به نام خدا
گام اول، حرف آخر

اول- نزدیک به ربع قرن از حاکمیت اسلامگرایان بر کشور ایران می گذرد. ( البته با مسلمانان به معنی اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، این بوده است که بر اساس یک توقع حداکثری از دین می توان کلیه وجوه اداره یک جامعه مدرن و تمامی مفاهیم دنیای مدرن را از آن متوقع بود بدون آنکه تخلفی از احکام دینی صورت پذیرد و در واقع در عین طرح یک خواست حداکثری از دین، سقف خرد و عقل بشری را، فهم پاره ای مراجع رسمی از دین قرار می دهند. این تئوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 1358 و سپس در اصلاحیه ده سال بعد آن به روشنی تبیین شده و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تئوری اسلامگرایان شکل گرفته است. اجرای این قانون اساسی منجر به حکومتی شده که در حال حاضر کشور ایران را اداره می کند. بر خلاف رای کسانی که گاهی مطرح می کنند قانون اساسی ظرفیتهای اجرا نشده ای دارد این قلم معتقد است که قانون اساسی تمام و کمال به اجرا در آمده و شاید تنها ده درصد پس و پیش در اجرای بندهایش باشد و الا روشن و مشخص به اجرا در آمدن این قانون اساسی که خود مبتنی بر تئوری اسلامگرایان است مملکت را به شکل و شمایل فعلی در آورده است . به نظر من اصل چهارم این قانون اساسی اصل کلیدی و منعکس کننده تئوری اسلامگرایان می باشد و فرض محوری آنها این است که خرد فردی و در نتیجه خرد جمعی باید زیر سقف فهم شش نفر فقیه حکومتی از دین، قرار گیرد. اصل چهارم از اینقرار است:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.”
اگر از تعارفات و یا تناقضات مندرج در قانون اساسی بگذریم تکلیف تمام اصول مندرج در این قانون از جمله اصول ” حقوق ملت” را هم همین یک اصل معلوم می کند، ضمن آنکه خود آن اصول هم آنقدر مقید و محدود شده اند که بیشتر به ” کاریکاتور حقوق بشر” و حقوق ملت شبیه هستند. در واقع به موجب این اصل و این قرائت از دین، حد خرد جمعی، قرائت شش نفر فقهای شورای نگهبان از دین است. اما اسلامگرایان با این تئوری و بر اساس این قانون اساسی در طول حاکمیت طولانی خود نظامی بشدت ناکارآمد خلق کرده اند و در واقع شکستی همه جانبه خورده اند. بر کسی پوشیده نیست که ایران یکی از سخت ترین و بحرانی ترین ادوار خود را می گذراند. نظام جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات تئوریک و ساختاری، اکنون به شدت ناکار آمد شده و کوهی از مسائل و مصائب را بر کشور و ملت تحمیل کرده است.
کاهش سرمایه گذاری ملی و خارجی و در نتیجه بروز بیش از بیست درصد بیکاری در جوان ترین کشور دنیا، فساد اقتصادی حتی در سطوح حکومتی، پایین آمدن درآمد سرانه ملی، رکود تولید و دست و پنجه نرم کردن بخش بزرگی از ایرانیان با فقر و گرسنگی، تنها بخشی از مشکلات عظیم اقتصادی کشور است.
در حوزه سیاست خارجی کار از این هم بدتر است. سردی روابط ایران با کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و پاکستان، پایمال شدن حقوق ایران در دریای خزر، تحدید حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس، تهدید قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق و نقض حقوق قانونی ایران بر آب هیرمند که به موجب قرار داد 1351 تثبیت شده، از سوی کشوری چون افغانستان تنها گوشه ای از مشکلات سیاست خارجی ایران با همسایگان خویش است. انزوای سیاسی ایران در صحنه بین المللی و نداشتن حتی یک کشور دوست و یا متحد قابل اتکا، عدم حضور در بازارهای پولی و اقتصادی جهان و ترسیم چهره ای خشن و تروریست پرور از ملت با فرهنگ ایران، بخش دیگری از مصیبت سیاسی خارجی ایران است.
