* پرونده ناقص است و باید تکمیل شود
* اقتدار دستگاه قضایی به برخورد با عوامل خودسر است

وکیل:عدم توجه به اعتراض زهرا کاظمی به قرار بازداشت، ازتخلفات این پرونده است
قاضی: درحیطه وظیفه‌ این دادگاه صحبت کنید

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق سیاسی

آخرین جلسه‌ی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکلای مدافع اولیای دم زهرا کاظمی در شعبه‌ی 34 دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی علیزاده و حضور دو قاضی مستشار، نماینده‌ی دادستان، متهم، وکیل وی و وکلای اولیای دم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این جلسه، قاضی علیزاده به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ادله قانونی جرم اشاره کرد و گفت: ما اکنون در معرض تهدیدها و تهمت‌های کشورهای بیگانه قرار گرفته‌ایم و از زمان تحویل این پرونده به این‌جانب بیش از چند بار آن را مطالعه و به اعتراض تجدیدنظرخواهان توجه کردم و با توجه به این‌که موارد اعتراض در حیطه‌ی وظایف این دادگاه نبوده، جلسه‌ای برای اخذ توضیح از وکلای اولیاء دم اختصاص یافت.

وی افزود: در توضیح مطالبی که از زبان وکلای اولیای دم یا به نقل از آنها درباره‌ی غیرعلنی بودن جلسه‌ی قبل بیان شده است، باید بگویم که اصولا جلسات محاکمه، آن هم با جمع شرایطی به صورت علنی برگزار می‌شود، نه جلسه‌ی توضیح؛ و فکر می‌کنم اشراف وکلای اولیاء دم به حقوق بین‌الملل، آنها را از اشراف به حقوق داخلی منع کرده است.

علیزاده خطاب به وکلای مدافع اولیای دم خواست تا در دفاع از لایحه‌ی اعتراضیه، توضیحات خود را ارایه دهند.

پس از سخنان قاضی علیزاده، شیرین عبادی با حضور در جایگاه با بیان این‌که عادلانه این بود که از ابتدا تا انتهای این پرونده با کمال بی‌طرفی رسیدگی می‌شد، اظهار داشت: قتل زهرا کاظمی عمدی بوده است؛ زیرا به شهادت و گزارش پزشکی قانونی به دو نقطه از سر مقتوله ضربه وارد شده و در اثر خونریزی مغزی، فوت می‌کند و این عمل طبق قانون مجازات اسلامی قتل عمدی است.

در این لحظه قاضی گفت: محدوده‌ی عملکرد دادگاه تجدیدنظر رایی است که در دادگاه بدوی صادر شده و لذا عمد بودن قتل در حال حاضر منتفی است؛ زیرا در دادگاه بدوی به قتل غیرعمد رسیدگی شده است.

شیرین عبادی ادعا کرد: دادگاه بدوی باید صالح به رسیدگی باشد تا بتواند رای صادر کند؛ در حالی که ما هم‌چنان معتقدیم دادگاه بدوی برای رسیدگی به این پرونده صالح نبوده است. در پرونده کاملا مشخص است که وقتی بازپرس، پرونده را برای رسیدگی به وزارت اطلاعات فرستاده است، حتی کروکی ضربه‌ای که وارد شده نیز در این گزارش قید شده است و ضربه‌ی دوم بعد از نیمه شب و هنگام بازجویی که دادستان هم در آن حضور داشته، وارد شده است. وقتی دو ضربه وارد شده، قتل عمدی است.

عبادی با بیان این‌که پرونده باید به دادسرا اعاده شود تا به قتل عمد رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: از قوه‌ی قضاییه درخواست می‌کنیم که پرونده توسط یک بازپرس بی‌طرف و ویژه رسیدگی شود.

وکیل مدافع اولیای دم زهرا کاظمی با بیان این‌که علاوه بر قتل، در این پرونده جرایم متعدد دیگری نیز صورت گرفته است، عنوان کرد: هنگام دستگیری مقتوله، وی مورد ضرب و جرح واقع شده است.

