دعوت از عسگراولادی برای مناظره و مذاکره پیرامون سه محور

١ ـ رفراندوم برای قانونی که در مجلس با دو سوم آرای نمایندگان تأیید می شود.٢ـ تحقیق پیرامون نحوه هزینه‌
بودجه‌ مراکز و نهادهای خارج از قوه‌ مجریه نظیر صداوسیما، کمیته‌ امداد امام و نظایر آن‌ها3 ـ تحقیق
پیرامون علل، عوامل و جزئیات قتل‌های زنجیره‌ای دروغ گفتن، پرونده ساختن، ذبح اخلاق برای منافع
شخصی یا حزبی و زیر پا نهادن اصول انسانی برای رسیدن به اهداف خاص؛ با منطق و فلسفه‌ی سیاسی
اسلام سازگاری ندارد. روش‌هایی از قبیل ساختن «هویت»، کسب «اعترافات» و «مصاحبه‌های تلویزیونی»
آثار زیان‌باری در پی داشته است. در مواجهه با این قبیل مسائل، مردم ناظران بی‌طرف و منفعل نیستند. هر
سال هشتصد تا هزار میلیارد ریال بودجه‌ی صداوسیما صرف چه امری می‌شود؟ هر سال قریب شش هزار
میلیارد ریال بودجه‌ی کمیته‌ی امام چگونه هزینه می‌شود، معلوم نیست بودجه‌های کلان بعضی از نهادهای
فراقانونی که بیش از بخش دولتی موازی آن‌ها می‌باشد، با چه معیاری هزینه می‌گردد و … دست دولت و
مجلس از نظارت بر این امور عملا کوتاه است و ما نتوانسته‌ایم و نمی‌توانیم سؤال برحق مردم فقیر و گرسنه،
فرهنگیان نجیب و درمانده، کارگران بی‌کار و بازنشستگان مضطر را جواب بدهیم که اگر درصد کمی از این
هزینه‌های سرسام‌آور به آن‌ها اختصاص داده می‌شد، حداقل نان شب عده‌ای را تأمین می‌کرد. با حذف عناصر
تهدید و تطمیع، فضای مناسبی را به وجود آورد تا مردم بتوانند نظر خود را در این موارد بدهند.

محمدرضا خاتمی، دبیرکل جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی، به نامه‌ پنجم دبیر کل جمعیت موتلفه‌
اسلامی به وی پاسخ داد. وی در پاسخ خود از جمله نوشت:

جناب آقای حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان
دبیرکل محترم حزب جمعیت مؤتلفه‌ اسلامی
در نامه‌ی چهارم جناب عالی از پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای که بدون تردید یکی از سیاه‌ترین فجایع ممکن
بشری است، به گونه‌ای سخن گفتید که از واقعیت دور بود و حتی پاسخ صریح رییس‌جمهور را هم در پی
داشت.
نامه‌ پنجم شما نیز به ادعانامه‌ای برای اعمال محدودیت فعالیت‌های ما بیشتر شباهت دارد تا چارچوبی برای
گفت‌وگو، به ویژه آن که با اظهارات صریح عضو شورای مرکزی و رییس دفتر سیاسی شما مبنی بر
سودمندی و یا حداقل بی‌ضرری انحلال جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی هم‌زمان شده است.