در حوزه فرهنگ، اشاعه چهره ای خشن و زورگو و متحجر از دین رافت و پیامبر رحمت و آیین مسلمانی، محدود سازی امر اطلاع رسانی، تعطیل جراید و نشریات آزاد، حمله به حریم کتاب، قتل و زندانی کردن نویسندگان و روزنامه نگاران تنها گوشه ای از بغض در گلو مانده اهل فرهنگ این کشور و بخش دیگری از مصیبت مردم ایران را ترسیم می کند.
شیوع وحشتناک اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، آمار بالای دزدی و جنایت، رواج رشوه و ارتشا و تبعیض در تمام سطوح حکومتی، افزایش فحشا و قاچاق دختران معصوم، افول ارزش های اخلاقی و دینی در روابط میان مردم و صدها نابسامانی دیگر در عرصه اجتماعی جامعه ایران را در آستانه فروپاشی معنوی قرار داده است.
سرانجام در حوزه سیاست داخلی، فاجعه گسترش استبداد و مافوق قانون قرار دادن حرف و اراده یک فرد، سرکوب و زندانی کردن جوانان و دانشجویان، نزاع دائمی صاحبان قدرت و تعمیق شکاف میان ملت و حکومت، کشور را در آستانه بحرانی سیاسی و فراگیر قرار داده و خطر تکرار حلقه معیوب تاریخ سیاسی ایران یعنی: چرخه استبداد- هرج و مرج- استبداد را تشدید کرده است.

دوم- بحران ناکارامدی نظام جمهوری اسلامی فکر اصلاحات را تقویت کرد. پنج سال پیش این فکر مطرح شد که اسلامگرایان حاکم می توانند با اصلاح نظام حکومتی خود شکاف میان ملت و حکومت را پر کنند و بر بحران ناکارآمدی نظام فائق آیند، پنج سال پیش ملت ایران با مسئولین نظام جمهوری اسلامی اتمام حجتی تاریخی کرد و در یک انتخابات آزاد، خواست خود را روشن و مشخص برای اصلاح وضع کشور بیان کرد. ملت در آن انتخابات و سپس در چهار انتخابات بعدی با رای دادن و یکبار هم با رای ندادن خود با پیام روشنی به مسئولین حکومت گوشزد نمود که می توانند در مسند امور بمانند اما حکومت و شیوه آن را اصلاح کنند که این فرصت تاریخی نیز هدر شد. اگر چه بی برنامه گی، تذبذب و سست گامی اصلاح طلبان از یکسو و خشک سری و خشونت و توطئه اندیشی حافظین وضع موجود از سوی دیگر، عامل موثری در این شکست تاریخی بود اما انصاف باید داد که عامل اصلی در جای دیگری است. مشکل اصلی و محوری، ضعف تئوریک نهفته در قانون اساسی است که تناسبی با دنیای مدرن ندارد. به زبان دیگر اشکال اسلامگرایان و نظام جمهوری اسلامی با لذات است و نه بالعرض، به تعبیری دیگر تجربه پنج سال گذشته نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با اصرار بر تئوری محوری خود که در این قانون اساسی منعکس شده اصلاح ناپذیر است و نمی تواند کارآمد شود به همین دلیل، قانون اساسی فعلی ظرف مناسبی برای تحقق شعارهای اصلی اصلاحات نیست. این شعارها که همگی برآمده از دنیای مدرن هستند عبارتند از : 1- بسط آزادی های فردی 2- تعمیق دموکراسی 3- تشکیل جامعه مدنی 4- حضور و مشارکت فعال در عرصه بین المللی، در حالیکه تحقق لااقل سه شعار اول نیازمند فرض انسانی است که خردی نقاد و خود بنیاد داشته باشد، قانون اساسی و اصل چهارم آن، خرد انسانی را محدود می بیند و در عمل ظرفیت لازم را برای تحقق این شعارها ندارد. به همین دلیل جنبش اصلاح طلبی خیلی زود به دیوارهای قانون اساسی برخورد کرد. عجیب تر اینکه کسانی سعی کردند اصلاحات را به مبارزه با فقر و تبعیض و فساد تعبیر کنند تا در عمل از زیر بار حل بنیادی مشکل شانه خالی نمایند. غافل از آنکه حل هر یک از مشکلات فوق نیز در نهایت به جراحی در مدیریت سیاسی کشور نیاز دارد که باز هم در گرو تغییر مبانی تئوریک مفروض توسط اسلامگرایان است و جالب است که پس از پنج سال فریاد هر دو طرف به آسمان بلند شده که اصلاحات موفق نبوده است و هر دو طرف نیز درست می گویند بدون اینکه بخواهند و یا بتوانند به کنه مشکل توجه کنند.