در این لحظه یکی از مستشاران دادگاه خطاب به عبادی گفت: اگر قتل را عمد می‌دانید، دلایل خود را ارایه دهید تا دادگاه به حاشیه نرود.

عبادی گفت: وقتی قتل عمدی صورت گیرد، مهم‌ترین کاری که افراد دست‌اندرکار انجام می‌دهند این است که آثار جرم را از بین ببرند که یکی از این آثار، تعجیل در دفن زهرا کاظمی بوده است و این مساله شبهه‌برانگیز است.

قاضی مستشار دادگاه گفت: دلایل قتل عمد در قانون ذکر شده و این‌که در تدفین تعجیل شده، دلیل محسوب نمی‌شود.

عبادی گفت: این تعجیل برای از بین بردن آثار قتل بوده است و از طرفی در صورت جلسه، جعل صورت گرفته و گزارش پزشکی قانونی، وارد آمدن دو ضربه به سر مقتوله را تایید کرده است و حتی کبودی و ضرب و جرح در بدن مقتول نیز مشاهده شده است که این‌ها نشان از قتل عمدی است.

وی در پایان تاکید کرد: پرونده ناقص است و باید در دادسرا و به وسیله‌ی بازپرس ویژه تکمیل شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی جلسه، محمد سیف‌زاده، دیگر وکیل مدافع اولیای دم زهرا کاظمی با بیان این‌که تعیین بازپرس ویژه از اختیارات رییس قوه‌ی قضاییه است تا درخصوص موارد مهم، رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تری صورت گیرد، اظهار داشت: نحوه‌ی شهادت شهود، دلالت بر عمد بودن ضربه داشته و جالب است بعد از بازداشت شهود از طرف دادسرای تهران، آنها مجبور می‌شوند که شهادتشان را پس بگیرند و بگویند که وزارت اطلاعات آنها را فریب داده است.

وی افزود: هم‌چنان که معتقدیم یک عمل واحد نمی‌تواند هم قتل عمد باشد و هم غیرعمد، قطعا موضوع شهادت این شهود نیز نمی‌تواند هم صحیح باشد و هم کذب و سوال این است که اگر شهادت این افراد صحت داشته است، چرا از سوی مقامات مسوول به آن بی‌توجهی شده است؟

وی ابراز عقیده کرد: دادسرا این پرونده را عامدانه از مسیر حقیقت خارج کرد زیرا امکان ندارد کسی این پرونده را بخواند و دلایل آن را حاکی از عمد بودن قتل نداند.

سیف‌زاده گفت: طبق قانون، استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنها و شهود و اهل خبره‌ای مدعی خصوصی یا شاکی معرفی می‌کنند از وظایف دادگاه است و سوال این است که چرا شهود پس از بازداشت، شهادتشان را پس گرفتند؟ و چرا خوشبخت احضار و مجبور می‌شود که بنویسد زهرا کاظمی سکته کرده است؟ چه‌طور می‌شود دادگاهی تا این اندازه شتابزده عمل کند که حتی از شهود نیز تحقیق نکند؟ چه جریانی پشت این پرونده است که اجازه نمی‌دهد حقیقت روشن شود؟

وی خاطرنشان کرد: همان ابتدا نیز به صراحت گفتم و امروز نیز می‌گویم که این قتل را پای نظام نمی‌گذاریم و از دادگاه می‌خواهیم با عمل خود نشان دهند که این کار توسط نظام انجام نشده است. متاسفانه دادگاه بدوی رای داد که چون نتوانستند قاتل زهرا کاظمی را پیدا کنند، دیه وی را باید بیت‌المال بپردازد.