جناب آقای عسگراولادی

‌١ ـ در میان انبوهی از مطبوعات و تریبون‌ها و رسانه‌های منتسب به جناح شما، چه میزان حرف‌های ما به
درستی انعکاس می‌یابد و چه قدر با انصاف شنیده می‌شود. از ما همه جا به عنوان «اصحاب قدرت» و «حزب
دولتی»، «جناح اکثریت» و … یاد می‌شود، اما امکان انتشار سخنان ما را در جامعه با خود مقایسه کنید ‌١(در
آخرین لحظات ویرایش این نامه، حکم عجیب و تاریخی دادگستری تهران درباره‌ی توقیف مجدد روزنامه‌ی
نوروز ـ آن هم پیش از انتشار مجدد ـ صادر شد که به خوبی نشان‌گر آن است که ما که به زعم شما صاحب‌
قدرت، حزب دولتی، جناح اکثریت و … هستیم تا چه حد امکان بهره ‌گیریی از کوچک ‌ترین حق قانونی خود را
داریم) و مهم‌تر از آن چگونگی برداشت از حرف‌ها، فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های ما را هم در میان هم‌فکران
خود ارزیابی کنید. ما متأسفانه شاهد آن هستیم که در این ایام نه تنها از سوی جناح شما به صورت‌های آشکار
و پنهان هر روز محدودیت‌های جدیدی نسبت به ما تدارک و یا پیشنهاد می‌شود، بلکه اساسا «سوء ظن» موجب
دست زدن به اقداماتی می‌شود که دود آن به چشم همگان می‌رود. با کمال تأسف می‌بینیم که در این میان، نقش
جمعیت مؤتلفه بارز و برجسته است. دروغ گفتن، پرونده ساختن، ذبح اخلاق در آستان منافع شخصی یا حزبی
و زیر پا نهادن اصول انسانی برای رسیدن به اهداف خاص؛ با منطق و فلسفه‌ی سیاسی اسلام سازگاری
ندارد.

به آن چه که در طول سال‌های اخیر در این باب روا داشته شده است، بنگریم. در کشور ما متأسفانه
روش‌هایی از قبیل ساختن «هویت»، کسب «اعترافات» و «مصاحبه‌های تلویزیونی» آثار زیان‌باری در پی
داشته است. در مواجهه با این قبیل مسائل، مردم ناظران بی‌طرف و منفعل نیستند. آن‌ها، ناظرانی آگاه و
هوشیار و انتخاب‌گر هستند. از این رو بیایید حداقل برداشت‌ها و شیوه‌های متفاوت را در این باب به مردم
بسپاریم و ببینیم گفت‌وگو و قضاوت آنان در این باره چیست و تا چه میزان بر اساس این روش‌های اعمال
شده، قضاوت کرده‌اند و مقاصد اعمال کنندگان آن‌ها را پذیرفته‌اند.

ـ تمرکز اصلی نامه‌ی اخیر شما بر پرونده‌ی دوست عزیز و برادر ارجمند ما آقای عباس عبدی است. از نظر
شما نه تنها اتهام‌ها بلکه جرایم تعیین شده‌ای برای او مفروض گرفته شده است و بر همین اساس تذکر داده‌اید
که «تا پایان دادگاه و طرح اتهامات و دفاعیات، فضا را آلوده نسازید تا رسیدگی به این پرونده‌ی مهم بتواند
سیر عادی خود را طی کند»، البته پیش از آن با اشاره به دفاع جبهه‌ی مشارکت از او گفته‌اید که «سرنوشت
تشکل مشارکت را به پرونده‌ نزدیک کرده‌اید».
ما امیدواریم این گفته‌های جناب عالی بیشتر نشأت گرفته از اختلاف نظرهای مشهود شما با ما باشد تا
تلاش‌های پنهان برای اعمال نظر سیاسی. زیرا متأسفانه هزینه‌های سنگینی را که در این قبیل مسایل بر کشور
تحمیل شده است، پیش از این دیده‌ایم، صدور حکم اعدام برای برادر عزیز و جانباز دکتر سید هاشم آقاجری
برای کشور در سطح ملی و بین‌المللی چنان خسارت‌هایی را به بار آورد که تنها در قاموس یک رقابت کور و
خصمانه قابل درک است. شما ما را از «اعمال تعصب کور در رفاقتهای سیاسی که مصالح و منافع ذبح شده»
بر حذر داشته‌اید، ما از این توصیه تشکر می‌کنیم، اما چون در هر بحران و تنشی که در این ماه‌های اخیر پیش
آمده است، آن توصیه‌ی نیکو را در رقابت‌های سیاسی شما مغفول دیده‌ایم، ناگزیر به بیان مجدد آن هستیم.
