نامه
مسعود رضوی

يك مقدمه تاريخي:
مسأله انتخابات رياست جمهوري، از آن رو كه تمايز نظام نوين و منبعث از انقلاب اسلامي را از نظام دير پاي سلطنتي نشان مي داد، همواره براي سياست گران و سياست گرايان در ايران جاذبه داشته است. در حقيقت، مفهوم جمهوري با انتخاب مستقيم رييس جمهور رابطه اي مشخص و قاطع دارد. هيچ يك ديگر از اركان نظام واجد چنين مميزه اي در نزديك نشان دادن وضع ايران به دموكراسي و قطع آن از ادوار خودكامگي و سلطنتي ندارد و نمي تواند داشته باشد. اما اين بحث، ريشه هايي بس طولاني در تاريخ معاصر ايران دارد. سابقه آن، مترادف است با سابقه تاريخي تلاش ايرانيان براي تحقق آزادي سياسي و نظام منبعث از اراده مردم و زايش مفهوم نوين ملت. به اين ترتيب، بايد به دوران انقلاب مشروطه و سنوات مرتبط با آن بازگرديم؛ دوراني كه سرآغاز عصر جديد ايران محسوب مي شود و تفكرات فردي و اجتماعي مردم ايران در رابطه با مدنيت غربي و تجدد نيز از همان تكانه عظيم انقلاب سرچشمه مي گيرد. مشروطيت را چه بحراني عظيم، چه شورشي فراگير و چه انقلابي تمام عيار قلمداد كنيم، در نتاريج آن نمي توان مناقشه كرد. سرشت انقلاب مشروطه چنان بود كه سرنوشت ايرانيان را دگرگون كرد و توقعات ملي اگر چه لباس واقعيات عيني نپوشيد، اما بسيار چيزها، خواسته و ناخواسته، زير و زبر شد و اين مسأله در نخستين نمود سياسي خود، گامي به سوي دموكراسي پارلماني و حكومت انتخابي محسوب مي شد.
اولين گام ها براي جمهوري شدن نظام سياسي ايران در همان زمان برداشته شد. شرح اين موضوع به تفصيل در كتب تواريخ معاصر درج شده كه مهم ترين و پرحادثه ترين بخش آن مربوط به جمهوري رضاخاني است؛ زماني كه سردار سپه كوشيد با طرح مسأله سياسي ايران، از منظر تغيير سلطنت به جمهوريت، هم فضاي لازم براي خلع سلسله قاجار را فراهم آورد و هم خود بر اريكه قدرت اجرايي كشور تكيه زند.
اين مسأله، يعني طرح جنجالي جمهوريت از سوي رضا شاه، به گمان نگارنده، يكي از دوران هاي بسيار تأثير گذار و مهم براي درك وضع سياسي ايران در فرجام كار قاجاريان و آغاز حكومت پهلويان است. طرح مسأله جمهوري و انتخاب مستقيم رييس دولت، نشان داد كه ظرفيت دموكراسي و حكومت انتخابي در ايران، حتي در پي ظهور مجلس شوراي ملي و پذيرش پارلمانتاريسم، بسيار محدود و پايين است. مخالفت شديد و بي انعطاف بسياري از رجال روحانيت كه از شهرت و محبوبيت فراوان نيز برخوردار بودند؛ از جمله سيد حسين مدرس و خالصي زاده، به تدريج تفكر حركت جمهوري و ترادف آن با نظام بي ديني و بعداً بلشويسم را در افكار عامه دامن زد. اين مسايل، كشور را در ورطه بحراني فراگير و بي ثبات دراز مدت فرو برده بود. نه امكان تغيير سلطنت وجود داشت و نه امكان تداوم آن در صورت پيشين و با وجود سلاطين بي كفايت و منفور قاجار شايد راه حال علماي ثلاث يعني آيات عظام حائري، اصفهاني و صدر، در ملاقات با سردار سپه و تشويق و تحريص وي به رفع ايده جمهوريت و تغيير سلطنت به نفع رضا شاه و اعقابش، تصويري براي برون رفت از همين وضع بي ثبات و ويران‌گر بوده باشد.1
با تثبيت و تحكيم اقتدار سياسي رضا شاه، ديگر نداي جمهوريت شنيده نشد. تنها در هنگامه جنگ دوم و سقوط ايران بود كه نيروهاي از قيد رسته و رها شده سياسي، نوعاً تلاش كردند تا نبود شاه را بهانه اي براي رفع سلطنت و تثبيت جمهوريت قرار دهند. آشفتگي و اشغال و بدتر از همه، خطر مصيبت بار تجاوز استاليني به خاك وطن، تا ميانه دهه 20، آرمان جمهوري خواهان را در محاق ضعف قرار داد. خاصه كه تبيين و توضيح سياسي آن نيز غالباً موكول به انتشار نشريات حزب توده شده بود. حزب توده تا قبل از آشكار شدن نسبتش با تجزيه طلبان حزب دموكرات كردستان و فرقه دموكرات آذربايجان، از اندك محبوبيت و محدوده نفوذي در ميان طبقات شهري برخوردار بود. اما با دريده شدن بند رقيت و اتصال به كمونيست هاي اتحاد جماهير شوروي، مجدداً تمايلات جمهوري خواهانه فروكش كرد و سياست رئاليستي و خاص ذكاءالملك فروغي كه از همان ابتداي خروج رضا شاه، وليعهد را براي جانشيني آماده ساخته و مقدمات سياسي سلطنت وي را فراهم مي ساخت، در نيمه دوم دهه بيست تقريباً به وضع تثبيت شده اي تبديل شد. جمهوريت تا هنگام خروج شاه از ايران در بحبوحه نهضت ملي به رهبري دكتر مصدق، تنها از سوي برخي روشنفكران و در محافل و نشرياتي بسيار خاص مطرح مي شد.
جدل و جدال در باريان و ملي گرايان از يك سو و اينان با كمونيست ها و آنارشيست‌ها و فرصت طلبان از سوي ديگر و بالاخره خود سري فؤودال هايي كه هنوز از حيطه نفوذ و افراد سواره و زمين و تفنگ بهره داشتند، امكان طرح وسيع مسأله جمهوريت را فراهم نياورد. مليون نگران سوء استفاده از اوضاع به سود نيروهاي بي قانون و ضد نظم بودند؛ نيروهايي كه عمدتاً به يكي از اقمار قدرت در خارج ايران متصل. و بر اساس همان سياست ها به كار شكني و تضعيف دولت ملي كمر بسته بودند.
