عزت الله سحابی: مرا اعدام کنید و دست از سرم بردارید!

نامه افشاگرانه عزت‌الله سحابی، خطاب به روسای سه قوه

برای رهائی از چنگال بازجوها و ادامه شکنجه ها

عزت الله سحابی:

مرا اعدام کنید و دست

از سرم بردارید!

– مرا در بند بیماران روانی اوین بازجوئی کردند و در بند تاریکخانه اشباح در بازداشتگاه 59 زندانی کرده
بودند!

– درهفته های اخیر مرا زیر فشار گذاشته اند تا بپذیرم با موسسات نظرسنجی ارتباط داشته ام تا بر اساس گفته
های من عبدی را در زندان زیر فشار بگذارند و به این ترتیب تمام سیاسیون کشور را به هم بدبین کنند.
مجمتع قضائی محلاتی و اتاق 34 ستاد آقایان برای ادامه بازجوئی هاست.

– پس از 12 ماه بازجوئی 2000 صفحه ای، وقتی می خواستم به دادگاه بروم به بازجوها گفتم هرچه دلتان می
خواهد بنویسید، من امضاء می کنم، مگر با اعدامم از شرایط بازجویی بی‌نظیر در تاریخ پنجاه ساله‌ اخیر رها
شوم.

این‌جانب طی سال‌های اخیر، بارها به بهانه‌های مختلف و بر اساس پرونده‌های تشکیل شده در محاکم مختلف
قضایی، بازداشت، بازجویی، حبش و پس از چندی آزاد شده‌ام.

“…آخرین بار در آذرماه سال 1379 بازداشت و پس از یک هفته اقامت در زندان عمومی اوین به زندان
انفرادی زیرزمین اوین، در بندی که مخصوص بیماران روانی بسیار خطرناک بود، منتقل شدم و پس از سه
هفته اقامت در شرایط بسیار سخت و خشن آن‌جا، به بازداشتگاه شماره‌ 59 که خود آقایان بازجویان آن را ”
تاریکخانه‌ اشباح ” می‌نامیدند انتقال یافتم. ”

مهندس سحابی پس از شرح بازداشت های خود و بی سابقه اعلام داشتن شکنجه‌های اخیر درمقایسه با
شکنجه های گذشته نوشت:

“…در تمام این مدت، به‌جز یک هفته‌ اول زندان عمومی، تحت بازجویی‌های مستمر که به کرات از بعدازظهر
تا صبح روز بعد ادامه می‌یافت قرار گرفتم. بطوریکه این بازداشت و رفتارهایی که با من صورت گرفت،
نسبت به دفعات قبلی بازداشت من حادثه‌ ای جدید و غیر قابل تصور بود. به طوری که پس از آزادی تا کنون
که نزدیک به یک سال است تحت درمان عصبی و بیماری افسردگی هستم. بالاخره در دادگاه شعبه‌ی 26 به
محاکمه کشیده شدم و با کیفرخواستی مواجه گردیدم که در آن طی 11 فقره اتهام بی‌بنیان و بی‌اساس و فاقد
هرگونه مستند قانونی درخواست اشد مجازات هم شده بود. اتهامات بی‌اساسی که مجموع حداقل مجازات آن‌ها
12 سال و حداکثر آن‌ها اعدام بود.

من از بابت زحمات و مبارزاتی که در طی 25 سال حکومت کودتایی 28 مرداد کرده و 12 سال زندانی که
کشیده‌ام از احدی انتظار پاداش و حتی قدردانی ندارم و از بابت فعالیت‌های بعد از انقلاب نیز انتظار تقدیر
ندارم، ولی نوشته‌های بنده شاهد صادقی است بر این ‌که تا این تاریخ جز از سر دلسوزی و احساس مسوولیت
دینی و وطنی برای اصلاح و اقتدار واقعی و بقای کشور نبوده است. ادعای محکومیت و مجازات بین 12 سال
و اعدام، برای فردی چون این‌جانب هرگز با موازین عدل و انصاف انطباق ندارد ولی با این حال پس از 9
جلسه مدافعات و پاسخ دادن به کلیه‌ اتهامات و نیز اشاره به کیفیت تحقیقات که مستند کیفرخواست که تنها بر
اقاریر متهم متکی بود، اقاریری که در شرایط حصر بسیار شدید و آن‌چنانی اخذ شده بود. در هنگام
بازجویی‌های 12 ماهه و 2000 صفحه‌ای بنده آرزوی اعدام را داشتم و لذا به بازجویان گفتم هرچه می
خواهید بنویسید و من هم می‌نویسم و امضا می‌کنم تا مگر با اعدامم از شرایط بازجویی بی‌نظیر در تاریخ پنجاه
ساله‌ اخیر رها شوم.