برای از میدان به در کردن رقیب و وادار کردن او به سکوت نمی‌توان به هر شیوه‌ای توسل جست و به هر
بهانه‌ای رضایت داد. باید کوشید که عدالت و داد تحقق یابد و توصیه‌ی دیگر ما به شما در این باب آن است که
«اعدلوا هو اقرب للتقوی» (عدالت پیشه کنید که به تقوی نزدیک‌تر است). اجازه دهید برای قضاوت نهایی،
پرونده‌ی آقای عبدی در پیشگاه ملت مفتوح بماند و پس از آن که او از شرایط موجود خارج و حکم نهایی
صادر شد، نسبت به او و حیات سیاسی امروز و فردایش داوری شود، چرا که در این حالت است که می‌توان
مطمئن بود اظهارات واقعی به سبب آن چه شما فرموده بودید، موجب بدتر شدن وضع او نخواهد شد.
ما اگرچه از شما انتظار نداشتیم که به دفاع از حقوق شهروندی او و امثال او که به جناحی غیر از شما تعلق
داشته‌اند بپردازید، ولی این انتظار را داشتیم که با نگاهی ولو گذرا با آنچه در همین سال‌های اخیر در
قضاوت‌های شتاب‌زده‌ی هم‌فکران شما گذشت، این بار با تأمل بیشتر درباره‌ی او حکم نهایی را صادر
می‌فرمودید. به خاطرتان هست که در اظهارات رسمی و غیررسمی دوستان شما، ترور برادر عزیزمان سعید
حجاریان نیز به جبهه‌ی مشارکت منتسب شد، اما سرانجامی دیگر یافت. پرونده‌ی نوارسازان و امواج سنگین
تبلیغاتی و سیاسی آن به یاد دوستان هست؟ که همین روزها مشخص شد در پس آن همه هیاهو و تبلیغات کذب
چه چیزی بوده است. قطعیت اتهام «براندازی» جمعی از فعالان محترم سیاسی را به یاد دارید که نهایتا
قضاوت‌های رسمی قضایی هم با آن مغایرت داشت. سرانجام نه ماه بازداشت به صورت انفرادی همین آقای
عبدی به خاطر شما هست که در آخر به کجا منتهی شد؟ پس با نگاه به این قبیل قضایا آیا حق نبود که این بار
هم به سادگی تیتر ژورنالیستی روزنامه‌ منتسب به جناح خود را که هم و غم خویش را بر تخریب عبدی،
مشارکت و اصلاحات قرار داده است، مبنا قرار ندهید؟ علاوه بر این از شما و امثال شما که پدیده‌ زندان را
در زندگی خود آزموده‌اید، انتظار این است که فضای آزاد و محیط متکی بر اطلاعات و اخبار درست را مبنای
معتبر نظر دادن در مسایل قلمداد کنند نه «اعترافات زندان» و فضاسازی‌های ایام بازجویی را. بر این اساس
فلسفه‌ی این همه تلاش شما در متن اتهام‌سازی‌های اخیر و یک سویه‌نگری‌های قضایی را نمی‌دانیم.
‌٤ ـ متأسفانه بر اساس همان رویه‌ی پیشین، شما با مترادف دانستن خود و هم‌فکران خود با «مردم و نظام»
مضمون اصلی در دادگاه آقای عبدی را چنین توصیف کرده‌اید: «مسأله‌ی خروج از حاکمیت و همه‌پرسی که
دو راهکار جداسازی شما از نظام و مردم است، در جریان رسیدگی به اتهامات بی‌پرده و عیان شده است».
