این نوشته مجموعه ای از اعداد و ارقام هستند که به مرور زمان در اینجا جمع آوری خواهند شد
به موجب گزارش سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD) درجه ريسك سرمايه‌گذاری در ايران بسيار بالا بوده، و ايران در ميان 168 كشور جهان دارای رتبه 73 است. طبق گزارش خبرگزاری فارس به نقل از منابع خارجی در سال 2005 ، ايران بين 62 كشور جهان بر اساس شاخص‌های جهانی سازی و معيارهای چهارگانه اقتصادی، سياسی، دسترسی به تكنولوژی و ارتباطات همانند سالهای گذشته در رتبه‌های بسيار پايين قرار دارد (دنيای اقتصاد 26/2/84).

* آخرين وضعيت اقتصادي ايران در زمان تحويل به دولت جديد از نگاه 25 سازمان و نشريه بين المللي

12:35 – 01/05/84

منبع: * آخرين وضعيت اقتصادي ايران در زمان تحويل به دولت جديد از نگاه 25 سازمان و نشريه بين المللي
* آخرين وضعيت اقتصادي ايران در زمان تحويل به دولت جديد از نگاه 25 سازمان و نشريه بين المللي
خبرگزاري فارس: بر اساس گزارش 25 سازمان و نشريه بين المللي، دولت جديد ايران اقتصاد كشور را با نرخ تورم و بيكاري دورقمي، رشد تعهدات و داراييهاي خارجي، نرخ بالاي فقر، ريسك اقتصادي بالا، افزايش بدهي خارجي، نرخ رشد بالا، افزايش فساد دولتي، درآمد بالاي نفت و سطح پايين جذب سرمايه گذاري خارجي تحويل مي گيرد.

خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در آستانه تحويل دولت به محمود احمدي نژاد ،رئيس جمهوري منتخب ملت ايران، اقدام به ارائه گزارش جامعي از آخرين وضعيت اقتصادي ايران از نگاه 25 سازمان و نشريه معتبر بين المللي پرداخته است كه اين سازمانها و نشريات عبارت از صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، واحد اطلاعات اكونوميست، نشريه سياست خارجي، نشريه يوروماني، مركز آمار اروپا، بريتيش پتروليوم، بانك تسويه حسابهاي بين المللي، آنكتاد، سازمان بين المللي كانتري واتچ، نشريه ميد، گزارش توسعه انساني سازمان ملل، موسسه فيچ، بنياد آمريكايي هريتيج، سازمان گلوبال اينسايت، سازمان بين المللي پي آر اس گروپ، اوپك، سازمان تجارت جهاني، سازمان بين المللي شفاف سازي، سازمان بيزينس مانيتور، فائو، اداره اطلاعات انرژي آمريكا، موسسه فريزر، نشريه ميس و واحد اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) مي باشد.