وقتي محمدرضا شاه از شمال كشور به خارج گريخت، در محافل سياسي بحث خلع سلطنت و تغيير نظام سياسي از سلطنت به جمهوري مطرح گرديد. سپس برخي وكلاي مجلس نيز به اين مباحث پيوستند، اما همان دغدغه ها و فقدان اجماع ملي از يك سو و حمايت وسيع بسياري از منتقدان اقتصادي و سياسي و حتي روحاني از شخص شاه، هرگونه امكان تحول را سلب و مسأله جمهوريت را مجدداً بي رنگ ساخت.
جمهوريت نخستين دست آورد انقلاب 57
از آن پس تا انقلاب اسلامي ايران، مبحث جمهوريت در درون كشور مطرح نشد زيرا اساساً امكان طرح نداشت. اغلب نيروهاي سياسي منتقد و معارض با نظام سلطنتي، نظير جبهه ملي و نهضت مقاومت ملي و بعداً نهضت آزادي نيز كه مشي مسلحانه و بر انداز نداشتند، بر احياي قانون اساسي و رفع قدرت مطلقه از شخص شاه به نفع دولت و مجلس سخن مي گفتند. بحث ها عمدتاً حول احياي آرمان هاي مشروطيت دور مي زد؛ حتي مراجع منتقد و روحانيوني نظير آيت الله خميني نيز از همين موضع به نقد عملكردشاه و دولت مي پرداختند. مسأله جمهوريت تا انقلاب اسلامي ايران، اساساً جايي براي طرح و امكاني براي تحقق نداشت. تنها در اين اوضاع و احوال بود كه واژه جمهوري به مثابه يكي از مصطلحات كليدي در فرهنگ سياسي معاصر نخبگان و مردم ايران مطرح و پذيرفته شد.
مردم ايران در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي، بيش از شصت سال بود كه با مفهوم و ماهيت پارلمان سروكار داشتند، اما در وضع انقلابي جديد در سال 1357، نه تنها پارلماني مبتني بر آراي آزاد همه طبقات را طلب كردند، بلكه يك نهاد انتخابي ديگر را نيز به نظام سياسي مطلوب خود افزودند و آن رياست جمهوري بود. به اين ترتيب به محض پيروزي انقلاب اسلامي، مباحث مربوط به اين مسأله و حتي گمانه زني هايي در باب رجال و شخصيت هايي كه برازنده نام نخستين رييس جمهور ايران باشند، در افواه عمومي و رسانه ها مطرح مي شد. از جمله، امكان رياست جمهوري امام خميني، آيت الله طالقاني، دكتر سيد علي شايگان و ابوالحسن بني صدر، بيش از ديگر چهره ها در فرهنگ افواهي و متكي به شايعات مورد توجه بود و شنيده مي شد. پس مي توان گفت كه به يك معنا، مميزه سياسي نظام انقلاب، عمدتاً در اين عرصه خود را به نمايش نهاده بود.
در عرصه قانون اساسي
مسأله رياست جمهوري، به طور طبيعي به قانون اساسي جديد احاله شد. آن جا بود كه كيفيت انتخاب، محدوده اختيار و دايره نظارت در باب رييس جمهور در نظام جمهوري اسلامي مشخص مي شد. مجلسي كه كمي بعد به نام مجلس خبرگان بررسي پيش نويس قانون اساسي نام گذاري و شناخته شد و البته با آن چه اغلب انقلابيون و نخبگان سياسي و حتي كثيري از روحانيون مبارز و متفكر در نظر داشتند متفاوت بود. اين موضوع را مي توان در خاطرات و بيان تحليلي مسايل آن زمان از زبان و قلم بازيگران اصلي سياست دريافت. از جمله در منازعه زباني هاشمي رفسنجاني و مهدي بازرگان كه طي آن هاشمي به آن پيش كسوت سياسي و صدراعظم انقلاب هشدار مي دهد كه پيش نويس را مستقيماً به رأي مردم بگذاريد و گرنه كساني براي بررسي آن برگزيده خواهند شد كه شما انگشت و لب خود را خواهيد گزيد. اين بيان و اظهار نظر، بسيار واقع بينانه بود و مجلس خبرگان بررسي پيش نويس قانون اساسي همين وضع را داشت و تا آن جا واقعي بود كه بسياري از ايده هايي كه در انجطاط آن ترديدي در افكار عمومي وجود نداشت، مجال طرح و تكرار يافت. انقلابي كه ايده هاي مدرن داشت و با نقد تفكرات و وضع سنتي و عوام گراي ديانت و مذهب و رسوخ خرافات در بدنه آن، كمر به احيا و اصلاح بسته بود، اينك برخي از اصلي ترين آرمان هاي خود را در معرض تشكيك برخي از همان سنت گراياني مي يافت كه غالباً تا واپسين روزهاي پيروزي انقلاب، از تأييد آن سر تافته و از همراهي با آن ابا داشتند. مسايلي نظير فقد مفاهيم جديد و نهادهاي دموكراتيك در شريعت وفقه، حكومت فقه سنتي بي هيچ انعطاف، نقص عقل بانوان، احياي خلافت و … چنان وضعي ايجاد كرد كه بسياري از نوگرايان و نو انديشاني كه اتفاقاً سال ها براي احياي وضع سياسي و اجتماعي دين و بازگرداندن آن بر عرصه زندگي كوشيده بودند، در كار خود دچار صدمه و ترديد شدند. به نا گاه درنگي پديد آمد كه مي توانست به تأمل برساند، اما به دليل كثرت بحران هاي سياسي و افزايش خشونت ها در سطوح مختلف به چشم نيامد. وضع استان هاي مرزي مانند كردستان، خوزستان، آذربايجان و بلوچستان از يك سو و آشوب پي در پي داخلي به رهبري گروه هايي كه داعيه براندازي و تسخير قدرت سياسي در سر داشتند، امكان ثبوت فكري و ثبات سياسي را از همگان سلب كرده بود. در آستانه آغاز برخي بحث هاي جدي در باب قانون اساسي جديد نيز كه به كلي با پيش نويس قبلي متفاوت و حتي ناقص بسياري از اصول آن بود، مسأله تنش بزرگ با آمريكا پيش آمد و سفارت اين كشور توسط جمعي از جوانان انقلابي راديكال، با حمايت وسيع و فوري برخي روحانيان به‌ويژه شخص رهبر انقلاب اسلامي و بالاخره پشتيباني هاي پوپوليستي گروه هاي چپ ماركسيستي و مذهبي، هر گونه امكان بحث را از ميان برد. فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي با عنوان كلي قوه مجريه، تكليف رياست جمهوري و قوه مجريه را پس از آن كه حيطه اقتدارات اصلي و كليدي را قبلاً مشخص نموده و طي اصول پنجم و يكصد و نهم تا يكصد و دوازدهم به ولايت فقيه سپرده بود. مشخص كرد. در اصل يكصد و سيزده9م در قانون اساسي كنوني چنين آمده است: پس فقيه سپرده بود، مشخص كرد.در اصل يكصد و سيزدهم در قانون اساسي كنوني چنين آمده است: پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًبه رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. اين موضوع مربوط به سال 1368 است كه مجلس خبرگان وقت طي بازنگري قانون اساسي، اصول بسياري را تغيير داد؛ از جمله اصل مهم يكصد و دهم در باب اختيارات رهبري و اصل يكصد و يازدهم در باب اختيارات خبرگان رهبري و اصل يكصد و دوازدهم در مورد “تساوي رهبر و اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور و تبديل آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام و وضع و شرايط آن”.