اجازه دهید صریح‌تر صحبت کنیم: در عرف سیاسی، معمول است جریانی که اکثریت را به دست می‌آورد،
متعارفا حکومت کند و اقلیت به نقد قانون‌مند آن بپردازد و طبیعی است که قدرت سیاسی، در مسیر چرخش
مسالمت‌آمیز قرار می‌گیرد. چه شده است که در کشور ما این قاعده باید معکوس شود، یعنی در موقعیتی که
مردم با شور و اشتیاق در دوم خرداد ‌٧٦ رأی دادند و پس از آن نیز سه بار در انتخابات شوراهای اسلامی
شهر، مجلس ششم و ریاست جمهوری آن خواست خود را ابرام کردند، طیف هم‌فکر و جناح سیاسی شما راهی
جز عرف سیاسی برگزید. مجموعه‌ی اقدام‌های بی‌سابقه‌ای که در طول این مدت از سوی هم‌فکران شما روی
داد، آیا به راستی از موضع قبول وجود «اکثریت» و «اقلیت» در ساخت سیاسی و با قصد و مشی رقابت
قانون‌مند سیاسی بود.
نحوه‌ برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس و دلایل رد آن‌ها، با کدام مرحله پس از انقلاب مشابهت
دارد؟ برخوردهای قوه‌ قضاییه با مطبوعات اصلاح‌طلب، نمایندگان مجلس و دانشجویان و دانشگاهیان، فعالان
سیاسی و مدیران دولتی، به کدام قاعده‌ی مردم‌سالاری شبیه است؟ تصویر سیاه و مخدوشی که پیوسته در
محافل، رسانه‌ها و مراکز وابسته به شما از دولت، مجلس و احزاب ارایه می‌شود، چه نسبتی با واقعیت دارد؟
به نظر شما وقتی اقدامات جاری قانونی و اجرایی کشور چنین قفل می‌شود و به این نقطه از توقف می‌رسد،
چه باید کرد؟ آیا باید مشی شما را برگزید؟ اگر خود شما هم، منصفانه به واقعیت‌ها بنگرید خواهید پذیرفت که
این امر هم از خواست اکثریت مردم فاصله دارد و هم با بینش و مشی ما تطابق ندارد. ما اهل تنش و
بحران‌سازی برای کشور نیستیم، پس می‌گوییم بیایید به نظر مردم تکیه کنیم. روشن است که پس از شش سال،
مردم نیروها و جناح‌های سیاسی را خوب شناخته‌اند و رأی آنان مبنای درستی برای پیشبرد امور خواهد بود.
در غیر این صورت به نظر شما چه راهی باقی می‌ماند جز آن که قبلا بیان کرده‌ایم. قانون اساسی ما در این
زمینه ظرفیت‌های مناسبی دارد، از این رو اگر در مسیر «جلوگیری از نقض قانون اساسی» و «برگزاری
انتخابات آزاد» راهی گشوده شود، قطعا گامی در جهت خروج از بن‌بست‌های کنونی خواهد بود. در غیر این
صورت به نظر شما چه راهی باقی می‌ماند جز آنچه قبلا بیان کرده‌ایم؟
‌٥ ـ متأسف هستیم که در شرایطی که جامعه‌ی جوان و فعال ما بیش از همیشه به گفت‌وگو، مدارا و منطق آن
هم از منظر دین نیاز دارد و در موقعیتی که جهان مستعد تنش و آشوب نیازمند ارایه‌ی تصویری معنوی و
انسجام دهنده از دین است، شما راهی جز این را در عمل پیش گرفته‌اید. مایه‌ی شگفتی است که با آن همه
خسارتی که صدور حکم اعدام آقای دکتر سید هاشم آقاجری در داخل و خارج کشور به وجود آورد، پیش‌بینی
کرده‌اید که «تجدید نظر هم او را سودی نداشته باشد»، در مسائل اخیری هم که پس از ارسال نامه‌ی پنجم شما
رخ داد، چنان عجولانه و عصبی به قضاوت در برابر چهره‌ی برجسته و مبارز خدومی چون حجت‌الاسلام و
المسلمین جناب آقای سید هادی خامنه‌ای نشستید که معلوم نیست آیا با تداوم این برخوردهای حذفی، نهایتا از
خانواده‌ی بزرگ انقلاب کسی را هم باقی بگذارید یا نه؟ به راستی این گونه، حمایت شما از دین، مقدسات،
روحانیت، نظام و امام (قده) چه کسانی را منتفع می‌کند و چه کسانی را می‌راند، ما داوری در این باره را به
وجدان و افکار آگاه کشور می‌سپاریم.