صندوق بين المللي پول:
تازه ترين وضعيت اقتصادي ايران از نگاه صندوق بين المللي پول به اين شرح است:
ذخاير ارزي ايران در سال جاري به 27 ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، ذخاير ارزي ايران در سال پايان برنامه سوم توسعه در مقايسه با سال اول برنامه سوم توسعه بيش از دو برابر افزايش يافته و از 2/12 ميليارد دلار به 4/27 ميليارد دلار رسيد.
بدهي خارجي ايران نيز از 11 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال گذشته به 13 ميليارد و 200 ميليون دلار در سال جاري افزايش يافته است كه از اين ميزان شش ميليارد دلار طي يك سال آينده سر رسيد خواهد شد.
صندوق بين المللي پول با اعلام اين كه ارزش صادرات امسال به 2/44 ميليارد دلار مي‌رسد، از افزايش واردات به 6/45 ميليارد دلار خبر داد و نوشت: جمهوري اسلامي ايران در سال جاري 2/29 ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد كسب خواهد كرد و متوسط قيمت نفت نيز 30دلار در هر بشكه خواهد بود.
اين گزارش ميزان درآمد دولت در سال جاري را 27 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي ارزيابي كرد كه 5/15 درصد آن از محل نفت و 5/11 درصد باقي مانده از بخش غير نفتي خواهد بود.
اين گزارش بدهي دولت را در سال گذشته 1/18 درصد توليد ناخالص داخل اعلام نمود كه اين رقم در سال جاري به 1/17 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي بين 179 كشور، بيست و هشتمين تراز بالاي حساب جاري جهان را كسب كرد.
صندوق بين‌المللي پول تراز حساب جاري ايران را كه عبارت از دريافتي خالص ناشي از تفاضل درآمد فروش كالاها و خدمات توليد شده جاري به خارج و پرداختيهاي مربوط به خريد كالا و خدمات توليد شده خارجي است، براي سال 2004 ميلادي مثبت پنج ميليارد و 625 ميليون دلار اعلام كرده است.
ايران و ليبي پائين‌ترين شاخص توسعه سياستهاي پولي را بين 20 كشور خاورميانه و شمال آفريقا به خود اختصاص دادند.
صندوق بين‌المللي پول كه شاخص توسعه سياستهاي پولي كشورها را از صفر تا ده درجه‌بندي كرد، به دو كشور ايران و ليبي نمره 5/0 را اختصاص داده است كه پايين ترين درجه محسوب مي شود.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي 165 ميلياد و 973 مليون دلار توليد ناخالص داخلي كسب كرد و با پشت سرگذاشتن كشورهاي هنگ كنگ و تايلند به هشتمين قدرت برتر اقتصادي آسيا تبديل شد.
صندوق بين‌المللي پول با اعلام اين كه ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 ميلادي در مقايسه با سال گذشه 27 ميليارد دلار افزايش يافت، پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي به 181 ميليارد دلار افزايش يابد.
جمهوري اسلامي ايران امسال با سه پله صعود بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در خاوزميانه به ميزان 6 درصد كسب خواهد كرد.
در حالي كه سال گذشته كشورهاي قطر، كويت و اردن به ترتيب با برآورد نرخ رشد اقتصادي 9/9 درصد، 2/7 درصد و 7/6 درصد در جايگاه اول تا سوم قرار گرفته و ايران با برآورد نرخ رشد 6/6 درصد در رتبه چهارم قرار داشت، امسال يعني سال 2005 ميلادي ايران با نرخ رشد اقتصادي شش درصدي در جايگاه اول خاورميانه قرار گرفته و كشورهاي بحرين، قطر و اردن به ترتيب با كسب نرخ رشدهاي 3/5 درصد، 1/5 درصد و 5 درصد در رده‌هاي دوم تا چهارم قرار خواهند گرفت.
صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش پيش‌بيني كرد: ايران در سال 2006 ميلادي نيز جايگاه نخست خود را با كسب نرخ رشد اقتصادي 9/5 درصدي در خاورميانه حفظ كند.
گزارش صندوق بين‌المللي پول از روند نزولي رتبه جهاني ايران در تورم از سال 2000 ميلادي تاكنون حاكي است: ايران در جهت كسب رتبه نخست جهاني از نظر نرخ تورم بالا گام بر مي دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي كه ايران در سال 2000 ميلادي با كسب نرخ تورم 6/12 درصدي بين 180 كشور جهان از نظر بالابودن نرخ تورم رتبه 27 را به خود اختصاص داده بود، صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد كه ايران از نظر نرخ تورم بالا در سال 2006 ميلادي با 22 رده تنزل، پنجمين نرخ بالاي تورم را در جهان كسب كند.
بنابراين گزارش، رتبه ايران از نظر نرخ بالاي تورم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي دائما” در حال تنزل بوده است و به نظر مي رسد كه ايران فاصله چنداني با كسب رتبه نخست جهاني در نرخ تورم را نداشته باشد.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: در حالي كه ايران در سال 2000 ميلادي از نظر نرخ بالاي تورم در جهان بيست و هفتم شده بود، رتبه ايران در سال 2001 ميلادي به 26 تنزل پيدا كرد و اين كشور در سال 2002 ميلادي رتبه 18 را بين 180 كشور جهان به خود اختصاص داد.
بر اساس اين گزارش، رتبه جهاني ايران از نظر نرخ بالاي تورم در سالهاي 2003 و 2004 ميلادي به ترتيب به 15 و 10 تنزل پيدا كرد و صندوق بين المللي پول رتبه ايران را در سال جاري ميلادي نهم اعلام كرد كه پيش بيني مي شود رتبه ايران در سال آينده ميلادي به پنجم تنزل پيدا كند.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: در حالي كه در سال 2000 ميلادي نرخ تورم در كشورهاي افغانستان، آنگولا، بلاروس، بروندي، كونگو، اريتره، غنا، قزاقستان، قرقيزستان، لائو، مالاوي، مولداوي، موزامبيك، پاپوآ، روماني، روسيه، سورينام، تاجيكستان، تيمور لسته، تركيه، ونزوئلا، اوكراين، ازبكستان، زامبيا و زيمباوه بالاتر از ايران بوده است، پيش بيني مي شود، در سال اينده تنها كشورهاي زيمباوه، ونزوئلا، اريتره و ميانمار نرخ تورمي بالاتر از ايران داشته باشند.
سرانه توليد ناخالص داخلي هر ايراني در سال جاري ميلادي با 330 دلار افزايش به 2800 دلار خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، ايران در بين 13 كشور خاورميانه از لحاظ سرانه بالاي توليد ناخالص داخلي رتبه نهم را دارد و تنها سرانه كشورهاي مصر، اردن، سوريه و يمن پايين تر از سرانه توليد ناخالص داخلي ايران است.
صندوق بين المللي پول در تازه ترين برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي 180 كشور جهان در سال جاري ميلادي اعلام كرد: ايران امسال با كسب نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي در جايگاه بيست و نهم جهان قرار مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2004 ميلادي 6/6 درصد بوده است، اين نرخ در سال جاري با 6/0 درصد كاهش مواجه خواهد شد.
صندوق بين المللي پول اعلام كرد: متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي و به عبارتي از سال 1997 تا 2004 ميلادي برابر 81/15 درصد بوده است.
صندوق بين المللي پول با اعلام اين كه نرخ تورم در ايران در سال آغازين دولت خاتمي برابر 3/17 درصد بوده است، افزود: نرخ تورم در ايران در سالهاي دوم و سوم فعاليت دولت خاتمي به ترتيب به 1/18 درصد و 1/20 درصد افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، در حالي كه نرخ تورم در ايران در سالهاي 79 و 80 با كاهش قابل توجه مواجه شد و به ترتيب به 6/12 درصد و 4/11 درصد رسيد، ولي در سال 81 بار ديگر افزايش يافت و به رقم 8/15 درصد رسيد.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ تورم ايران در سالهاي 82 و 83 برابر 6/15 درصد بوده است و پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در ايران در سال جاري به 15 درصد كاهش يابد.