مشکل اساسی دیگر، سیاستهای کلان نظام است. این سیاستها توسط جناح اقتدارگرا با شدت وجدیت پیگیری شده است. این جناح با اعمال قدرت و خشونت طی پنج سال گذشته حتی یک سر سوزن نیز تغییر روش نداده و هر کجا که به ناچار از سوی ملت چند گامی به عقب رفته در اولین فرصت جلو آمده و مجددآَ همان سیاست ها را اعمال و اجرا کرده است. سیاست های کلان نظام عبارتند از :
1- تئوری دشمن جهانی و مقابله حکومت دینی با تمامی حکومت های بر آمده از دنیای مدرن- ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی باعث شده تا امریکا ستیزی و فلسطین محوری در جایگاه مهم ترین مسائل سیاست خارجی نظام قرار گیرند.
2- تئوری هجوم و شبیخون فرهنگی- همان دشمن جهانی شبانه روز با توطئه و ارسال پول برای تبلیغ فرهنگ غربی و تضعیف بنیه های جمهوری اسلامی می کوشد و چون حکومت هم اعتقاد به مداخله در کلیه شئون فرهنگی و احوال و ایمان آحاد مردم باور دارد بنابراین خود را مجاز می داند درامر فرهنگ برای مقابله با توطئه ها و به منظور هدایت مردم، چون یک قشون نظامی عمل کند.
3- حاکمیت بلا منازع و مطلق یک فرد- اعمال کنترل حتی بر قوانین و مقررات مصوب مجلس و یا قانون اساسی و اعمال این حاکمیت از سوی نهادهای وابسته به آن فرد، بدون پاسخ گویی به افکار عمومی در سیاست داخلی و خارجی. بخصوص با اظهار نظرهای اخیر شورای نگهبان که فرمایشات مقام رهبری را عین شرع قلمداد می کند و در نتیجه تمام قوانین مصوب مجلس را هم در تعامل با این فرمایشات می سنجد، در واقع اراده و اندیشه یک فرد در کشور، مساوی با قانون شده است. طبق تعاریف رایج سیاسی، دیکتاتوری سیلان اراده یک فرد است اما مقید به قانون در حالیکه استبداد روش حکومتی است که در آن اراده یک فرد عین قانون قلمداد می شود.
4- حکومت سالاری در اقتصاد- ایجاد رانت برای نورچشمی ها و نهادهای حکومتی، بزرگ تر شدن حکومت و وابسته تر شدن مردم به آن و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد فسادهای مالی و از بین رفتن توان رقابت بخش خصوصی صنعتی و تولید کننده در مواجهه با حکومت و محروم شدن از مشارکت در اقتصاد بین الملل آن هم در عصر جهانی شدن.