اصل يكصد و سيزدهم در قانون اساسي اول چنين بود: “پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد”. سپس در اصل يكصد و چهاردهم آمده بود: رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است”. و بالاخره در اصل مهم يكصد و پانزدهم با تغيير در آن چه قبلاً پيش بيني و در پيش نويس قانون اساسي آمده بود، نقص قانون چنين تحرير شد: “رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور” سرانجام در اصل يكصد و هجدهم نيز: “مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان، بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند”.2
آن چه در قانون اساسي آمده بود، به زودي منشاء بحث هاي بسيار و بعد از اولين انتخابات رياست جمهوري، آغازگر تنش ها و اختلاف نظرهاي بسيار عميق گرديد. در واقع تفاسير متفاوت و متضاد از حيطه اقتدار و اختيار و نيز وجود نهادهاي نظارتي در حين انتخابات كه كار شوراي نگهبان را انجام مي داد و سپس مجلس شورا كه در نظارت بر كار رييس جمهور و انتخاب نخست وزير و اعضاي كابينه اختيار افزون‌تري داشت و بالاخره تفويض غالب اقتدارات دولتي به كابينه، عملاً موقعيت مقام دوم نظام جمهوري اسلامي را فاقد استحكام لازم نموده و گاه در حد منزلتي تشريفاتي تنزل داده بود.
يكي از نخستين چالش ها، بحث برسر واژه هاي “رجال” بود و اين كه گفته شده بود رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب گردد. اين واژه در پيش نويس قانون اساسي نبود. در مجلس خبرگان مذكور، برخي فقها عالماً عامداً آن را در اصل مذكور گنجاندند تا محدوده مذكر بودن رياست جمهوري خدشه دار نشود.
آيت الله منتظري در اين باب توضيحات فقهي ارايه كرد؛3 اما برخي از متصلبان عرصه فقاهت، حتي رعايت وضع زمان و اثر كلام بر افكار عمومي داخلي و حيثيات بين المللي انقلاب را نيز نكردند. حجت الاسلام فاتحي در پاسخ به منيره گرجي مدعي شد كه در زنان، عقل كم است. روي اين اصل [شارع مقدس ]خواسته است حكومت و قضاوت به زن نرسد… مگر مردم تاريخ انقلاب را فراموش كرده اند؟ اصل انقلاب پايه اش روي اين بوده كه در اسلام حكومت به زن نمي رسد …4
اين مسأله نيز البته در غوغاي تسخير سفارت آمريكا و اوج‌گيري تنش هاي داخلي گم شد و اگر امكان طرح آن دشوار بود، دشوارتر هم شد.5
طرح اين مسأله، به تنهايي براي درك فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن زمان كفايت مي كند وگرنه در عرصه عمل، آن‌چنان توفان هايي پديدار شد كه اگر قوانين هيبت ديگري نيز مي داشت، قادر به مقاومت نبود و عمود خيمه آن بر زمين مي افتاد. در چنين فضايي؛ به تدريج از اواخر پاييز 1358، كشور بحران گرفته، خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده مي كرد.
دورخيز بلند حزب جمهوري اسلامي
مهم ترين جريان نزديك به محور اقتدار سياسي نظام جمهوري اسلامي، جمعي از برجستگان نظام انقلابي بودند كه ارتباطي وثيق با امام خميني و بيت رهبري داشته، در شوراي انقلاب قدرت مركزي محسوب شده و در رأس اركان مهم سياسي، نظامي و اقتصادي قرار گرفته بودند. از ميان آنان، پنج روحاني برجسته، ستون اصلی اتکای این جریان محسوب می شدند و همین گروه نیز در بهمن 1357 طی بیانیه ای، نخستین حزب سیاسی متکی به روحانیت را در تاریخ ایران پدید آوردند. درک وضع خاص احزاب سیاسی و حتی اپوزیسیون و گروه‌های برانداز در سال‌های صدر انقلاب اسلامی، بدون فهم دقیق وضع و رفتارهای حزب جمهوری اسلامی در آن مقطع ناممکن است. لذا پیش از ترسیم نقشه مبارزات و رقابت‌ها وحتی منازعات سیاسی در آستانه نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران، نگاهی به عملکرد حزب وشیوه سیاسی آن برای تسخیر ریاست قوه مجریه می افکنیم.
حزب جمهوری اسلامی، به مثابه امکان قدرتمند تشکیلات سياسی روحانیان مورد وثوق امام، بلافاصله پس از شکل گیری درگیر نبرد قدرت شد.6 بسیاری از گروه‌هاي سیاسی، قدرت حزب را دریافتند و آن را نمایشی، دولتی و خلق الساعه خواندند. مجاهدین در یک مورد، آن را حزبی بی ریشه و یک شبه قلمداد کردند.7 امّا در این باره در یکی از جزوات حزب چنین آمده بود که مقدمات آن را در طول یک سال یا یک سال ونیم قبل از پیروزی طرح ریزی کرده اند؛ “البته دوران اختناق و مشکلات فراوان ناشی از آن، انجام این امر را به تعویق انداخت. هنگامی که امام در نجف بود یکی از برادران نزد ایشان رفت تا در زمینه تشکیل گروهی و حزبی با این خصوصیات مذاکره کند. ادامه این مذاکرات هنگام اقامت امام در پاریس انجام شد. در ایران همین مذاکرات پی گیری شد. به هیچ وجه ادعا نمی شود که امام فرمودند این حزب را تشکیل بدهید، این ضرورتی بود که موسیسن خود احساس کردند.8
فارغ از هر تحلیلی که درباره ریشه یابی حزب انجام دهیم، این تشکل سیاسی که در بهار 1358 روزنامه سراسری خود را به نام جمهوری اسلامی انتشار داد، در موازنه قدرت پس از انقلاب، نقشی مهم به سود روحانیان ایفا کرد. ما در اینجا به انتخابات ریاست جمهوری اول چشم داریم.
