دنبال پول و پله بودند رفتند سراغ كاخ‌ها،‌يك عدم هم رفتند سراغ پادگانها و اسلحه خانه‌ها.

توده‌اي‌ها و برخي گروه‌هاي چپ هم تحت عنوان مردم انقلابي رفتند ساواك و اداره دوم كه مربوط به امنيت داخلي بود را در اختيار خود گرفتند. آنها بيشتر به دنبال اسامي اعضاي ساواك و اسناد داخلي آنان بودند. بعدا هم اسامي 8000 ساواكي كه چاپ شد كار يكي از همين گروه‌هاي چپ بود. اگر اشتباه نكنم گروهي به نام اتحاديه كمونيست‌ها اين اسامي را منتشر كرد.

حجاريان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه براي شما كجا اهميت داشت، اظهار مي‌كند:

ما آن موقع بيش از هر چيز نگران كودتاي نظامي عليه انقلاب بوديم. به همين خاطر فكر مي‌كرديم كه اگر بخواهد چنين طرحي عملي شود، بايد از ستاد مشترك ارتش پايه‌ريزي شود. به همين خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهيد داوود كريمي و تعدادي از بچه‌هاي كميته نازي‌آباد و يك سري از دوستان سازمان مجاهدين انقلاب به ستاد مشترك رفتيم. آن موقع گروه Armish MAAG كه مستشاران نظامي آمريكا در ارتش ايران بودند در آنجا استقرار داشتند. پس از پيروزي انقلاب آنها فرار كرده بودند و در زير زمين ستاد مشترك پنهان شده بودند. زير زمين ستاد مشترك هفت هشت طبقه زير زمين بود و دربهاي بزرگي گاوصندوقي داشت و اساسا براي اختفاي سران حكومتي در زمان جنگ و بمباران‌هاي احتمالي ضد بمب طراحي شده بود. ما پس از استقرار در ستاد مشترك در اداره دوم ارتش كميته زديم.

وي درباره اداره هشتم ساواك نيز اظهار مي‌دارد: از طرف دولت موقت دكتر يزدي كه آن زمان، وزير امور انقلاب بود به اداره هشتم ساواك رفت.

پيش از انقلاب اداره هشتم ماموريتش را روي كشورهاي بلوك شرق به ويژه شوروري و نيز كشورهاي عربي تعريف كرده بود. دكتر يزدي با استفاده از همان نيروها و با تغيير و گسترده كردن حوزه ماموريتي اين اداره مجددا آن را برپا كرد.

بعدا كه سنجابي از دولت استعفا داد و يزدي شد وزير خارجه و دكتر چمران شد وزير امور انقلاب، اينها رفتند زير نظر چمران. بعدا ماجراي سعادتي را هم همين اداره هشتمي‌ها كشف كردند.

در پيگيري پرونده آناتولي فنسنكف كه افسر اطلاعاتي سفارت شوروي بود به ارتباط سعادتي رسيدند و او بازداشت شد.

عضو جبهه مشاركت در ادامه درباره چگونگي كشف كودتاي نوژه اظهار مي‌كند: ماجراي نوژه را بچه‌هاي كميته ستاد مشترك سرنخ‌هايي داشتند. چند گروه مظنون را هم در ميان افسران كشف كرده بودند. اما چون از مركزيت طراحي كودتا فاصله داشتند و از شاخه‌هاي دور بودند با آنها نمي‌شد به مركزيت دست يافت. آن موقع (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي به عنوان معاون دكتر چمران كه در آن زمان وزير دفاع بود و هم به عنوان نماينده امام در وزارت دفاع در ستاد مشترك مستقر شده بود. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي يك روز مرا صدا كرد و گفت: ما در دادرسي ارتش نيرو نداريم. آقاي ري‌شهري را ايشان به ما معرفي كرد و گفت كه طلبه فاضلي است و از اين به بعد مسوول دادگاه ارتش است. ما هم به ايشان نيرو و امكانات داديم و دادگاه ارتش را راه انداختيم. سه روز مانده به عمليات كودتا چند تن از افسران مراجعه كردند و كودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترك ستاد خنثي‌سازي تشكيل داديم و تركيبي از سپاه و كميته ستاد مشترك و كميته بهارستان در اين ستاد حضور داشتند و عمليات دستگيري‌ها را هم سپاه عهده‌دار شد. شب كودتا به آقاي ري‌شهري گفتم كه مي‌خواهد كودتا شود و ما آن را كشف كرده‌ايم. كم كم متهمين را معرفي مي‌كنيم به شما. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي، دكتر چمران و امام را نيز در جريان گذاشتيم و {گفتيم} با توجه به اين كه يكي از اهداف كودتا مكان اقامت امام بود، بهتر است تغيير مكان دهند كه البته ايشان نپذيرفتند.