برابر بند اول اصل ” 110 ” قانون اساسی فعلی، مسئولیت سیاست های کلان نظام بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. رهبری در سیزده سال تصدی این سمت و بخصوص پنج سال اخیر یعنی دوره جنبش اصلاح طلبی، نشان داده که طراح و مدافع این سیاست ها ی کلان است و با تمام قوا و با استفاده از تمامی امکانات از این سیاست ها دفاع می کند. در حالی که در سوی دیگر صاحب اصلی خانه یعنی اکثریت ملت به خصوص فرزندان جوان این خانه یعنی نسل سوم انقلاب بارها نشان داده اند که با این سیاست ها مخالفند و خواهان تغییر آن هستند.
سوم- اکنون مائیم و یک حکومت ناکارامد و نا موفق که توان اصلاح خود را هم ندارد و در نتیجه شکافش با ملت روز به روز بیشتر می شود و از این رهگذر روز به روز بیشتر کشور را بدامن بحران می برد.
چه باید کرد؟
از این پس در این نوشته می کوشم تا با تفکیک پاسخ این سوال به سه بخش هدف، استراتژی و تاکتیک به ارائه پیشنهاداتی بپردازم و ضمنا پاسخ پاره ای از اشکالات و تئوریهای رقیب را نیز بدهم.
هدف- با توجه به مباحث مطرح شده، برای انتقال کشور از وضع فعلی به وضع مطلوب، دو هدف روشن باید در نظر گرفته شود:
1- اصلاح قانون اساسی
2- تغییر سیاستهای کلان نظام
قانون اساسی چیزی جز وفاق جمعی ملت بر سر اصولی برای اداره کشور نیست و تنها مرجع مشروعیت آن هم همانا رای ملت است. همانطور که مرحوم امام خمینی در پاریس و در روز ورود به ایران در بهشت زهرا طی سخنرانی معروف خود اعلام کرد که قانون اساسی قبلی خواست پدران ما بود و اکنون افراد دیگری هستیم و خواست دیگری داریم لذا عقلا و شرعا حق داریم که خواهان تغییر آن باشیم، جوانان فعلی کشور هم که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند به درستی مطرح می کنند که این قانون اساسی خواست نسل امثال بنده بوده است و بدون حضور آنان تدوین و تصویب شده است لذا حق دارند خواهان تغییر و اصلاح آن باشند. تغییر قانون اساسی محتاج بازنگری تئوری های اساسی آن است و بنظر من هر نوع اصلاحی در قانون اساسی باید در جهت بیطرف ساختن حکومت و قدرت نسبت به دین و ایمان و عقیده مردم و مبتنی و متکی بر به رسمیت شناختن خرد نقاد و خود بنیاد آحاد ملت و در نتیجه برسمیت شناختن خرد جمعی باشد و این یعنی تغییر اصل چهارم قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با آن. اما اگر با وجود سیاستهای کلان فعلی و مدافعین آن به سراغ اصلاح قانون اساسی رویم احتمالا حاصل کار بدتر خواهد شد. بنابراین تغییر سیاستهای کلان نظام امر دومی است که همزمان با اصلاح قانون اساسی بعنوان هدف دوم، باید در دستور کار قرار گیرد.