البته مایلیم که بر همین مبنا، تذکر آخر شما را در مقابل دشمنی‌های آمریکا و امیدواری‌های او به مواضع ما
پاسخ گوییم. مطمئن باشید دوستی‌ها و دشمنی‌های بیگانگان بر مدار نسبتی که هر قدرت و نیروی سیاسی با
مردم خویش دارد، سنجیده می‌شود نه با تندی و کندی الفاظی که نسبت به دشمنان به کار می‌برد. «طمع خام»
دشمنان ما در آن جاست که هر روز بخشی از سرمایه‌های انقلاب و کشور را با انگ و رنگی حذف کنند و
امیدها و اعتمادهای برخاسته از حضور و مشارکت مردم را به هیچ انگارند. پس اجازه بدهید که در این جا ما
هم از شما و همفکران ساسی شما صمیمانه بخواهیم که با کنار گذاشتن سوءظن‌ها و پیش‌داوری‌ها و اعمال
رویه‌های حذفی، گام‌های تازه‌ای در جهت بالابردن اقتدار ملت و توانایی نظام جمهوری اسلامی در جهان
امروز بردارید، راهی که بدون شک چشم طمع بیگانگان را به اوضاع داخلی کم‌سو خواهد کرد.
×××
تحولات دو ماهه‌ کشور و منطقه و پیش‌بینی حوادث آینده نشان دهنده‌ این نکته‌ مهم است که اگر به خود نیاییم و
طرحی نو در نیندازیم، حداقل در برابر نسل‌های آینده نمی توانیم پاسخگوی از دست رفتن فرصت‌ها، هدر
دادن منابع و اتلاف نیروها باشیم و به تدریج این امید ما نیز به یأس تبدیل می‌شود که از طریق مکاتبات بتوانیم
حقایق از روز روشن‌تر را برای دوستانی که مایل به دیدن آن‌ها نیستند، بنمایانیم.
این چند مکاتبه نشان داد که مبانی فکری متفاوت ما در اداره‌ی کشور چگونه است و همان گونه که قبلا متذکر
شدم، این مناظرات مکتوب برای تغییر این مبانی نیست، بلکه برای آن است که به روش‌های حداقلی مشترک
برای اداره‌ی کم‌هزینه‌تر کشور برسیم. سلب مسؤولیت جناب عالی از خود در نامه‌ی اخیر مبنی بر پاسخ‌گو
نبودن شما در قبال رفتار نهادهای تحت نظر رهبری یا روحانیت یا قوه‌ی قضاییه یا شورای نگهبان در حقیقت
بدین معنا می‌باشد که ما به نامه‌نگاری با شما مشغول باشیم و آن بخش‌ها مستقل از آن کار خود را به پیش
برند. بر این باکی نیست اما انتظار ما از هر گروه فعال سیاسی، داشتن موضع در قبال همه‌ی این مسایل است.
جناب عالی و گروه شما در این مدت از تمام حرکات و سکنات انجام گرفته در قوه‌ی قضاییه برای مقابله با
جریان اصلاحات حمایت کردید، اقدامات شورای نگهبان را در نامه‌ی خود مورد تأیید قرار دادید، علیه لوایح
ریاست جمهوری سخت‌ترین مواضع را داشتید و … البته همه‌ی این‌ها حق شماست، ولی اهل نظر این گونه
موضع‌گیری‌ها را نه فقط حمایت، بلکه دخالت مؤثر در برنامه‌ریزی و اجرای این حرکات می‌دانند و لذا
پاسخگو نبودن شما در این موارد، با جهت‌گیری‌های فعال سیاسی شما سازگار نیست.