سیف‌زاده با بیان این‌که با توجه به عمد بودن قتل، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشت، گفت: ما در حالی در محضر دادگاه حاضر شده‌ایم که امیدی به احقاق حق نداریم؛ مگر این‌که رییس قوه‌ی قضاییه از اختیارات خود استفاده و بازپرس ویژه‌ای تعیین کنند والا ناچاریم قاتلان را معرفی کنیم و این حق را برای خود جهت مراجعه به مراجع بین‌المللی نیز قائلیم اما شما باید کاری کنید که مردم و دنیا فکر کنند قوه‌ی قضاییه از آن‌چنان استقلالی برخوردار است که می‌تواند با افرادی که در این پرونده مرتکب قتل شده‌اند، برخورد کند و با قدرت، آنها را از خود می‌راند؛ هرکسی که باشند با هر مسوولیتی.

وی تاکید کرد: اقتدار دستگاه قضایی زمانی مشخص می‌شود که بتواند عوامل خودسری را که بتواند برای نظام و مردم بحران ایجاد کرده‌اند، شناسایی و آنها را از خود براند؛ چرا که علی (ع) وقتی خلخالی از پای دختری یهودی درآوردند، گفتند که جا دارد که انسان به خاطر این قضیه بمیرد. ما چه‌طور می‌توانیم راحت باشیم در حالی که فردی را به دروغ متهم به جاسوسی کردند و در نهایت اتفاقاتی افتاد که منجر به فوت وی شد، در حالی که وزارت اطلاعات این مساله (جاسوس بودن زهرا کاظمی) را رد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر پرونده‌ی فوت زهرا کاظمی، عبدالفتاح سلطانی اظهار داشت: طبق قانون، دادگاه تجدیدنظر موظف است چنان‌چه در تحقیقات، نقصی مشاهده می‌کند، برای تکمیل تحقیقات، پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع دهد و بر این اساس دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند در مورد پرونده‌ای که نقص تحقیقاتی داشته اتخاذ تصمیم کند.

وی، با اعتراض به حضور نماینده‌ی دادستان در جلسه‌ی دادگاه گفت: در کجای قانون آمده است که نماینده‌ی دادستان در دادگاه تجدیدنظر حضور داشته باشد؟ نماینده‌ی دادستان در دادگاه بدوی در مقام دفاع از کیفرخواست حاضر می‌شود و طبیعی است با توجه به نبود کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر، حضور نماینده‌ی دادستان فاقد توجیه قانونی است.

به گزارش ایسنا در این لحظه یکی از قضات مستشار دادگاه با قرائت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن گفت: بر اساس این ماده‌ی قانونی، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری و با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می‌آید.

سلطانی ابراز داشت: عده‌ای در این پرونده به عنوان شهود، شهادت دادند که عملا ضربه‌ای به خانم زهرا کاظمی وارد شده است ولی این افراد را احضار و در نتیجه آنها اظهارات خود را تکذیب کردند و سوال من این است که چرا این مساله تحقیق نشد که این افراد را ماموران وزارت اطلاعات ترساندند یا دادسرا یا زندان که شهادت خود را پس بگیرند و تاسف‌بار است که پرونده از یک نهاد امنیتی مثل وزارت اطلاعات که در نهایت بی‌طرفی نظر خود را اعلام کرده و پرونده را به جاهای خوبی رسانده بود، گرفته و به حفاظت اطلاعات زندان ارجاع شود؛ در حالی که این نهاد از ضابطان دستگاه قضایی نیست و به‌علاوه متهم اصلی، آقای بخشی خود زیرمجموعه‌ی حفاظت اطلاعات زندان است و آیا واقعا گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات و دادن آن به حفاظت اطلاعات زندان، بی‌طرفی را می‌رساند؟

سلطانی خاطرنشان کرد: آیا این وهن دستگاه قضایی نیست که در رای خود می‌نویسد ما نتوانستیم قاتل را تشخیص دهیم. در حالی که قتل در یک محل سرپوشیده‌ی امنیتی و تعداد زیادی دوربین اتفاق افتاده است، نه در یک محیط شلوغ.

وی افزود: معتقدم این دادگاه می‌تواند با نهایت بی‌طرفی نسبت به رفع نواقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ما اقدام و حقیقت موضوع را روشن کند.