به آقاي بازرگان هم اطلاع داديم. من قبل از اين از آقاي بازرگان حكم گرفته بودم و به عنوان نماينده دولت در نيروي دريايي حكم داشتم.

وي با تاكيد بر منشا خارجي اين كودتا مي‌گويد: به طور مشخص صدام معتقد بود كه اين كودتا احدي‌الحسنيين است؛ چرا كه اگر ببرد خوب به نفع او بود انقلاب شكست خورده بود و اگر مي‌باخت باز هم به اين دليل كه منجر به تضعيف و فروپاشي ارتش مي‌شد باز هم به نفع او بود. صدام از مدتها قبل به دنبال حمله نظامي به ايران بود و فكر مي‌كرد تضعيف ارتش به هر ترتيب راه را براي حمله او باز مي‌كند.

خاطرم هست كه بعد از كشف كودتا و در زمان تسخير سفارت آمريكا يكي ازدوستان از من پرسيد كه توطئه بعدي به نظر تو چيست و من همان موقع گفتم كه حمله عراق به ايران. درست چند ماه بعد اين حدس به واقعيت پيوست و صدام در اواخر شهريور 59 به ايران حمله كرد.

حجاريان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در ميان اسنادي كه از لانه جاسوسي به دست آمد ردي هم از نقش آمريكا بود، اظهار مي‌كند: در ميان آن اسناد ارتباطي پيدا نشد. جالب اين است كه اداره هشتمي‌ها هم هيچ اطلاعاتي از اين كودتا نداشتند.

وي مجددا در باره نقش آمريكا مي‌گويد: من دراين زمينه خيلي كار كردم. شخصا معتقدم كه CIA از ماجرا اطلاع داشته است. اين در بازجويي‌هاي برخي از افسران دستگير شده در ماجراي كودتا وجود داشت. بلندپايه‌ترين درجه‌داري كه جذب ستاد كودتا شده بود اقرار كرده بود كه پيوستن او به جريان كودتا به دليل اطمينان يافتن از پشتيباني آمريكا از اين ماجرا بوده است. در اين رابطه من بحث‌هاي مفصلي با مارك گايوارفسكي مورخ و جامعه‌شناس آمريكايي كه روي كودتاي 28 مرداد خوب كار كرد است و كلا در زمينه نقش و حضور آمريكا در ايران مطالعات جامع و خوبي انجام داده است داشته‌ام. او با افسران CIA در اين زمينه مصاحبه كرده است و مدعي است كه آنها نقش آمريكا را در كودتاي نوژه انكار مي‌كنند. اما او هم نمي‌تواند انكار كند كه حداقل CIA از اين ماجرا اطلاع داشته است و احتمالا سكوت او در برابر آن و اينكه مي‌توانسته است همان طوركه جنگ عراق عليه ايران را قبلا به ما اطلاع داده بود آن ماجرا را هم اطلاع دهد، اين نشانه رضايت CIA از انجام آن كودتاست.

