این شکر و قند از زهرهم تلخ تراست!ا

کارخانه قند و تصفیه شکر دزفول و شوش با سرمایه دولتی قبل از سال 57 و با همکاری کشور چکسلواکی تاسیس شد. بعد از انقلاب و در دوران جنگ، زیر بمباران هوائی این کارخانه تکمیل شد و از حق اگر نخواهیم بگذریم باید از جانفشانی مهندسین کشور چکسلواکی در راه اندازی کارخانه و آموزش کارگران و مهندسین ایرانی یاد کنیم.

پس از راه اندازی کارخانه مهندسین چک رفتند و مدیریت کارخانه به پاسداری بنام “مجید هفت تنانیان” واگذار شد که از گروه حراست بود. شعار مدیریت جدید “تعهد بالاتر از تخصص” بود. کارگران آموزش دیده بتدریج حذف شدند و جای آنها را افرادی گرفتند که مساجد و شوراهای مستقر در آنها معرفی می کردند. علیرغم همه ندانم کاری ها کارخانه به تولید خود ادامه داد و تعداد کارگران آن به 560 کارگر ثابت و 300 کارگر فصلی رسید. از همان ابتدای کار کارخانه در اطراف شهرهای دزفول، شوش، اندیمشک و شوشتر 7 هزار هکتار زمین زیر کشت چغندر رفت و جمع پرشماری از روستائیان و کشاورزان همراه با خانواده های خود در این زمین ها به کار کشت مشغول شدند. آنها به همراه خانواده شان در 500 گروه که هر کدام یک سر گروه 5 نفره داشتند، جمعیتی بالغ بر 4 تا 5 هزار نفر بودند. تولید شکر به 37 هزار تن رسید و حتی تا قبل از به زانو در آمدن کشت و صنعت نیشکر در برابر وارد کنندگان شکر از خارج، شکر سرخ را هم برای تصفیه در کارخانه های تولید شکر داخلی از خارج وارد می کردند.

فاجعه با اجرای سیاست خائنانه فروش کارخانه ها به بخش خصوصی در دولت رفسنجانی آغاز شد. صنایع کشور مانند غنائم جنگی بین نهادها و بنیادهایی که زیر عبای روحانیون یکشبه مثل قارچ روئیده بودند تقسیم شد و نام آن را خصوصی سازی گذاشتند. چه کسی؟ و از کجا؟ پول درآورد که توانست کارخانه ها را بخرد هنوز جزو اسرار مملکتی است. ظاهرا همان وامی که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته بودند به آقایان دادند و آقایان هم برای آنکه نامشان سر زبان ها نیفتد آقازاده هایشان را پیش انداختند و با همین وام های دولتی کارخانه ها را تصاحب کردند. آقازاده هائی که در دوران جنگ به خارج فرستاده شده بودند تا در انگلستان و امریکا و بلژیک تحصیل کنند و زبان فرنگی یاد بگیرند!

کارخانه قند دزفول در این تاراج ملی به حوزه علمیه قم رسید. آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله واعظ طبسی با دو میلیارد تومان کارخانه را خریدند تا وقف ترویج اسلام و گسترش حوزه کنند!

کسی بخاطر ندارد این دو میلیارد تومان به حساب دولت، بعنوان حافظ منافع ملت واریز شده باشد، مانند دیگر واگذاری ها به بخش خصوصی.

مدیریت کارخانه از این مرحله به بعد، حتی از دورانی که پاسداران و حراستی ها آن را اداره می کردند ضعیف تر شد. دلالی بنام “یوسفی” اهل قم اما سرگردان در تهران را بر سرنوشت کارخانه قند حاکم کردند و او هم “اشتری” نامی را بعنوان مدیر منصوب کرد، که از کارکنان هفت تپه و منفورترین مدیر هفت تپه بود. حوزه علمیه برای آنکه نامش بر سر زبان نیفتد “یوسفی” را جلو انداخت و کارخانه را اسما بنام او کرد.

طرح تصفیه کارگران توسط اشتری به اجرا گذاشته شد و پول چغندر کاران را نیز آنقدر نپرداخت تا آنها به خاک سیاه نشستند و کشت چغندر نابود شد. او اصفهانی است و علاوه بر مناسبات نزدیک با حوزه علمیه قم، در حوزه علمیه اصفهان نیز مناسبات وسیع دارد و سبیل آن حوزه را هم چرب می کند. بدهی کارخانه به کشاورزان و کارگران به 8 میلیارد تومان رسیده است و او برای پرداخت بخشی از این بدهی یک میلیارد تومان از بانک صادرات شوش وام دریافت کرد، اما این وام را همگی دست به دست هم داده و بالا کشیدند. استخدام و تصفیه کارگران در گرو پاسخ به سئوالاتی از این دست قرار گرفت که “کفن چند متر است؟”. بجای کارگران ماهر و آموزش دیده، از مساجد محلی هر کس قرآن خواندنش بهتر بود استخدام شد.