———————————————————

بانك جهاني:
بر اساس گزارش بانك جهاني، آخرين وضعيت اقتصادي ايران به شرح زير است.
كسري بودجه دولت ايران امسال و سال آينده ميلادي به 10 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه بالاترين رقم كسري بودجه بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا است.
بانك جهاني در اين گزارش درآمد و هزينه‌ دولت ايران را در سال جاري به ترتيب 50 ميليارد دلار و 52 ميليارد دلار برآورد نمود و پيش بيني كرد، دولت ايران در سال جاري ميلادي با دو ميليارد دلار كسري بودجه مواجه شود كه برابر 2/1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
ارزش افزوده هر كشاورز ايراني از 1799 دلار در سال 1990 ميلادي به 2354 دلار در سال 2004 افزايش يافته است.
بانك جهاني در گزارشي از بهره‌وري نيروي كار كشاورزي در 155 كشور جهان اعلام كرد: بهره وري كشاورزان ايراني از 103 كشور جهان بيشتر است و ايران در رتبه پنجاه و دوم بهره وري كارگران بخش كشاورزي قرار دارد.
ايران، كويت و امارات پايين ترين سهم ماليات از درآمد دولت را بين 120 كشور جهان دارند.
ايران با رشد نقدينگي 5/24 درصدي، بين 160 كشور جهان بيست و سومين رشد بالاي نقدينگي (M2) را در جهان دارد.
بهره وري توليد محصولات كشاورزي در ايران طي ده سال گذشته 41 درصد افزايش يافته است.
بانك جهاني با اعلام اين كه حجم محصول توليدي در هر هكتار از اراضي كشاورزي ايران در سال 1994 ميلادي 1690 كيلوگرم بوده است، افزود: حجم محصول توليدي در هر هكتار از اراضي كشاورزي ايران در سال 2004 ميلادي به 2387 كيلوگرم افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، جمهوري اسلامي ايران بين 155 كشور جهان، از لحاظ بهره وري توليد محصولات كشاورزي در رتبه هفتاد و چهارم جهان قرار دارد.
پايين ترين قدرت خريد زمين در 20 كشور خاورميانه و شمال آفريقا به مردم ايران تعلق دارد و نسبت قيمت زمين به درآمد در ايران پنج است و اين نسبت بالاترين رقم بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي شود.
بر اساس گزارش شاخصهاي توسعه جهاني سال 2005 بانك جهاني از نرخ رسمي بيكاري در 92 كشور جهان، ايران با نرخ بيكاري 3/12 درصدي در رتبه بيست و دوم نرخ بالاي بيكاري در جهان قرار گرفت. 9/10 درصد از كودكان ايراني دچار سوء تغذيه هستند.
بانك جهاني در گزارشي به بررسي ميزان سوء تغذيه كودكان در 207 كشور جهان پرداخته است كه نتايج آن نشان مي‌دهد، ايران از لحاظ سود تغذيه كودكان در رتبه 73 جهان قرار دارد و به عبارتي كودكان 134 كشور جهان سوء تغذيه كمتري نسبت به كودكان ايراني دارند.
بر اساس تازه ترين گزارش بانك جهاني از شش شاخص مديريت دولتي ايران در سال 2004 ميلادي، شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران طي هفت سال گذشته 7/7 درصد بهبود يافت و از 3/27 درصد در سال 1998 به 35 درصد در سال 2004 ميلادي رسيد.
شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران بر اساس نظر سنجي از 9 مركز اقتصادي تهيه شده و انحراف معيار آن نيز 15 صدم درصد است.
بنابرين گزارش، شاخص پاسخگويي دولت ايران طي هفت سال گذشته به شدت افت كرد و از 23 درصد در سال 1998 به 7/10 درصد در سال 2004 ميلادي كاهش يافت.
اين در حالي است كه شاخص ثبات سياسي در ايران طي اين مدت با 1/17 درصد كاهش مواجه شد و از 6/37 درصد در سال 1998 به 9/19 درصد در سال 2004 ميلادي رسيد.
بانك جهاني تصريح كرد: شاخص تاثير گذاري دولت ايران طي اين هفت سال با كاهش شديد مواجه شد و از 5/41 درصد در سال 1998 ميلادي به 8/28 درصد در سال 2004 ميلادي تنزل پيدا كرد.
اين در حالي است كه شاخص كيفيت قانونگذاري ارتقا داشته است و از 5/6 درصد در سال 1998 ميلادي به 9/7 درصد در سال 2004 ميلادي افزايش يافته است.
اين گزارش تصريح كرد: شاخص قانونمداري در ايران طي اين هفت سال با كاهش مواجه شد و از 8/36 درصد در سال 1998 به 2/23 درصد در سال 2004 ميلادي رسيد.
ايران از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه برابر نسبت سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي است، بين 16 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در رتبه چهاردهم قرار دارد.
متوسط نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي2001 تا 2003، برابر با 1/0 درصد بوده است كه تنها از شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي كويت و عربستان سعودي بهتر مي باشد.
در حالي كه متوسط نرخ بهره وري سرمايه در جهان بين 3 تا 5 درصد است، نرخ بهره وري سرمايه در ايران 56 درصد است، يعني براي ايجاد يك درصد رشد در توليد بايد سرمايه 56 درصد رشد كند.
نرخ بهره وري سرمايه كه عبارت از درصد تغيير در نسبت سرمايه به توليد است، حاكي از اين است كه براي ايجاد يك درصد رشد در توليد، سرمايه چند درصد بايد رشد كند.
تازه ترين گزارش بانك جهاني از فقر و نحوه توزيع درآمد در ايران حاكي است: 9/49 درصد كل مصرف و درآمد ايران به دو دهك بالاي درآمدي اين كشور كه طبقه ثروتمند را شامل مي شود، تعلق دارد.
دهك اول بالاي درآمدي ايران كه ده درصد جمعيت ثروتمند اين كشور را شامل مي شود، بيش از 7/33 درصد كل درآمد و مصرف را به خود اختصاص مي دهند.

—————————————————–

واحد اطلاعات اكونوميست:
بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست از آخرين وضعيت اقتصادي ايران، نرخ رسمي بيكاري در ايران 14 درصد است و پيش بيني مي شود، اين نرخ امسال نيز بدون تغيير باقي بماند.
نرخ بيكاري در ايران طي سالهاي 2002 و 2003 ميلادي 5/13 درصد بود و اين رقم در سال 2004 ميلادي با 5/0 درصد افزايش رو به رو شده است.
بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي ايران نيز كه در سال 2003 ميلادي 7/6 درصد بوده است، در سال 2004 به 3/6 درصد كاهش يافت و پيش بيني مي شود كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به 5/5 درصد كاهش يابد.
واحد اطلاعات اكونوميست تصريح كرد: ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 ميلادي 148 ميليارد دلار بود كه براي سال 2005 ميلادي رقم 171 ميليارد دلار پيش بيني مي شود و به اين ترتيب سرانه توليد ناخالص داخلي كشور از 2134 دلار در سال گذشته به 2420 دلار در سال جاري افزايش خواهد يافت.
اين گزارش تراز حساب جاري كشور را در سال 2003 ميلادي 2 ميليارد دلار اعلام كرده كه اين رقم در سال گذشته به 9/6 ميليارد دلار افزايش يافت و اكونوميست پيش بيني كرد كه تراز حساب جاري ايران امسال به 4/1 ميليارد دلار كاهش يابد.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه نرخ تورم ايران در سال 2003 ميلادي 5/16 درصد بوده است، اين نرخ در سال گذشته به 15 درصد كاهش يافت و پيش بيني مي شود كه نرخ تورم امسال رقم 8/15 درصد را تجربه نمايد.
واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني كرد: ارزش مبادلات تجاري در ايران در سال جاري ميلادي به مرز 90 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
ارزش صادرات در ايران در سال 2005 ميلادي براي سومين سال پياپي پس از انقلاب در سطح بالايي خواهد بود و امسال يك ركورد جديد را به ميزان 49 ميليارد و 300 ميليون دلار ثبت خواهد كرد.
اين گزارش با اعلام اين كه افزايش قابل توجه در صادرات انگيزه را براي افزايش واردات نيز فراهم خواهد كرد، افزود: در پي تداوم نرخ رشد بالاي اقتصادي و كاهش ارزش دلار در برابر يورو، ارزش واردات در ايران در سال جاري ميلادي 39 ميليارد و 400 ميليون دلار برآورد مي شود.
بنابراين گزارش، تراز تجاري ايران نيز در سال جاري ميلادي مازاد 9/9 ميليارد دلار پيش بيني شد و اين در حالي است كه تراز تجاري بخش غير كالايي كسري تجاري 8/3 ميليارد دلاري را ثبت خواهد كرد.
اكونوميست تصريح كرد: تراز حساب جاري ايران در سال جاري ميلادي به 2/6 ميليارد دلار برابر 5/3 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد و اين در حالي است كه تراز حساب جاري ايران در سال 2004 مازاد 4 ميليارد دلار بوده است.
مركز ريسك سنجي واحد اقتصادي اكونوميست موسوم به «ريسك واير» گزارش داد: در بين 60 كشور برتر جهان، ريسك اقتصادي در ايران طي يك سال گذشته چهار رتبه افزايش يافته است.
ايران در تير ماه سال گذشته از نظر ريسك‌پذيري بين 60 كشور برتر جهان در رتبه 54 قرار داشت كه بر اساس تازه ترين گزارش اين مركز ريسك سنجي، ايران در حال حاضر رتبه 58 را از لحاظ ريسك پذيري دارد كه حاكي از تنزل رتبه ايران است.
بنابراين گزارش، اين موسسه كه درجه ريسك‌پذيري را از صفر تا صد درجه اعلام مي كند، درجه ريسك اقتصادي ايران را در حال حاضر 67 درصد اعلام كرد كه در مقايسه با تير ماه سال گذشته دو درجه افزايش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر تنها كشورهاي نيجريه و ونزوئلا ريسك اقتصادي بيشتري نسبت به ايران دارند و ريسك اقتصادي ايران طي يك سال گذشته از كشورهاي هاندوراس، پاكستان، كنيا و قزاقستان بيشتر شده است.
اين گزارش حاكي است: كشورهاي جهان از نظر ريسك‌پذيري در پنج درجه E ،D ،C ،B ،A قرار مي‌گيرند كه A كمترين ريسك پذيري و E بيشترين ريسك پذيري را نشان مي‌دهد و جايگاه ايران در اين درجه‌بندي D مي‌باشد كه طي يك سال گذشته تغييري نكرده است.