استراتژی- برای رسیدن به این دو هدف باید از مسیر دموکراتیک مبتنی به رای و رای گیری، رفراندوم و مراجعه مردم به صندوق های رای استفاده کرد و در این راه از خشونت پرهیز نمود. کشور و ملت ما در جایی قرار دارد که شایسته اعمال دموکراتیک خواست اکثریت ملت است. پس از سالها کشمکش و مبارزه برای حل مشکل سنت و مدرنیسم در این مرز و بوم که همواره یک وجه مهم آن دعوای استبداد و آزادی بوده است . نخستین باری است که تغییرات مناسب در درون جامعه ایران به گونه ای حاصل شده که با قاطعیت می توان گفت در حال حاضر ملت ایران به لحاظ توسعه سیاسی، از توسعه یافته ترین ملل این منطقه است و انصافا مستحق اعمال حاکمیت و خواست خود بصورت دموکراتیک می باشد. اما از آنجا که قدرتمداران فعلی نشان داده اند که حاضر نیستند بصورت مسالمت آمیز و همپای بلوغ ملت، از خود بلوغی دموکراتیک نشان دهند در واقع به دنبال تحمیل حکومت گروهی اقلیت بر اکثریت هستند. لذا همراه با طی مسیر دموکراتیک باید از اهرم مقاومت مدنی نیز استفاده کرد. مقاومت مدنی عبارتست از استفاده از روش های مدنی چون اعتصاب، تجمع و نافرمانی های مدنی – که حق قانونی هر جماعت و صنفی است- در مقابل قانون شکنانی که یک سره هر قانونی را یا به مسخره میگیرند و یا علنا آن را نقض می کنند و در واقع ساختاری استبدادی و نه قانونی را به ملت تحمیل می کنند. طی کردن مسیر دموکراتیک بدون تکیه بر مقاومت مدنی در عمل ابتر خواهد شد و به هیچ جا نخواهد رسید. قانون شکنان حاکم هر از چندگاهی با دعوت مردم به راهپیمایی از آنان می خواهند تا به شکلی شخصیت های نظام وسیاست های آنان را تایید نمایند. معمولا هم پس از برگزاری این قبیل مراسم، این کشمکش در می گیرد که آیا جمعیت به خیابان آمده اکثریت مردم بوده اند یا اقلیت؟ این روش گره ای از کار فرو بسته کشور نمی گشاید.بشریت مدت ها است که راه حل های بهتری یافته و برای اعمال خواست مردم از مکانیزم رای گیری استفاده می کند بنابراین منطقی ترین راه حل این است که در تداوم یا توقف سیاست های کلان نظام و اصلاح قانون اساسی به رای مردم مراجعه شود و از مردم با فرهنگ ایران بخواهیم که رای خود را روشن و مشخص در تایید رویه رهبری و سیاست های کلان ایشان و اصلاح قانون اساسی به صندوق بریزند. برگزاری یک همه پرسی آزاد با یک سوال دو قسمتی مشخص در جهت رد یا قبول عملکرد و سیاست های سیزده سال گذشته و اصلاح یا حفظ قانون اساسی فعلی، حرکت دموکراتیک و آرامش بخشی است که ملت ایران را در جهت توسعه سیاسی چند گام به پیش می برد. نتیجه همه پرسی از دو حال خارج نیست یا اکثریت ملت با رای “آری” سیاست های کلان و قانون اساسی را تایید می کند که در این حالت شکاف ایجاد شده میان ملت و حکومت کاهش می یابد و کشور با آرامش بیشتری می تواند به التیام زخم هایش بپردازد و یا این که اکثریت ملت با رای ” نه” مخالفت خود را در کمال آرامش نشان می دهد که در این حالت کسانی که مستحیل در این سیاست های کلان هستند باید کنار بروند و سپس با اتخاذ تغییرات مناسب در قانون اساسی می توان در کمال نظم و آرامش کشور را به مسیری جدید هدایت کرد. اکنون کشور بر سر یک دوراهی ایستاده است ادامه وضع فعلی و سوق پیدا کردن کشور به سمت فروپاشی یا اعمال خواست اکثریت ملت از طریق رای گیری آزاد و نشان دادن درجه بلوغ و رشد ملت ایران به تمام دنیا و التیام دردهای کشور.