ما معتقدیم مجلس نسبت به مجالس قبلی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی کارهای بنیادی‌تر و اصولی‌تری انجام داده
است و جناب عالی نیز نیک مستحضر هستید که کار مجلس در حیطه‌ی قانون‌گذاری و نظارت است و این در
حالی است که در هیچ دوره‌ای مجلس شورای اسلامی این‌چنین مصمم به دفاع از حقوق ملت نبوده است و در
هیچ دوره‌ای با چنین ایرادات عجیب و غریب شورای نگهبان روبه‌رو نبوده است. اما ذکر این نکته را نیز
مناسب می‌دانم، ما به عنوان کسانی که توسعه‌ی همه‌جانبه را تبلیغ کرده‌ایم و به توسعه‌ی سیاسی اهمیت ویژه‌ای
داده‌ایم، در پرداختن به حل مشکلات پایه‌ای مسایل اقتصادی نیز تلاش وافری داشته‌ایم در عین حال تعجب
می‌کنیم چگونه کسانی که اصولا شأنی برای توسعه‌ی سیاسی قائل نیستند و تمام هم و غم و ذکر و فکر آن‌ها
مسایل اقتصادی است، کوچک‌ترین توجهی به ارایه‌ی راه‌حل‌های اقتصادی نداشته‌اند و در عوض تلاش تمام
روزنامه‌ها و نمایندگان آن‌ها در مجلس صرف مسایل سیاسی شده است. در طول این ‌٦ سال عمر دولت
اصلاحات شاهد ارایه‌ی حتی یک طرح کوچک یا برنامه‌ی اقتصادی از آن سو نبوده‌ایم و البته کوشیده‌اند با
استفاده از ابزارهای خاص، بودجه‌ی نهادهای خود را که هیچ بازده‌ی اقتصادی ندارند، به چند برابر برسانند.
اگر جناب عالی بتوانید به طرح‌های اقتصادی مهم که از جانب خود یا دوستان‌تان ارایه شده باشد یا کارهای
نظارتی اقتصادی در مجلس که توسط شما صورت گرفته باشد، اشاره بفرمایید، موجب امتنان خواهد بود. اما
باید پذیرفت که در یک بخش مجلس عملا مسلوب‌الاختیار بوده است و آن عدم امکان تصمیم‌گیری مناسب در
تصویب بودجه‌ی نهادهایی است که معلوم نیست در سیستم اداری کشور باید در کجا قرار بگیرند و چگونه
مورد نظارت ملت قرار بگیرند. مثلا معلوم نیست هر سال هشتصد تا هزار میلیارد ریال بودجه‌ی صداوسیما
صرف چه امری می‌شود؟ هر سال قریب شش هزار میلیارد ریال بودجه‌ی کمیته‌ی امام چگونه هزینه می‌شود،
معلوم نیست بودجه‌های کلان بعضی از نهادهای فراقانونی که بیش از بخش دولتی موازی آن‌ها می‌باشد، با چه
معیاری هزینه می‌گردد و … هرچند در این زمینه‌ها قراین و شواهد کافی برای مصارف غیرضروری و
احیانا غیرقانونی و بدتر از همه جناحی و سیاسی وجود دارد، ولی متأسفانه دست دولت و مجلس از نظارت
بر این امور عملا کوتاه است و ما نتوانسته‌ایم و نمی‌توانیم سؤال برحق مردم فقیر و گرسنه، فرهنگیان نجیب و
درمانده، کارگران بی‌کار و بازنشستگان مضطر را جواب بدهیم که اگر درصد کمی از این هزینه‌های
سرسام‌آور به آن‌ها اختصاص داده می‌شد، حداقل نان شب عده‌ای را تأمین می‌کرد. ما به سهم خود حاضریم در
مورد جزییات این امور به بحث بنشینیم و طبعا دولت و مجلس نیز که بارها بر ضرورت این امر تأکید
کرده‌اند، در صورت خواست نهادهای مدنی و به خصوص احزاب آماده‌ی تبیین بیشتر عملکرد خود خواهند
بود.