در هنگامه نخسین انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از اعضای حزب در ارگان‌های مختلف حضور داشتند؛ از جمله در شورای انقلاب و دولت که این زمان در اختیار و تحت ید شوار قرار داشت. در اوایل دی ماه 1358 ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری آغاز شد. فقط تا سوم دی ماه حدود 40 نفر کاندیدای ریاست جمهوری شدند. هاشمی رفسنجانی که در این زمان عضو شورای انقلاب و سرپرست وزارت کشور بود، در مصاحبه ای اعلام کرد که در پایان جلسه آن شب حزب جمهوری اسلامی، کاندیدای مورد نظر حزب را به مردم معرفی خواهند کرد.9 این کاندیدا کسی نبود جز جلال الدین فارسی که حزب جمهوری اسلامی و بسیاری از نزدیکان به طیف مرتبط با آن‌ها، امید فراوانی به وی بسته بودند. به نظر می رسد که در آن برهه حزب با انتخاب و معرفی فارسی به عنوان کاندیدای نهایی خود دچار اشتباهی استراتژیک شد، زیرا به زودی مشکلاتی پدید آمد و در مرحله ای حساس، از لیست نهایی نامزدها حذف شد. همین مسأله، موازنه رقابت را به‌کلی به هم ریخت و وضع تازه ای را پیش روی همه کاندیداهای انتخابات قرار داد.
مسأله معرفی فارسی، وضع دشواری برای حزب جمهوری ایجاد کرد، به نحوی که اکثر افراد و گروه های رقیب، حمله بی سابقه و همه جانبه ای را به حزب قدرتمندی که به یک معنا بر اکثر اهرم های قدرت تسلط داشت سامان دادند؛ مجاهدین خلق، ابوالحسن بنی صدر و بالاخره شیخ علی تهرانی كه در آن ایام بسیار مورد توجه مطبوعات و افکار عمومی بود در این عرصه پیشتاز بودند. بررسی کیفیت و کمیت منازعه این جریان ها با حزب جمهوری اسلامی كه مهم ترین عرصه رقابت سیاسی در آن دوره بود و مطالعه آن، به خوبی فضا و مختصات سیاسی آن دوره را به خوانندگان امروزی می آموزد. در واقع دموکراسی نوپا و شکننده ای که پس از انقلاب به وجود آمده بود، جز نامی نداشت و هنوز هیچ یک از لوازم اصلی و نهاد های ضروری آن پا نگرفته بود. شناخت این پروسه برای درک آفات نظام انتخاباتی و دموکراسی در ایران بسیار ضروری است. منازعه رقبا با حزب بر سر موضوع کاندیدا توری فارسی تا آن جا بالا گرفت که شیخ علی تهرانی که سخت تحت نفوذ سمپات های مجاهدین خلق بود، طی نامه های مفصلی خطاب به امام خمینی، شدیدترین حملات را به این گروه انجام داد. در تاریخ 25 دی 1358 نامه سر گشاده وی به رهبر انقلاب منتشر شد. در این نامه ضمن حمله به نامزدی جلال الدین فارسی و تبلیغات پر هزینه اما بی فایده وی و با اشاره به ایرانی الاصل نبودن وی، درباره برخی رجال دست اندر کار حزب جمهوری و پنج روحانی مؤسس آن، تقاضای مجازات به جرم خیانت شده بود.10 این نوع برخوردها، رادیکالیسم و عناد سیاسی را گسترش بیش تری بخشید و به تدریج دامنه ائتلاف ها کاهش یافت و جبهه گیری های متصل رایج شد.
مجاهدین خلق و مارکسیست ها
در میان گروه های کمونیستی، حزب توده و بخشی از مائوئیست ها، به شدت هوادار شرکت در انتخابات و فعال شدن در این عرصه بودند. کیانوری در مصاحبه ای گفت: نمی دانم دیگر چه کار باید کرد تا یک عده بفهمند ما یک نظام ضد امپریالیستی داریم و طبقات زحمت کش و خلق کارگر نیز از آن حمایت می‌کنند.چه شما از آن حمایت کنید و چه نکنید، تأثیری بر مبارزات ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران نخواهد داشت. الان در انتخابات ریاست جمهوری که همه ما به عنوان مسؤولیتی سنگین باید به آن توجه کنیم،حزب توده به شدت مخالف اشخاص و گروه هایی است که اقدام به تحریم می کنند. این‌جا اقدام به تحریم انتخابات یعنی تحریم مبارزه ضد امپریالیستی. کاملاً روشن است که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و خود ایشان، در نوک پیکان این مبارزه قرار دارند. علاوه بر این، پس از قرن ها استبداد و دیکتاتوری، خصوصاً سلطنت متکی به سرمایه داری و امپریالیسم جهانی در دوره پهلوی، ما یک نظام دموکراتیک و حتماً یک ريیس جمهوری که به‌شیوه دموکراتیک و به دور از شانتاژ و تقلب و در خط ضد امپریالیستی که با تسخیر لانه جاسوسی مزدوران امپریالیسم عينيت یافته خواهیم داشت. حزب توده ایران در درجه اول کاندیدای حزبی خود را معرفی خواهد کرد و در غیر این صورت برای مقاله با لیبرال ها و ته مانده بورژوازی لیبرال و وابسته به اردوگاه امپریالیستی، حتماً از کاندیدایی که در خط اصیل مبارزه ضد امپریالیستی و خط سازش ناپذیر امام باشد حمایت خواهد کرد.11
این موضع گیری حزب توده، با واکنش برخی گروه های رادیکال مارکسیستی روبه‌رو شد. عمده ترین آن ها چریک های فدایی بودند که طی اطلاعیه ای مفصل به نقد مواضع حزب توده درباره انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. در این اطلاعیه، رفتار حزب را مبتنی بر منش اپورتونیستی مبتنی بر ریویزیونیسم مطلق ارزیابی کردند.12 اما سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و گروه رزمندگان، نه تنها انتخابات را تحریم کردند، بلکه آن رابه خیمه شب بازی رژیم برای نمایش دموکراسی، در شرایطی که خلق های کرد و ترکمن سرکوب می شوند و اتحاد بورژوازی کمپرادور و خرده بورژوازی مرفه سنتی، حلقوم خلق کارگر ودهقانان تحت ستم را مي‌فشارد تعبیر نموده و در برابر آن جبهه گیری کردند. 13