به گزارش ايسنا وي در ادامه درباره تشكيل دفتر اطلاعات نخست‌وزيري مي‌گويد: با گذشت بيش از يكسال از انقلاب عملا امور اطلاعاتي و امنيتي گسترده و گسترده‌تر مي‌شد. پراكندگي‌ها و تداخل‌هايي كه به طور طبيعي از اين پراكندگي‌ها نشات مي‌گرفت در كارها اخلال ايجاد مي‌كرد. دفتر اطلاعات نخست‌وزيري با ابتكار خود شهيد رجايي شكل گرفت. اولين كاري كه در آنجا صورت گرفت تقسيم كار ميان سپاه و ارتش و كميته و شهرباني بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد. كميته‌ها در جمع‌اوري اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائيه تعريف شدند و البته بعدا دستگاه قضايي پليس قضايي را تشكيل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخيرا مجددا به دنبال احياي آن افتاده‌اند. كارهايي كه براي خود دفتر باقي ماند يكي حراست‌هاي دستگاه‌هاي مختلف بود. يكي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير ماموريت‌ها و كادرها) و سازمان جمع‌آوري پنهان. برخي كارهاي ويژه هم زير نظراين دفتر صورت مي‌گرفت. مثلا برخي خريدهاي ويژه اطلاعاتي، دستگاه‌هاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت از اين طريق صورت مي‌گرفت. يك ستاد امنيت كشور هم درست شد كه بيشتر نقش دبيرخانه‌اي داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد.

وي درباره ورود «كشميري» به دفتر اطلاعات نخست‌وزيري مي‌گويد: در ابتداي انقلاب بچه‌هاي سازمان مجاهدين خلق درهمه ارگانهاي حساس حضور داشتند. در دادستاني بودند. در دستگاه قضايي تا حد دستيار قاضي بودند. در حزب جمهوري هم حضور داشتند. مركزيت سازمان از مقطعي به بعد به نيروهايش اعلام كرد كه غيرعلني كار كنند و هويت سازماني خود را پنهان كنند. كلاهي، كشميري ، جواد قديري، عباس زري‌باف و تعداد ديگري از افراد نظير قاتل شهيد قدوسي از نيروهاي آنان بودند كه بعدا مشخص شد در حزب، دادستاني ، اطلاعات نخست وزيري و جاهاي مختلف نفوذ كردند. كشميري را آقاي علي تهراني (با شيخ علي تهراني اشتباه نشود) به ما معرفي كرده بود. البته ايشان هم شناختي از همكاري او با سازمان نداشت. اول انقلاب هركسي دوستانش را با خود مي‌آورد. كشميري خيلي منظم بود و درتنظيم گزارش‌ها و صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌اي داشت. اين بود كه وقتي براي دبيرخانه شوراي امنيت ملي كسي را خواستند اطلاعات نخست وزيري هم كشميري را معرفي كرد. بعد از انفجار دفتر نخست وزيري بود كه در پيگيري‌ها پس از آنكه مادر و خواهر كشميري بازداشت شدند به ارتباطات خانوادگي او با سازمان دست پيدا كرديم. برادرهاي همسر كشميري در قصر شيرين عضو سازمان بودند و طبيعي بود كه با امكانات كمي كه ما در گزينش افراد درابتداي انقلاب داشتيم به اين ارتباطات دست پيدا نكنيم.

وي درباره اين‌كه آيا بعد از انفجار دفتر و افشاي نقش «كلاهي» اقدامي در دستگاهها براي شناسايي عوامل نفوذي صورت نگرفت تصريح مي‌كند: در فاصله كمي كه ميان اين دو انفجار بود عملا امكان گزينش مجدد همه نيروها نبود. اساسا تكيه روي پرونده انفجار نخست وزيري اقدامي مساله‌دار و از نظرمن تسويه‌حساب جناحي بوده است. راست‌ها مي‌خواهند از اين ماجرا سوء استفاده كنند. وگرنه چرا براي انفجار حزب پرونده‌اي درست نشد. چرا ماجراي كلاهي كه به لحاظ ابعاد بسيار بزرگتر از دفتر نخست‌وزيري بود و چرا براي ترور شهيد قدوسي پرونده تشكيل نشد. بچه‌هاي دفتراطلاعات نخست‌وزيري را گرفتند و سخت‌ترين فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاريخي زندان انفرادي براي يكي از همين دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزيري دراين ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اينقدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده بايد مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بيست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه مي‌گويند كه ما نفهميديم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوييم كه ما نفهميديم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد.

