سانسور مطبوعات و بی‌خبری قاضی
محاكمه علی افشاری درابهام
بی خبری قاضی- درخواست متهم
منبع: پیک ایران

جلسه دادگاه علی افشاری دبير سابق دفتر تحكيم وحدت و از طراحان “طرح رفراندوم”، همانگونه كه اعلام شده تشكيل شد. او در آستانه اين جلسه، طی نامه سرگشاده ای شرحی از آنچه در دوران بازداشت و زندان خود، پس از كنفرانس برلين، در زندان اوين بر سرآورده را منتشر ساخت و فاش ساخت كه چگونه وی را ناچار به اعتراف و فيلمبرداری تلويزيونی كرده اند.

اتهامات افشاری در دادگاهی كه ديروز تشكيل شد و درحقيقت بايد برخورد غير مستقيم با طراحان رفراندم و يا تحريم انتخابات رياست جمهوری باشد عبارت بود از: هدايت جريان دانشجويی با هدف اقدام عليه امنيت كشور و براندازی، سوق دادن دانشجويان به سمت گروه های غيرقانونی، اقدام به اعلام تحصن به صورت خودسرانه(كه دراينجا معلوم نيست تحصن غيرخودسرانه چيست؟!)، تعرض به سخنان مقامات ارشد(كه منظور رهبر جمهوری اسلامی است)، تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومی.

افشاری همانگونه كه نامه افشاگرانه اخير خود اعلام كرده بود، با توجه به پخش مصاحبه های اجباری خود از سيمای جمهوری اسلامی در گذشته، خواهان برگزاری اين دادگاه بصورت علنی شد.

تصميم اين جلسه تسليم دادخواست وكيل علی افشاری و شرح دوباره مسائلی بود كه افشاری بخشی از آن را در نامه اخير خود فاش كرده است و ظاهرا قاضی دادگاه اين نامه را نخوانده بود.( ازنتايج سانسور مطبوعات و تلاش برای بی‌خبر نگهداشتن مردم از وقايع روز مملكت كه دامن قاضی را هم گرفته بود.)

منبع: پیک نت
علی افشاری در پايان جلسه دادگاه كه در آن خواهان تشكيل دادگاه علنی شد و با آن موافقت نشد به خبرنگاران گفت:

از آن‌جا كه پرونده‌ من و موارد مطرح در ادعانامه‌ مدعی‌العموم تماما به موضوعات سياسی تعلق دارد، مطابق اصل 168 قانون اساسی جرايم سياسی بايد در دادگاه علنی و با حضور هيات‌منصفه رسيدگی شود لذا دادگاه صالح برای پرونده‌ من دادگاه علنی و با حضور هيات‌منصفه است.

با توجه به اينكه قبلا از من اعتراف گرفته و از سيمای جمهوری اسلامی پخش كرده اند، اطلاع از مطالب مطرح در دادگاه و دفاعيات من در رد اتهامات خالی از تبعات امنيتی است.

در اصل، پرونده‌ من و بازجويی‌هايی كه در اين پرونده صورت گرفت، محاكمه عملكرد جنبش دانشجويی در يك دوره‌ تاريخی حساس و مهم در حد فاصل سال‌های 76 و 79 بود. لذا من برای دفاع از حقانيت جنبش دانشجويی، در حالی كه خود در تمامی اين سال‌ها علی‌رغم تحريكات بخش‌های افراطی ضداصلاحات از مشی اصلاح‌طلبانه عدول نكردم و در برابر رويكرد خشن و تند، مخالفت و مقاومت جدی ورزيده‌ام، متهم به براندازی شدم لذا من دادگاه علنی را فرصت مناسبی برای روشنگری و تشريح عملكرد جنبش دانشجويی در دوره‌ فوق می‌دانم تا زمينه برای قضاوت و داوری همگان درباره‌ عملكرد جنبش دانشجويی و خدمات آن به مردم كشور و منافع ملی فراهم شود.

قاضی اين دلايل را رد كرد و جرايم را سياسی ندانست، آنها را امنيتی حساب كرد و با درخواست علنی بودن دادگاه و حضور هيات‌منصفه مخالفت كرد. من هم مطابق فصل سوم قانون اساسی دادگاه را صالح ندانستم و اعلام كردم كه در اين دادگاه از خود دفاع نمی‌‌كنم و نهايتا منجر به اين شد كه همين استدلال‌ها طی لايحه به دادگاه رفت و به بحث ماهيت وارد نشديم. قرار است لايحه‌ای مكتوب بدهم و دلايلمان را برای عدم دفاع و عدم ورود به ماهيت تشريح كنم