جمشید برزگر

آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، یک روز پس از انتشار نامه مهدی کروبی، رییس مجلس درباره نامه سرگشاده عزت الله سحابی، از چهره های شاخص نیروهای ملی – مذهبی، به این نامه پاسخ داد.

مهدی کروبی روز یکشنبه، دوم فوریه، در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، ضمن تاثرانگیز و نگران کننده خواندن مضمون نامه عزت الله سحابی، از وی خواسته بود فرد یا افرادی مجرب و بی طرف را مامور پیگیری موارد مندرج درنامه آقای سحابی کند.

پاسخ رییس قوه قضاییه در حالی منتشر می شود که پیش از این اخباری مبنی بر پیگیری نامه آقای سحابی از سوی رییس جمهوری و رییس مجلس منتشر شده بود.

اما اکنون با توجه به اهمیت فراوان نامه عزت الله سحابی و پیامدهای عمده این نامه، به نظر می رسد آیت الله هاشمی شاهرودی، پاسخی نه چندان دلگرم کننده به نامه رییس مجلس و طبیعتا نامه دادخواهانه آقای سحابی داده است.
او که خود یکی از مخاطبان نامه آقای سحابی بود، تنها هنگامی به اظهارات وی واکنش نشان داد که مخاطب نامه دیگری از سوی رییس مجلس قرار گرفت؛ با این وجود، این واکنش نمی تواند برای منتقدان رویه های جاری در قوه قضاییه، پاسخی درخور و قانع کننده تلقی شود.

آقای شاهرودی در پاسخ خود به مهدی کروبی نوشته است اگر آقای سحابی علیه قاضی یا ضابطان قوه قضاییه ادعایی داشت و در مراجع صالح مربوطه، اقامه شکایت و دعوا می کرد، بی شک رسیدگی لازم و عادلانه انجام می گرفت.

وی افزوده: “مناسب است به آقای مهندس سحابی توصیه گردد به جای نامه نگاری و انعکاس آن در مطبوعات، به دادگاه صالح شکایت نمایند.”

آقای شاهرودی، در حالی به صورت غیر مستقیم آقای سحابی را مخاطب قرار می دهد و به او توصیه می کند برای دادخواهی به قوه قضاییه رجوع کند که آقای سحابی در نامه اش این قوه را به دلیل آنچه که بر او گذشته مورد انتقاد قرار داده و به دلیل بی سابقه بودن بازجویی ها در پنجاه سال اخیر و نیز ادامه احضارها پس از آزادی، خواستار صدور حکم اعدام برای خود شده است.

او گفته که آماده است به زندان برود، ولی چون مطمئن است بازجویان در آنجا هم دست از سر او برنخواهند داشت، طالب اعدام خود است.

در عین حال، جواب آقای شاهرودی، بی اعتنایی آشکاری به دغدغه ای است که بارها از سوی منتقدان و نیز اصلاح طلبان درون حاکمیت عنوان شده است.

در واقع، تاکید آقای کروبی بر پیگیری مسایل مطرح شده در نامه آقای سحابی از سوی افراد بی طرف، نشان دهنده نگرانی عمیق اصلاح طلبان از نفوذ طیفی از محافظه کاران تندرو در قوه قضاییه است که گفته می شود بخش امینتی و موازی با وزارت اطلاعات را در دستگاه قضایی شکل داده اند.
پیش از این، محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس نیز گفته بود نامه عزت الله سحابی نشان می دهد جریان خودسری که دست به قتل های زنجیره ای زده بود، هنوز هم فعال است.

عزت الله سحابی، روز پنج شنبه گذشته 30 ژانویه، در نامه سرگشاده ای به روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ضمن تشریح شکنجه ها و نحوه بازجویی ها در زمان بازداشت، فاش کرد که پس از آزادی به قید وثیقه، همچنان از سوی تیم بازجویی احضار می شده است.

وی در پایان نامه خود نوشت که چاره ای به جز مراجعه به بازجویان نداشته و اکنون از سران سه قوه می خواهد وی را از فشارها و تعقیب هایی که آنها را غیر قانونی خوانده، رها سازند.

انتشار این نامه، بازتاب های فراوانی یافت و مضمون آن حتی از سوی معاون پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری فاجعه و تکان دهنده خوانده شد.

رجبعلی مزروعی، سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس نیز در همین زمینه گفت: “وقتی نامه آقای سحابی را خواندم، از زنده بودن خود شرمسار شدم.”

اکنون باید دید رییس جمهوری و رییس مجلس که قول پیگیری نامه آقای سحابی را داده اند، چگونه خواهند توانست در شرایطی که رییس قوه قضاییه، تنها آقای سحابی را به شکایت به دادگاه صالحه توصیه کرده و واکنشی به مضمون نامه او نشان نداده، وعده خود را عملی سازند؛ بویژه آنکه، نه محمد خاتمی و نه مهدی کروبی، هیچ ابزار موثری برای تاثیر گذاری بر فرآیند تصمیم گیری ها در قوه قضاییه ندارند و این نکته را، در پرونده های مختلف گشوده شده در این قوه آزموده اند.
بی بی سی