به هر حال پس از ختم دادرسی، با وثیقه‌ 200 میلیون تومانی که خود بسیار بی‌نظیر و بی‌سابقه بود آزاد شدم و
اکنون در انتظار صدور رای دادگاه می‌باشم و معنای حقوقی و قضای این وثیقه‌ سنگین و آن آزادی این است
که فعلا در زندان و تحت تحقیق و بازجویی نمی‌باشم و پرونده‌ من و دوستان من ( ملی ـ مذهبی‌ها) تا دادگاه
تجدیدنظر بسته است و از فشارها و رفتارهای ناهنجار، حداقل برای مدتی رهایی داریم.

علی‌رغم این سوابق و حقایق حقوقی، از تاریخ آزادی از زندان (11/12/80) همان تیم بازجویی با مراجعات
مکرر به محل کار من یا احضار من به مکان‌های مختلف، غیر از دادگاه شعبه‌ 26 تلاش کردند که هم‌چنان
فعالیت فکری ـ اجتماعی و مذهبی و سیاسی و حتی خانوادگی مرا تحت کنترل قرار دهند و با شگردهای خاص
و تهدیدات و تطمیع مرا تحت همان شرایط روحی و عصبی که در زندان انفرادی پانزده ماهه به آن دچار بودم
درگیر سازند. به همین دلیل تا اواخر آبان‌ماه 1381 طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم شعبه‌ 26 دادگاه
انقلاب، از ایشان خواستم که از ادامه‌ روندهای مزبور جلوگیری و پرونده‌ اتهامی سابق (ملی ـ مذهبی) را فعلا
بسته نگه دارند و البته اگر جرم مشهود قانونی جدیدی غیر از موارد اتهامی و مذکور در پرونده‌ی مزبور از
من یا دوستان من سر بزند، دادگاه و قوه‌ قضاییه می‌توانند تحت ضوابط قانونی ما را احضار یا مورد تحقیق
قرار دهند؛ نه اشخاص بدون رسمیت علنی و مسوولیت قانونی. پس از تقدیم نامه، دو ماهی مراجعات آقایان
مذکور قطع گردید. ”

اکنون احضاریه‌ای از مجتمع قضایی شهید محلاتی دریافت داشته ام که نه دادگاه امور سیاسی یا مطبوعاتی
است و نه مربوط به مسایل امنیتی. در این احضاریه نه نام و شماره‌ شعبه یا دادگاهی ذکر شده و نه موضوع
احضار (متهم، شاکی یا شاهد برای چه پرونده‌ای) فقط از من خواسته شده بود که به مجتمع مزبور، اطاق 34
مراجعه نمایم. با وجود آن‌که احضاریه‌ مذکور، پس از مشورت با مشاوران حقوقی، از هر جهت مشکوک به
نظر می‌رسید ولی برای اطلاع از موضوع احضاریه به آن مجتمع مراجعه کردم و متاسفانه مشاهده کردم که
همان تیم بازجویی زندان سال‌های 79 و 80 با تمهیدات و پنهان‌کاری‌های حیله‌آمیز به این ترتیب خواسته‌اند
مرا به دام اندازند. به هر حال مواجه با همان شگردها و طلب‌کاری‌های گذشته و ایجاد اضطراب و فشارهای
عصبی و روحی و تهدید به تشکیل پرونده‌ جدید قضایی برحسب اقاریر آقایان عبدی و گرانپایه علیه من و با
ادعای این ‌که من نیز در پرونده‌ موسسه‌ آینده و موسسه‌ ملی نظرسنجی نقش دارم، از من خواستند که تا چند
هفته، هفته‌ای یک روز معین، شخصا و بدون حضور وکیل در همان محل حاضر شوم تا تحقیقات مزبور انجام
شود، پس از آن در موقع (تفهیم اتهام) می‌توانم با وکیل حضور به هم رسانم. عمده اتهام ایشان غیر از
مشارکت در اتهامات ملی نظرسنجی و آینده از حضور سیاسی و اعلام نظرات و دیدگاه‌های خودم درباره‌
مسایل جاری کشور و حتی حضور در حسینیه‌ ارشاد و دو جلسه پرسش و پاسخ در شب‌های احیاء ماه مبارک
رمضان (19 و 23 رمضان) با جوانان و دانشجویان پیرامون دین، مذهب‌گریزی جوانان و راه‌های چاره آن،
آقایان به شدت اظهار ناراحتی و اعلام اتهام می‌نمودند و به طور کلی هرگونه حضور در صحنه‌ اجتماعی را
بر این‌جانب ممنوع، مگر تحت نظارت و کنترل خودشان اعلام ‌کردند. ”