تاکتیک ها- برای دستیابی به دو هدف روشن مذکور و در چهارچوب استراتژی دموکراتیک و غیر خشونت آمیز و متکی بر مقاومت مدنی، در هر مقطع اتخاذ تاکتیک های مناسب وظیفه سازمانهایی است که عملا با اینکار می توانند رهبری مبارزات مردم را بدست گیرند. تعریف تاکتیک ها بستگی به شرایط مشخص دارد ولی بنظر من استفاده از فضای هر انتخابات و متقاعد کردن ملت برای اعمال اراده خود بر هر بخشی ازقدرت برای دستیابی به اهداف بالا، مخالفت با هر نوع قانون گریزی و به مسخره گرفتن قوانین از سوی دستگاهها و مراجع حکومتی و استفاده از هر ظرفیت اطلاع رسانی و امثال این قبیل کارها می تواند زمینه های مناسبی برای اتخاذ تاکتیک های مناسب باشد.
چهارم- در آخرین بخش این نوشته به سراغ تئوریهای رقیب رفته و آنها را یک به یک بررسی می کنم:
الف- مشروطه خواهان- خلاصه حرف این گروه اینست که میگویند چون نیازمند طی کردن مسیر دموکراتیک در جامعه هستیم و ملت باید از طریق یک روند طولانی بتواند به دموکراسی دست یابد لذا در حال حاضر تغییر بنیادی را نباید در دستور گذاشت و در عوض باید با افزایش فشار در درون جامعه، کانون های قدرت را وادار کرد تا سرانجام به مشروط و قانونی شدن حکومتشان تن دهند و سپس بر این پایه ساختمان بعدی را بنا کرد.
به این تئوری چند اشکال وارد است:
1- آمادگی و جوشش درون جامعه حرف درستی است و طی کردن مسیر توسط خود ملت تجویز شایسته ایست اما جامعه ایران تغییرات مهمی در درون خود کرده است. و علت آنکه ملت با حکومت فعلی به مشکل برخورد کرده ناشی از همان تغییرات درون جامعه است. بنابراین تغییر حکومت متناسب با تغییرات درون جامعه، امری لازم و حتمی است که در واقع زمانش فرا رسیده است و به تاخیر انداختن آن با این قبیل تئوریها، تنها مردم را دلسرد و مشکلات را انباشته تر می سازد و جامعه را مستعد اتخاذ استراتژیهای خشونت آمیز می کند.
2- در این تئوری فرض بر اینست که ولایت مطلقه با فشارهای تدریجی به مشروطه شدن تن می دهد. چگونه؟ قانون اساسی فعلی چنین ظرفیتی ندارد، بنابراین در نهایت باید قانون اساسی تغییر کند، چرا نباید این حرف را همین امروز شفاف و روشن به مردم گفت؟
3- استراتژی رسیدن به تغییر قانون اساسی برای مشروطه کردن ولایت مطلقه چیست؟ روشن و مشخص قرار است چه کاری صورت پذیرد؟ تا الان که باری به هر جهت حرکت شده و هراز چند گاهی یک راه مطرح می شود زمانی دموکراسی محدود، دوره ای طرح دوگانگی حکومت و اکنون هم بحث دو لایحه رئیس جمهوری. حتی یک قدم جلوتر در این راه تبیین نمی شود. روشن است که کانونهای قدرت مطلقه و حافظین وضع موجود با تکیه بر تئوریهایشان از هر نوع تغییری جلوگیری می کنند.اگر مقاومت مدنی در چهارچوب یک مبارزه دموکراتیک توصیه نمی شود چه روشی برای مقاومت و مقابله ارائه میگردد.
