خاتمی در نامه به رییس قوه قضاییه بااشاره به‌تخلفات انتخاباتی:
پیوندزدن بدنه نهادهای انقلابی با افکارافراطی به نام دین، نگرانی اقدامات خودسرانه را ایجاد می‌کند منبع: سرویس سیاسی ایسنا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد خاتمی، رییس‌جمهور طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی رییس قوه‌ی قضاییه ضمن ارسال مستندات تخلف‌های صورت‌گرفته در خصوص تخریب نامزدهای نهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری برخورد قاطع با عوامل این تخلف‌ها را خواستار شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، رییس جمهور در این نامه با ذکر مصادیق تخلف‌های صورت‌گرفته از رییس قوه قضاییه خواسته است تا با قاطعیت دستور رسیدگی و برخورد بی‌طرفانه با عوامل تخلف را صادر نماید.

در متن نامه رییس‌جمهوری به رییس قوه‌ی قضاییه آمده است: اینک که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به یاری خداوند منان و با حضور پرشور مردم بزرگوار ایران در دو جمعه متوالی به پایان رسیده است، ضمن تقدیر از ملت شریف و آرزوی موفقیت برای رییس جهوری منتخب محترم، جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد لازم است به وقایع ناگوار و نگران‌کننده‌ای اشاره شود که پیش از برگزاری انتخابات به خصوص در تخریب نامزدهای محترم رخ داد.

اثر وضعی این تخریب که نقض‌کننده بدیهی‌ترین معیارهای اخلاقی در جامعه اسلامی است، گرچه در کوتاه مدت ممکن است باعث خارج نمودن رقیب از دور باشد، ولی انتقال اثر آن در حافظه جامعه آثار دیرپاتری خواهد داشت که یکی از آنها در مظان اتهام قرار گرفتن کلیت نظام است.

این بدعت خطرناک با استفاده از سخنرانی‌ها و توزیع بولتن‌ها، اطلاعیه‌ها، CDها و شب‌نامه‌ها، در اذهان گروه‌های اجتماعی اثر سوئی بر جا نهاده است که زدودن آن مستلزم برخورد قاطع و بی‌گذشت با عوامل تولید و توزیع این کالاهای غیرفرهنگی و ضداخلاقی است، در غیراینصورت خدای ناخواسته ممکن است شاهد پایدارشدن رفتار و شیوه‌ای ناپسند باشیم که در انتخابات آتی فضای رقابت سالم سیاسی را مسموم خواهد کرد.

در این دوره علاوه بر سخنرانی‌های بعضی مسوولان منع‌شده، شب‌نامه‌ها و جزوه‌ها و اطلاعیه‌هایی با سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی چاپ و توزیع گردید که عمدتا به نفی احزاب و گروهها و شخصیت‌ها و حمایت آشکار جانبدارانه از بعضی جریانات پرداخت.

این نوع دخالتها در انتخابات علاوه بر اینکه مغایر نص قانون و نیز تأکیدات حضرت امام (ره) در خصوص عدم دخالت آنها در عرصه سیاست، ‌به ویژه انتخابات می‌باشد، دو اثر مخرب بر جای خواهد گذاشت.

یکی ضربه‌زدن به حیثیت نهادهای انقلابی و فراجناحی است که افتخارات بزرگشان در عرصه دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب به آنها وجهه‌ای ارزشمند بخشیده است و هیچ‌کس حق سوءاستفاده سیاسی از این عناوین و امکانات را ندارد.

دیگر اینکه این رفتارها منجر به زیر سوال رفتن مردمسالاری دینی خواهد بود که رقابت برابر همه نامزدها و جریانهای سیاسی و انتخاب آزاد ملت از اصول آن است.

پیوند زدن بدنه نهادهای انقلابی با افکار افراطی که از جمله به صورت سازمان‌یافته در بعضی از حوزه‌های علمیه وجود دارد و یا با جریانهای افراطی که تحت عناوین مؤسسه‌های دینی و فکری و یا با انتساب به عناوین مقدس فعالیت می‌کنند، زمینه نگران‌کننده‌ای از انجام فعالیتهای خودسرانه را به‌وجود می‌آورد که انقلاب اسلامی و جامعه ما صدمات جبران‌ناپذیری را نظیر شهادت عزیزانی چون آیت‌الله علامه مطهری (قده) از این ناحیه تحمل کرده است.

رسیدگی و داوری نهایی به عهده قوه‌ی محترم قضاییه است که ان‌شاءالله با قاطعیت دستور رسیدگی و برخورد بی‌طرفانه صادر خواهد شد.

مسأله مهمتر این که باید از این موارد عبور کرد و به زمینه‌ها و ظرفیت‌های نهفته خطرناکی رسید که امروز و فردای جامعه و انقلاب را با تهدیدهای بزرگی مواجه خواهد کرد و این کار بر عهده کل نظام است.