نامه تکاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا یکبار دیگر پرونده شکنجه واعتراف گیری در جمهوری اسلامی باز شود. گشایش این دفتر، در آستانه ورود نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنین هیات نمایندگی مجلس عوامل انگلستان به ایران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهمیت سیاسی قابل توجهی برخوردار است. این نامه در کنار نامه ای که مدتی پیش 15 تن از نیروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شکنجه های دوران بازداشت خود کرده بودند، پرونده جنایاتی را در جمهوری اسلامی تکمیل می کند که تاکنون قربانیان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی کشور ما گرفته است.

افشاگری تاریخی مهندس سحابی و بویژه نشانی کاملی که از سلول های روان گردان و بخش های روانی زندان اوین و سلول اشباح در زندان سپاه پاسداران ( که شرم آور است اگر آن را با این کارنامه پاسدار انقلاب نامید) داده است، تمامی بافته های تبلیغاتی پیرامون کنفرانس برلین و پرونده ملی – مذهبی ها را نقش بر آب کرد. کنفرانسی که هنوز علی افشاری و حجت الاسلام اشکوری به بهانه شرکت درآن در زندان بسر می برند. همینگونه است صحنه آرائی جنایتکارانه ای که به بهانه موسسات نظر سنجی و یا سب نبی برای هاشم آغاجری ساخته اند و یا فعالیت های فرهنگی و اینترنتی اعضای دستگیر شده کانون نویسندگان ایران که همگی دنباله یک سناریوی تکراری و 20 ساله اند!

سناریوی کودتا و براندازی ( برای توده ای ها از نوع نظامی آن، برای نهضت آزادی از نوع قانونی آن، برای عبدی از نوع نظرسنجی آن و… که می رود تا شامل حال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب و بقیه نیروهای باقی مانده از انقلاب 57 بشود)

جنایاتی که در نامه مهندس سحابی به آن اشاره می شود، در کنار استناد رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت به برانداز بودن ملی – مذهبی ها و در عمل، تائید آنچه بر سر بازداشت شدگان رفت معنای صریح دیگری را هم با خود دارد:

هر دو مقام یاد شده در بالا هم دستگیری ها و اعترافات زیر شکنجه مربوط به کنفرانس برلین را در سخنرانی های عمومی و نماز جمعه تهران تائید کردند و هم بر اتهامات وارده بر ملی – مذهبی ها مهر تائید زدند. هم اکنون نیز با اشاره و کنایه بر سناریوی موسسات نظر سنجی مهر تائید می زنند. هم رهبر و هم هاشمی رفسنجانی. اولی در سخنرانی های اخیرش با بکار بردن اصطلاح توطئه نظرسازی و هاشمی رفسنجانی با اشاره به “مدعیان سوابق انقلابی- که اشاره به عبدی بود) در سخنانی که در جریان دیدار از مشهد ایراد کرد.

به این ترتیب، این دو مقام حتی اگر مطلع از آنچه بر سر بازداشت شدگان در زندان های یاد شده در نامه سحابی نباشند، بدلیل بی اطلاعی از آنچه در حیطه اختیارات ومسئولیت هایشان می گذرد فاقد صلاحیت اند و اگر مطلع باشند و تائید کننده آن، متهم به شرکت عالیه در این جنایات اند و همردیف امثال فلاحیان و اژه ای و روح الله حسینیان و بقیه.

بویژه آنکه بسیاری از این جنایات در زندان های سپاه روی داده و فرماندهی و یا بخشی از فرماندهی سپاه پاسداران در آن دخیل است. ارگانی که مسئولیت مستقیم آن برعهده رهبر است، که اگر نداند در زیر فرماندهی اش چه می گذرد بدلیل عدم کفایت خلع است و اگر بداند و خود تائید کننده باشد شریک جرم است. همین استدلال شامل سازمان امنیت موازی نیز می شود که در قوه قضائیه تحت اختیار رهبر شکل گرفته است.

مسئولیت عالیه این جنایات بر عهده مسئولین عالی است و چون که 100 آید 90 هم نزد اوست!