—————————————————

نشريه فارين پاليسي (سياست خارجي):
نشريه سياست خارجي به همراه موسسه “آي.تي كرني” در گزارش شاخص جهاني سازي سال 2005 ميلادي، براي پنجمين سال پياپي ايران را در رتبه آخر جهاني سازي بين 62 كشور مورد بررسي قرار داده است.
اين نشريه سياست خارجي به همراه موسسه “آي.تي كرني” از پنج سال پيش تا كنون اقدام به رتبه بندي برترين كشورهاي جهان در شاخص جهاني سازي مي كند و اين رتبه بندي بر اساس چهار معيار اقتصادي، سياسي، تكنولوژي و ارتباطات انجام مي شود.

————————————–

نشريه يوروماني:
نشريه يوروماني يكي از نشريات معتبر بين المللي است كه به ارائه گزارشهاي مختلف اقتصادي از كشورهاي جهان مخصوصا” راجع به نرخ ريسك مي پردازد.
بر اساس تازه ترين گزارش يوروماني از ريسك اقتصادي 84 كشور نوظهور در سال 2005 ميلادي، درجه ريسك اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته 57/0 درصد كاهش يافته است.
يوروماني با همكاري سازمان بين المللي ريسك سنجي “ساورين” هر ساله اقدام به رتبه بندي كشورهاي نوظهور در ريسك اقتصادي و سياسي مي كند و در حالي كه درجه ريسك ايران در سال 2004 ميلادي برابر 08/45 درصد بوده است، يوروماني اعلام كرد كه درجه ريسك ايران در سال 2005 ميلادي به 65/45 درصد افزايش يافته است كه حاكي از بهبود درجه ريسك ايران است.
اين نشريه تاكيد كرد: در حالي كه ايران در بين 84 كشور نوظهور در سال 2004 ميلادي رتبه 47 را داشته است، يعني ريسك ايران از 46 كشور مورد بررسي بيشتر بوده است، رتبه ايران در گزارش سال 2005 ميلادي تغييري نكرده است و ايران همچنان رتبه 47 را حفظ كرده است.

————————————–

مركز تجاري اتحاديه اروپا (يورواستات):
يورواستات كه مركر آمار تجاري اتحاديه اروپا است، هر ساله اقدام به ارائه ارزش مبادلات تجاري اين اتحاديه با كشورهاي مختلف از جمله ايران مي پردازد.
اين مركز آمار در گزارش سال 2005 خود اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي بيش از 20 ميليارد يورو با اتحاديه اروپا مبادله تجاري داشته است و به بيست و چهارمين شريك تجاري اين اتحاديه تبديل شد.
مركز تجاري اتحاديه اروپا افزود: اتحاديه اروپا در سال 2004 ميلادي 8 ميليارد و 180 ميليون يورو از ايران واردات داشته است و صادرات اتحاديه اروپا به ايران در سال 2004 ميلادي 11 ميليارد و 860 ميليون يورو بوده است كه به اين ترتيب تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال گذشته ميلادي برابر مازاد سه ميليارد و 680 ميليون يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده است.
ايران در سال گذشته 44 درصد كل واردات كالاي خود را از اتحاديه اروپا انجام داده است و اتحاديه اروپا مهمترين شريك تجاري ايران است.
يوروستات همچنين اعلام كرد: مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 ميلادي به 5 ميليارد و 247 ميليون يورو رسيده است، صادرات ايران به اتحاديه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 ميلادي به 2 ميليارد و 245 ميليون يورو رسيد كه در مقايسه با سه ماهه اول سال 2004 ميلادي 7/41 درصد افزايش نشان مي دهد.
واردات ايران از اتحاديه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 ميلادي به 3 ميليارد يورو رسيد كه در مقايسه با سه ماهه اول سال 2004 ميلادي 5/7 درصد افزايش نشان مي دهد.