سلطانی در ادامه، نامه‌ای را به نقل از وزارت اطلاعات خطاب به دادسرای تهران قرائت کرد و گفت: در این نامه آمده است «در راستای تحقیق بیشتر، کارشناسان اطلاعاتی ما حاضرند نسبت به بازسازی صحنه‌ی وقوع حادثه به شرط تضمین امنیت شغلی شهود و جلوگیری از تبانی اقدام نمایند» و سوالی که ایجاد می‌شود این است که چه قدرتی پشت قضیه است که حتی نهاد پرقدرتی مثل وزارت اطلاعات می‌گوید به شرط تضمین امنیت شغلی شهود.

سلطانی افزود: نکته‌ی جالب این است که طبق گزارشات موجود در پرونده در صحنه‌ی وقوع حادثه حدود 20 نفر که 4 یا 5 نفر آنها قاضی بودند حضور داشتند و چه‌طور می‌شود که ضربه‌ای در حضور 20 نفر به فردی زده شود ولی مشخص نشود ضارب کیست.

وی در ادامه به قرائت اظهارات تعدادی از شهود که شاهد درگیری بخشی و زهرا کاظمی برای گرفتن کیف و در نهایت برخورد دست بخشی به صورت زهرا کاظمی بوده‌اند، اشاره کرد و افزود: عدم رسیدگی به این ادعاها از سوی دادسرا حاکی از عدم رعایت بی‌طرفی در رسیدگی به این پرونده است. این عدم توجه به هر دلیلی که باشد غیر قابل توجیه است.

سلطانی ابراز داشت: یکی دیگر از سوالات مهم این است که چرا دادسرا علی‌رغم تاکید وزارت اطلاعات بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی، اصرار داشت که وی جاسوس است و کدام عقل سلیم قبول می‌کند که در روز روشن، جاسوسی جلوی اوین برود و عکس بگیرد. به‌علاوه طبق اصول هیچ‌گاه جاسوس را سر بزنگاه نمی‌گیرند بلکه تعقیبش می‌کنند تا به سرنخ‌هایی برسند و بعد اقدام می‌کنند.

وی افزود: در این پرونده علاوه بر قتل، جرایم زیاد دیگری نیز وارد شده که از جمله‌ی آنها بازداشت غیرقانونی زهرا کاظمی است؛ چرا که اگر فردی در بیرون از زندان مرتکب جرمی شود، ماموران داخل زندان حق ندارند با او برخورد کنند بلکه ماموران خارج از زندان با 110 تماس می‌گیرند و آنها را در جریان قرار می‌دهند و لذا دستگیری زهرا کاظمی توسط ماموران داخل زندان و انتقالش به زندان، غیرقانونی بوده است. عدم توجه به اعتراض زهرا کاظمی به قرار بازداشت خود، یکی دیگر از تخلفاتی است که در این پرونده صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این لحظه، قاضی دادگاه اظهار داشت: شما در مقام بیان اعتراض نسبت به رای دادگاه بدوی به مطالبی اشاره کردید که خودتان هم اطلاع دارید که اساسا ارتباطی به دادگاه تجدیدنظر ندارد لذا سعی کنید در محدوده و حیطه‌ی وظیفه‌ی این دادگاه صحبت کنید.

سلطانی در ادامه اظهار داشت: در این پرونده قتلی رخ داده است اعم از این‌که عمد باشد یا غیرعمد، دادگاه تجدیدنظر باید بررسی کند که آیا دلایل طرفین دادگاه رسیدگی شده است یا خیر و شاید در این دادگاه روشن شود که آیا قتل عمد بوده است یا غیرعمد. استقلال قاضی ایجاب می‌کند که علی‌رغم این‌که ادعا شده است این قتل عمد است یا غیرعمد، تلاش کند که حقیقت روشن شود و دلیلی ندارد که اگر دادسرا گفته است قتل غیرعمد است، قضات بدوی و تجدیدنظر نیز آن را تایید کنند؛ این یعنی تعیین تکلیف کردن دادسرا برای قاضی.