صدها تن شکر از انبارهای کارخانه به نقاط نا معلومی رفت که هرگز معلوم نشد پول آن به جیب چه کسی رفت. حیف و میل و سردرآوردن شکر سهمیه بندی شده از بازار سیاه از همان نیمه های جنگ با عراق شروع شده بود، همان دورانی که کارگران کارخانه خودمان حق نداشتند شکر اضافی در چایشان بریزند و بردن شکر از کارخانه به خانه جرم بود؛ اما آنچه که با پایان جنگ و با دولت خصوصی سازی رفسنجانی شروع شد نامش غارت بود نه حیف و میل. شکر را با جایش که کارخانه باشد بردند.

فروش لوازم و آهن آلات موجود در کارخانه آغاز شد و چند برابر پولی که بابت خرید کارخانه متعهد شده بودند (دو میلیارد تومان) از بابت فروش لوازم کارخانه به جیب زدند.

متواری ساختن کارگران و کشتکاران چغندر با نپرداختن پول چغندرهای تحویل داده آغاز شد. کارگران و کشتکاران به وزارت کشاورزی در تهران شکایت بردند اما کارگزاران خصوصی سازی در این وزارتخانه بر همان سیاستی مهر تائید زدند که در دزفول پیاده می شد و حوزه علمیه قم از آن حمایت همه جانبه می کرد.

به این ترتیب، سطح زیر کشت از 7 هزار هکتار ابتدا به 4 هزار هکتار و در سال 80 به 2 هزار هکتار و در سال 81 تنها به چند هکتار رسید و ریشه کشت چغندر را در دزفول خشک کردند. در سال 81 کارخانه اعلام ورشکستگی کرد و تعطیل شد. کارگران پس از آخرین بهره برداری به مرخصی رفتند و زمانی که بازگشتند با درهای قفل و زنجیر شده روبرو شدند.

مدیر جدیدی را بر راس این کارخانه ورشکسته و نابود شده گماردند بنام “خاتمی”، که هیچ قرابتی با محمد خاتمی نداشت. یک دلال اتومبیل در تهران و وابسته به صندوق مالی امیرالمومنین قم. آیت الله مصباح یزدی که در خرید کارخانه و فروش آن دست داشت پشت او بود.

پس از چند ماه مقاومت و اجتماع در اطراف کارخانه، سرانجام کارگران بموجب تصمیم اکثریت در تاریخ 14 آذر ماه جاده دزفول- شوش را بستند و خواستار حضور فرماندار شوش در اجتماع متحصنین شدند. وقتی فرماندار در جمع کارگران حاضر شد حرف اقتصادی کارگران همان شعاری بود که سر می دادند: “ما گرسنه ایم، زن و بچه ما نان می خواهند”؛ اما آنها حرف های سیاسی هم داشتند. اینکه مدیریت جدید کارخانه (یعنی همان دلال اتومبیل) میان کارگران عرب زبان شوش و کارگران فارس زبان دزفول ایجاد تفرقه می کند. بعدها کارگران عرب زبانی که از شرکت در این تحصن خودداری کرده بودند با درک اشتراک منافعی که با دیگر کارگران داشتند در جمع بقیه کارگران شرکت کردند و به این ترتیب طرح ایجاد تفرقه میان کارگران و شعار “کارگر بومی در کارخانه بومی باید کار کند” شکست خورد. روز 20 آذر، یکماه حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شد. کارگران فصلی و کشاورزانی که حقوق آنها نیز پرداخت نشده بود به جمع بقیه کارگران پیوستند و در این پیوند اخبار و اطلاعات تازه ای فاش شد:

– مدیریت جدید شکر سرخ را که باید ابتدا سفید شود تا بتوان مصرف کرد، به کارخانه های نوشابه سازی، کمپوت سازی های قم و سوهان پزی های این شهر می فروشد. مصرف این نوع شکر در صنایع غذائی برای سلامتی مصرف کننده عوارض دارد.

– هدف از بستن کارخانه و اعلام ورشکستگی آن، گرفتن وام از دولت است. نظیر همان وامی که یکبار از بانک صادرات شوش گرفتند و پس ندادند.