حجاريان درباره اين‌كه چرا شخص او را بازداشت نكردند مي‌گويد: علت داشت. من در همان روز هشت شهريور در نازي‌آباد توسط تيم ترور مجاهدين خلق مورد سوء قصد قرار گرفتم. با موتور بودم به همراه همسر و دخترم. از آينه موتور ديدم كه موتور سوار از پشت اسلحه كشيد. من بلافاصله خود را روي زمين پرت كردم و خوابيدم و گلوله آنها از كنار گوشم گذشت. من نيز مسلح بودم. چند تير هوايي شليك كردم. يك تير هم به موتورشان زدم كه موتورشان از كار افتاد اما چون در نزديكي صف نانوايي بود مجبور شدم كه با پاي پياده تعقيبشان كنم. آنها هم پياده فرار كردند و در شلوغي و ازدحام جمعيت در بازار دوم نازي‌آباد گمشان كردم. بعدا همين تيم «آيت» را زدند و چند نفر ديگر را كشتند و پس از دستگيري اعتراف كردند كه كار ترور من هم از مركزيت سازمان به تيم مركزي ترور كه آنها بودند محول شده بوده است.

اين فعال سياسي درباره نحوه تمركز امور امنيتي و اطلاعاتي در وزارت اطلاعات مي‌گويد: با توجه به تجربياتي كه كسب كرده بوديم و وضعيت عمومي امنيت در كشور با كمك بچه‌هاي كميته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزيري طرحي را تدوين كرديم و توسط آقاي الويري در مجلس اول 16 امضا برايش جمع كرديم و به هيات رئيسه ارائه شد. اين طرح ابتدا مخالفت‌هاي جدي را برانگيخت. دركميسيون داخله ابتدا به مسووليت آقاي موحدي كرماني و بعد با مسووليت مرحوم موحدي ساوجي و بعدها هم كه كميسيون ويژه‌اي با مسووليت آقاي روحاني براي اين موضوع تشكيل شد، طرح مورد بررسي قرار گرفت. درهمه اين مدت چه زمان پيشنهاد و چه زمان بررسي و دفاع از طرح من به عنوان نماينده دولت حضور داشتم.

به طور جدي مي‌توان گفت كه اين طرحي بود كه در ابتدا همه با آن مخالف بودند. من خيلي تلاش كردم براي اينكه اين طرح جا بيفتد. روساي سه قوه مخالف اين طرح بودند. سپاه مخالف اين طرح بود. هر يك به نوعي استدلال مي‌كرد كه تمركز كار اطلاعاتي در وزارتخانه مخالف مصلحت كشور و يا تقسيم كار حكومتي است.