وی افزود: علاوه بر تمام این موارد، ما از دادگاه بدوی خواستیم که لباس‌های خانم زهرا کاظمی را که پاره و خون‌آلود بود، برای روشن شدن موضوع و کمک به تحقیقات بررسی کند که متاسفانه دادگاه بدوی به این خواسته‌ی ما نیز توجه نکرد. موضوع شبهه‌انگیز دیگر این است که کارشناسان در اظهارنظر پزشکی خود، اظهارنظر قضایی کرده و گفته‌اند احتمال اتفاقی بودن ضربه وجود دارد.

سلطانی خطاب به قاضی دادگاه اظهار داشت: نسبت به نقص تحقیقات دستور بدهید؛ زیرا آن‌چه برای ما مهم است کشف حقیقت است و آن‌چه برای همه اهمیت دارد این است که خون بی‌گناهی پایمال نشود و مقصر هرکسی است، عدالت در مورد او اجرا شود.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: مطمئنا اگر مقامات دادسرا یا دادگاه بدوی کمترین توجهی به گزارش ماموران رسمی کشور می‌کردند، قضایا به این‌گونه پیش نمی‌آمد و قطعا تا این لحظه حقیقت روشن شده بود.

در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه، محمدعلی دادخواه از دیگر وکلای مدافع اولیای دم زهرا کاظمی، رسیدگی بدوی به پرونده را عادلانه و منصفانه ندانست، اظهار داشت: هفت هزار سال پیش به گفته‌ی قرآن در یک رسیدگی عادی برای روشن شدن حقیقت و رعایت عدالت، لباس‌های زلیخا را بررسی کردند اما در این دادگاه علی‌رغم درخواست‌های مکرر ما به این خواسته هم همانند سایر خواسته‌های ما توجهی نشد.

دادخواه با انتقاد از رای دادگاه بدوی که دیه را موکول به پرداخت از بیت‌المال کرده بود، اظهار داشت: طبق قانون در مواردی که قتل در محل شلوغی مثل استادیوم آزادی رخ دهد و شناختن قاتل واقعا غیرممکن باشد، باید دیه از بیت‌المال پرداخت شود اما وقتی در محدوده‌ی تحت تسلط دادگستری و نیروی انتظامی قتلی رخ می‌دهد، کشف قاتل قطعا غیرممکن نیست.

وی این موضوع که از بین 25 نفر قاتل شناسایی نشود و نهایتا پرداخت دیه به بیت‌المال یعنی بودجه‌ی عمومی کشور موکول شود را وهن‌آور خواند.

وی تاکید کرد: این تکلیف دادگاه است که نسبت به رفع نواقص دادگاه بدوی اقدام و پرونده را برای رسیدگی بدوی با توجه به عمد بودن قتل، به دادگاه کیفری استان ارجاع دهد تا حقی کتمان نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر فوت زهرا کاظمی، قاسم شعبانی، وکیل مدافع تنها متهم پرونده که به حکم دادگاه بدوی از اتهام انتسابی در کیفرخواست تبرئه شده بود، اظهار داشت: فلسفه‌ی تشکیل دادگاه علنی به قضاوت کشیدن افکار و وجدان عمومی جامعه است.

وی افزود: در لایحه‌ی دفاعیه‌ی تقدیمی به دادگاه بدوی، با قرائن و اماراتی ثابت کردم که زمان وقوع جرم از ‌٥/٤/٨٢ به روز ‌٢/٤/٨٢ بیشتر تطبیق می‌کند و منطقی‌تر است یا به طور مسلم در مقطع ‌٢/٤/٨٢ این حادثه اتفاق افتاده که زهرا کاظمی در اختیار نیروی انتظامی و دادستانی بوده است یا مقطع زمانی عصر ‌٤/٤/٨٢ یا ‌٥/٤/٨٢ که در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات بوده است. محل وقوع حادثه دم در زندان اوین بوده است و ضارب را فرد خاصی معرفی کردیم و اعتقاد دارم موکلم از گردونه‌ی اتهام خارج است.