—————————————–

شركت بين المللي بريتيش پتروليوم:
شركت بين المللي بريتيش پتروليوم هر ساله گزارش جامعي از وضعيت نفت و گاز ايران ارائه مي كند كه بر اساس گزارش سال 2005 ميلادي ، آخرين وضعيت انرژي در ايران به شرح زير اعلام شد:
ايران در سال 2004 ميلادي با مصرف 155 ميليون تن از انرژيهاي اوليه به عنوان سيزدهمين مصرف كننده انرژيهاي اوليه در جهان شناخته شد. مصرف انرژيهاي اوليه شامل نفت، گاز، زغال سنگ و ديگر انرژيهاي اوليه در ايران در سال 2004 ميلادي نسبت به سال 2003 ميلادي 4/5 درصد افزايش يافت و ايران سال گذشته 5/1 درصد مصرف انرژيهاي اوليه در جهان را به خود اختصاص داده بود.
بريتيش پتروليوم در گزارش خود از عمر ذخاير گازي كشورهاي جهان كه بر اساس نسبت ذخاير به ميزان برداشت محاسبه مي شود، اعلام كرد: ايران با ذخاير گازي 5/27 تريليون متر مكعبي و برداشت فعلي 85 ميليارد متر مكعبي در سال، تا 320 سال ديگر گاز دارد.
ايران 3/15 درصد از كل ذخاير 179 تريليون متر مكعبي گاز جهان را دارد و پس از روسيه در مقام دومي قرار مي گيرد.
ايران كه دومين ذخاير بزرگ گازي جهان را پس از روسيه در اختيار دارد، در سال گذشته هيچ سهمي از صادرات گاز مايع نداشته است. قطر كه به عنوان رقيب ايران در برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي به شمار مي رود، در سال گذشته 24 ميليارد متر مكعب گاز مايع صادر كرد و به عنوان چهارمين كشور صادركننده ال.ان.جي در جهان شناخته شد.
براساس آمار تجارت جهاني گاز از طريق خط لوله در سال 2004 ميلادي، ايران به عنوان دومين منبع گاز جهان، 7/1 ميليارد متر مكعب خالص واردات گاز در اين سال داشته است.
ايران در سال گذشته 3 ميليارد و 560 ميليون متر مكعب گاز به تركيه صادر كرد و در همين سال 5 ميليارد و 200 ميليون متر مكعب گاز نيز از تركمنستان از طريق خط لوله خريده است.
ايران با ظرفيت پالايش يك ميليون و 624 هزار بشكه نفت در روز، رتبه چهاردهم را از لحاظ ظرفيت پالايش نفت در جهان دارد.
ظرفيت پالايش نفت در ايران از روزانه يك ميليون و 584 هزار بشكه در سال 2003 ميلادي به يك ميليون و 624 هزار بشكه در سال 2004 ميلادي افزايش يافت كه 5/2 درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، ايران 9/1 درصد كل ظرفيت پالايش نفت را در جهان دارد و در خاورميانه نيز پس از عربستان سعودي بالاترين ظرفيت پالايش نفت متعلق به ايران است.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي با توليد 5/85 ميليارد متر مكعب گاز، رده جهاني خود را يك رتبه ارتقا داد و به پنجمين توليد كننده گاز در دنيا تبديل شد.
در حالي كه ايران در سال 2003 ميلادي با توليد 5/81 ميليارد متر مكعب گاز پس از كشورهاي روسيه، آمريكا، كانادا، انگليس و الجزاير در رده ششم توليد گاز در جهان قرار گرفته بود، در سال 2004 از الجزاير پيشي گرفت و به رده پنجم ارتقا پيدا كرد.
جمهوري اسلامي ايران يكي از ماندگار ترين ذخاير نفتي را بين 50 كشور نفت خيز جهان دارد و آخرين بشكه نفت اين كشور 88 سال و 8 ماه ديگر توليد خواهد شد و حالي كه عمر ذخاير نفتي ايران 88 سال و هشت ماه برآورد شده است، كشورهاي عراق، كويت و امارت متحده عربي بيش از صد سال ديگر نفت دارند و ايران از اين لحاظ رتبه چهارم را در جهان دارد و پس از ايران كشورهاي قزاقستان و ونزوئلا به ترتيب تا 83 سال و 70 سال ديگر نفت دارند و در اين خصوص رتبه هاي پنجم و ششم را كسب كردند.
بنابراين گزارش، حجم ذخاير نفتي اثبات شده ايران در اين گزارش 132 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام شده است كه از اين لحاظ پس از ذخاير 262 ميليارد بشكه اي عربستان سعودي در رتبه دوم جهان قرار دارد.

———————————–

بانك تسويه حسابهاي بين المللي:
بانك تسويه حساب بين‌المللي (بي.آي.اس) هر سه ماه اقدام به ارائه آمار تعهدات و دارائيهاي كشورهاي جهان از جمله ايران مي پردازد كه بر اساس آخرين گزارش اين بانك، تعهدات ارزي بانكي و غير بانكي ايران در بانكهاي خارجي 30 كشور جهان در پايان 12 ماه اول سال 2004 ميلادي به مرز 30 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با پايان سال 2003 ميلادي 10 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بانك تسويه حساب بين‌المللي دارائيهاي بانكي ايران را در پايان 12 ماه اول سال 2004 ميلادي 21 ميليارد و 356 ميليون دلار اعلام كرد كه در مقايسه با پايان سال 2003 ميلادي حدود 6/3 ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد.
اين در حالي است كه دارائيهاي ارزي غير بانكي ايران در پايان 12 ماه اول سال 2004 ميلادي به 5 ميليارد و 919 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با پايان سال 2003 ميلادي بيش از 1/1 ميليارد دلار افزايش يافته است.

————————————

سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد):
آنكتاد هر ساله گزارش سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي مختلف را منتشر مي كند كه بر اساس آخرين گزارش اين سازمان از وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، بين 196 كشور جهان، رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2003 در مقايسه با سال 2002 ميلادي 36 رده تنزل يافت.
گزارش آنكتاد حاكي است: ايران در سال 2002 ميلادي 276 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است و در بين 196 كشور جهان رتبه 88 را به خود اختصاص داد.
اين در حالي است كه ايران در سال 2003 ميلادي تنها 120 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد و بين 196 كشور در جايگاه 124 قرار گرفت.
ايران در بين كشورهاي غرب آسيا پس از يمن و اردن كمترين سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب كرده است، اين در حالي است كه وضعيت ايران در خصوص جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق از كشورهاي قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان بهتر است.
اين گزارش اضافه كرد: ايران تا پايان سال 2003 ميلادي بيش از 9/2 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي انباشته جذب كرده است.
ايران همچنين تا پايان سال 2003 ميلادي بيش از شش ميليارد و هشتصد ميليون دلار در كشورهاي جهان سرمايه گذاري مستقيم خارجي كرده است.
گزارش 2004 آنكتاد از سرمايه گذاري خارجي در جهان حاكي است: ايران در سال 2003 ميلادي يك ميليارد و 486 ميليون دلار در كشورهاي ديگر سرمايه گذاري مستقيم خارجي كرده است كه اين رقم در مقايسه با سرمايه گذاري 3/1 ميليارد دلاري ايران در سال 2002 ميلادي حدود 15 درصد افزايش نشان مي دهد.