مهندس سحابی با رد همکاری یا ارتباط با موسسات نظر سنجی نوشت:

“…این برخوردها و پنهان‌کاری‌ها بر بنده این حقیقت را روشن نمود که آقایان، سرخود و بدون موافقت دادگاه
انقلاب شعبه‌ی 26 یا هر شعبه‌ رسمی دیگر و قاضی تحقیق دیگر، اقدام به احضار بنده نموده‌اند، تا مگر از
خلال بازجویی‌های غیرقانونی از بنده چیزی علیه متهمان پرونده‌ نظرسنجی و آینده درآورند و آن‌ها را به
اطلاع آن‌ها برسانند و بدین ترتیب، خصومت و دشمنی بین آن‌ها و وابستگان به جبهه‌ دوم خرداد، از یک سوی
و این‌جانب از سوی دیگر ایجاد و به آن دامن بزنند، اهدافی که با وظیفه‌ی قانونی و قضایی انطباق ندارد و با
هر اصل اخلاقی و مذهبی نیز مغایرت دارد. به این جهت قصد عدم حضور در جلسه‌ آینده‌ای که اعلام کرده
بودند نمودم و برای اطلاع به ایشان در همان روز سه‌شنبه مورخه‌ 24/10/81 در حوالی ساعت مقرر به
مجتمع مزبور تلفن کرده و خواستار ارتباط به اطاق 34 شدم تا به خود آقایان اطلاع دهم، ولی با کمال تعجب
خانم تلفنچی به من چنین پاسخ دادند که ما اطاق 34 نداریم و شما می‌بایست یا شماره‌ شعبه‌ دادگاه یا دفتر
معینی را بگویید تا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. بدین ترتیب بر من روشن شد که پنهان‌کاری آقایان حتی نسبت
به مجتمع شهید محلاتی و مسوولین و مقامات آن نیز جاری شده است! ”

عزت الله سحابی در بخش پایانی نامه خود با تاکید بر اینکه چاره‌ای قانونی ندارد، خطاب به سران قوا نوشت:

“… من چاره‌ای مراجعه جز به شما آقایان محترم که مسوولین اصلی و تصمیم‌گیری نسبت به همه‌ امور کشور
و دولت می‌باشید ندارم تا شکایت بیاورم؛ که به خاطر مسوولیت‌های قانونی و شرعی خودتان دستور فرمایید
که از این فشارها و تعقیب‌های غیرقانونی بنده را رها سازند. به موجب آیه‌ مبارکه‌ (رب السجن احب الی مما
یدعوننی ) بنده آماده‌ رفتن به زندان به هر کجا و هر مدت می‌باشم، ولیکن چون قطع دارم، که در زندان هم
آقایان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام می‌باشم. بنابراین خواهشم این است که اگر مرا
فردی مضر به حال کشور و ملت و اسلام و انقلاب می‌دانید، با اعدام من خود و کشور را از شر بنده رها کنید.
بالاخره دنیایی دیگر و حسابرسی دیگری در پیش است و ما همگی در مقابل و در حضور پروردگار عظیم
باید پاسخگوی نهایی باشیم و اگر چنین نیست، اقدامی موثر در استخلاص این شهروند مملکت بفرمایید.