عمده كار اين طرح هم در مجلس دوم انجام شد كه مجلس نسبتا راستي بود و به طورطبيعي با من كه از نظر آنها سابقه جالبي نداشتم. مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌شناختند كه در دفترنخست‌وزيري با سابقه‌اي كه از كشميري به جامانده بود فعال بودم و… سر سازگاري چنداني نبود. با اين حال تلاش فوق‌العاده‌اي صورت گرفت كه اين طرح راي لازم را بياورد. آقاي موسوي اردبيلي با اين طرح مخالف بود و استدلال مي‌كرد كه اطلاعات ذيل و ضابط قضائي است و از بازجويي ، تعقيب مراقبت و دستگيري گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائيه مربوط مي‌شود و در واقع يك پليس قضائي باقدرت است. از اين جهت با تشكيل وزارتخانه زيرنظر دولت مخالف بود. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي كه رئيس جمهور وقت بودند استدلالشان اين بود كه براي رئيس‌جمهور ابزاري باقي نمانده است و بايد دو نهاد به عنوان بازوي رئيس‌جمهور زير نظراو باشد؛ يكي سازمان برنامه و يكي هم اطلاعات. از طرف ايشان آقاي جواد مادرشاهي مي‌امد كه از قدرت استدلال و نطق بالايي برخوردار بود. انصافا هم كار كرده بود و تمام سرويس‌هاي كشورهاي مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار مي‌آورد. چارت تشكيلاتي سرويس‌ها را روي تخته مي‌كشيد و خلاصه براي طرح استدلال‌هاي خودش معركه مي‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت كنم. آقاي هاشمي هم كه رئيس مجلس بود و چون عملا فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراي عالي دفاع را هم داشت با سپاهي‌ها نزديك بود. سپاهي‌ها آن موقع جدي‌ترين مخالفت‌ها را مي‌كردند. يادم مي‌آيد محسن رضايي و رضا سيف‌اللهي به من مي‌گفتند تو از كشميري بدتري. چرا كه امام دو بازو دارد يكي بازوي نظامي و ديگري بازوي امنيتي. تو مي‌خواهي با تمركز اطلاعات در دولت عملا يك بازوي امام را قطع كني و آن را بوروكراتيزه كني. توقع آنها اين بود كه اين دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمي هم طرفدار استدلال آنها بود. شهيد محلاتي هم كه نماينده امام در سپاه بود از اين استدلال دفاع مي‌كرد. همين‌ها رفتند سراغ امام كه كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه ‌است كه اين‌ها مي خواهند اطلاعات را وزارتخانه كنند. به امام گفتند كه اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو مي‌شود و اين با فلسفه كار اطلاعاتي مغايرت دارد. يكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به اين طرح نظر مخالف دارند و مي‌پرسند كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است كه شما مي‌خواهيد وزارتخانه درست كنيد. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقاي صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود. ايشان البته جزو روحانيت سنتي به حساب مي‌آمدند و گرايشات راست هم داشتند. من با ايشان بحث كرده بودم. ايشان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است و اين به معني حصر اين اختيارات است عملا تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد كه اين تشكيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيانگذار نظام حكم حكومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام كند. من اين استدلال آقاي صافي را به اطلاع امام رساندم. موضوع ديگري را هم كه مطرح كردم اين بود كه بالاخره ممكن است در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌اي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دوي اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير كرد.

به گزارش ايسنا وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظر امام بيشتر متوجه استدلال اول بود يا دوم، چون مساله اول به نوعي از مباحث رايج امروز ما نيز در تفسير قانون اساسي است، اظهار مي‌كند: من معتقدم كه امام روي استدلال اول بيشتر نظر داشتند و پذيرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جايي مطرح نكرد بوديم، چرا كه ايجاد اين تلقي كه امام كار وزارت اطلاعات را به گردن نمي‌گيرد باعث مي‌شد كه نوعي نگاه منفي به اطلاعات در بين نيروهاي خود وزارت شكل بگيرد و نيروهاي مريد امام كم كم از وزارت بيرون بيايند. به همين خاطر ما در بحث‌هايمان بيشتر روي استدلال اول تكيه مي‌كرديم، امام هم بيشتر به موضوع قانون اساسي توجه داشت.

حجاريان در ادامه درباره تمركز وزارتخانه تحت نظارت دولت و مجلس و بحث اجتهاد وزير مي‌گويد: البته بايد بگويم كه موضوع اجتهاد وزير در طرح ما نبود. قبل از آن به اين موضوع بايد اشاره كنم كه مجلس دوم عليرغم اينكه مجلس راستي بود اما داراي هويت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت مي‌كرد. اين زمينه خوبي بود كه بتوانيم با مجلس كار را به پيش ببريم. حتي مرحوم موحدي ساوجي كه با من مخالف بود اما چون اين موضوع را براي هويت مجلس و اختيارات آن داراي اهميت مي‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌هاي من به طور كامل پشتيباني مي‌كرد. البته من الان كه به اين موضوع نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه شايد تلاش بيهوده‌اي كرده‌ايم. من آن موقع فكر مي‌كردم بالاخره وزير بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. مي‌شود از او سوال كرد. مي‌شود كميسيون براي نظارت تشكيل داد. مي‌شود تحقيق و تفحص كرد. مي‌شود وزير را استيضاح كرد و انداخت. همه اينها كمك مي‌كند كه وزارتخانه در خدمت مردم و دموكراسي باشد و خيلي كار دموكراتيك مي‌شد. اما حالا نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه اگر فقط بخواهد يك جزء از ساختار سياسي دموكراتيك شود فايده چنداني ندارد. اگر از اول يك عده غربال شوند و عده‌اي ديگر به كمك شانتاژ روي كار بيايند، حال تشكيلات اطلاعات مي‌خواهد وزارت باشد، مي‌خواهد سازمان باشد، زير نظرنخست وزير به عنوان معاون نخست‌وزيرمثل ساواك يا مي‌خواهد زير نظر قوه قضائيه باشد، خيلي فرقي نمي‌كند.