وضع سازمان مجاهدین پیچیده تر بود. آن ها مدتی قبل، از رأی دادن به قانون اساسی استنکاف ورزیده بودند و همین مسأله مدرک مهمی برای جلوگیری از ورود کاندیدای آن ها به عرصه انتخابات بود. علاوه بر این، رفتار های سابق و لاحق آنان در این عرصه نیز از فردای پیروزی انقلاب، بیان‌گر اعوجاجی مبهم و مشکوک بود. در بدو امر، طی اطلاعیه هایی به طرح مسأله کاندیداتوری امام خمینی پرداخته بودند. مدتی بعد از آیت الله طالقانی به مثابه لایق ترین کاندیدای سازمان برای تصدی کرسی ریاست جمهوری نام می بردند؛ در شرایطی که هنوز قانون اساسی و چشم انداز انتخابات به فرجام قابل اعتنایی نرسیده بود.14 مجاهدین، در تحلیل های درونی و علنی، وزن خود را چنان برجسته ارزیابی می کردند که به هیچ وجه با واقعیت تناسبی نداشت؛ خصوصاً در برابر قدرت کاریزماتیک امام که همچون موج در توده های مردم نفوذ کرده و به آنان شکل می بخشید. در صدر انقلاب کوشش هایی برای ایجاد یک جبهه انقلابی مستقل از حزب جمهوری اسلامی از یک طرف و کمونیست ها و نیروهای لائیک از سوی دیگر انجام گرفت. محمد مهدی جعفری در این باره گفته است : از این جهت چهار گروه مبارز اسلامی؛ شامل نهضت آزادی (من و مهندس سحابی)، جنبش مسلمانان مبارز (دکتر حبیب الله پیمان و دکتر عبدالله زندیه)، جاما (دکتر کاظم سامی و دکتر عسگری) و سازمان مجاهدین خلق ایران (مسعود رجوی و موسی خیابانی)، این چهار گروه تقریباً از اواخر فروردین تا مرداد ماه 1358، مشغول بحث و مذاکره و تبادل نظر و گاهی مجادله شدند. نشستیم و برای ایجاد جبهه نیروهای مبارز اسلامی با هم بحث کردیم… به توافق نمی رسیدیم؛ هر کس خواسته ای داشت و می خواست آن خواسته انجام گیرد. حال آن‌که قرار بود جبهه تشکیل شود؛ جبهه ای که بتواند وجه مشترک این چهار گروه را در برگیرد. اما در بحث دیدیم که هر کسی می خواهد افراد دیگر را به سوی خود و سازمان خود بکشاند و آن چه خودش می خواهد بر دیگران تحمیل کند.15
امکان چنین ائتلافی به هیچ روی میسر نبود. فرهنگش هم نبود و به خصوص در مورد مجاهدین خلق، چنان که بعدها در پاریس و در شورای ملی مقاومت هم رخ خواهد داد، آن‌ها خود و منافع فرقه ای خود را برتر از هر ائتلاف یا مصلحت یا حتی پیمانی قلمداد می کردند.
سرانجام مجاهدین از تردید به در آمدند و در دی ماه 1385مسعود رجوی را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. اما این موضوع به سرعت منتفی شد، زیرا دست اندرکاران انتخابات پس از طرح پرسشی از امام درباره نامزدی کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اند و پاسخ ایشان مبنی بر عدم صلاحیت آن کسان، در روز سی ام دی‌ماه در روزنامه ها اعلام کردند که مسعود رجوی از دور رقابت های انتخاباتی کنار رفت.16 وی پس از این ماجرا اعلام کرد که با خاری در چشم و استخوانی در گلو، دردمندانه سکوت می کند و در شکایت این مظلومیت، خلق را به گواهی می گیرد!!
بازرگان در سایه
اما در آن ایام، یکی از شهیرترین نامزدهای انتخاباتی که اتفاقاً کم سر و صداترین و متین ترین آن ها نیز بود، از سوی یکی از تشّکل های مستقل، یعنی نهضت آزادی ایران کاندید شد.11 مهندس بازرگان یکی از شخصیت های مطرح برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بود که حتی از اوایل نخست وزیری نیز نام او در این مورد بر سر زبان ها بود. از این رو بازرگان گاه و بی گاه در مصاحبه ها و دیدار ها مورد سؤال واقع می شد و نظر او را در این باره می پرسیدند. او نیز کاندیداتوری خود را نفی مي‌کرد ولی می گفت كه باید در انتظار تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود و اختیارات و حصول شرایط ماند.به عنوان نمونه یک بار در اوایل خرداد 1358 در پاسخ به پرسشی گفت: ریاست جمهوری آش دهن سوزی نیست و تا وظایف آن روشن نشود، نمی توانم درباره نامزدی حرف بزنم.17
پس از تصویب قانون اساسی و اعلام تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، مهندس بازرگان تصمیم گرفت در انتخابات شرکت کند. به رغم جدی بودن بازرگان برای ورود به عرصه انتخابات، سرانجام در تاریخ 9 دی 1358 اعلام شد که ایشان از نامزدی منصرف شده است.18 هیچ گاه نيز دلایل انصراف بازرگان از کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام نشد.19
مع‌هذا به نظر می رسدکه این تصمیم به فشارهای درون نهضت مربوط می شده است و بخشی از جناح چپ نهضت آزادی که گاه مقام انتقادی نیز داشت، در انصراف مرحوم بازرگان مؤثر بوده باشد. اتفاقاً حسن حبیبی نیز در ابتدا نامزد همین جناح چپ نهضت بود که با انصراف بازرگان، مورد حمایت کل نهضت قرار گرفت و سپس با حذف فارسی، حزب جمهوری اسلامی نیز از وی حمایت کرد. مهندس بازرگان، پس از آن براي یک بار دیگر در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گام به میدان نهاد.20 در سال 1364 انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری اعلام و انجام شد. با این که عملاً امکان شرکت و کاندیداتوری نامزدهای خارج از حاکمیت وجود نداشت، اما مهندس بازرگان تصمیم گرفت در این انتخابات کاندیدا شود. هر چند نهضت آزادی برای مشارکت در امر انتخابات شرایط و شروطی را در نظر گرفت و از دولت خواست آن شروط را برآورده سازد و شرایط را برای ورود کاندیداهای مستقل فراهم کند، اما سرانجام هیچ یک از آن شروط محقق نشد. در عین حال درفرجام کار، مهندس بازرگان به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد، اما این بار صلاحیت بازرگان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به وسیله شورای نگهبان رد شد.21پس از آن از قول وی درتاریخ 22 مرداد1364 طی اطلاعیه ای با عنوان پیام امتنان و امید مهندس بازرگان چنین آمده بود: بعد از نامنویسی، با استقبال وسیع و همه جانبه خودتان و اعلام همکاری های بی دریغ… پس از آن عمل دستگاه، متأسف و مأیوس بودید که چرا اینجانب را رد صلاحیت برای انتخاب شدن کرده اند و از شما ملت ایران، سلب اختیار در انتخاب کردن و حق حاکمیت!
