روایت های مختلف دست اندرکاران حکومت از انتخاب خامنه ای به رهبری حکومت، نشان دهنده این است که این انتخاب به طور غیرقانونی صورت گرفته است

اخبار روز

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۱ – ۶ فوریه ۲۰۰۲

آیا تصادفی است که همزمان با پایان بازداشت خانگی آیت الله منتظری، جانشین رسمی آیت الله خمینی تا دو ماه پیش از درگذشت او، بحثی در محافل سیاسی کشور در مورد غیرقانونی بودن انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی درگرفته است؟

چندی پیش آقای قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس، در نامه ای پربازتاب، بدین نکته اشاره کرد که در خرداد ۱۳۶۸، هنگام اعلام انتخاب آقای خامنه ای به مقام رهبری جمهوری اسلامی، هنوز قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ معتبر بود، چرا که بازنگری در قانون اساسی هنوز به نتیجه نرسیده بود و قانون اساسی ۱۳۶۸، در همه پرسی تابستان آن سال اعتبار یافت. بر خلاف قانون ۶۸، قانون سال ۵۸ مقرر کرده بود که یا یک مرجع تقلید یا یک شورای رهبری باید به جانشینی آقای خمینی برگزیده شود. از این رو، آقای خامنه ای که در خرداد ۶۸ مرجع تقلید نبود، نمی توانست رهبر جمهوری اسلامی شود.

ظاهراً در پاسخ به این نامه است که طرفداران آقای خامنه ای به فعالیت برای اثبات شایستگی او در همان خرداد ۶۸ پرداخته اند. یکی از این طرفداران، مدعی است آقای منتظری وقتی در سال ۵۹ از امامت جمعه تهران به نفع آقای خامنه ای کناره گیری کرد، گفت آقای خامنه ای به لحاظ فقهی دست کمی از خود او ندارد. این نقل قول ادعایی از آقای منتظری در حالی به عنوان تاییدی بر «مرجعیت» آقای خامنه ای در سن ۳۸ سالگی مطرح شد که در آن زمان حتی از آیت الله منتظری نیز به عنوان مرجع تقلید یاد نمی شد و رساله او بعدها انتشار یافت.

برای یاری رسانی به خامنه ای، حبیب الله عسکراولادی رهبر جمعیت موتلفه هم به میدان آمده است. در سایت امروز به نقل از وی آمده است:

«بعد از رحلت حضرت امام همه نگاه‌ها به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دوخته شد. در اولین نشست خبرگان پس از قرائت وصیتنامه حضرت امام پس از مدت‌ها بحث نگاه‌ها به سوی ایشان رفت و ایشان در نطقی ابتدا استنکاف ورزید اما بالاخره رای قاطع خبرگان به این مهم تعلق گرفت و این انتخاب در دو دوره نشان داد انتخاب درستی بوده است. تا آنجا که بنده اطلاع دارم انتخاب خبرگان تا نهایی شدن بازنگری قانون اساسی موقت بود و قید موقت داشت، چون طبق قانون اساسی قبلی رهبر باید مرجع هم می‌بود و چون مرجعیت ایشان آن موقع فعلیت نداشت این انتخاب قید موقت داشت و بعد از اصلاح قانون اساسی خبرگان مصوبه‌ای داشت که آن قید را برداشت و در ضمن پس از فوت اکابر مراجع که به‌طور طبیعی مردم متوجه مرجعیت ایشان شدند، آن مرجعیت از قوه به فعل در آمد.»

بدین ترتیب عسکراولادی تایید می کند که خامنه ای در زمان انتخاب به رهبری، مرجع تقلید نبوده است. این اعتراف رهبر موتلفه، در عین حال تاییدی بر غیرقانونی بودن انتخاب خامنه ای است. عسگراولادی برای رفع و رجوع این مخمصه، مدعی شده است که خبرگان پس از اصلاح قانون اساسی، قید موقت بودن را از رهبری خامنه ای برداشته است. در مورد این ادعای جدید، باید شاهدان عینی اظهار نظر کنند.

محمد هاشمی برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت که در آن زمان، رئیس رادیو و تلویزیون بود، روایت دیگری دارد:

«شب ارتحال امام شب بسیار سختی بود و تقریبا تمام مسوولین کشور حضور داشتند و در آنجا بود که قبل از اعلام خبر رحلت امام تصمیم گرفتند با توجه به امواج تبلیغاتی که علیه نظام جمهوری اسلامی وجود داشت و آن را قائم به حضور امام می‌دانستند رهبری را برگزینند و آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت آرای حاضران به عنوان رهبر برگزیده شدند.» (محمد هاشمی، مصاحبه با ایسنا، سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۱)

دقت کنید: نه مجلس خبرگان، که جمع «مسوولین کشور» که معلوم نیست جایگاه قانونی آن کجاست، خامنه ای را به رهبری برگزیده است.

یکی می گوید خامنه ای از ۲۰ سال پیش مرجع بوده، دیگری می گوید تا پیش از «فوت اکابر مراجع» خامنه ای مرجع «بالفعل» نبوده (تعریف مرجع بالفعل و بالقوه هم نامعلوم است)، و سومی اصلاً کاری به قانون اساسی ندارد و می گوید یک «جمع مسوولین» برای جمهوری اسلامی رهبر انتخاب کرده است.

آیا وقت آن نرسیده است که قانونی که خود حضرات، آن را تا این حد بی ارزش کرده اند، به تاریخ سپرده شود؟