—————————————–

سازمان بين المللي «كانتري واتچ» :
سازمان بين‌المللي كانتري واتچ كه جديدترين اطلاعات سياسي، اقتصادي و تجاري 192 كشور را در اختيار شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي جهان قرار مي‌دهد تا از اين اطلاعات براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي جهان استفاده كنند، در تازه ترين گزارش خود از چشم انداز سرمايه گذاري در ايران با اعلام اين كه فرصتهاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران بهبود يافت، تاكيد كرد: درهاي ايران به روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تقريبا” در تمامي بخشهاي اقتصادي مخصوصا” در مناطق توسعه نيافته بسيار باز شد.
اين سازمان افزود: نياز ايران به توسعه بخشهاي غيرنفتي اقتصاد، دولت اين كشور را به اين سمت و سو واداشت تا قوانين سرمايه‌گذاري را در سالهاي اخير آزادتر كند و در پي اين آزاد سازي، سرمايه‌گذاران خارجي در ايران مي‌توانند به طور آزادانه درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در اين كشور را به كشور خود باز گردانند كه البته اين مسئله تنها به سرمايه‌گذاري‌ها در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي مربوط مي‌شود و هيچ محدوديتي براي ميزان ارز خارجي انتقالي به ايران وجود ندارد و كنترل ارز و معاملات ارزهاي خارجي هر دو در اختيار و تحت مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
دولت ايران مشوقهاي مالياتي براي برخي از انواع سرمايه‌گذاريها فراهم كرده است كه شامل پروژه‌هاي ساختماني در حد پائين و متوسط، پروژه‌هاي كشاورزي و جنگلداري و فعاليتهاي معدني و توليدي مي شود و حقوق مالكيت دارايي خصوصي در ايران به طور كل محترم است و افراد يا شركتهاي خارجي كه مايل باشند دارائيهاي شخصي غيرقابل انتقال در اين كشور داشته باشند، بايد مجوز مربوطه را از دولت جمهوري اسلامي ايران دريافت كنند.
اين گزارش افزود: عمل به قانون در اين كشور به نظر مي رسد كه دل بخواهي باشد كه البته حدت يا شدت اين مسئله با توجه به فضاهاي مختلف سياسي و افراد درگير متفاوت است و گزارشها حاكي از اين است كه مسئولان دولتي اين كشور در برخي رده ها به فسادهاي مالي از جمله رشوه‌خواري متهم هستند.

————————————————

نشريه ميد:
نشريه ميد از جمله نشرياتي است كه گزارشها و اخبار قابل توجهي از اقتصاد ايران مخصوصا” در حوزه انرژي منتشر مي كند و در يكي از آخرين شماره هاي خود به بررسي مقايسه اي 7 شاخص كلان اقتصاد ايران با 16 كشور خاورميانه و شمال آفريقا پرداخت.
نشريه «ميد» در گزارش خود از جايگاه اقتصاد ايران در منطقه نوشت: ايران بالاترين نرخ رشد اقتصادي و بالاترين نرخ تورم را در خاورميانه و شمال آفريقا دارد.
در حالي كه ايران در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصدي را كسب كرده بود، 16 كشور ديگر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نرخ رشد كمتري داشته‌اند و بحرين با نرخ رشد اقتصادي 5/5 درصدي نزديك‌ترين نرخ رشد به ايران را داشته است.
بنابراين گزارش، ايران بالاترين نرخ تورم را نيز در خاورميانه و شمال آفريقا به ميزان 8/15 درصد به خود اختصاص داده است و در بين 17 كشور خاورميانه و شمال آفريقا غير از ايران تنها كشور يمن از نرخ تورم دو رقمي 2/12 درصدي برخوردار است.
براساس گزارش نشريه ميد، عليرغم اين كه ايران پس از عربستان سعودي دومين توليد ناخالص داخلي بالاي خاورميانه و شمال آفريقا را دارد، ولي به دليل جمعيت 66 ميليون نفري اين كشور، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران از 11 كشور اين منطقه كمتر است.
قطر با سرانه توليد ناخالص داخلي 26 هزار دلار بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است و كشورهاي امارات با 19 هزار دلار، كويت 14 هزار دلار و بحرين 11 هزار دلار در رده‌هاي بعدي قرار دارند، در حالي كه رقم سرانه توليد ناخالص داخلي ايران كمتر از دو هزار دلار است.
ايران با بدهي خارجي كمتر از ده ميليارد دلار، نهمين كشور بدهكار خاورميانه و شمال آفريقا است و مصر با بدهي خارجي 28 ميليارد دلاري بدهكارترين كشور اين منطقه به حساب مي‌آيد.
اين در حالي است كه ايران در بين كشورهاي بدهكار خاورميانه و شمال آفريقا كمترين درصد بدهي خارجي در توليد ناخالص داخلي را به ميزان 2/8 درصد به خود اختصاص داده است.
اين گزارش تراز تجاري ايران را در سال گذشته 4/4 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم از تراز تجاري ده كشور اين منطقه بالاتر است.

———————————————-

گزارش توسعه انساني سازمان ملل:
گزارش توسعه انساني از معتبرترين گزارشهاي سالانه سازمان ملل در خصوص وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشورها است كه بر اساس مشروح گزارش توسعه انساني 2004 سازمان ملل، رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در بين 177 كشور از 106 در سال 2003 به 101 در سال 2004 ارتقا يافته است و ارزش شاخص توسعه انساني ايران در سال 2004 با ده درصد افزايش در مقايسه با سال گذشته به 732/0 رسيد.
شاخص اميد به زندگي در ايران به 75صدم افزايش يافت و ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بدون احتساب تورم 108 ميليارد دلار و بااحتساب تورم 438 ميليارد دلار براورد شد.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز بدون احتساب تورم 1652 دلار و با احتساب تورم 6690 دلار اعلام شد، ضمن آن كه ايران از نظر توليد سرانه داخلي در بين 177 كشور جهان رتبه 70 را كسب كرد.
ايران از نظر فقر بين 95 كشور در حال توسعه رتبه 31 را به خود اختصاص داد و ارزش شاخص فقر در ايران نيز به 4/16 درصد رسيد.
اين گزارش با اعلام اينكه متوسط نرخ تورم در ايران بين سالهاي 1990 تا 2002 ميلادي برابر 6/23 درصد بوده است، نرخ تورم را در سال گذشته 3/14 درصد اعلام كرده است.
دو درصد جمعيت ايران در پايين ترين دهك درامدي و 1/5 درصد جمعيت ايران در دو دهك پايين درامدي قرار دارند ، همچنين 7/33 درصد مردم ايران در بالاترين دهك درامدي و 9/49 درصد در دو دهك بالاي درامدي قرار دارند.

———————————————-

موسسه فيچ انگليس:
فيچ يكي از موسسات معتبر جهاني در خصوص برآورد ريسك اعتباري كشورهاي جهان است كه بر اساس آخرين برآورد موسسه «فيچ» انگليس ازبين 91 كشور، ايران رتبه هفتادم بالاتربن ريسك اعتباري را در جهان دارد
موسسه رتبه بندي فيچ انگليس كه هر ساله به بررسي و ارزيابي ريسك اعتباري كشورهاي جهان در خصوص تعهدات ارزي بلند مدت، تعهدات ارزي كوتاه مدت و تهدات ريالي بلند مدت مي پردازد، ريسك اعتباري در خصوص تعهدات ارزي و ريالي بلند مدت را در 24 رده تقسيم بندي مي كند كه بهترين وضعيت يعني كمترين ريسك اعتباري با درجه AAA و بدترين وضعيت يعني بيشترين ريسك اعتباري با درجه D مشخص مي شود.
مهمترين معيارهاي اين موسسه در رتبه بندي كشورها از نظر ريسك اعتباري رقم بدهي خارجي، حجم ذخاير ارزي و وضعيت نقدينگي و حساب جاري كشورها مي باشد.
موسسه رتبه بندي فيچ كه در آخرين ارزيابي خود از ريسك اعتباري ايران، رتبه اين كشور را از لحاظ تعهدات ارزي و ريالي بلند مدت از +B به – BB ارتقا داده است، ريسك اعتباري ايران از لحاظ تعهدات ارزي كوتاه مدت را در وضعيت B قرار داد و افزود: ايران از لحاظ ريسك اعتباري در حال حاضر در وضعيت ثبات قرار دارد.