از این محرومیت و ممانعت نباید متأسف و مأیوس بوده، دست از مطالبه حق و حقیقت و از دعوت به خیر و خدمت بر داریم…22
این نقل قول از مرحوم بازرگان، با آن که حیطه زمانی دیگری داشت، از آن رو لازم آمد که کیفیت برخورد اصلاح گرانه نیز مطرح شود؛ شیوه ای که در آشفتگی های صدر انقلاب مسکوت و مکتوم ماند و اتفاقاً ضریب حملات بدان پی‌آمدی عجیب داشت. اما تداوم و تکیه بر منافع ملی و موازین دموکراتیک، امکان حیات و تأثیر مثبت بر روح ملی را در آن زنده ساخته بود.
بازبینی پروسه انتخابات اول
در 25آذر 1358 از سوی وزارت کشور تاریخ قطعی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اعلام شد. رقابت ها از همان زمان آغاز گردید و مسايل و نظرات گوناگونی به صورت مداوم مطرح شد. یکی از مهم‌ترین و تعیین کننده ترین نظرها از سوی امام خمینی مطرح شد که در اعلامیه ای اعلام کرده بود: روحانیون نباید ريیس جمهور شوند.23
این که چه ملاحظاتی در نظر ایشان بود که چنین نکته ای اعلام شد؛ از حیطه بحث ما خارج است. اما به هر حال شرایط صدر انقلاب به گونه ای بود که امکان مانور و فعالیت را عمدتاً به برخی روحانیان بسیار تندرو می داد. به‌نظر امام خمینی، به صلاح انقلاب نبود که اینان با توجه به نفوذی که در عامه مردم داشتند، به عرصه هایی نظیر ریاست جمهوری دست یابند. علاوه بر این، امام خمینی ترجیح می داد روحانیون مورد وثوقشان از طریق شورای انقلاب و نهادهای دیگر به استحکام بخشیدن به بنیادهای نظام بپردازند و عمدتاً نقش هادی داشته باشند و نه مجری.24
با تصویب قانون انتخابات در شورای انقلاب، از روز 29 آذر 1358 ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد. اعضای کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در جلسات اوایل دی به توافق رسیدند که جلال الدین فارسی را به عنوان کاندیدا معرفی کنند و سرانجام در مراسم 10دی ماه در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری با حضور سران حزب، بیانیه تحلیلی حزب در حمایت از فارسی برای حاضران قرائت شد.25
از همین روز، اوضاع سیاسی کشور حادتر شد. عده زیادی برای نامزدی ثبت نام کردند که بالاخره 10تن پذیرفته شدند و نامشان اعلام شد. این 10 رقیب انتخاباتی عبارت بودند از: جلا‌الدين فارسی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، سيد احمد مدنی، كاظم سامی، مسعود رجوی، صادق طباطبایی، محمد مکری، داريوش فروهر و حسن حبیبی.
فارسی 9 روز به انتخابات مانده به ناچار کنار رفت. متعاقب این امر و به دلیل حساسیت وضع، کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در قم با علمای حوزه علمیه این شهر جلسه مشترکی ترتیب دادند که از سه شنبه شب مورخ 25 دی تا صبح روز بعد ادامه داشت، اما به هر حال نتیجه قطعی آن مشخص نشد. همچنین قرار بود این جلسه در حضور امام برگزار شود.26 به دنبال این وقایع، جسن آیت- عضو شورای مرکزی حزب- احتمال داد که به لحاظ پاره ای ملاحظات، انتخابات یک هفته به تعویق بیفتد. 27
اما چنین اتفاقی نیفتاد و سرپرست وزارت کشور، در پی پرسش ها و ابهامات طرح شده، رسماً تعویق انتخابات رامنتفی اعلام کرد، در حالی که عملاً صحنه انتخابات به سویی متفاوت از شانس و جهت گیری های حزب جمهوری تمایل یافته بود. حزب جمهوری به ناچار فقط با صدور اعلامیه ای ضمن بر شماری علل انصراف فارسی، ابراز نموده بود: چون تا روز انتخابات ريیس جمهوری فرصت کافی باقی نمانده، برای حزب معرفی کاندیدای تازه میسر نیست و نظر اکثریت دفاتر حزب در شهرستان ها نیز همین بوده است. ضمن توصیه به خواهران و برادران برای شرکت فعال… از آگاهی های دقیق خود و صاحب نظران به خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیون بلاد می توانند استفاده کنند.28
مدرسین و غالب روحانیون، نسبت به حسن حبیبی نظر مساعد داشتند. اما از پیش معلوم بود که وی در برابر بنی صدر و حتی احمد مدنی شانسی نخواهد داشت. بدین ترتیب، اساساً اعلامیه اخیر حزب دلالت بر شکست در انتخابات می کرد؛ شکستی کاملاً غیره منتظره که بر اتفاقات آتی اثری عظیم برجای نهاد. اما مسايل دیگري هم بود؛ مثلاً مسأله کاندیداتوری مسعود رجوی، که تنها بازتاب حکومتی نداشت، و موجب جنجال های خیابانی هم شد. این مناقشات تا اعلام صریح نظر امام ادامه یافت.برخی گروه های سیاسی نیز در قبال آن موضع گیری کرده بودند. فدايیان اسلام در تاریخ 29 دی 1358 با صدور نامه سرگشاده ای خطاب به شورای انقلاب، حذف برخی کاندیداهای منحرف را خواستار شدند. در پایان این نامه با لحنی تند وخشن آمده بود: چنان‌چه تا آخرین ساعت روز یک شنبه 30 دی 1358، شورای انقلاب تکلیف قانونی و شرعی خود را با صراحت و قاطعیت کامل در این مورد حیاتی انجام ندهد، سازمان فدايیان اسلام، وظایف خطیر خویش را نسبت به این موضوع به مرحله اجرا می گذارد.29
هر چند در این زمان، جامعه مدرسین و برخی علمای طراز اول کشور رسماً از دکتر حسن حبیبی اعلام حمایت کردند، اما گروهی از مشاهیر علما و حتی برخی منتسبان به امام نیز بنی صدر را انتخاب اصلح معرفی کردند.
سرانجام روز انتخابات نزدیک می شد. در همین احوال، بیماری قلبی و کسالت آیت الله خمینی چنان شدت یافت که وی به بیمارستان منتقل گردید. این مسأله، یعنی غیاب ایشان در این برهه حساس نیز بر برخی جهت گیری ها و تحلیل ها سایه افکند، اما وضع آرایی که سرانجام به صندوق ریخته و شمارش شد، کار را یکسره کرد و حتی امکان دو مرحله ای شدن آن نیز منتفی گردید.30 این مسأله از چند روز قبل از آن کاملاً قابل پیش بینی بود.