4- از همه مهم تر صد سال پیش اگر پدران ما می خواستند سلطنت مطلقه را مشروطه کنند کم و بیش متکی بر یک تئوری دموکراتیک بودند اما با تکیه بر قانون اساسی فعلی و تئوری پشتیبان آن یعنی اسلامگرایی اساسا مشروطه کردن قدرت مطلقه معنی ندارد. تا تغییر اساسی در تئوری محوری قانون اساسی فعلی صورت نگیرد هر نوع کوشش آزادیخواهانه به دور باطل منجر خواهد شد و چون بچه گربه ای که دنبال دم خود می دود ره بجایی نخواهد برد. ضمن آنکه چون استبداد در جامعه ما می تواند خود را در بسیاری از نهادهای موجود جامعه حتی به زبان روزمره ما، باز تولید کند لذا وقتی صحبت از تغییر ساختار حکومتی می کنیم تعبیه هر نوع نهاد غیر انتخابی و مادام العمر بسیار خطرناک است. آنچنان که در انقلاب مشروطه تجربه شد. اگر قرار است با تکیه بر پتانسیل های درون جامعه به تغییر در سطوح بالای قدرت دست زد و سپس از آن مسیر به نهادسازی دموکراتیک در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در درون جامعه کمک نمود. باید دقت کرد که در تمام سطوح حکومتی، دوره مشخص تصدی و انتخابی بودن، دو اصل مهمی است که برای جلوگیری از باز تولید شدن استبداد، لازم است اگر چه برای رفع خطر کافی نیست.
ب – اصلاح طلبان قانون گرا – خلاصه حرف این گروه این است که می گویند اصلاحات امر تدریجی است و باید مقید به قانون بود. حد فعالیت باید محدود به قوانین فعلی باشد. هم قانون اساسی و هم سایر قوانین. بنابراین اگر حرفی برای اصلاح حکومت می زنیم، حد کار ما تا تدوین قوانین است و اگر به دیواری برخوردیم باید بایستیم. اشکالات اساسی این گروه عبارت است از:
1- وقتی صراحتا شورای نگهبان اعلام می کند که حرف یک نفر عین قانون است در واقع به قول آن هئیت فرانسوی که چند سال پیش برای مطالعه قوانین ایران آمده بود. ” ما در این کشور قانون نداریم ” و هنوز در حسرت همان یک کلام مستشار الدوله یعنی قانون بسر می بریم.
2- به همین دلیل وقتی طرف مقابل و حافظان وضع موجود در پنج سال گذشته با ترسیم کاریکاتوری از قانون، در واقع به ریش آنها خندیده اند، خلع سلاح شده اند و در قافیه شعری که خودشان گفته اند گیر کرده اند. مثلا نگاه کنید وقتی به استناد ماده ای که در قانون برای پنهان کردن چوب و چماق وضع شده، مطبوعات را می بندند و اشخاصی که هیچ صلاحیتی درامر قانون و قضا ندارند و بیشتر به لومپن ها و چماق کش ها شبیه هستند، به گرفتن و بستن وزندان کردن مشغول می شوند، این حضرات تنها مثل دختر بچه های ناز نازی باید بنشینند و گریه کنند و یا حداکثر نوحه سر دهند. اینها تا زمانی هر نوع مقابله ای را از بیم خشونت، تقبیح می کردند و می گفتند: ” نه اصلاحات این طوری نیست و ممکن است انقلاب شود”. گویی که تنها وجه ممیزه انقلاب و اصلاحات خشونت است و اکنون هم با یک استدلال سر دستی می گویند چون دولت دست ماست نمی توانیم مقاومت مدنی تجویز کنیم و مثلا دعوت به اعتصاب نمائیم. باز هم امر مبهمی که معلوم نیست چه وجهی دارد؟ اینهمه حزب در دنیا هست که اکثریت پارلمان و در نتیجه دولت ها را در اختیار دارند بارها و بارها در مقابل مخالفین خود از حرکت مردم مدد می گیرند. مثلا معلوم نیست اگر قوه قضائیه تخلف می کند چرا نمی شود از امکانات دولت استفاده کرد و مردم را به مقابله با آن فرا خواند؟ بی عملی که گریبانگیر این گروه است واقعا در تاریخ ایران و دیگر کشورهای جهان بی سابقه است.