شعبانی این پرونده را مایه‌ی وهن دستگاه قضایی خواند و گفت: رسیدگی دادسرا کاملا مخدوش و تاسف‌انگیز است که سراسر پرونده اشکالات فراوانی دارد. به‌علاوه پزشکی قانونی آن‌قدر در کار تخصصی خود اشتباهات فاحشی کرده که جز تاسف و ابراز نگرانی کار دیگری نمی‌توان کرد و همه‌ی این مسایل باعث خروج این پرونده از مسیر عادی خود شده است و متاسفانه کسی هم پاسخگو نبوده است.

وکیل مدافع متهم پرونده‌ی زهرا کاظمی ادامه داد: متاسفانه در گزارش اکثر شهود، تناقضات زیادی وجود دارد که اصلا نمی‌تواند به عنوان یک سند قضایی مورد استناد قرار گیرد.

شعبانی به اظهارات یکی از شهود سرباز وظیفه اشاره کرد و گفت: وی سه روز پس از بازجویی ماموران وزارت اطلاعات می‌گوید که «آقای بخشی و تهرانی با کشمکش کیف را از زهرا کاظمی گرفتند. آقای تهرانی از جلو دست‌های خانم را گرفت و آقای بخشی از پشت کیف را گرفت و در حین کشمکش دست بخشی به صورت خانم خورد. به کجای صورت و عمد و غیرعمد نمی‌دانم … خانم کاظمی به اتفاق دو نفر از خانم‌ها و بخشی به بند ‌٢٤٠ برده شدند. ابتدا خانم برای پیاده شدن مقاومت می‌کرد اما زمانی که پیاده شد، عرق کرده بود و روسری‌اش عقب رفته بود» که همه‌ی این اظهارات گویای این است که فرضیه‌ی ‌٥ که در لایحه‌ی دفاعیه‌ام به آن استناد کردم به قدری دیوارش بلند است که در سایه‌ی آن اتهام موکلم قابل مشاهده نیست.

شعبانی تصریح کرد: متاسفانه آقای بخشی به عنوان متهم به گونه‌ای که لازم بود مورد تحقیق و تعقیب قرار نگرفت.

وی ادامه داد: یک دلیل قاطع دارم که از ابتدا این پرونده از مسیر اصلی خارج شد؛ چرا که یقینا باید به محض اطلاع از جاسوس بودن زهرا کاظمی، پرونده توسط دستگاه قضایی به وزارت اطلاعات داده می‌شد.

شعبانی، بازجویی نیمه شب از زهرا کاظمی و شکستن پملپ بازداشتگاه را یک حادثه‌ی بسیار تلخ در تاریخ زندان اوین برشمرد و افزود: از همه زشت‌تر این است که دفتر وقایع زندان اوین که جزو اسناد جمهوری اسلامی است پاره و مجعول شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه دادگاه بدوی، تحقیقات خود را به طور کامل به عمل نیاورد ولی با این وجود شما مسوولید و هر تصمیمی که بگیرید ما آن را می‌پذیریم.

شعبانی در پایان اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم که سرباز گمنامی که به سلامت او و کار ارزشمندش ایمان دارم، در این پرونده سرافراز بود و تقاضای تایید حکم بدوی در زمینه‌ی تبرئه‌ی موکلم را دارم.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه، «الف»، تنها متهم این پرونده با بیان این‌که هم‌چنان به سربازی امام زمان (عج)افتخار می‌کنم، اظهار داشت: چون این لباس را پوشیدم، پای همه چیز می‌ایستم و از این‌که در کشاکش این پرونده متهم شناخته شده‌ام، زیاد متاسف نیستم.