جناب آقای عسگراولادی
نکته‌ی دیگری که جناب عالی باز هم بر آن تأکید کرده‌اید، رفراندوم بود. روشن است که منظور ما از
رفراندوم در این برهه‌ی زمانی، رفراندوم موضوع اصل ‌٥٩ قانون اساسی است که ظاهرا شما هم نباید با آن
مخالفتی داشته باشید. طبعا طبق قانون اساسی این مجلس است که باید موضوع مهمی را که مربوط به اعمال
قوه‌ی مقننه است، تشخیص بدهد و آن را تصویب کند. ما صمیمانه از شما می‌خواهیم اگر به این اصل قانون
اساسی پایبند هستید، همت خود را همراه کنید، ما می‌توانیم در مورد نظارت استصوابی، اختیارات ریاست
جمهوری و هر قانون دیگری که مجلس باید آن‌ها را تصویب کند رفراندوم برگزار کنیم. قانون اساسی این
گونه رفراندوم‌ها را تجویز کرده است. منظور و مراد ما از رفراندوم، همواره این بوده است. اما همان گونه
که قبلا عرض شد، هر نظامی برای حفظ مقبولیت و مشروعیت خود نیازمند اتخاذ راهکارهای مناسبی است و
قبل از گرفتارشدن در چنبره‌ی بحران‌ها و بروز نارضایتی عمومی باید به چاره‌اندیشی بنشیند.
ظاهرا دوستان شما در جناح مقابل اصلاحات، انتخابات آزاد را راهکار مناسبی برای این کار نمی‌دانند و
معتقدند انتخابات به دلیل تبلیغات و … مشخصه‌ی آرای واقعی ملت نیست. از طرفی برخوردهای اخیر با
مؤسسات نظرسنجی و اظهارات آن‌ها نشان می‌دهد که اصولا نظرسنجی را نیز معیار خوبی برای استخراج
نظر مردم نمی‌دانند و بالاخره در گفته‌ها و نوشته‌های خود آشکار و غیر آشکار، فقط راهپیمایی و تظاهرات
خیابانی را بهترین راهکار تبیین خواست مردم معرفی کرده‌اند.
همان گونه که می‌دانید‌، دانستن نظرات مردم باید مبتنی بر مقایسه باشد و مشخص شود اکثریت مردم چه
می‌خواهند و اقلیت مردم چه چیزی را طلب می‌کنند. حداقل فایده‌ی انتخابات و نظرسنجی این است که دقیقا
نظر مثبت و منفی مردم پیرامون یک مسأله‌ی مشخص، استخراج می‌شود و رفراندوم نیز به صورت کاملا
منطقی و حقوقی روشن‌گر بسیاری از مسایل است، اما اگر به زعم شما این کار را باید از طریق راهپیمایی‌ها
یا تظاهرات خیابانی انجام داد، قطعا برای راهپیمایی نیز باید چنین خصلتی قایل شد، یعنی باید موضوع کاملا
مشخصی را تعیین کرد و با اتخاذ شیوه‌ی مناسب و با رعایت عدالت و با حذف عناصر تهدید و تطمیع، فضای
مناسبی را به وجود آورد تا مردم بتوانند هم نظر مخالف و هم موافق خود را به صورت راهپیمایی ابراز
دارند. ما امیدواریم هیچ گاه از حضور و مشارکت مردم در اموری که جنبه‌های دینی و ملی دارد،
بهره‌برداری جناحی نشود و بر اساس آن‌ها حکم به صحت نظرات سیاسی خاص و جناحی داده نشود، چون
واقعیت آن است که هر کس در چنین راهپیمایی‌هایی با برداشت خاص خود و نه برداشت جناحی شرکت
می‌کند. از این رو نباید چنین بی‌عدالتی درحق مردم روا داشت. در هر حال شما در این جهت هر شیوه‌ای را
مناسب می‌دانید، روشن کنید تا بر سر چگونگی تحقق آن گفت‌وگو کنیم.