3- بالاخره مهم ترین نکته در مورد این گروه، باز هم همان سر در گمی تئوریک است بهمین دلیل هم شعار جامعه مدنی می دهند اما بعد از مدتی می گویند مراد همان مدینه پیامبر است. دفاع از قانون اساسی میکنند اما خودشان هم می دانند که آنچه شورای نگهبان در حق مجلس می کند به موجب همین قانون اساسی، جایز است. از حاکمیت مردم سخن می گویند اما سیاستهای اقتصاد دولتی را تجویز می کنند. از قدرت مطلقه ناله می کنند اما حتی یک قدم برای کاستن از این قدرت و مثلا کم کردن بودجه دستگاههای در اختیار این قدرت و یا به مردم واگذار کردن نهادهای اقتصادی پشتیبان این قدرت بر نمی دارند به همین دلیل ناچارند تنها حرف بزنند و حرف بزنند و باز هم حرف بزنند.
ج- آشوب طلبان- این گروه تنها یک مدل در ذهن دارند و آنهم مدل انقلاب اسلامی ایران است، قهر یکپارچه با هر نهاد و دستگاهی در کشور را تجویز می کنند و در نهایت هم خواهان به کوچه و خیابان آمدن مردم میشوند و گاهی فتوای حمله به کلانتریها و مراکز انتظامی را هم صادر می کنند. اخیرا هم یک واژه رفراندوم به این شلوغ بازیها اضافه کرده اند اما برای چه و بعدش هم چه، معلوم نیست.
اما نقد این گروه:
1- استراتژی هیچگاه جدا از هدف نیست. به عبارت دیگر برای رسیدن به هدف از هر راهی نمی توان رفت، در مسائل انسانی و اجتماعی هدف، مستقل از راه رسیدن به آن، نمی تواند تعریف شود و بر عکس.
در سال 56 و 57 هدف ما بر پا کردن یک انقلاب بود و تشکیل حکومتی انقلابی ایده آل اصلیمان. انقلاب کردن برایمان اصالت داشت و بنابراین استراتژی مبارزه خشونت آمیز و حتی مسلحانه هم در آن تئوری برای رسیدن به آن هدف معنی داشت. خشونت جزء انقلابیگری است و مطمئنا حکومتی هم که از دل این فرایند بیرون بیاید می تواند اعمال خشونت نماید و توتالیتر شود. اما اگر امروزه باز هم به دلیل تغییرات درون جامعه ایران و تجربه همین انقلاب اسلامی خواهان دموکراسی و حکومتی دموکراتیک هستیم مسیر رسیدن به آنهم باید متناسب با این هدف باشد. معلوم نیست از دل هرج و مرج و خشونت، دموکراسی بیرون بیاید بخصوص که سیکل معیوب تاریخ ایران استبداد- هرج و مرج – استبداد است.
2- به دلیل کمبود طبقات اجتماعی شکل یافته و نهادهای برآمده از آنها و توده وار بودن جامعه ناچار از ملاحظه و مراقبت دو چندان هستیم. اگر در فرایند انقلاب اسلامی حرکت مردم، علیه حکومت نظامی ها بود در نهایت تنها بخش سازمان یافته جامعه یعنی روحانیت، توانست قدرت را بدست بگیرد. مطمئنا حرکت هرج و مرج طلبانه علیه روحانی های حاکم، منجر به قدرت یافتن نظامی ها خواهد شد. یعنی بخش دیگر سازمان یافته جامعه که بقول راسل دارای قدرت برهنه هم هست، حاکم خواهد گردید. کما اینکه در دو سه سال گذشته هر گاه دعوت به شلوغی و درگیری خیابانی شده در نهایت بخش نظامی کشور مواضع بیشتری را در قدرت بدست گرفته است. این تئوری که اینها بروند هر که بیاید بهتر از اینهاست تئوری درستی نیست. سوال مهم اینست که به کجا و چگونه می رویم.

و ما توفیقی الا بالله
محمد محسن سازگارا
بهمن ماه 1381