{در هر صورت} مساله اجتهاد وزير اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌هاي مربوط به اصل طرح كه در شرف پايان بود، طرحي با دو فوريت با امضاي 35 نفر از نمايندگان با محوريت آقاي موحدي كرماني و تعدادي از نماينده روحاني ديگر مجلس به هيات رئيسه آمد. آقاي هاشمي طرح را مطرح كرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگيرد.

من در اين فاصله از مهندس موسوي پرسيدم كه به عنوان نماينده دولت چه موضعي داشته باشيم. بحث كرديم و ايشان نهايتا گفت كه شما سكوت كنيد و دولت در اين باره موضع نداشته باشد. بعد پيش آقاي (…) .رفتيم ايشان مخالفت كردند و گفتند اين طرح خيلي عوامانه است. در تعيين مصداق در مي‌مانند كدام مجتهد است كه توان و اراده و انگيزه كار اطلاعاتي داشته باشد و در عين حال از استعداد اين كار هم برخوردار باشد. ايشان گفتند برويد ببينيد اگر آقاي مومن مي‌پذيرد ايشان براي اين كار مناسب است اگر نه اين طرح خيلي جاي مطرح كردن ندارد و ما هم با آقاي مومن مطرح كرديم. ايشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا. در حين بحث‌ها هم ما سكوت كرديم و حتي آقاي موحدي ساوجي اعتراض كرد كه چرا دولت موضع ندارد. مگر مي‌شود دولت در اين موضوع سكوت كند. اما من هيچ موضعي در مورد اين طرح نگرفتم و اعلام كردم موضوع دولت سكوت است. به هر حال اين موضوع در مجلس راي آورد و به طرح اضافه شد.

حجاريان در پايان درباره طرح اخيري كه در مجلس مبني بر جدايي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از وزارتخانه مطرح شده نيز گفت: اين ايده كه حفاظت اطلاعات از درون سازمان‌ها بيرون برود سابقه طولاني دارد. اين ايده ابتدا از نيروهاي مسلح شروع شد و سپس نيروهاي انتظامي را در برگرفت و حال به وزارت اطلاعات كشيده شده و عن قريب به حراست‌ها هم كشيده خواهد شد. چون آنها نيز وظايف حفاظت پرسنلي دستگاه‌هاي مختلف را به عهده دارند. البته اگر كار به همين جا متوقف بماند شايد ضرري به كسي نرساند اما اين دستگاه‌ها هر كدام بالقوه مي‌توانند با وظايف جديدي كه به آنها محول مي‌شود نقش نهادهاي اطلاعاتي موازي را پيدا كنند و مثلا فلان نيروي بازنشسته فلان دستگاه را كه با يك شهروند عادي خرده حساب شخصي دارند در معرض كنترل قرار دهند و با اين بهانه به سراغ آن شهروند بروند. عملا تداخل عجيبي بين وظايف وزارت اطلاعات و اين دسته حفاظت‌ها كه مديريت آنها مستقل شده است به وجود خواهد آمد. اگر وزارت اطلاعات كه ادعا داريم مجتهدي با فضايلي كه قانون تعيين كرد است در راس آن قرار دارد و معتمد نظام هست و از مجلس راي اعتماد گرفته است نتواند مسووليت حفاظت اطلاعات پرسنل خود را به عهده بگيرد چه كسي شايسته‌تر از او وجود خواهد داشت كه اين مهم را عهده‌دار شود. اين طرح شايد مقدمه‌اي باشد براي آنكه با بردن بخشي از وزارت اطلاعات بعدا بتوانند تمام آن را به صورت سازمان به خارج از دولت و خارج از نظارت مجلس منتقل كنند. به قول ضرب‌المثل عرب: «اي سعد اين‌چنين شتر را وارد خانه مي‌كنند».