و اما نکته‌ی آخر؛
قتل‌های زنجیره‌ای لکه ننگی بر دامن نظام بود. درست است که ما به دلایل مختلف، همواره بر خودسر بودن
عاملان این جنایات تأکید کرده‌ایم، اما اینک با گذشت زمان و با تداوم همان تفکر و روش در بخش‌هایی از
حاکمیت، ابراز نگرانی می‌کنیم و نتیجه‌ی بقای آن مشی را تردید تدریجی افکار عمومی در خودسر بودن آن
عوامل و ریشه‌کن شدن آن‌ها می‌دانیم و همین، موجب می‌شود که ما خطر این جریان انحرافی را کوچک
نینگاریم و ساده‌انگارانه تصور نکنیم، ریشه‌کن شده است. هر کس به اساس و مبانی این نظام اعتقاد داشته
باشد، باید این مهم‌ترین خطر را به خوبی بشناسد و در طرد آن درنگ نکند.
شما ما را با پاسخگویی فراخوانده‌اید و تلویحا متهم کرده‌اید که قتل‌های زنجیره‌ای کار جریان دوم خرداد است.
بر شماست که آن را اثبات کنید، ولی ما هیچ گاه به خود اجازه نمی‌دهیم شخص شما یا هم‌فکران شما را که
چنین بی‌محابا اسب اتهام را به جولان وامی‌دارند و به حکمیت می‌نیشینند، مستقیما متهم به دست داشتن در این
قتل‌ها کنیم.
به همین جهت ریشه‌یابی این موضوع و کار روی جوانب مختلف آن زمینه‌ی مناسبی برای همکاری همه‌ی
نیروهای دلسوز خواهد بود. اگر به راستی هم شما ما را به دست داشتن در آن متهم می‌دانید و لابد برا ی آن
مدارک و مستندات قابل قبولی ـ حداقل برای خود ـ دارید، پس برای تاباندن چراغ آگاهی و دانایی بر این
تاریکخانه درنگ نفرمایید.
ما هم استقبال می‌کنیم که در این تحقیق وارد شویم تا برای همه‌ی شبهات و پرسش‌های جدید که در طول این
چند سال وجود داشته است، پاسخ صحیح و واقعی پیدا کنیم. مسلما همکاری ما و شما و همه‌ی نیروهای دلسوز
نظام و علاقه‌مندی به کشور سبب خواهد شد تا افکار عمومی اعتماد خدشه‌دار شده‌ی خود را بازسازی کند به
شرطی که ما و شما حاضر باشیم، بی‌پرده، نتیجه‌ی بررسی‌های خود را در اختیار جامعه قرار دهیم.
موضوعاتی نظیر ریشه‌ی تفکر این جریان، سبب و هدف و حامیان آن‌ها، تعداد و زمان وقوع قتل‌ها و …
می‌تواند موضوع این تحقیق باشد.
جناب آقای عسگراولادی
در صورت موافقت می‌توان اجزای هر یک از مسایل را روشن‌تر کرد و به گفت‌وگو گذاشت. آن سه موضوع
به طور مشخص این بود:
‌١ ـ اجرای اصل ‌٥٩ قانون اساسی پیرامون رفراندوم در مورد مسأله‌ای که دو سوم از نمایندگان مجلس آن را
تأیید کنند.
‌٢ ـ تحقیق پیرامون نحوه‌ی هزینه‌ی بودجه‌های مراکز و نهادهای خارج از قوه‌ی مجریه نظیر صداوسیما،
کمیته‌ی امداد امام و نظایر آن‌ها
‌٣ ـ تحقیق پیرامون علل، عوامل و جزئیات قتل‌های زنجیره‌ای