وی افزود: زمانی که موضوع این پرونده اتفاق افتاد، من به همراه خانواده برای رفع خستگی قصد مسافرت داشتم که در بین راه با من تماس گرفته و گفته شد که فردی به نام خانم زهرا کاظمی در زندان اوین است و یکی از همکاران من به نام «م.الف» مسوول مصاحبه و بازجویی از وی شده بود ولی چون طبق قوانین و موازین داخلی وزارت، یک مرد به تنهایی نمی‌تواند از یک زن بازجویی به عمل بیاورد، از من خواسته شد که همراه همکارم به بند ‌٢٠٩ زندان اوین بروم و لذا اصلا کلیت این موضوع ارتباطی به من نداشت؛ البته در روند بازجویی و مصاحبه، من نیز به همکارم کمک کردم.

در این لحظه یکی از قضات مستشار دادگاه از وی سوال کرد که چرا خانم کاظمی به بعضی از سوالات شما جواب دقیق نمی‌داد.

وی پاسخ داد: به هر حال ایشان تحت بازداشت و بازجویی بودند و نباید انتظار داشت که هر سوالی که از متهم می‌شود، او جامع و کامل جواب دهد. به‌علاوه ایشان به سوالاتی که به گمان خودشان ارتباطی به موضوع بازداشتشان نداشت مثل مشخصات همسرشان و این‌که تا به حال به کجاها سفر کرده‌اند، به خوبی پاسخ نمی‌دادند.

متهم پرونده‌ی فوت زهرا کاظمی افزود: من دو بار با این خانم صحبت کرده‌ام. یکی در تاریخ ‌٤/٤/٨٢ به مدت ‌١٠ دقیقه و یکی در تاریخ ‌٥/٤/٨٢.

قاضی مستشار از وی سوال کرد: آیا آثار ضرب و جرح در صورت، دست و یا بدن وی دیدید که وی پاسخ داد: ایشان را مسوول بند زنان به اتاق ما آورد و رو به دیوار نشاند؛ چون او نمی‌باید صورت ما را می‌دید. به‌علاوه صدای ایشان برای من کفایت می‌کرد و نیازی نبود که من او را برانداز کنم.

در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه، رشادتی، نماینده‌ی دادستان اظهار داشت: آقایان در بی‌طرفی ما تردید کردند. من هم باید بگویم که آنها هرجا که شهود گفته بودند بخشی، خانم کاظمی را زده است، قرائت می‌کردند ولی اظهارات شهودی را که این مساله را رد کرده بودند، قرائت نمی‌کردند. به‌علاوه اگر وکلای مدافع به قرار صادره در مورد آقای بخشی اعتراض دارند، به دادسرا مراجعه و پی‌گیری کنند.

رشادتی گفت: بازپرس از ابتدا قتل را شبه عمد تشخیص داد و بر این اساس هم متن کیفرخواست تهیه شد.

در این لحظه سلطانی، یکی از وکلای مدافع اولیای دم اظهار داشت: ما از این حیث که دادگاه بدون توجه به دلایل ما و تکمیل تحقیقات، رای صادر و تنها متهم را تبرئه و برای سایرین قرار منع تعقیب صادر کرد، به حکم برائت اعتراض داریم و چنین رسیدگی‌ای را فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می‌دانیم و معتقدیم رعایت بی‌طرفی نشده است.

وکلای مدافع اولیای دم زهرا کاظمی از امضای صورت جلسه‌ی دادگاه امتناع کردند و دلیل آن را ایجاز در نوشتن دفاعیات خود که به اظهارات آنها اخلال وارد کرده بود، اعلام کردند.

قاضی دادگاه نیز اعلام کرد: بهتر است لایحه‌ی دفاعیه‌ی خود را ظرف روزهای آینده تقدیم دادگاه کنید. ما نیز در ظرف مدت قانونی رای مقتضی را صادر خواهیم کرد.

عکاسان و برخی از خبرنگاران اجازه‌ی حضور در جلسه‌ی رسمی این دادگاه را پیدا نکردند که دلیل آن، کمبود جا در دادگاه عنوان شد.