کارگران با سابقه کارخانه که می دانستند اعتبار سندیکا و هویت آن چیست، اما در دوران جنگ اجازه بیان دلائلشان را نمی یافتند، بتدریج به سخنگویان کارگران تبدیل شدند و آنها که با شعار ” کار برای رضای خداوند” انجمن اسلامی را در مقابل سندیکا علم کرده بودند در انزوا قرار گرفتند. انجمن اسلامی را کارگران نهادی شناختند که دراختیار مدیریت انتصابی کارخانه و در برابر کارگران قرار دارد. روابط این مدیریت و انجمن اسلامی با حوزه علمیه ای که صنعت شکر را در پای تجارت قربانی کرده بود، تاثیر عمیقی در درک جدید کارگران کشت و صنعت از روحانیون و تجار به حکومت رسیده بوجود آورد. آنها تازه فهمیدند هیچ کس برای رضای خدا گامی بر نمی دارد و هر گامی در جهت منافع طبقاتی است.

انسان اندیشمندی که شما کمتر از من او را نمی شناسید می گوید: “خوب می شد اگر سرمایه داران و ملاکین مستقیما در ارکان حکومت شرکت می کردند و پست های مملکتی را در دست می گرفتند تا کارگران و دهقانان آنها را می شناختند و می دیدند برای چه کسانی کار می کنند و از چه طبقه ای حمایت می کنند.”

آن دلال اتومبیل که مدیریت کارخانه قند را عهده دار شد، تا وقتی آیت الله مصباح یزدی گاه و بی گاه در شوش و دزفول سروکله اش برای حسابرسی اموال به غارت برده شده کارخانه پیدا نمی شد، معلوم نبود نماینده کیست و به کجا حساب پس می دهد. آقایان صاحب رساله پشت منتخبین حزب الهی مساجد بودند و این کشف تازه ای برای کارگران بود. کارگران همچنین در عمل دیدند که خریداران کارخانه و صاحبان جدید آن، در اصل وارد کنندگان شکر از خارج بودند. تاسیسات کارخانه را چند برابر قیمتی که در طرح خصوصی سازی از دولت به دو میلیارد تومان خریده بودند، فروختند و 11 میلیارد دلار شکر هم وارد ایران کردند که دو سوم آن سود بود و به جیب حوزه علمیه قم و روحانیت مدیر این حوزه رفت. بدین ترتیب، کشور از نظر قند و شکر هم وابسته به خارج شد و حالا به کارگران می گویند بجای حقوق عقب افتاده بیآئید سهام کارخانه را بخرید. کارخانه ای که تاسیساتش را تکه تکه کرده و فروخته اند. وقتی در روزنامه ها خواندیم قرار است ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد هم به همین بخش خصوصی واگذار شود سرنوشت آینده کارگران این واحدها را با سرنوشت خود یکسان دیدیم.

جنگ زرگری میان قم و اصفهان
اوج گیری افشاگری مطبوعات درباره نابودی صنعت کشت چغندر باعث شد تا دو مدیر قمی و اصفهانی، یعنی اشتری و یوسفی با هم یک دعوای زرگری راه بیاندازند تا کارگران را بفریبند. ماجرای این دعوای زرگری و ریشه های آن هم دانستنی است.

مدت ها شکر سرخ را از کشور کوبا و با قیمت ارزان وارد کردند و برای تصفیه و تبدیل آن به شکر سفید به انبارهای کارخانه منتقل کردند. قرار بر این بود که شکر سرخ با ارز دولتی وارد شده و بعد از تصفیه جهت فروش به خارج صادر شود. در این دوران شکر از جمله کالاهای سهمیه بندی شده بود، اما دلالان بزرگ شکر، شکر سرخ تصفیه شده را با قیمت های بالاتر از بازار آزاد به شرکت های نوشابه سازی و دیگر کارخانه های مصرف کننده فروختند و از این تجارت خلاف و غیر قانونی میلیاردها تومان سود بردند. شکری که 180 تومان قیمت دولتی داشت به 400 تومان فروختند. این درست زمانی بود که سرمایه داران سنتی برای ایجاد کمبود مصنوعی و ثابت نگهداشتن قیمت بازار آزاد، هزاران تن شکر را در انبارهای کارخانه و سازمان قند و شکر نگهداشته بودند. حتی می گویند تولیدات داخلی در انبارها کپک زد. این حیف و میل و غارت، همان زمان توسط کارگران افشا و پیگیری شد. اشتری قمی علیه یوسفی اصفهانی یک جنگ زرگری و قضائی راه انداخت تا کارگران را ساکت کند. یوسفی مدعی شد که اشتری 13 میلیارد تومان از در آمدهای شرکت را اختلاس کرده است. پس از بقول خودشان بررسی قضائی گفتند 400 میلیون تومان از این اختلاس ثابت شده و اشتری هم مدتی کوتاه در زندان ماند و سپس با وثیقه آزاد شد. او از جنوب رفت و از زندان نیز آزاد شد و در مازندران یک کارخانه صد تنی تصفیه شکر خرید و کسی هم نپرسید پول این کارخانه را از کجا آورده ای؟ زیرا کارخانه اش را در همان شبکه ای فعال ساخت که به حوزه علمیه قم وصل است