———————————————-

هريتيج:
بنياد آمريكايي هريتيج كه هر ساله گزارش شاخص آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اعلام مي كند، در گزارش شاخص آزادي اقتصادي 2005 اعلام كرد: شاخص آزادي اقتصادي در ايران با يك دهم درجه بهبود از 26/4 در سال گذشته به 16/4 در سال جاري رسيد.
ايران در گزارش سال 2005 بين 155 كشور جهان رتبه 148 را كسب كرد كه در مقايسه با سال گذشته تغييري از جهت رتبه نشان نمي دهد و كشورهاي هنگ كنگ و كره شمالي به ترتيب بازترين و بسته ترين اقتصادهاي جهان معرفي شدند.
بنياد هريتج درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را بر اساس ده شاخص اعلام مي كند و به هر يك از اين شاخصها نمره يك تا پنج را اختصاص مي دهد كه نمره يك حاكي از آزاد ترين و نمره پنج حاكي از بسته ترين شاخص مي باشد.
نمره جمهوري اسلامي ايران در گزارش آزادي اقتصادي سال 2005 در شاخصهاي دهگانه عبارت از سياستهاي تجاري 2، فشار مالي 6/3، دخالتهاي دولت 5، سياستهاي پولي 4، سرمايه گذاري خارجي 4، بخش مالي و بانكي 5، دستمزدها و قيمتها 4، حقوق مالكيت 5، قانونگذاري 5 و شفافيت بازار 4 اعلام شده است.

———————————————–

گلوبال اينسايت:
سازمان بين‌المللي «گلوبال اينسايت» در تازه ترين گزارش خود از چشم انداز اقتصاد ايران در سال 2005 ميلادي پيش بيني كرد، رونق اقتصادي ايران به دليل حفظ قيمت بالاي نفت در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت.
درآمدهاي نفتي بالا منجر به اين شد كه تراز تجاري ايران طي دو سال اخير با مازاد قابل توجهي روبر شود و پيش بيني ما اين است كه واردات در سال 2005 ميلادي سريعتر از صادرات رشد كند، چرا كه رونق در بخشهاي صنعت و كشاورزي در اين سال نياز و تقاضا براي واردات ماشين آلات و تجهيزات را بيشتر خواهد كرد.
اين گزارش با اشاره به اين كه سياستهاي مالي در سال 2005 ميلادي وضعيت انبساطي خود را ادامه خواهد داد و دولت ايران نيز بعيد است در اين سال بتواند كسري مالي خود را كاهش دهد، نوشت: در خصوص سياستگذاري نيز نااطميناني هايي در مورد سياستهاي اقتصادي نو محافظه‌كاران كه در مجلس شوراي اسلامي اكثريت را تشكيل مي‌دهند، وجود دارد.
نرخ رشد اقتصادي سالانه نيز در سال 2005 ميلادي در سطح بالايي حفظ خواهد شد؛ ولي در عين حال پيش‌بيني مي‌كنيم كه به 4/5 درصد كاهش يابد .
بر اساس گزارش سازمان گلوبال اينسايت، هزينه‌هاي بودجه در سال 1384 ايران حداقل 30 درصد افزايش خواهد يافت و كسري بودجه نيز بيشتر خواهد شد كه در نهايت اين مساله نظم‌ مالي دولت را مختل خواهد كرد.
سازمان بين‌الملي گلوبال اينسايت با اعلام اين كه دولت ايران از چهار سال گذشته در تلاش براي كاهش نرخ تورم بوده است، افزود: دستيابي به نرخ تورم يك رقمي مشكل تر از آنچه كه پيش‌بيني مي‌شد، به نظر آمد.
بنابراين گزارش، در حالي كه دولت ايران در تثبيت نرخ ارز طي سالهاي اخير موفق بوده است؛ ولي موفقيت چنداني در نظم بخشيدن به سياستهاي مالي خود نداشته است .
بانك مركزي ايران مهمترين تامين كننده‌ مالي كسريهاي دولت است و طي سالهاي 2002 تا 2003 ميلادي استقراض دولت از بانك مركزي بسيار بيشتر از سالهاي 2000 تا 2001 بوده است كه در نتيجه آن نرخ تورم در اين كشور كه طي سالهاي 1998 تا 2001 يك روند نزولي را دنبال مي كرد، در سالهاي 2002 و 2003 ميلادي بار ديگر افزايش يافت.
بنابراين گزارش، نرخ تورم سالانه از 3/11 درصد در سال 2001 ميلادي به 3/14 درصد در سال 2002 و 5/16 درصد در سال 2003 افزايش يافته است .
بر اساس اين گزارش، آخرين آمار منتشره از سوي بانك مركزي ايران در خصوص قيمتها نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت عمده فروشي از 9/10 درصد در ژوئن سال 2004 ميلادي (خرداد 83) به 9/12 درصد در سپتامبر (شهريور 83) افزايش يافت و شاخص قيمت مصرف كننده نيز از 6/13 درصد در ماه فوريه 2004 (اسفند 82) به 9/15 درصد در سپتامبر (شهريور83) رسيد.
بر اساس اين گزارش ، سياستهاي پولي و مالي بي درو پيكر دلايل اصلي تورم در ايران هستند و دولت تحت فشار قوي سياسي است تا يارانه مصرف كننده و توليد كننده را حفظ كند و در نتيجه هزينه‌هاي دولت هر ساله حداقل 20 درصد افزايش مي‌يابد.
اين گزارش با اعلام اين كه نسبت كسري بودجه دولت به كل مخارج طي سه ماهه سوم سال 2004 ميلادي بيش از هشت درصد بوده است، افزود: تداوم فشارهاي پولي و مالي كنوني به اين معني است كه نرخ تورم سالانه طي سالهاي 2006 تا 2009 ميلادي بين 10 تا 15 درصد در نوسان خواهد بود.