با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، دور تازه ای از رخدادهای سیاسی در کشور آغاز شد. به ناچار روحانیان طراز اول کشور نظیر سران حزب جمهوری و بسیاری دیگر از سران و مسؤولان کشوری می بایست با ملاحظات تازه‌ای به صحنه سیاسی کشور بنگرند. اما انتقادات صریح بنی صدر از ایشان در فردای پیروزی، شدت و حدت بحران ها را به اوج رساند و این کشمکش ها، اوضاع نخستین ريیس جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی و کل تاریخ ایران را به جایی رساند که شاید انسداد مطلق و تضاد عنان گسیخته در هر دو سوی، نام مناسبی برای آن باشد.
پروسه کلی نخستین انتخابات ریاست جمهوری
یک نگاه کلی به انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری ایران، نشان می دهد که از ابتدا رقابت اصلی میان بنی صدر و حزب جمهوری جریان داشته که با معرفی فارسی، به رقابت میان این دو انجامیده است. بنی صدر غالباً از سوی طبقات متوسط و روشنفکران نوگراتر و متمایلان به لیبرالیسم حمایت می شد، حال آن که حامیان فارسی انقلابیون ایدئولوژیک و مؤمنان معتقد به گسترش انقلاب و عقاید خاص خود بودند. در واقع اغلب نیروهای نذهبی سنتی یا انقلابی پیرو امام جلال‌الدين فارسی را نامزد مطلوب ارزیابی می کردند.
حذف فارسی، عرصه را برای بنی صدر بی رقیب ساخت و این‌گونه بر اساس آمارها رخدادهایی اين چنين به پیوست: در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری ایران، جمعاً 124 نفر برای کاندیداتوری ثبت نام کردند که در نهایت 10نفر تأیید شدند. از اين ميان یک نفر به دلیل عدم اعتقاد و رأی ندادن به قانون اساسی بر کنار و يك نفر ديگر نيز به استناد ایرانی الاصل نبودن کنار گذارده شد. پس 8 نفر باقی ماندند که رقابت کردند اسامي آن‌ها عبارت بود از: داریوش فروهر، صادق قطب زاده، صادق طباطبایی و محمد مکری. اما از میان اعضای مرکزی حزب جمهوری اسلامی یک چهره جنجالی دیگر نیز کاندیدا شده بود و آن حسن آیت بود. او پس از ماجرای فارسی و با توجه به فقد اسباب و شرایط کافی و محبوبیت در افکار عمومی و نیز ابراز تمایل اکثر اعضای حزب به حمایت از حسن حبیبی، از دور رقابت هاکناره گرفته بود. اما صادق قطب زاده که قبلاً مدتی ریاست رادیو تلویزیون و اندک زمانی نیز عهده دار وزارت خارجه بود در انتهای فهرست انتخاباتی با 48000 رأی قرار گرفت.
کاظم سامی، نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی 89000 رأی اکتساب کرد و قبل از قطب زاده جای گرفت. صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت با 114000 رأی بالاتر از سامی قرار گرفت و بالاتر از وی رهبر حزب ملت ایران، شادروان داریوش فروهر بود که با 133000 رأی نتوانست به کرسی ریاست جمهوری دست یابد.
نهایتاً، رقبای اصلی بنی صدر، دکتر حسن حبیبی و تیمسار احمد مدنی بودند. اولی به رغم حمایت نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی، آرایش به میلیون نرسید و با 674000 رأی برکنار ماند و احمد مدنی نیز با 000/200/2 رأی پس از بنی صدر جای گرفت.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همراه يا درس ها و عبرت های بسیاري در تاریخ دموکراسی شکننده ایران است. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، مسأله انتخاب ريیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم مطرح گردیده بود،31 اما به دلیل فقدان تجربه، فضا شرایط مناسب، نه تنها رضایت مردم جلب نشده و منزلت دموکراتیک نیافته است، بلکه گاهی صحنه انتخابات ریاست جمهوری به نگرانی هایی بسیار عمیق نيز بدل شده است.

پی نوشت ها:
1- شادروان استاد دکتر مهدی حائری یزدی در خاطرات خود که در سلسلسه تاریخ شفاهی ایران- دانشگاه هاروارد- به کوشش و پرسش حبیب لاجوردی تمهید و منتشر شده است، جزيیات این موضوع و جلسه ملاقات سردار سپه و پدرش آیت الله مؤسس و دو مرجع دیگر را تشریح کرده و موضوع مرجعیت را در این باب با وضوح و دقت ثبت فرموده است.
2- مباحث مربوط به این مباحث را در سند بسیار مهم مجلس خبرگان قانون اساسی که در بر گیرنده دو دوره بررسی پیش نویس قانون اساسی درسال1358 و بازنگری آن در سال 1368 می باشد، می‌توان دید. این اثر که شامل بحث های جلسات علنی است، طی هشت مجلد توسط دبیرخانه مجلس به چاپ رسیده است.
3- توضیحات مفصل تر نیز در فصل یازدهم خاطرات ایشان، پیوست شماره 59 در متن اینترنتي آمده است:www.montazeri.ws
4- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه های پنجاه و یکم تا شصت و هفتم، خصوصاً صفحات 1768 و بعد از آن.
5- در مصاحبه منتشر نشده ای که راقم این سطور با استاد دكتر احمد صدر حاج سید جوادي انجام داده است؛ ایشان درباره مرد یا زن بودن و حیطه اختیارات ريیس جمهور در پیش نویس های قانون اساسی که بعداً در یک متن واحد همگن شد، توضیحات مهمی فرمودند؛ از جمله در باب واژه رجال، اظهار داشتند که پیش نویس فاقد این واژه بوده است، اما مخالفتی هم باآن وجود نداشت. هنوز فضای ذهنی ما چنان نبود که به این نوع مسايل بیندیشیم. چنان‌که پس از تدوین قانون جدید نیز روی این نوع مسايل چندان درنگ و بحثی در بیرون و درون خبرگان صورت نگرفت و روشن فکران مذهبی نیز به این مسأله حساسیتی نداشتند.