——————————————-

سازمان بين المللي «پي.آر.اس گروپ»:
بر اساس تازه ترين گزارش اين سازمان، نظام مالياتي، چسبندگي قانون كار، بروكراسي فزاينده، فساد مالي و اقتصادي، تاخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند و اقتصاد مختلط شامل شركتهاي بزرگ دولتي و صنايع كوچك بخش خصوصي است و اقتصاد ايران تا حد زيادي به در آمد صادرات نفت كه 80 درصد ارز خارجي كشور را تامين مي‌كند، وابسته است.
بنابراين گزارش، در حالي كه انرژي و مواد غذايي در ايران از يارانه برخوردار هستند، دخالتهاي زياد دولت، سوء مديريت و فساد موجب رشد پائين اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري در اين كشور شده است.
فضاي سرمايه‌گذاري خارجي بخش خصوصي در ايران همچنان نامناسب است و اين در حالي است كه دولت خاتمي سعي در حمايت از اقتصاد كشور از خطرات ركود، قيمت پايين نفت و عملكرد ضعيف بخش دولتي داشته است.
اين گزارش در ادامه افزود: سيد محمد خاتمي كه در سال 1997 ميلادي رئيس جمهوري ايران شد، اقتصاد اين كشور را داراي مشكلات ساختاري دانست.
مشكلات اقتصادي ايران از ديدگاه خاتمي در آن زمان كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش مصرف داخلي انرژي، بيكاري، بخش خصوصي توسعه نيافته و عدم كارايي در شركتهاي دولتي، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم دو رقمي، بدهي خارجي، ذخاير ارزي پائين، يارانه‌هاي دولتي زياد، افزايش مخارج دولتي و فقدان امنيت سرمايه‌گذاري عنوان شده بود و خاتمي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بخش خصوصي داخلي، خصوصي‌سازي شركتهاي داخلي، افزايش توان توليد و تثبيت نرخ ارز را از جمله راه ‌حلهاي مشكلات اقتصادي اين كشور ارزيابي كرده بود كه پيشرفتهاي اندكي در رسيدن به اين اهداف طي سالهاي گذشته حاصل شده است.

——————————————

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك):
اوپك كه هر ماهه گزارشي از وضعيت انرژي و اقتصادي 11 كشور عضو ارائه مي كند، در آخرين گزارش خود اعلام كرد: توليد روزانه نفت ايران در ماه ژوئن (خرداد) با 40 هزار بشكه افزايش به مرز 4 ميليون بشكه در روز رسيد.
اوپك در اين گزارش با اعلام اين كه متوسط توليد روزانه نفت ايران در سال 2003 ميلادي برابر سه ميليون و 757 هزار بشكه بوده است، افزود: متوسط توليد نفت ايران در سال 2004 ميلادي به سه ميليون و 920 هزار بشكه در روز رسيد و در حال حاضر نيز توليد 4 ميليون بشكه در روز محقق شد.
بر اساس اعلام متوسط قيمت 11 سبد نفت اوپك در ماه ژوئن (خرداد) ، ايران و ونزوئلا پايين ترين قيمت نفت را در سبد نفتي اين سازمان دارند.
بر اساس گزارش رسمي اوپك، متوسط قيمت نفت سنگين ايران كه در سبد 11 گانه اوپك منظور مي شود، از 25/43 دلار در هر بشكه در ماه مي (ارديبهشت) به 60/49 دلار در هر بشكه در ماه ژوئن (خرداد) افزايش يافته است كه بيش از 6 دلار رشد نشان مي دهد.
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در گزارش ماهانه خود در ماه ژولاي (تير) پيش بيني كرد: در پي افزايش واردات ، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2005 ميلادي با 7/0 درصد افزايش به 3/7 درصد افزيش خواهد يافت.
اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي 6/6 درصد رشد كرده بود كه پيش بيني مي شود، اين نرخ در سال جاري 7/0 درصد افزايش يابد.
اوپك در اين گزارش تصريح كرد: در پي تداوم يارانه ها در اقتصاد ايران، پيش بيني مي شود كه هزينه هاي دولت در سال جاري به شدت افزايش يابد و در پي آن مخارج بخش خصوصي ايران نيز افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري ثابت ناخالص در پي اختصاص بخشي از درآمد نفت به شركتهاي غير نفتي اين كشور رشد خواهد كرد.

————————————————-

سازمان تجارت جهاني:
بر اساس گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهاني از تجارت كالايي جهان، ايران در سال 2004 ميلادي با صادرات 5/42 ميليارد دلاري 6/0 درصد صادرات جهان و با واردات 7/32 ميليارد دلاري 5/0 درصد واردات جهان را به خود اختصاص داده است.
سازمان تجارت جهاني اعلام كرد: صادرات كالا درايران در سال 2004 ميلادي 26 درصد افزايش يافت و واردات ايران نيز در اين سال با 25 درصد رشد مواجه شده است.
گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهاني تصريح كرد: با احتساب كشورهاي اتحاديه اروپا به عنوان يك مجموعه واحد، ايران در سال گذشته به عنوان بيست و چهارمين صادركننده و بيست و ششمين واردكننده در جهان شناخته شده است.

———————————————-

سازمان بين المللي شفاف سازي:
بر اساس گزارش 2004 سازمان بين المللي شفاف سازي، در 146 كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزي مسئولان دولتي و سياسي رتبه هشتاد و هشتم را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه 78 سال گذشته 9 رده تنزل نشان مي‌دهد.
سازمان بين المللي شفاف سازي كه هر ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي اعلام مي كند، امسال نيز اين شاخص را در 146 كشور جهان اعلام كرد.
سازمان شفاف سازي نمره مبارزه با فساد را در كشورها از يك تا ده مشخص مي كند كه نمره ده نشان دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان دهنده بيشترين فساد است.
ايران در گزارش سال 2004 نمره 9/2 را از ده كسب كرد كه در مقايسه با نمره 3 در سال گذشته 1/0 كاهش داشته و حاكي از بدتر شدن وضعيت ايران در سال جاري است.
ايران در گزارش سال گذشته در بين 133 كشور در رتبه 78 قرار گرفته بود.

——————————————–

سازمان بين المللي بيزينس مانيتور:
اين سازمان هر شش ماه به ارائه گزارش ريسك اقتصادي كشورهاي جهان مي پردازد كه بر اساس تازه‌ترين گزارش سازمان بيزينس مانيتور ، ريسك اقتصادي ايران طي شش ماه گذشته 2 درجه كاهش يافت
ريسك اقتصادي ايران طي شش ماه گذشته يعني از آبان ماه سال 83 تا فروردين ماه سال 84 دو درجه كاهش يافته است كه مهمترين دليل آن پيش بيني نرخ بالاي رشد اقتصادي در سال 2005 ميلادي بوده است.
بنابراين گزارش، در حالي كه ايران در ماه اكتبر سال 2004 ميلادي (آبان 83) نمره 59 را از نظر ريسك اقتصا