6- اعلام تأسیس حزب در روز 30 بهمن 1357 اعلام شد. (اطلاعات 30/.11/57) در این خبر آمده بود که حزب مذکور به رهبری عده ای از روحانیان معروف چون:محمد جواد باهنر، سید محمد بهشتی، سید علی خامنه ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی تأسیس شد. چند روز بعد مرامنامه و اساسنامه مصوب حزب منتشر شد. مرامنامه حزب مشتمل برد و بخشِ هدف و اصول و خط مشی و اساسنامه آن مشتمل بر 44 ماده و پنج تبصره در نخستین کنگره حزب… به تصویب رسید. (مرامنامه و اساسنامه حزب جمهوری اسلامی، چاپ اول 1357)
7- تحلیل ما از وضع بحرانی کنونی در آستانه انتخاب مجلس خبرگان… سخنرانی یکی از اعضای مرکزیت سازمان… انتشارات جنبش ملی مجاهدین، 1357،ص6
8- انگیزه تشکیل و موضع گیری های حزب جمهوری اسلامی؛ جزوه ش 1، انتشارات حزب، چاپ دوم 1358،ص35، علی الظاهر در زمینه تشکیل حزب سیاسی از سوی برخی از روحانیان نزدیک به امام تردید هایی نیز وجود داشته است. دکتر بهشتی در یک سخنرانی، نظر استاد مطهری را چنین بیان کرده است: … مرحوم مطهری رحمه الله علیه در همان آغاز این مطلب به عده‌ای از دوستان می فرمود که این برادرهای ما دست به کاری زدند که اگر نیتشان خدا نباشد، خسارت کرده اند… نقل از عملکرد یک ساله حزب جمهوری اسلامی؛ آیت الله دکتر بهشتی، گفتار شماره 13، انتشارات حزب، اردیبهشت 1359، ص 5.
9- اطلاعات 4 دی 1359
10- اطلاعات 26 دی 1358. جلال‌الدين فارسی طی پیامی که در روزنامه جمهوری اسلامی. سه شنبه 25/10/58 صفحه 2 به چاپ رسید، توضیح داد که پدرش هشتاد سال پیش از هرات به مشهد آمد، اما شناسنامه ایرانی نگرفته و از گذرنامه افغانی استفاده می کرده است، اما جلال الدین در مشهد به دنیا آمده و شناسنامه
ایرانی دارد. اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، ایرانی الاصل و تابع ایران بودن را از شرایط لازم برای ريیس جمهوری بر شمرده است. (اولین ريیس جمهور؛ محمد جواد مظفر، کویر 1378،ص 13)
به رغم توضیح فوق از سوی فارسی، رد صلاحیت وی به این استناد کاملاً درست بود و طبق قانون اساسی ایران، وی ایرانی الاصل قلمداد نمی شود. این مسأله بهانه منازعات را بیش از پیش گسترش بخشید.هواداران بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی – تاريخ‌هاي 1 تا10 دی ماه –این مسأله را به وسیع ترین شکل، محمل حمله به رقیب قرار دادند. این روزنامه حتی فارسی را متهم کرد که نام اصلی وی حکمت الله یاران چشمه است. اما جلال الدین فارسی در خاطراتش به نام زوایای تاریک؛ چاپ دفتر ادبیات انقلابی اسلامی، 1357- به نقل از امام می نویسد که وی پس از طرح مسأله، تلویحاً خواستار کناره گیری فارسی شد و چنین استدلال کرد: برای من مهم نیست که چه کسی ريیس جمهور می شود، اما نمی خواهم شبهه‌ای در مورد اولین ريیس جمهور پیش آید.
11- نورالدین کیانوری؛ پرسش پاسخ، دی ماه 1358، صفحات 17تا19
12- بیانیه های سال 1358چریک های فدایی خلق؛ بهار 1359، صفحات 42تا83 کل بیانیه در باب مسايل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تحلیل آن است.
13- نامه رزمندگان؛ ضمیمه شماره 33،دی ماه 1358، ویژه انتخابات ریاست جمهوری.
14- از جمله، نشريه مجاهد در شماره های متعدد در اواسط مرداد ماه 1358، در مورد کاندیداتوری شادروان آیت الله طالقانی مکرراً مطالبی منتشر ساخته بود. شاید یک دلیل آن مقابله با طرح همین مسأله در مورد مرحوم دکتر بهشتی از سوی برخی هواداران و اعضای حزب جمهوری اسلامی بود که حتی در پرسش و پاسخ تیر ماه خود وی در دانشگاه صنعتی نیز بازیافت وسیع یافته بود.
15- سازمان مجاهدین خلق از درون؛ خاطرات محمد مهدی جعفری، به کوشش قاسم یا حسینی، نگاه امروز 1383،صفحات 219و220
16-روزنامه انقلاب اسلامی رود یکشنبه 30/10/58 در شماره170چنین نوشت: به دنبال اظهار نظر امام در مورد نامزدهای ریاست جمهوری، مسعود رجوی رسماً کناره گیری خود را اعلام کرد. رجوع شود به اولین ريیس جمهور؛ همان ،ص 13. در تاریخ 29 دی استفتایی از امام صورت گرفت که به این شرح پاسخ داده شد: بسم الله الرحیم؛ کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت نداده اند، صلاحیت ندارند ريیس جمهور ایران شوند.(اطلاعات 30دی 1358)
این متن کوتاه، از آن جا که دلالت بر کیفیتی تازه از قانون‌گذاري در صحنه سیاسی ایران دارد برای مطالعه در مرزهای قوانین موضوعه توسط نهادهای تقنینی و تشریع به واسطه اجتهاد فقهی، واجد اهمیت تاریخی است.
17- اطلاعات، 18/03/1358
18- اطلاعات، 9/10/1358
19- با پیشگامان آزادی؛ زندگی نامه، افکار، اندیشه ها و مبارزات مهندس مهدی بازرگان، انتشارات قلم 1381، صفحات 46و47
20- تفصیل موضوع در کتاب ذیل خواندنی است:
در تکاپوی آزادی؛ حسن یوسفی اشکوری، ج اول، انتشارات قلم، چاپ اول 1379، صفحات340 تا 342
21- با پیشگامان آزادی…، همان، صفحات 49و50
22- در تکاپوی آزادی، ص343
23- کیهان، 9/10/1358
24- هاشمی و انقلاب؛ تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ، مسعود رضوی، انتشارات همشهری، چاپ سوم 1377،صفحات 355و356
25- جهوری اسلامی 11/10/1358
26- جمهوری اسلامی 26/10/1358
27- کیهان 26/10/1358
28- جمهوری اسلامی 28/10/1358، به رغم همه تلاش های سران حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز رسماً طی اطلاعیه ای از بنی صدر حمایت کرد.
29- کیهان 29/10/1358
30- کیهان 6/11/1358
31- در نخستین روزهای پیروزی انقلاب، مسايل مرتبط با این موضوع مطرح می شد، مثلا ًبرخی چهره‌های جبه ملي به‌عنوان گمانه‌هاي اصلي براي تصدي كرسي رياست جمهوري مطرح مي‌شدند؛ از جمله این شخصیت ها دکتر علی شایگان بود که در دوران کهولت، به خاک وطن
بازگشت، اما طرح ریاست جمهوری وی جز دردسر و برخی گرفتاری ها برایش ثمری به بار نیاورد.
سخن پاياني این که طرح نشدن جریان هایی نظیر جبهه ملی در این تحلیل نیز به دلیل تأثير گذار نبودن اين جريان‌ها در آن دوران تاريخي بوده است.